به گزارش جهان صنعت نیوز:  یکی از راهکارهای تامین برق سرمایه‌گذاری است. طبیعتا با وضعیت بودجه امسال، امید نمی‌رود که وزارت نیرو قدرت مانور چندانی- حداقل برای دو سال آینده- در حوزه سرمایه‌گذاری داشته باشد. مگر آنکه گشایش‌های برجامی اتفاق بیفتد که آن هم با توجه به خبرها به نظر می‌رسد دستیابی به توافق به این زودی‌ها اتفاق نیفتد. این وسط بخش خصوصی می‌ماند که یکبار دیگر به دولت اعتماد کند و در حوزه نیروگاهی سرمایه‌گذاری کند.

هرچند سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به دلیل بدحسابی دولت در سال‌های گذشته دل خوشی از دولت ندارند، با این حال آنها اعلام آمادگی می‌کنند که در صورت تغییر در قیمت خرید تضمینی برق و برخی مقررات و رگولاتوری وارد صحنه شوند.

گره کار بخش خصوصی

سیداحمد مطهری نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در این رابطه می‌گوید: تولیدکننده برق مانند سایر تولیدکنندگان و صنعتگران فعال در حوزه‌های مختلف، صاحب یک بنگاه اقتصادی است و با رویه‌های معمول برای مدیریت مالی شرکت خود دست و پنجه نرم می‌کند. در یک نیروگاه هم مانند هر بنگاه اقتصادی، درآمد و هزینه باید به شکلی متناسب تنظیم و حاشیه سود منطقی برای شرکت در نظر گرفته شود.

او اضافه می‌کند: متاسفانه در طول دو دهه اخیر، وزارت نیرو با وجود انتخاب مسیر درست برای ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به صنعت برق به لحاظ تنگناهای مالی و عدم تامین بودجه مناسب، این مسیر را به تدریج تغییر داد و رویکردهای متفاوتی را در مقابل سرمایه‌گذاران نیروگاهی در پیش گرفت.

مطهری با اشاره به تغییر موضع وزارت نیرو برای خرید برق تضمینی تصریح کرد: اولین تغییر مسیر وزارت نیرو کاهش دوره زمانی قراردادهای ۲۰ساله برای عرضه برق تولیدی نیروگاه‌ها به شبکه بود. به علاوه تغییر موضع این وزارتخانه برای خرید تضمینی برق طبق بند «و» ماده ۱۳۳ قنون برنامه پنجم یا بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه به نحوی ریسک‌های وزارت نیرو را در این حوزه کاهش جدید داده و عمده مخاطرات بر دوش سرمایه‌گذاران افتاد.

نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان اینکه وزارت نیرو در راس صنعت برق نه تنها دیگر بودجه لازم را برای احداث و توسعه نیروگاه‌های حرارتی دولتی در اختیار ندارد، بلکه جذابیت سرمایه‌گذاری نیروگاهی توسط بخش غیردولتی را هم به لحاظ عدم توان پرداخت صورت حساب‌های برق خریداری شده و انبوه بدهی از این بابت از دست داده تا جایی که در دو سال اخیر موازنه بین تولید و مصرف به هم خورده است.

آن‌طور که مطهری می‌گوید مشکل از آنجا شروع شد که وزارت نیرو به دلیل سازوکار اقتصادی حاکم بر صنعت برق با کمبود نقدینگی مواجه شد و کسری بودجه گسترده این وزارتخانه موجب انباشت بدهی‌هایش به بخش خصوصی شد. از سویی قوانین و مقررات به گونه‌ای تنظیم شده که عملا بخش خصوصی سهم اندک و ناچیزی برای احقاق حقوق قراردادی و قانونی خود دارد و از سوی دیگر ناگزیر است برق تولیدی‌اش را ارزان و غیرواقعی به شبکه عرضه کند. در مقابل خریدار هم که دولت است‌، بدحساب است حتی جریمه دیرکرد بدحسابی را هم نمی‌دهد.

