به گزارش جهان صنعت نیوز: مطالعات اقتصاددانان نشان می‌دهد توجه به متغیر‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها شرط لازم برای بررسی ثبات بانکی بوده و برای تحقق شرط کافی در برقراری ثبات، تامل در متغیرهای اقتصاد کلان نیز ضرورت دارد. در این تحقیق با تبیین الزامات نظارت احتیاطی کلان و با استفاده از متغیرهایی اقتصاد کلان از قبیل تورم، نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی و متغیرهای برگرفته از ترازنامه بانک‌ها از جمله سود، حقوق صاحبان سهام، مطالبات غیرجاری و تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بررسی ثبات شبکه بانکی کشور می‌پردازیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد ثبات بانکی دوره قبل، تورم، اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات، نرخ ارز، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سرمایه به تسهیلات و نرخ رشد اقتصاد جهان دارای اثر مثبت بر شاخص ثبات می باشند همچنین شاخص مالی بورس اوراق بهادار، قیمت نفت، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و مطالبات غیرجاری دارای اثر منفی بر ثبات بانکی هستند.

بحران‌های مالی و سیستمی

بحران مالی در جهان نمونه‌ای از بحران‌های سیستمی هستند که تحلیل ریسک سیستمی را به کانون توجهات تبدیل کرده است. ریسک سیستمی عموما از مضیقه مالی یک بانک بزرگ ناشی می‌شود که به سایر بانک‌ها سرایت کرده و کل نظام بانکی یا حتی ظرفیت تولیدی بخش واقعی اقتصاد را بیش ‌ازپیش تضعیف می‌کند. بنابراین شناسایی و نظارت بر بانک‌های دارای اهمیت سیستمی ضرورت داشته و یکی از مفاهیم زیربنایی در تحلیل‌ها، ارزیابی سهم نهایی بانک در ریسک سیستمی است از این رو، بانک‌هایی که سهم بیشتری دارند از اهمیت سیستمی بالاتری نیز برخوردارند. شناسایی و نظارت زودهنگام مقامات نظارتی مالی از ایجاد ریسک‌های کلان اقتصادی جلوگیری می‌کند. در واقع شرایط بحران‌ها ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻳـﻚ ﺗﻌﺎﻣـﻞ و راﺑﻄـﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺧـﺮد و ﻛـﻼن قابل تصور است. بنابراین ﻧﺎﻇﺮان و مسوولان ﻣﺮﺑﻮطه ﺑﺎﻳـد رﻳﺴـﻚﻫﺎ را در مجموعه‌ای فراتر از اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪای ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ بررسی و ارزﻳﺎﺑﻲ کنند و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ را هدف قرار داده و این کار باید در راﺳﺘﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ و ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ صورت پذیرد.

یک سیستم بانکی سالم و سلامت باید از تخصیص بهینه منابع سرمایه‌ای خود اطمینان حاصل نماید تا از بحران‌های بانکی و اثرات ناشی از آن بر اقتصاد که دارای هزینه بالایی نیز است جلوگیری نماید بنابراین نحوه سنجش ریسک بانکی یکی از حوزه‌های مهم، در دوران پسابحران و قبل از آن است. نهادهای مالی همواره از ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار کوتاه‌مدت به عنوان پرکاربردترین سنجه‌های ریسک استفاده کرده‌اند. پیمان بازل ۲، ارزش در معرض ریسک را به عنوان سنجه ریسک استاندارد برای مدیریت ریسک بانکی توصیه می‌کند. اگرچه انتقادهایی متوجه ارزش در معرض ریسک بوده است، از جمله اینکه سنجه ریسک منسجمی نبوده و نمی‌تواند زیان‌هایی که فراتر از سطح زیان ارزش در معرض ریسک هستند را نشان دهد. ریزش مورد انتظار کوتاه‌مدت به منظور رفع کاستی‌های ارزش در معرض ریسک ایجاد شد و بازل ۳ آن را توصیه می‌کند.

