به گزارش جهان صنعت نیوز:  همچنین پاسخ‌های مدیریت آب به کمیابی آب به طور عمده تحت سیطره مهندسـی عرضه‌گرا بوده شامل ساخت مخزن‌ها، کانال‌ها، خطوط لوله، چاه‌ها، شیرین کردن آب دریاها و … . حال آنکه گفتمان جهانی آب معتقد است که بحران آب و فقـدان پایداری در بهره‌برداری از اکوسیستم‌های آبی که منجر به خشک شدن رودخانه‌ها، تالاب‌ها و آبخوان‌ها شـده است، ناشی از کمبود فیزیکی آب نیست بلکه محصول سیاست‌های عمومی است که از طریق یارانه‌ها و نرخ‌گذاری پایین آب، مشوق اسـتفاده بیش از حد آب را فراهم آورده‌اند.

البته در سال‌های اخیـر بـه سبب افزایش هزینـه پروژه‌های تامین آب توامان با افزایش دغدغه‌های زیست‌محیطی، چرخش بارزی به سمت استراتژی‌های متنوع مدیریت تقاضای آب بر پایه استفاده از ابزارهای متنوع اقتصادی پدیدار شده است.

در چنین فضایی بازارهای آب زیرزمینی به عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی برای مقابله با کمیابی آب زیرزمینی به شکل فزاینده‌ای مورد توجه قرار گرفته است.

بر همین اساس اندیشکده تدبیر آب ایران پژوهشی با عنوان «نگاهی عملگرایانه به بازار آب زیرزمینی مبتنی بر فهم جهانی» با ارائه ادراکات واقع‌بینانه مبتنی بر تجارب ثبت‌شده پیرامون بازار آب (زیرزمینی)، به تدوین الزامات و ملاحظات هوشمندانه برای اتخاذ تدابیر اثربخش در منابع آب زیرزمینی پرداخته است.

ناکامی‌های نهادی و سیاسی در مدیریت آب

در این گزارش آمده است  اسـتفاده اقتصادی از آب در حال تغییر از کشاورزی به مصرف شهری، صنعتی و تولید انرژی است. ساخت سـدهای جدید و پروژه‌های بزرگ‌مقیاس انتقال آب، راهکارهایی پرهزینه برای تامین نیازهای در حال رشد و در حال تغییر اسـت به طوری که مساله ما کمیابی فیزیکی آب نیست بلکه ناکامی‌های نهادی و سیاسی در مدیریت آب است. بدین رو بازارها می‌توانند به عنوان ابزاری با رویکرد تقاضامحورر برای مدیریت کمیابی آب به ایفای نقش بپردازند. با این همه بازارها می‌توانند به سـبب نبود شـرایط و بسترهای سیاسی و نهادی، به مایه دردسر نیز تبدیل شـوند. بـه همین دلیل است که درباره نقش آنها به عنوان یک راه‌حل برای بحران آب ابراز تردید می‌شود. از این ‌رو اتخاذ رویکرد چندرشته‌ای و همیارانه به نقش‌آفرینی بازارهای آب، می‌تواند به ارتقای اثربخشی آن کمک شایانی کند.

همچنین چارچوب نهادی لازم برای موفقیت بازارهای رسمی آب اهمیت اساسی دارد، و هشـدار این موضوع در راه‌اندازی بازارهای آب در کشـورهای در حال توسعه که ظرفیت‌های نهادی ضعیفی دارند، کاملا بجاست. بنابراین در کشورهای در حال توسعه قبل از ورود به مکانیسم بازار، تلاش‌ها باید معطوف به تقویت ظرفیت‌های نهادی و فراهم آوردن پشتیبانی گسترده‌تر برای سازوکارهای بازار، متناسب با سـطح توسعه‌یافتگی نهادی مانند بازارهای غیررسمی باشد.

ملاحظات ایجاد بازار آب زیرزمینی

در چگونگی پیاده‌سازی اثربخش بازارهای آب زیرزمینی به عنوان ابزاری مناسـب برای تحقق پایداری منابع آب، علاوه بر الزامات چهارگانه بیان شده، باید ملاحظاتی را ذیل الزامات چهارگانه مد نظر قرار داد.

 این ملاحظات در سه گروه زیر سازماندهی شـده‌اند:

مالحظات مبنایی؛ از آنجا که بازار آب زیرزمینی مبتنی بر جابه‌جایی سهم برداشت آب زیرزمینی عمل خواهد کرد، کارگزاران امر باید مجموعه‌ای از ملاحظات اساسی را که ممکن اسـت بـا دیگر تدابیر محدودکننده پمپاژ آب زیرزمینی مشترک باشند تحلیل کنند. این ملاحظات به اندازه‌گیری برداشت آب زیرزمینی، تعیین سقف پمپاژ کل برای حوضه هیدروژئولوژیکی و تعیین سهم‌های فردی برداشت آب زیرزمینی ارتباط می‌یابد.

