جهان صنعت نیوز: سالهاست که منتقد سرسخت سیاست های اقتصادی است.از بکاربردن واژه های تند و گزنده که دولت و سیاستمداران را مستقیم خطاب قرار می دهد،واهمه ای ندارد.وقتی از او می پرسم آیا تمایل دارد که گفت وگویش را پیش از انتشار ببیند،با آرامشی که در ته چهره اش دارد،می گوید نه،من این حرفها را همه جا می زنم.در محافل اقتصادی و سیاسی حسین راغفر،اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا را به اقتصاددان نهادگرا می شناسند،اما او می گوید طرفدار هیچ مکتبی در اقتصاد نیست،چون اقتصاد علم است و نه نحله فکری.

یکسالی می شود که نامه های سرگشاده ای خطاب به دولت و سیاست گذاران اقتصادی می نویسد.اودر این نامه ها توصیه ها و هشدارهای خود را تکرار می کند.اگرچه خود اذعان دارد که گوش شنوایی نیست،اما معتقد است که برای آگاهی افکار عمومی واقعیت ها باید به مردم گفته شود.

گفت وگو با دکتر حسین راغفر درباره سیاست های ارزی،نحله های فکری و فساد اقتصادی پیش روست:

* در ماههای اخیر بعد از تغییر رییس کل بانک مرکزی،شرایطی پیش آمد که نرخ ارز رو به کاهش گذاشت.هرچند که بانک مرکزی عنوان می کند که نرخ تورم هم رو به کاهش است،اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور، این تصویر چقدر پایدار است؟آیا با توجه به وضعیت نقدینگی۲ هزار هزارمیلیارد تومان و شاخص های دیگراقتصادی کشور ادعای کاهش نرخ تورم می تواند دوام داشته باشد؟

ارزیابی ما این است که متاسفانه کشور به سمت رکود عمیق تر پیش می رود.ظرف دو سال گذشته یعنی از دولت دوازدهم تاکنون،تقریبا دستمزدها بین ۲۵ تا ۳۰ درصد به صورت میانگین افزایش یافته اما هزینه تقریبا سه برابر شده است.هرچند شاخص بورس رشد کرده که البته به معنی تجدید ارزیابی دارایی بنگاههاست،ولی باید توجه داشت که دقیقا همه چیز مرتبط با قیمت ارز افزایش یافته است.مسکن در تهران تقریبا سه برابر افزایش یافته است.قیمت کالاهای مورد نیاز مردم بین سه تا پنج برابر افزایش یافته است. براساس اعترافات برخی مدیران بانک مرکزی که در دستگیری های قوه قضاییه مطرح شد،افزایش قیمت ارز تصمیم خود دولت بود.همکاری دولت و مجلس در این رابطه کاملا مشخص است.شاخص ها نشان می دهد که ما به سمت قفل شدگی اقتصاد پیش می رویم که به نظرم در شش ماهه دوم سال ۹۸ خود را نشان می دهد.

گروههای سیاسی اموال عمومی را غارت می کنند اقتصاد کلان و سیاست اقتصادی پیشنهاد ویژه گفت‌وگو حسن روحانی تحریم ارز دولتی ارز ۴۲۰۰ ارز اخلالگران بازار ارز اخلالگر اقتصادی آشفتگی‌های اقتصادی

*این قفل شدگی چه تاثیری بر اقتصاد می گذارد؟

همانطور که اشاره شد، کاهش و افزایش قیمت ارز در اختیار دولت است  و این تصمیم سیاسی بوده است.در واقع تصمیم گیری دولت و مجلس باهم اینکار را کردند.کاهش آن هم به دلیل فشارهای داخلی است.چون متوجه شدند که زمینه ناآرامی ها اجتماعی فراهم شده است.رشد بی سابقه فساد و گسترش آن و وقاحت افرادی که درگیر فساد هستند،نشانه هایی است که حاکمیت امروز با آن روبرو شده است.بنابراین همه مسایل را باید در ظرف سیاسی دید.