از نظر کلمنت (۲۰۱۰) ثبات هر بانک در مجموعه نظام بانکی لازم است اما این امرکافی نبوده و باید در نظارت بر شرایط حاکم بر بانک‌ها علاوه بر متغیرهای بانکی ازجمله دارایی و بدهی، متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل تولید ملی، تورم، نرخ ارز و شاخص بورس اوراق بهادار نیز مورد توجه قرارگیرند. در تحلیل‌های نوین برای بررسی ثبات بانکی صرفا به رویکرد خرد(بانک محور) اکتفا نشده و ضرورت توجه به مساله از منظر اقتصاد کلان نیز مشهود است بنابراین نگرش خرد و کلان به موضوع ثبات بانک‌ها در راستای ثبات مالی و دستیابی به اهداف اقتصاد کلان ارزیابی می‌شوند.

احتیاط در اقتصاد کلان

توجه ویژه به سیاست احتیاطی کلان در اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه کاملا مشهود است. با اینکه اقتصادهای پیشرفته در دهه ۱۹۹۰ به ندرت از سیاست‌های احتیاطی کلان استفاده می‌کردند، بسیاری از این ابزارها را پس از بحران مالی جهانی به عنوان بخشی از روندی کلی‌تر به سوی وضع مقررات مالی سخت‌گیرانه‌تر به کار بستند. همچنین اقتصادهای پیشرفته بزرگ اخیرا برای سیاست‌های احتیاطی کلان چارچوب‌های نظارتی ایجاد کرده‌اند. در شرایط کنونی، بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه آسیایی به طور فعال از سیاست‌های احتیاطی کلان به منظور جلوگیری از ایجاد حباب‌های بالقوه در بازارهای املاک و سهام استفاده می‌کنند.   

بازل و بانک

اکمیته نظارت بانکی بازل علاوه بر دیدگاه سنتی خرد، به طور فزاینده‌ای به سوی یک چشم‌انداز کلان در مورد تنظیم مالی هدایت می شود. اگرچه در جبهه نظارتی با تنگ‌تر شدن قوانین در مورد کمیت و کیفیت سرمایه بانکی، پیشرفت‌هایی حاصل شده است در مقابل، سیاست کلان با هدف محدود کردن افزایش ریسک در کل سیستم مالی و تقویت مقاومت آن در برابر شوک‌ها است. این تلاش ها عمدتا در جهت شناسایی تهدیدات سیستماتیک در بازارهای مالی است که می‌توانند بر اقتصاد واقعی و در نتیجه جلوگیری از بروز بحران‌های مالی تاثیر بگذارند.

کمیته نظارت بانکی بازل، روش‌های ارزیابی رسمی با استفاده از حسابداری محرمانه و داده‌های نظارتی را برای بانک‌های دارای اهمیت سیستمی جهانی و بانک‌های دارای اهمیت سیستمی داخلی پیشنهاد می‌کند. در این روش‌ها شاخص‌های اهمیت سیستمی، کمی‌سازی و تبدیل به امتیازهای سیستمی شده‌اند که سهم هر بانک در کل سیستم را نشان می‌دهد. برای سنجش سلامت و پایداری بانک‌ها، استانداردها و فاکتورهای فراوانی تبیین شده است. استانداردهای مورد اشاره در پانزده حوزه توسط نهادهای بین‌المللی از قبیل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ارائه شده و به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند همچنین در هر سال گزارش‌هایی با عنوان رعایت استانداردها و کدها توسط دو نهاد فوق ارائه می‌گردد. از این تعداد، دو استاندارد مربوط به بازار سرمایه، یک استاندارد مربوط به بیمه، چهار استاندارد مربوط به سیاستگذاری در حوزه شفافیت مالی بوده که دارای ارتباط مستقیم با عملکرد بانک‌ها نیستند. با تجمیع هشت استاندارد باقیمانده، پنج دسته استاندارد اصلی با عناوین ایزوهای بانکی (استانداردهای بازل)، استانداردهای گزارشگری مالی، استانداردهای ارزیابی بخش مالی، توصیه‌های مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم هستند.