ملاحظات بازار؛ در این دسته از ملاحظات، هدف‌های کلان بازار، مسائل حقوق آب زیرزمینی، اثرات بالقوه مبادله، قواعد مبادله و نظام مبادله و فرآیند تایید انتقال مشخص می‌شوند. همچنین برای اطمینان از اینکه مبادلات، در راسـتای پیشـبرد پایداری هدف اصلی بازار قرار گرفته باشند و توجه کافی به اثرات منفی بر طرف‌های ثالث از جمله محیط‌زیست شده باشد، دقت کافی در طراحی قواعد باید مبذول شود.

ملاحظات عمومی‌؛ برخی ملاحظات در تمام طرح‌هایی که در پی دستیابی به پایداری آب زیرزمینی هستند، اهمیت دارند.

برای نمونه سازمان‌های مدیریت آب به استقرار و نگهداری سامانه‌های پایش نیاز دارند. همچنین به اختیار نظارت و پیگرد نیاز دارند تا از رعایت الزامات طرح ارزیابی اثربخشی طرح، و رفع مشـکلات با انجام تغییرات الزم اطمینان حاصل کنند. پرواضح است که شفافیت و مشارکت ذی‌نفعان به منظور پرهیز از شـک‌برانگیزی درباره وجود انگیزه‌های پنهان همیشـه اهمیـت خواهد داشت. و اینکه طراحی و پیاده‌سازی بازار آب نیازمند منابع کافی خواهد بود از جمله ظرفیت انسانی، زیرسـاخت فیزیکی و تکنولوژیکی و تامین بودجه.

البته باید اشاره کرد که وجود تمام مولفه‌های فوق معرف یک بازار تکامل یافته و پیشرفته آب زیرزمینی اسـت. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که در تلاش برای راه‌اندازی بازار رسمی آب زیرزمینی همه این عناصر به یکباره دایر شوند.

دریافت‌هایی از تجارب جهانی بازار آب زیرزمینی

۱- موفقیـت بازارهای رسمی آب زیرزمینی، وابستگی شدیدی به چارچوب‌های نهادی رسـمی دارد تا از آنها پشتیبانی کند، بدین جهت در کشورهای در حال توسعه، که ظرفیـت نهادی آنها ضعیف است، محدودیت‌های آشکاری برای اثربخشی بازار در جهت حل بحران آب زیرزمینی وجود دارد. بنابراین بازارهای غیررسمی آب زیرزمینی در کشورهای در حال توسـعه‌ای که ظرفیت‌های نهادی ضعیفی دارند، می‌تواند جایگزیـن شود، چراکه در بازارهای غیررسمی آب زیرزمینی، بـه شکل درونزا، چارچوب‌های نهادی متناسب با نیازهای بهره‌برداران شکل می‌گیرد.

۲-در رویکرد مقرراتی، دولت به جهت مسوول بودن در امر تخصیص، هزینه‌های تخصیـص آب را نیز برعهده دارد، ولی در رویکرد بازاری به تخصیص منابع آب، این هزینه‌ها

بر عهده مشـارکت‌کنندگان در بازار اسـت. از آنجا که افراد ذی‌نفع، انگیزه بیشتری بـرای حداقل رساندن هزینه‌ها و افزایش کارایی آب در مقایسه با نهادهـای دولتی دارند، این امکان وجود دارد کـه هزینه‌های مبادله در بازار آب کاهش و بالطبع بازتخصیص کارآتر اقتصادی آب اتفاق بیفتد.

البته باید توجه داشت که این رویکرد (بازار آب) صرفا به رویکرد مقرراتی (تخصیـص متمرکز) آن هم در موضوعـات فوق برتری دارد.

۳- تجارب جهانی موید این موضوع اسـت کـه حقوق قابل انتقال آب زیرزمینی، جایگزین بهتری برای نظام حقـوق آب زیرزمینی بر پایه زمین اسـت. ولی در این باره تردید دارد که مبادله حقوق آب زیرزمینی بتواند پایداری منابـع آب زیرزمینی را محقق سازد، چه رسد به آنکه ازمحیط زیست حفاظت کند یا رفاه و معیشـت جوامع فقیر و آسیب‌پذیر را تضمین کند.

۴- تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که به اجراگذاشتن حقوق قابل انتقال آب زیرزمینی از طریق مکانیسم بازار آب، به جهت دارا بودن ملاحظات پیچیـده اقتصادی، محیط‌زیستی، عدالـت اجتماعی و حساسیت‌های فرهنگی و سیاسی، نیازمند ایدئولـوژی سیاسی قوی به عنوان یک نیروی پیشران در پشت صحنه اتخاذ اصول بازار آب است.