وقتی اتفاقی درزمینه عرضه و تقاضای ارز رخ نداده،کاهش قیمت ارز هیچ دلیلی ندارد. چون تحریم ها که تشدید شده و دسترسی به منابع ارزی هم محدودتر شده است.چطور است که ما شاهد کاهش قیمت دلار از حوالی ۱۵ هزارتومان به ۱۱ هزار تومان هستیم؟ این نشان می دهد که تصمیم به کاهش یا افزایش قیمت ارز در اختیار دولت است.کسانی که این افزایش را رقم زدند،رانت های بسیاری را به جیب افراد فاسدی در اقتصاد سرازیرکردند.بخشی از دستگیری ها و زد و بندها نشان می دهد که اتفاقا همه چیز برنامه ریزی شده بود.این حرکت کاملا سیاسی است که من از آن به کودتای ارزی نام بردم.هنوز هم این اعتقاد را دارم که جریان هایی در اقتصاد آن را هدایت کردند.آنها به دنبال نارضایتی در گروههایی از جامعه به خصوص طبقات پایین جامعه هستند.در مجموع می توانم بگویم که به دلیل افزایش هزینه های زندگی  اقتصاد به سمت رکود خیلی جدی پیش خواهد رفت.

*تاثیر افزایش قیمت ارز جز تولید در سایر بخش ها مثل حوزه اجتماعی هم تاثیرگذار بوده،فکر می کنید تبعات دیگر آن چیست؟

با کمال تاسف آنچه شاهد هستیم این است که به دلیل سرکوب ارزش پول ملی، تقاضای خارجی برای کالاهای ایرانی افزایش یافته این نه به دلیل رشد تولید و نه به دلیل بهبود کیفیت تولید است، بلکه همه اینها به خاطر سرکوب قیمت ارز اتفاق افتاده است.به جز کالاهای تولیدی حتی این تقاضا در بخش های دیگر هم افزایش یافته؛مثلا مناطقی کشورهای عربی به دنبال خرید زمین در شمال ایران هستند و این موضوع باعث شده که تقاضای زمین در مناطق شمالی ایران افزایش یابد.متقابلا ایرانی ها عازم کشورهای عربی مثل قطر شده اند.در کشوری مثل قطر به طور سنتی از نیروی ارزان مثل افغانستانی،پاکستانی و هندی قبلا استفاده می کردند اینکه امروز نیروی کار ایرانی هم به جرگه تقاضای کار اضافه شده که نشان ازپایین بودن دستمزدها در ایران دارد. قیمت کارگر ایرانی  ارزان تر از سایر کارگران خارجی شده است.این موضوع پیامدهای بسیاری به دنبال دارد که هنوز آغاز راه هستیم. ما شاهد سقوط تقاضای بخش های مختلف جامعه مثل خدمات سلامت هستیم.شاهد خروج گروههای مختلفی از شهر به دلیل ناتوانی در تامین مسکن در شهرهای بزرگ هستیم.در واقع افزایش قیمت ارز به تدریج خود را در عدم تعادل های زندگی افراد خود را نشان می دهد.قطعا تولید در داخل به خصوص تولید صنعتی به طور کلی متوقف خواهد شد.

*یکی از بحث های همیشگی بین اقتصاددانان،دولت و بخش خصوصی قیمت ارزاست.شاید این سئوال خیلی تکرار شده باشد،اما حالا که بحث به اینجا رسید،شما قیمت ارز را چقدر می دانید؟با توجه به فضایی که ترسیم کردید و دخالت سیاسی دولت در نرخ ارز و نقدینگی ۲ هزارهزار میلیارد تومانی قیمت ارز در اقتصاد ایران چقدر است؟

قطعا این قیمت واقعی نیست.ارزیابی های ما نشان می دهد که با قیمت ۵ هزار تومان اقتصاد کشور از رکود خارج نخواهد شد.هر روز هم این شرایط بدتر می شود.۷۰ درصد هزینه های تولید در ایران ارزی است. وقتی قیمت ارز بالا می رود، هزینه های تولید هم افزایش می یابد. بنابراین تولید داخل قادر به رقابت با کالاهای خارجی نیست. نتیجه  اینکه قاچاق مقرون به صرفه خواهد شد.ضمن اینکه وقتی هزینه زندگی خانوار ظرف دو سال ۳ تا ۵ برابر شده و دستمزدها حداکثر ۳۰ درصد افزایش می یابد، این بدان معناست که ما با یک عدم تعادل بسیار بزرگ روبرو هستیم و مردم توانایی ندارند که نیازهای خود را تامین کنند.