در مبحث ایزوهای بانکی، شرایط بانک‌های ایران در مقایسه با وضعیت موجود در سایر استانداردها مناسب‌تر است. با توجه به وضعیت استاندارد بازل در ورژن اولیه خود، بر شاخص نسبت کفایت سرمایه تاکید شده است لیکن به تدریج در نسخ بازل۲ و ۳، مقولاتی از قبیل اصلاح ضریب ریسک برای انواع دارایی‌ها، ریسک‌های عملیاتی، حاکمیت شرکتی و شرایط بحران اقتصادی نیز اهمیت دارند. اخیرا در ایران استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در قالب گروه ویژه اقدام مالی مورد توجه و مباحثه نهادهای تصمیم‌گیری و حاکمیتی قرار گرفته است. منظور از رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در دستورالعمل‌های کمیته بال به معنای مجموعه قواعد، ساختارها و رویه‌های اداره بانک بوده که در سطح خرد درصدد دستیابی به منافع قانونی ذی‌نفعان، ایجاد شفافیت و جلوگیری از فساد و در بعد کلان به دنبال دستیابی به سلامت و ثبات نظام بانکی هستند.

ثبات و اعتماد

مهم‌ترین هدف نظارت، حفظ و ارتقای ثبات پولی و مالی توام با جلب اعتماد عمومی در جهت افزایش ثبات اقتصادی است. نظارت دربرگیرنده فرآیند سه مرحله‌ای مشتمل برچگونگی تاسیس، نحوه فعالیت و اعمال اقدامات اصلاحی برای بهبود وضعیت موسسات و بازارها در جهت حمایت از نهادهای مالی سالم یا مجازات نهاد متخلف است. در دنیای مالی پیچیده کنونی لزوم نظام‌های نظارتی جداگانه برای هر یک از زیربخش‌ها، اعمال نظارت یکپارچه و نیز نظارت مبتنی بر اهداف به شدت محسوس است. با بررسی نظارت در سنوات گذشته در کشورمان درمی‌یابیم که نظارت بر بازار پول و سرمایه کشور تا سال ۱۳۸۴ توسط بانک مرکزی و با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، تغییر رویه نظارت صورت گرفته و نظارت مزبور براساس تفکیک وظایف زیربخش‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین به دلیل نقش و اهمیت بانک‌ها از قبیل: کانال اولیه اعتبار (قدرت خلق پول از طریق اعطای تسهیلات) و سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد، عهده‌دار بودن مدیریت جریان وجوه کل نظام اقتصادی، قابلیت انتشار ریسک سیستمی به کل نظام اقتصادی، ارائه‌‌دهنده و تنظیم‌کننده سازوکار نظام‌های پرداخت، سرایت سریع آثار زیان‌بار بروز اختلال در تامین مالی بنگاه‌ها و ایجاد اختلال در نظام‌های پرداخت به کل اقتصاد، مواجه بودن با ریسک عدم تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها، جلوگیری از سرایت اثرات زیانبار مشکلات و نارسایی‌های بانک‌ها به بخش‌های دیگر جامعه، ضرورت نظارت بر نظام مالی (بانک‌ها) بیش از پیش محسوس است.

آدریان و برونرمیر (۲۰۱۶) سنجه‌ای به نام ارزش در معرض ریسک مشروط را پیشنهاد می‌کنند؛ این سنجه مابه‌التفاوت ارزش در معرض ریسک کل نظام مالی مشروط بر مضیقه مالی بانک و ارزش در معرض ریسک در حالت عادی بانک است بدین ترتیب سنجه مزبور، سهم این بانک در کل ریسک سیستمی را نشان می‌دهد.

آچاریا، پدرسن و فیلیپنو آکاسن (۲۰۱۷) مفهوم ریزش مورد انتظار کوتاه‌مدت را به ریزش مورد انتظار نهایی و ریزش مورد انتظار سیستمی بسط می‌دهند که سهم هر نهاد مالی در ریسک سیستمی کل را می‌سنجد. ریزش مورد انتظار نهایی، سهم زیان هر بانک در مجموع زیان‌های نظام بانکی را مورد سنجش قرار می‌دهد. ریزش مورد انتظار کوتاه‌مدت با ترکیب ریزش مورد انتظار نهایی و احتمال تخصیص سرمایه ناکافی به یک نهاد مالی در مواقع کمبود سرمایه را در کل نظام مالی ارزیابی می‌کند.