خریدهای تضمینی زیان‌آور

نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در ادامه با تاکید بر اینکه قوانین حاکم بر صنعت برق فاقد ابزارهای لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاران نیروگاهی است، می‌گوید: عقد قراردادهای پنج یا هفت ساله برای خرید تضمینی برق در حال حاضر از ۹۰ درصد به ۵۰ درصد کاهش یافته، این موضع نشان می‌دهد که تولیدکننده برق باید صد درصد آماده تولید برق باشد ولی تنها ۵۰ درصد بهای این آمادگی به او پرداخت می‌شود.

او اضافه می‌کند: براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد که با پیشنهاد وزارت نیرو تدوین و تصویب شده، این مدل تنها برای پنج یا هفت سال دوره قرارداد پیاده می‌شود و پس از آن سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که تولیدکننده ۶۰ درصد برق کشور هستند، باید تولید خود را در بورس انرژی عرضه کنند و با نیروگاه‌های دولتی که استهلاک، بیمه و بازسازی و غیره برایشان موضوعیت ندارد، رقابت کنند.

مطهری تصریح کرد: این شرایط با لحاظ کردن بدحسابی وزارت نیرو در پرداخت بدهی‌های خود و ارائه قیمت‌های گاه انتحاری در بورس انرژی شرایط سختی را پیش روی بخش خصوصی قرار داده است.

وضعیت در قاب آمار

گزارش‌ها نشان می‌دهد که سال گذشته حدود ۹۱ درصد برق مورد نیاز کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی تامین شد. آنطور که مقامات وزارت نیرو گفته‌اند، قرار است امسال حدود هشت درصد به این آمار اضافه شود. به طوری که سال گذشته مجموعا ۳۲۴ میلیارد کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه‌های حرارتی کشور تولید شده که از این میزان ۱۸۱ میلیارد کیلووات ساعت سهم واحدهای سیکل‌ ترکیبی، ۸۴ میلیارد کیلووات ساعت سهم نیروگاه‌های بخار و ۵۹ میلیارد کیلووات ساعت سهم واحدهای گازی بوده است.

براساس اعلام وزارت نیرو، در سال جاری قرار است ۵۵۰۰ مگاوات واحد نیروگاهی جدید راه‌اندازی شود که این میزان افزایش ظرفیت در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده و رکورد جدیدی در این حوزه محسوب می‌شود. در حال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور از مرز ۷۰ هزار مگاوات عبور کرده و ۱۲۹ نیروگاه در قالب ۵۹۰ واحد تولید برق حرارتی در حال فعالیت هستند که ۵/۶۷ درصد از این ظرفیت در اختیار بخش خصوصی است.

محسن طرزطلب- مدیرعامل شرکت برق حرارتی در این رابطه گفته است که ضریب آمادگی نیروگاه‌ها در پیک تابستان سال گذشته ۹۸ درصد بوده و امسال در تلاشیم تا خروج‌های اضطراری‌ واحدها را به حداقل رسانده و ضریب آمادگی نیروگاه‌ها را به ۵/۹۹ درصد افزایش دهیم.

به گفته وی سال گذشته ۱۵۷۰ مگاوات واحد جدید حرارتی به مجموعه تولید برق کشور افزوده شد و در سال ۱۴۰۰ به جز منابع حاصل از فروش برق جمعا حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان تامین اعتبار توسط این شرکت انجام شده است که امیدواریم امسال بتوانیم این رقم را به سه تا چهار برابر افزایش دهیم.

براساس اعلام طرزطلب ۱۱۱۳ مگاوات برنامه ارتقای توان عملی نیروگاه‌های موجود با هدف توسعه تولید دانش‌بنیان در ۲۸۶ واحد نیروگاهی پیش‌بینی شده که تاکنون ۳۶۱ مگاوات از این برنامه محقق شده همچنین برای دوره اوج بار امسال حدود ۱۰۰ هزار مگاوات برنامه تعمیرات نیروگاهی پیش‌بینی شده که تاکنون ۷۸ هزار مگاوات از برنامه یادشده به سرانجام رسیده است و در تلاشیم تا اواخر اردیبهشت‌ بتوانیم تعمیرات تمامی واحدهای نیروگاهی را به اتمام برسانیم.