شاهد بودید که در جریان قیمت گذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی، بخش قابل توجهی از ارز  تومانی۴۲۰۰ به خارج قاچاق شد.سال گذشته ما بارها به این سیاست دولت اعتراض کردیم، اما کسی توجه نکرد.علت هم این بود که همه دست در دست برای چپاول و غارت منابعی که بدون نظارت و کنترل خارج می شد،سهیم بودند.اتاق های بازرگانی اصلی ترین عامل این نابسامانی ها بودند.ظرف ۲ ماه ۲۵۰هزارتن خمیر کاغذ که با ارز ۴۲۰۰ وارد شده بود، بدون اینکه وارد چرخه تولید شود،از کشور خارج شد.مشکلات مربوط به کاغذ و رسانه ها یکی از دلایل فسادی است که در این دوره پیش آمد.همه هم در این فساد شریک بودند از مدیران بانک مرکزی تا وزارت صنعت،معدن و تجارت بخش هایی درون دولت و مدیران میانه دستگاههای دولتی در این فسادی که شکل گرفته سهیم بودند.

از ابتدا قابل پیش بینی بود که دولت قیمت ارز را هدف گیری کرده وقصد دارد روی ۱۰ هزار تومان تثبیت کند .حال آنکه این چپاول و غارتی که اتفاق افتاد،سبب شد که گروههایی هم وارد میدان شوند و قیمت دلار را به ۲۰ هزار تومان برسانند.اما به خاطرتحولات اخیر سیاسی که پیش آمد باعث شده که فشار روی دولت و مجلس افزایش یابد و در نتیجه قیمت ارز را مجددا کاهش بدهند.

*شما به موضوع فساد اشاره کردید؛این موضوع هم برافکار عمومی تاثیر گذاشته و هم تولیدکننده در این شرایط تمایلی برای تولید ندارد.ریشه گسترش این حجم از فساد از کجا نشات می گیرد؟آیا سیاستمداران مقصر بودند یا گروههای منفعت طلب؟

مساله فساد مساله جدیدی نیست.

*اما به این گستردگی نبود.

اصلی ترین علت مشکلات کنونی کشور و اقتصاد، تغییر نگاهی است که بعد از جنگ در اقتصاد ایران پیش آمد.به اسم اقتصاد بازار آزاد عملا زمینه ها برای چپاول اموال عمومی شروع شد.اسم آن را خصوصی سازی گذاشتند،در حالی که خصوصی سازی در ایران یکی از اشکال چپاول اموال عمومی در کشور بوده است.منتفعین هم برخی مقامات کشور بودند.وقتی مقامات شروع به تعدی اموال عمومی کردند،طبیعی است که مدیران بعدی هم به دنبال سهم خواهی بیایند.شاهد بودیم که به اسم کوچک سازی دولت، برخی از اموال عمومی را به یک حزب سیاسی دادند.

بیشتر بخوانید...
ارز ۴۲۰۰ را حذف کنید؛ یارانه نقدی بدهید

*یعنی معتقدید که پشت پرده خصوصی سازی،احزاب سیاسی بودند؟

قطعا همینطور است؛احزاب سیاسی افراد و جریانات سیاسی نقش دارند.اینها برای انتخابات پول لازم دارند.بعضی از نهادها مثل شهرداری هزینه عظیمی که برای انتخابات ریاست جمهوری کردند،از اموال عمومی بود. سازوکارهای نهادی کردن فساد در بخش های مختلف از کوه خواری و زمین خواری در نهایت تبدیل به تراژدی برای کشور شد.به نظرمن دستگیری و بازداشت ها هم مساله را حل نمی کند، مگر اینکه اموال عمومی به مردم برگردد. چند مدیرمیانی یا نمایندگان ورزا به تنهایی درگیر نیستند.داستان لاستیک دنا را حتما شنیده اید. مادامی که اینها محاکمه نشده و اموال عمومی به مردم برنگردد،شاهد این نابرابری های گسترده خواهیم بود.

معنی نابرابری یعنی کسانی که سوار خودروهای عیجب و غریب می شوند.یعنی کسانی که مصونیت عدم پیگرد عمومی و تجاوز به اموال عمومی را دارند.در این تضاد منافع و نابرابری وقتی در تهران شخصی خودروی ۳۲ میلیارد تومانی می خرد، بعد در جنوب شهر مردم فرزندانشان را به ۲ میلیون تومان می‌فروشند، اصلا امکان بقا وجود ندارد.