آچاریا، اِنگِل و ریچاردسون (۲۰۱۲) و براون‌لیز و اِنگِل (۲۰۱۷) مفهوم ریزش مورد انتظار نهایی را با در نظر گرفتن اندازه نهادهای مالی به شاخص‌های ریسک سیستمی بسط می‌دهند. این شاخص، ریزش سرمایه موردانتظار یک نهاد مالی مشروط بر سقوط شدید بازار بوده و از آن به عنوان هشدار اولیه بحران‌های بالقوه نام برده می‌شود.

یکی از مفاهیم کلیدی مرتبط با ریسک، رویکرد لو در ارزیابی سهم هر بانک در ریسک سیستمی است. روش مزبور می‌تواند سهم ریسک سیستمی تمام بانک‌های پذیرفته شده یا نشده در بورس را ارزیابی نماید. همچنین می‌توان آن را برای بانک‌هایی که در مضیقه مالی قرار ندارند نیز اعمال کرد.

سنجه‌های ریسک متداول که عمدتا روی ریسک‌های هر بانک متمرکز هستند برای تعیین ریسک در مقیاس سیستمی به ویژه در بحران‌های مالی مناسب نیستند. در منابع علمی، سنجه‌های ریسک سیستمی بسیاری ایجاد و آزمایش شده و سپس بهبود یافته اند، اکثر این سنجه‌ها با اتکا بر حسابداری محرمانه برای سنجش ریسک سیستمی کافی نبوده و بدین منظور، نیاز به سنجه‌های جدید است.

دیدگاه کمیته بازل برای نظارت بانکی به طور فزاینده‌ای به سمت دیدگاه احتیاطی کلان در زمینه مقررات مالی در کنار نظارت احتیاطی خرد سوق یافته است با اینکه در زمینه مقررات مالی پیشرفت‌هایی به خصوص در زمینه تشدید قوانین مربوط به کمیت و کیفیت سرمایه بانکی در بازل ۳ حاصل شده است اما این مقررات تنها در مورد برخی نهادهای مالی اجرا می‌شوند. یکی از اهداف سیاست احتیاطی کلان، محدودسازی انباشت ریسک در کل نظام مالی و تقویت تاب‌آوری آن پس از شوک‌های اقتصادی است. تلاش‌ها در این زمینه عمدتا معطوف به پیشگیری از بحران‌ها از طریق شناسایی آن دسته از تهدیدهای سیستمی بازارهای مالی است که می‌توانند بخش واقعی اقتصاد را متاثر سازند.

تجربه آسیایی

کشورهای در حال توسعه آسیا تجربه زیادی در اجرای انواع اقدامات احتیاطی کلان از جمله ابزارهای سیاستی اعتباری، سرمایه‌ای و مرتبط با نقدینگی با هدف جلوگیری از ایجاد حباب در قیمت دارایی‌ها و سایر عوامل تهدیدکننده ثبات مالی دارند. این تجربه عمدتا حاصل روبه‌رویی با تهدیدات قبلی ثبات مالی، به ویژه تهدیدات ناشی از جریان‌های پرنوسان سرمایه است. از سال ۲۰۰۰ و تا حدی در واکنش به بحران مالی سال ۱۹۹۷ آسیا، کشورهای این قاره به منظور مقابله با ورود سرمایه‌های پرنوسان در مقیاس بزرگ، اقدامات احتیاطی کلان گسترده‌ای اتخاذ کردند.

منابع علمی جدید در مورد بحران‌های مالی متمرکز بر توضیح در خصوص چگونگی ایجاد حباب در بازارهای مالی و تاثیر آن بر فعالیت اقتصادی بوده‌اند. سنجه‌های فعالیت مالی در سطح کل اقتصاد مانند انحراف از روند دیرینه نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی، سودمند بوده و راهنمای بالقوه مناسبی برای سیاست‌های احتیاطی کلان تلقی می‌شوند. سیاست‌های اشاره شده طی برخی مطالعات تجربی مورد بررسی قرار گرفته‌اند ولی شواهد تجربی چندانی در مورد اثربخشی آنها وجود ندارد، به خصوص اینکه کدام سیاست‌ها در کدام کشورها بهتر نتیجه می‌دهند. کمی‌سازی اثربخشی سیاست‌های احتیاطی کلان چالش‌برانگیز است، زیرا این کار مستلزم استفاده از ابزارهای متنوع در فواصل زمانی و با بسامدهای متفاوت روی بخش‌های مختلف نظام مالی است که تحلیل‌های تجربی استاندارد را پیچیده می‌کند.