۵- ضروری اسـت فرآیند پیاده‌سازی بـازار آب زیرزمینی فارغ از رویکردهای دستوری (بالا – پایین) و شتابزده طراحی شود. به ایـن جهـت کـه پیاده‌سازی اصلاحات آب برای اجرای بازار آب زیرزمینی زمان زیادی طول می‌انجامد و اینکه رویکرد تدریجی به ذینفعان امکان می‌دهد منافع اصلاحـات و تغییراتی که باید در پرتو تجربه صورت گیرد به چشـم خود ببینند و ارزیابی کنند. نمونه خوبی از این موضوع آبخوان ادواردز است که پیاده‌سازی قانون ناظر به اجرای بـازار آب زیرزمینی، ۱۵ سال به طول انجامید.

۶- به کارگیری حقوق قابل انتقال آب زیرزمینی در شیلی (به عنوان تنها کشور در حال توسعه‌ای که دارای بازار رسمی آب زیرزمینی اسـت)، به درک ارزش منابع کمیاب آب و توسعه بخش‌های عمده اقتصادی کشور، یعنی بخش معدن، و صادرات محصولات کشاورزی پـــرارزش کمک کرده است. با این همه، این موضوع منجر بـه بروز اثرات نامطلوب بر منابع آب زیرزمینی، محیط‌زیست، بومیان و اقشار فقیر جامعه شده است.

تجارب جهانی از افزایش پیچیدگی قوانین در مدیریت منابع آب زیرزمینی خبر می‌دهد، از این جهت ورود معنادار دولت‌ها (ماننـد دولت استرالیا و شیلی) بازتاب دشواری‌های عملی‌سازی اصول بازار آزاد درباره منبعی مانند آب زیرزمینی است.   

شواهدی از بازارهای مطرح آب زیرزمینی در دنیا

در بررسی‌های صورت گرفته پیرامون پنج کشور (ایالات متحده، استرالیا، شیلی، مکزیک، انگلستان و ولز) شواهدی از حیث اینکه بازارهای آب نقشی اساسی در مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی داشته‌اند، به دست نیامده است. به واقع، مبادلات حقوق آب زیرزمینی معمولا تنها درصد کوچکی از کل استفاده را تشکیل داده‌اند.

در شیلی، که مبادله آب بدون دخالت دولت مجاز بود، متاسفانه بیشتر نواحی در وضعیت بیش برداشت قرار دارند. از این‌رو، دولت مجبور شده است قوانین جدیدی را برای حفاظت آبخوان‌ها و جریان‌های اکولوژیکی وضع کند. همچنین افزون بر خالی شدن آبخوان، مشکلات محیط‌زیستی، عدالت اجتماعی، انحصار و احتکار حقوق آب نیز مشاهده شده است.

در غرب ایالات متحده، وضعیت مشابهی وجود داشت. در این منطقه، بسیاری از آبخوان‌ها خالی شده‌اند، با وجود اینکه سال‌های زیادی مبادله حقوق آب زیرزمینی صورت می‌گرفته است.

در مکزیک، بهره‌برداری مازاد از منابع آب زیرزمینی همچنان ادامه دارد و بازار قادر نیست راه‌حل اساسی مساله باشد.

در استرالیا، مبادله آب زیرزمینی بسیار ضعیف بوده و درصد کوچکی از کل استفاده آب زیرزمینی را تشکیل می‌دهد. این وضعیت در حالی است که اصلاحات قابل توجه و پرهزینه اداری در سال‌های متمادی صورت گرفته است.

در انگلستان، که برخالف دیگر کشورهای بررسی شده، کمتر از یک درصد کل استفاده به آبیاری تعلق دارد، مبادله حقوق آب زیرزمینی چنان بی‌اهمیت بوده که هیچ تغییری را در تخصیص و مدیریت منابع آب نتیجه نداده است.

بازار آب زیرزمینی در واقعیت

به طـــور کلی، موارد زیادی از جابه‌جایی حقوق آب زیرزمینی، از بخش کشاورزی به تامین آب شهری وجود نداشته است، بلکه بیشتر انتقال‌ها در داخل بخش کشاورزی روی داده و اکثر آنها نیز موقتی بوده‌اند تا دائمی. تنها موارد معدودی وجود دارد که زارعان فقیر اقداماتی را برای صرفه‌جویی آب و استفاده کارآتر آن به کار بسـته‌اند تا بتوانند مازاد آب را به قیمتی بالاتر مبادله کنند. در مجموع، تجربه جابه‌جایی مقادیر اساسی از آبیاری با آب زیرزمینی به استفاده شهری یا صنعتی از طریق مکانیسم بازار آب وجود ندارد.

با این تفاسیر تا زمانی که استراتژی منسجم و مبتنی بر اصول برای حل بحران پایداری آب زیرزمینی وجود نداشته باشد، و سهم گزینه‌های تقاضامحورر از جمله بازار آب در سبد راهکارها مشخص نشود، نمی‌توان به حل مساله، صرفا مبتنی بر این گزینه اقتصادی امیدوار بود.