گروههای سیاسی اموال عمومی را غارت می کنند اقتصاد کلان و سیاست اقتصادی پیشنهاد ویژه گفت‌وگو حسن روحانی تحریم ارز دولتی ارز ۴۲۰۰ ارز اخلالگران بازار ارز اخلالگر اقتصادی آشفتگی‌های اقتصادی

این سیاست های اقتصادی ما را به سمت سائوپائولو شدن پیش می برد. به سمت نابرابری‌های لجام گسیخته ای پیش می برد که گروههای برخوردار در برج های محصور به دیوارهای بلند زندگی می کنند.اتفاقی که در سائوپائولو رخ داد و نمادی از نابرابری های ناموجه شد.شهری که بیرون از دیوارهایش وزخیان زمین در غالب مافیاهای کوچک و گنگ های مختلف جرم های سازمان یافته فعال هستند.در فروش اندام بدن،تن فروشی،مواد مخدر و اسلحه درگیر هستند.کسانی که در برج ها هستند،امکان حضوربدون محافظ را ندارند. برای کار از یک برج به برج دیگر با هلی کوپتر سفر می‌کردند.چون شرایط ناامن بود.ما هم به سرعت به سوی این ناامنی پیش می رویم.علت هم جهت‌گیری‌های غلط اقتصادی است. در حالی که بسترهای نهادی لازم برای دفاع از حقوق عموم مردم و به خصوص گروههای محروم وجود ندارد و مادامی که نظام حمایتی لازم مبتنی بر درآمدهای حاصل از مالیاتی که اخذ می شود،شکل نگرفته باشد، نظام بانکی ما براساس نفوذ، منافع را به افراد صاحب قدرت توزیع می کند،حتما ما به سمت سائوپائولو شدن می رویم.از ۱۵ سال پیش پیش بینی کرده ام و متاسفانه ما به این سمت پیش رفته ایم و این روند هم ادامه خواهد داشت.

*چقدر برخوردهای قضایی را در این مسیر بازدارنده می دانید؟

بعید می دانم موجی که برای مبارزه با فساد پیش آمده مقامات اصلی که در حول این جریانات مافیایی شکل گرفته، دستگیر شوند.مادامی که این اتفاق نیفتد،کانون های عفونی در جامعه این عفونت را گسترش خواهند داد، مگر اینکه به طور ریشه ای با آنها برخورد شود .این عمل جراحی واقعی باید صورت بگیرد.

*آقای دکتر،در دهه های گذشته در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور شاهد حاکم شدن جریان های فکری مختلفی در اقتصاد بوده ایم.جریانهایی که مدام همدیگر را نفی می کنند. درجریان خصوصی سازی این موضوع بیشتر نمود پیدا کرد.وقتی سهام عدالت توزیع شد،اختلاف ها هم بالا گرفت.اوایل دولت آقای روحانی ابتدا شاهد بودیم که دکتر نیلی به عنوان حامی اقتصاد آزاد مشاور رییس جمهور شد در نهایت هم استعفا داد.امروز افرادی مثل آقایان نوبخت و دژپسند از اقتصاد متمرکز دفاع می‌کنند و سیاست های اقتصادی دولت را به این سو می برند.اصولا این کشمکش ها چقدر در شکل گیری فساد تاثیر داشته است؟

جریان اقتصادی که از دوران ریاست جمهور مرحوم هاشمی رفسنجانی حضورداشته، تا امروز هم  در سیاست گذاری های دولت نقش دارد.فکر می کنید چرا علی رغم تنوع  دولت ها  این خط و مشی ادامه داشته است؟چون همه منتفع هستند.اینطور نیست که دولت آقای احمدی نژاد خط و مشی اقتصادی نداشته است.دقیقا ایشان هم همان سیاست های گذشته را دنبال کرد.اتفاق هایی که در دوره ایشان رخ داد،بی سابقه است.از افزایش شدید درآمدهای ارزی گرفته تا هزینه های بی حساب و کتاب.در دوره ۸ ساله دولت احمدی نژاد،درآمدهای نفتی کشور ۵۶ درصد کل درآمدهای ارزی کشور از سال ۱۳۳۸ تا پایان ۱۳۹۲ بود. ما با یک انسداد سیاسی هم روبرو هستیم.در ۶ سال اول دولت آقای احمدی نژاد همه رسانه های مستقل و یا وابسته به جریان های سیاسی تعطیل شد.بسیاری زندانی شدند و بسیاری از استاتید دانشگاهها اخراج یا بازنشسته شدند.یک سرکوب شدید سیاسی در این دوره اتفاق افتاد.همزمان بی سابقه ترین رشد فساد در این دوره ۸ ساله رخ داد.بنیان های جدید فساد در دوره احمدی نژاد پایه‌ریزی شد.امروز هم دولت های یازدهم و دوازدهم ادامه همان وضعیت دوره چپاول و غارت است.