لیم (۲۰۱۱) استفاده از ابزارهای احتیاطی کلان کلیدی در ۴۶ اقتصاد تا سال ۲۰۱۰ را بررسی و اثربخشی هر کدام از ابزارها در کاهش ریسک‌های مالی را برآورد کرد. او نتیجه گرفت که بسیاری از ابزارهای احتیاطی کلان متداول در کاهش ریسک سیستمی موثر بوده‌اند. اقدامات یادشده به سه گروه کلی زیر تقسیم می‌شوند: ۱- کنترل‌های اعتباری از جمله سقف نسبت وام به ارزش، بدهی به درآمد، سقف وام‌دهی به ارزهای خارجی و سقف اعتبار ۲- مقررات نقدینگی که محدودیت‌هایی را بر خالص وضعیت باز ارزی یا عدم‌تطابق در نرخ ارز یا سررسید ایجاد می‌کند ۳- سرمایه موردنیاز از جمله پوشش ریسک به صورت محدودسازی توزیع سود.

کلسنس، گاش و میهت (۲۰۱۳) اثربخشی سیاست‌های احتیاطی کلان وضع‌شده با هدف کاهش آسیب‌پذیری نظام بانکی را بررسی کردند، نتایج تحلیل رگرسیونی آنها نشان داد که اقداماتی مانند تعیین سقف برای نسبت بدهی به درآمد و نسبت وام به ارزش و همچنین محدودسازی رشد اعتبار و وام‌دهی به ارزهای خارجی در کاهش دارایی‌ها و رشد تعهدات در دوره رونق موثرند. آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که اثربخشی سیاست‌های احتیاطی کلان در دوران رونق بسیار بیشتر از دوران رکود بوده که این به معنای وجود اثرات نامتقارن است.

کروکت (۱۹۹۶) و اسپاچس (۲۰۰۷) اهمیت بنگاه‌های مالی عمده بر ثبات مالی را بررسی کرده و استدلال می‌کنند که بی‌ثباتی مالی از احتمال نکول بالا و سودآوری اندک بنگاه‌های مالی کلیدی به وجود می‌آید.بنابراین وام معوق(مطالبه معوق) به عنوان مطالبه غیرجاری، یک جایگزین برای اندازه‌گیری ثبات سیستم بانکی در شرایط عدم تعادل اقتصاد است. همچنین برای یک بانک که یکی از بنگاه‌های مالی کلیدی است، سلامت بانکی از بازدهی دارایی‌ها، سرمایه پرداخت شده و کاهش نوسانات بازدهی به دست می‌آید.

نمره Z یکی از سنجه‌های رایج در منابع علمی مربوط به ثبات مالی و بانکی است که احتمال اعسار بانک‌ها را نشان می‌دهد، بنابر نظر بُوید و گراهام (۱۹۸۶) نمره Z به عنوان شاخص ریسک تعیین احتمال ورشکستگی شرکت‌های هلدینگ بانک‌هاست. سپس بوید و همکاران (۱۹۹۳) نمره Z را به عنوان شاخص احتمال ورشکستگی به کار برده و ریسک ادغام شرکت‌های هلدینگ بانک‌ها با موسسات مالی غیربانکی را بررسی کردند.

اولین بار دنیکولو (۲۰۰۰) و اِستیرو (۲۰۰۴) از نمره Z به عنوان جانشینی برای عملکرد تعدیل‌شده بر اساس ریسک استفاده کردند. متعاقبا و پس از انتشار مقالات آنها، نمره Z به عنوان جانشینی برای ریسک‌پذیری بانک‌ها کاربرد بیشتری یافته است. اولین رشته مطالعات به بررسی ارتباط بین تمرکز، رقابت و ثبات بانکی مرتبط است. ییاتی و میکو (۲۰۰۷)، جیمنز، لوپز و سائرینا (۲۰۱۳) و بک، دجونگه، و شپننز (۲۰۱۳) از جمله این مطالعات بودند.

