به گزارش جهان صنعت نیوز:  دولت رییسی هنوز یک ماهه نشده شاهد حجم قابل‌توجهی از حملات به آن هستیم. بهانه‌اش هم همین بحث انتخاب استاندار است. البته که موضوع انتخاب استانداران مساله کم اهمیتی نیست و می‌تواند محلی برای سهم‌خواهی و تحت فشار گذاشتن دولت باشد.

در همین راستا است که حواشی اخیر پیرامون انتصاب مدرس خیابانی به عنوان استاندار سیستان‌و‌بلوچستان بیشتر قابل توجه می‌شود.

بعد از این انتخاب رییسی بود که دیدیم برخی رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی عمدتا اصولگرا با انتشار تصویری از فیش حقوقی استاندار جدید از دریافت حقوق نجومی گفتند و بر اینکه شایسته قرار گرفتن در این جایگاه خاصه در یک استان محروم نیست، تاکید کردند.

جریان رقیب دولت یعنی اصلاح‌طلبان که در حاشیه نشسته‌اند نیز این هجمه‌ها را به حساب سمت داشتن مدرس خیابانی در دولت رییسی گذاشتند و در رسانه‌های خود بر این نکته تاکید کردند.

دولت و وزارت کشور نیز در این باره ساکت نماند و دفاع از انتخاب خود اعلام کرد که حقوق او قانونی بوده است نه نجومی. فیش حقوقی که باشگاه خبرنگاران جوان منتشر کرده و نشان می‌دهد حسین مدرس‌خیابانی برای ماه شهریور (که هنوز تمام نشده) از «شرکت سرمایه‌گذاری امید» حدود ۲۷ میلیون تومان حقوق گرفته است. این در حالی است که رسانه‌های مخالف استاندار شدن او مدعی بودند مدرس خیابانی برای ماه تیر بیش‌ از ۱۰۰میلیو‌ن‌تومان دریافتی داشته است.

فارغ از اینکه دفاع وزارت کشور درست باشد یا ادعای مخالفان استاندار جدید واقعیت داشته باشد، باید به یک نکته توجه کرد و آن اینکه کدام گروه از اصولگرایان سرگرم مخالفت با مدرس خیابانی هستند و آیا تنها مشکل آنها حقوق نجومی یا قانونی او است؟ یا سمتی که در دولت روحانی داشته است؟! به نظر می‌رسد که پاسخ به این سوالات منفی باشد. شاهد آنکه همین دیروز کانال تلگرامی «عصر ما» با تاکید بر اینکه این  «دعوا، دعوای مخالفت با رانت و فساد نیست» نوشت «ماجرای فیش حقوقی خیابانی را فعالان رسانه‌ای نزدیک به سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتم سپاه و نامزد ردصلاحیت‌شده انتخابات ریاست‌جمهوری پیگیری می‌کنند و شنیده‌ها حکایت از آن دارد که قرار بر این بوده آقای محمد به استانداری سیستان‌و‌بلوچستان منصوب شود و حالا گویا این حملات، جوابی هست به آن خلف وعده.»

این شایعات البته در گزارشی که سایت «فردا» رسانه نزدیک به قالیباف نوشته بود، نیز مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس می‌توان گفت که دعوای اول اصولگرایان همان حکایت قدیمی سهم‌خواهی است. موضوعی تمام‌نشدنی که اگر این طور پیش برود، دولت رییسی را در ادامه کار با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد کرد. باید منتظر ماند و دید که در این چالش رییسی حرف خود را به کرسی می‌نشاند یا اینکه اصولگریان؟! مهم‌تر از آن این است که رییسی می‌تواند مانع از ادامه این رویه شود یا در چهار سال آینده مدام با این نوع برخوردهای سهم‌خواهانه مواجه خواهد بود؟