مدافعان اقتصاد آزاد مرتب اتهام می زند که هرکس مخالف ماست، چپ است.بنده خود را نه نهادگرا و نه چپ می دانم.من از هر آنچه علم اقتصاد را که یک علم پراگماتیسمی است و می تواند از شرایط موجود تحلیل بدهد، استقبال می کنم.طبیعی است که امروز هیچ کس نقش نهادگرایی و نقش نهادها  را هم انکار نمی کند.از ۹۸ شاخصی که یکی از راست ترین نهاد جهانی برای اصلاح اقتصاد کشورها و و ایجاد رقابت و آزادی اقتصادی مطرح کرده است،۲۲ شاخص آن اصلاحات نهادی است.اگر دستگاه دستگاه قضایی مستقل نداشته باشیم،قوانین و مقررات به نفع عموم مردم دیده نشود.فرصت های دفاع از گروههای مختلف به خصوص گروههای آسیب چذیر جامعه نهادینه نشده باشد و امکان شنیدن صدای معترضین نباشد؛آنوقت اقتصاد آزاد یعنی اقتصاد مافیایی.یعنی همین اقتصادی که ما امروز داریم.

اتفاقا آنهایی که مدافعان اقتصاد آزاد هستند،نشان داده اند که تئوریسین‌های همین غارت‌ها و چپاول‌ها هستند.اینکه استعفا کردند و بیرون رفتند حرف بی ربطی است.همین امروزنیروهای آنها در سازمان برنامه،مرکز پژوهش های مجلس در وزارت اقتصاد همین تفکر و سیاست گذاری ها را هدایت می‌کنند.در همین چند وقت اخیر سه گزارش از اتاق بازرگانی،سازمان برنامه و بودجه ومرکز پژوهش های مجلس منتشر شد که نشان می داد که هنوز دنبال افزایش قیمت ارز و حذف یارانه ۴۲۰۰ تومانی هستن.پشت این قضایا همین مافیاهای فولاد،پتروشیمی،بانک و مافیای دارو در کشور هستند.علت هم این است که افزایش قیمت ارز فقط منافع آنها را تامین کرده و آنها را فربه کرده است.مادامی که این تغییر نگاه به اقتصاد شکل نگیرد، قوانین و مقررات تسهیل نشود، فساد کم نمی شود و امکان توزیع منابع بخش عمومی و بانک ها به نحو عادلانه ای وجو ندارد.وقتی بیش از ۹۰ درصد از منابع ارزی کشور از محل فروش منابع طبیعی است که متعلق به همه مردم است و مردم در آن سهم برابر دارند،چراباید دختر فلان وزیر سهم های چندمیلیون دلاری را از این ارزها بگیرند و پاسخگو نباشد؟ این یعنی یک امنیت فساد ایجاد شده است.سئوال این است که چه کسانی اینها را ساماندهی کرده اند؟ اینها از مریخ که نیامده اند. افرادشان در داخل سیستم از آنها حمایت می کنند. از سویی رسانه هایی که افزایش نرخ ارز را تشویق می کنند به نظرمن رسانه های کودتا هستند.آنها این تفکر را ترویج کردند و گسترش دادند.قیمت ارز بایستی براساس منافع مردم تامین شود.

البته ما از اینکه دستگاه قضایی با آن برخورد می کند،استقبال می کنیم و امیدواریم این مبارزه به مسئولان بالاتر هم برسد.اما مادامی که اموال چپاول شده به اموال عمومی برنگردد،باور آن برای افکار عمومی بسیار مشکل است.به خصوص با فساد گسترده ای که پیش آمده است.