 در پژوهش‌های دیگر، نمره Z در زمینه حکمرانی بانکی به کار رفته و ارتباط بین ریسک بانکی و مقررات سرمایه‌ای، بیمه سپرده و سایر سیاست‌های نظارتی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات لیوِن و لِوین (۲۰۰۹)، هوستون، لین لین، و ما (۲۰۱۰)، بِلتراتی و استولز (۲۰۱۲) و دِلیس، ترَن، دسیوناس (۲۰۱۲) نمونه‌‌هایی از این جمله هستند.

لِپِتیت و استروبِل (۲۰۱۵) معتقدند که لگاریتم نمره Z با لوجیت ورشکستگی تناسب دارد و بنابراین لگاریتم نمره Z سنجه ریسک ورشکستگی نیز محسوب می‌شود. هوستون (۲۰۱۰)، فِنگ، حسن و مرتن (۲۰۱۴) نیز کاربرد معکوس نمره Z به عنوان جانشینی برای احتمال نکول بانک را تایید می‌کنند؛ هرچه معکوس نمره Z بالاتر باشد ریسک ورشکستگی نیز بیشتر خواهد بود.

در مطالعات دُیانگ و تُرنا (۲۰۱۳) از نمره Z به عنوان شاخصی برای بانک‌های دچار مضیقه مالی و دارای کمترین نمره Z استفاده شده است. به همین ترتیب، چیارامونته، کروُچی و پُلی (۲۰۱۵) نیز از نمره Z به همراه متغیرهای کمکی مرتبط با کملز برای شناسایی بانک‌های دچار مضیقه مالی استفاده کردند. توان پیش‌بینی مضیقه مالی توسط نمره Z حداقل به خوبی متغیرهای کملز است و این مزیت را داراست که نیاز به داده کمتری دارد.‌ هاکنز، حسن، مولینوکس و ژی (۲۰۱۵) از نمره Z به عنوان جانشینی برای کارایی بانک استفاده می‌کنند. بانک‌هایی که ریسک‌پذیری بالا و به تبع آن نمره Z پایین‌تری دارند، کارایی کمتری در تخصیص سرمایه و تامین مالی پروژه دارا هستند.

بانک‌های ایرانی

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بانک‌های موجود در شبکه بانکی ایران است و دوره زمانی مورد مطالعه   طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ است. برای این منظور ﺑﺎ استفاده از داده‌های ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ی موجود در کتابخانه، موسسه علوم بانکی بانک مرکزی و در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖهای دسترسی به اطلاعات، ثبات بانکی در ۳۱ بانک کشور شامل بانک‌های انصار، آینده، دی، اقتصاد نوین، گردشگری، قرض الحسنه مهر ایران، قرض الحسنه رسالت، قوامین، حکمت ایرانیان، ایران زمین، کارآفرین، ﮐﺸﺎورزی، خاورمیانه، ﻣﺴﮑﻦ، ﻣﻠﺖ، ملی، پارسیان، پاسارگاد، پست بانک، رفاه کارگران، ﺻﺎدرات ایران،سامان، صنعت و معدن، سرمایه، سپه، شهر، سینا، ﺗﺠﺎرت،ﺗﻮﺳﻌﻪ تعاون، توسعه صادرات و موسسه اعتباری توسعه مورد مطالعه واقع شده است.

آزﻣﻮنﻓﺮﺿﯿﻪ‌های زیر در این پژوهش انجام می‌شود:

الف- ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اقتصاد کلان شامل تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت نفت، شاخص مالی بورس، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصاد جهان بر شاخص ثبات بانکی موثرند.

ب- متغیرهای مرتبط به بانک‌ها از قبیل ثبات بانکی در دوره قبل، مطالبات غیرجاری، بازدهی حقوق صاحبان سهام، نسبت سرمایه به تسهیلات داخلی و اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات بر ثبات بانکی اثرگذار هستند.

شاخص Z متداول‌ترین معیار به منظور سنجش ثبات بانکی است و با افزایش آن احتمال ورشکستگی بانک‌ها کاهش می‌یابد. این شاخص به صورت Z= نشان داده ﻣﯽﺷود که k سرمایه بر دارایی بوده و از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ حاصل می‌شود. بازدهی دارایی (حاصل سود بر دارایی) است در صورت حساب سود و زیان بانک‌ها برای محاسبه سود باید درآمدها از هزینه‌ها کسر شوند درآمدها مشتمل بر درآمدهای مشاع (سود تسهیلات اعطایی و سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها) و درآمدهای غیر مشاع هستند و هزینه‌ها شامل هزینه‌های اداری و عمومی، هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول، هزینه‌های مالی، هزینه کارمزد و سایر هزینه‌ها هستند. ضمنا انحراف معیار بازدهی دارایی را نشان می‌دهد.

نتایج منبعث از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ Z-Score در ﻧﻤﻮدار ۱ اراﺋﻪ گردیده اﺳﺖ. برای این منظوردردوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ(۱۳۹۵-۱۳۸۵) شاخص ثبات هر بانک محاسبه شده است، ﻧﺘﺎﯾﺞ نشان می‌دهد در بازه زمانی مورد اشاره به ترتیب بانک‌های سپه، ملی و صنعت و معدن دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺛﺒﺎت بانکی و اعتباری توسعه، رسالت و قوامین حائز ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ شده‌اند.

 

 

 

جدول ۴- نتایج تخمین مدل با روشGMM

متغیر وابسته(شاخص ثبات بانکی):Z-Score

متغیر توضیحی

آزمون داده های ترکیبی

نماد

ضریب

آماره t

p-value

شاخص ثبات دوره قبل

z (-1)

۵۰۵۷/۰

۵/۴۰

۰۰/۰

تورم

inf

۴۳۱۷/۰

۱/۵

۰۰/۰

شاخص مالی بورس

ftepix

۰۰۰۲/۰-

۷/۳-

۰۰/۰

قیمت نفت

oil

۰۴۴۶/۰-

۱/۲-

۰۴/۰

اختلاف نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی

ents

۴۷۵۵/۱

۶/۲

۰۱/۰

نقدینگی به تولید ناخالص داخلی

Nag1be1gdp

۳۴۸۳/۲۱-

۱/۳-

۰۰/۰

نرخ ارز

exg

۰۰۲۴/۰

۹/۳

۰۰/۰

مجذور نرخ ارز

 

۰۰۰۰۰۰۰۲۶۳/۰-

۹/۲-

۰۰/۰

مطالبات غیرجاری

npl

۰۰۰۰۲/۰-

۵/۲-

۰۱/۰

بازده حقوق صاحبان سهام

roe

۳۶۲۸/۲۵

۱/۳۲

۰۰/۰

سرمایه به تسهیلات

sar1be1tas

۰۲۸۴/۳۲

۲/۳۲

۰۰/۰

رشداقتصاد جهان(ایالات متحده آمریکا)

ggdp1usa

۴۲۳۳/۰

۰/۶

۰۰/۰

 

 

J-statistic ≈۰۷/۲۳

 

 

Prob(J-statistic)≈۲۳/۰

 

با توجه به نتایج موجود در جدول ۴ ملاحظه می‌شود این مدل با معنی بوده و در آن ۰۵/0Prob(J-statistic)≥ است یعنی در واقعProb(J-statistic) برای مدل حدودا ۲۳/۰ حاصل شده است. در ادامه، پارامترهای الگو مشتمل بر قیمت نفت (سطح اطمینان ۹۶ درصد)، اختلاف نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی، مطالبات غیر جاری (سطح اطمینان ۹۹ درصد) مورد پذیرش هستند ضمنا سایر پارامترهای مدل کاملا قابل قبول بوده اند. بنابراین با افزایش یک واحد در ثبات دوره قبلی بانک‌ها، ثبات فعلی بانک‌ها، ۵/۰ واحد افزایش می‌یابد. با افزایش یک واحد در نرخ تورم، ثبات بانک‌ها به میزان ۴۳/۰ واحد بالا رفته است. از دلایل این امر می‌توان به بالا رفتن ارزش دارایی‌های فیزیکی بانک‌ها از جمله زمین و ساختمان اشاره نمود. با یک واحد افزایش در تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات، ثبات نظام بانکی به میزان ۴۸/۱ واحد متاثر می‌گردد. افزایش نرخ ارز تاثیر اندکی بر ثبات بانک‌ها دارد. با افزایش هر واحد در بازدهی حقوق صاحبان سهام، ثبات بانکی به مقدار۴/۲۵ واحد فزونی می‌یابد. هر واحد افزایش در نسبت سرمایه بر تسهیلات در نظام بانکی منجر به ۰/۳۲ واحد افزایش در ثبات بانک‌ها می‌شود. افزایش در نرخ رشد اقتصادی سایر کشورها (آمریکا) باعث بالا رفتن ثبات به اندازه ۴۲/۰ واحد می‌ شود. افزایش شاخص مالی بورس به عنوان یک شاخص آینده‌نگر تاثیر بسیار اندکی بر کاهش ثبات بانک‌ها دارد همچنین افزایش در مطالبات غیر جاری تاثیر کمی برکاهش ثبات بانک‌ها دارد. با هر واحد افزایش در قیمت جهانی نفت، ثبات بانک‌ها به میزان ۰۴/۰ واحدکاهش می‌یابد. با هر واحد افزایش در نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، ثبات بانکی به میزان ۳/۲۱ واحد تقلیل خواهد یافت.

نتایج و پیشنهادهای سیاستی

به واسطه همگرایی فعالیت‌های کسب‌وکار، درهم تنیدگی خدمات و بازارهای مالی، ارائه دامنه وسیعی از خدمات توسط هر یک از زیربخش‌های نظام مالی منجر به تعامل میان بانک‌ها و سایر زیربخش‌ها شده و تاثیرپذیری متقابل بازار پول و سایر بازارهای نظام مالی می‌تواند منجربه ایجاد چالش در تعدد نهادهای ناظر شود. این امر ممکن است زمینه افزایش احتمال انتقال ریسک سیستمی (مهم‌ترین نگرانی بانک‌های مرکزی) به دلیل ارتباط نزدیک‌تر بازارها و تشدید آسیب‌پذیری کشورها از بحران‌های مالی را فراهم کند.

مطالعات اقتصاددانان نشان می‌دهد توجه به متغیر‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها شرط لازم برای بررسی ثبات بانکی بوده و برای تحقق شرط کافی در برقراری ثبات، تامل در متغیرهای اقتصاد کلان نیز ضرورت دارد. در تحقیق فعلی، عوامل اثرگذار برثبات بانکی مورد بررسی واقع شدند بنابراین با تبیین چارچوب های نظارت احتیاطی کلان و مفهوم ثبات بانکی برای مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل تورم، نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد اقتصاد جهان و همچنین متغیرهای بانک‌ها منجمله سود، حقوق صاحبان سهام، مطالبات غیرجاری، وام (تسهیلات)، نسبت سرمایه به تسهیلات، اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات، ثبات بانکی در زمان فعلی و دوره قبل برای تخمین مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته به کار گرفته شد.

نتایج بیانگر آن است که ثبات بانکی دوره قبل، تورم، اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات، نرخ ارز، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سرمایه به تسهیلات و نرخ رشد اقتصادی جهان دارای اثر مثبت بر شاخص ثبات هستند همچنین شاخص مالی بورس اوراق بهادار، قیمت نفت، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و مطالبات غیر جاری دارای اثر منفی بر ثبات بانکی هستند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که از بین متغیرهای موثر در مدل، دو متغیر سرمایه به تسهیلات و بازدهی حقوق صاحبان سهامدارای بیشترین اثر مثبت بر شاخص ثبات بانکی بوده‌اند همچنین دو متغیر نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و قیمت نفت دارای بیشترین اثر منفی بر شاخص ثبات نظام بانکی هستند بنابراین پیشنهاد می‌شود سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در حوزه‌های اقتصادی و بانکی نظر به اهمیت مراتب و در راستای هدف‌گذاری کلان و خرد، متغیرهای مورد اشاره را از منظر اندازه و جهت در اولویت توجه خود قرار دهند.

  • نویسنده : حسن سامانی‌پور