*فکر می کنید،امکان کاهش قیمت ارز باز هم ممکن است؟

قطعا نمی توان با این استدلال که قیمت ارز بالا رفته نان ۳ هزار تومانی به کسی که درآمد پایین دارد،فروخت. چه کسی قیمت ارز را بالا برده است؟کدام بازار این قیمت را تعیین کرده است؟ امروز خوشبختانه مشخص شده است که این کار خود دولت بوده است.ما در ۳۰ سال گذشته ۴ شوک ارزی داشته ایم. برندگان این شوک های اقتصادی همان کسانی هستند که مورد حمایت نئولیبرال ها در ۳۰ سال گذشته بودند. این چپاول و غارتگری که صورت گرفته با این نگاه و به اسم اقتصاد آزاد انجام شده است.هنوز هم اینها کماکان به کار خود ادامه می دهند و این خط بندی ها هم یک بازی یا به اصطلاح عامیه دعوای زرگری است و واقعیت ندارد.همه پروژه های تحقیقاتی وزارت اقتصاد همان سیاست های اقتصادی بازار آزاد را دنبال می کند که این چپاول ها را بوجود آورده اند.بازار آزاد در صورتی قابل اجراست که بازار رقابتی باشد.شرط اصلی هم عادلانه بودن است.نمی شود بر سرکارگر بکوبید و حقوق آنها را ندهید و بگویید که دستمزدها را سرکوب کرده ایم که هزینه ها را نگه داریم.

بیشتر بخوانید...
دولت خدمات گران به مردم ارایه می‌کند/افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان،بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال آینده

یکی از بیشترین هزینه‌های کشورهزینه‌های معاملاتی است.وقتی هزینه‌های معاملاتی بالا می‌رود،هزینه تولید بالا می رود.تولیدکننده مستقل بدون رشوه نمی تواند به کار خود ادامه بدهد.مجبور به پرداخت رشوه است.این رشوه به صورت مالیات عمل می کند و هزینه تولید او را بالا می برد.در نتیجه هزینه تولیدکننده بالا می برد.تولیدکننده مستقل بدون رشوه نمی تواند به کار خود عمل کند. درنتیجه تولیدکننده واقعی نابود می شود.در این شرایط تولیدکننده ای می تواند باقی بماند که به رانت وصل شود.در این نظام چپاولی تولیدکننده ای می تواند بقا پیدا کند که منابع خود را از طریق زد و بند بدست آورده باشد.

امروز شرکت های پتروشیمی در ایران هیچ انگیزه ای برای نوآوری، خلاقیت و سخت کوشی ندارند.اگر بتوانند با زد و بند پول گاز را پایین بیاورد هزاران میلیارد تومان سود می برند،پس چه انگیزه ای دارند که نوآوری کنند.دربررسی که  سال گذشته از پتروشیمی ها انجام دادیم، از ۱۷ شرکت وابسته به رانت ها ۶۸ هزار میلیارد تومان سود خالص عملیاتی داشته اند.بعد از این همه بریز و بخور بسیاری از این پتروشیمی ها اصلا انگیزه ای برای سرمایه گذاری مجدد ندارند.

آیا می دانید منابع بزرگی که در طول سالها از محل منابع عمومی کشور سرمایه گذاری شده امروز در اختیار شرکت های خصوصی قرار گرفته  تا دوستان و رفقایشان که در سیستم نفوذ دارند قیمت نهاده ها را مفت کنند.بعد هم تولید و صادر کنند و با وقاحت بگویند ارز خود را برنمی گردانند! همین گروه بودند که ارز را به ۲۰ هزار تومان رساندند.معلوم است که در یک اقتصاد سالم نمی توان این غده های فساد را حفظ کرد. مساله اقتصاد ما این است.ما مدافع اصلی بخش خصوصی واقعی هستیم.اتاق های بازرگانی اما بخش خصوصی واقعی نیستند.اینها خودشان بخشی از چپاول هستند. همین اتاق های بازرگانی به دنبال افزایش قیمت ارز هستند. در نظام بانکی که این میزان فساد کشف شده ،چه اصلاحی انجام شد؟جز اینکه مدیران را جابجا کرده اند؟!

حتمادر سیستمی که به لحاظ ساختاری دچار فساد است، امکان ایجا یک اقتصاد سالم وجود ندارد و اقتصاد آزاد یک شعار برای غارت منابع مردم است.قیمت ارز باید براساس نیازهای اساسی مردم و نیازهای تولید واقعی تنظیم شود. به نظرمن می تواند قیمت ارز اصلا هزار تومان باشد.سال گذشته ۲۰۱۸ بانک جهانی قیمت دلار ایران را براساس  یکسری از شاخص ها به میزان ۹۰۰ تومان اعلام کرد؛همان موقع که قیمت به ۲۰ هزارتومان رسیده بود.

*پیشنهاد شما چیست و چه باید کرد؟

آنهایی که قیمت را بالابردند، باید قیمت را پایین بیاورند.هیچ راه دیگری ندارد.قطعا قیمت ارز باید پایین بیاید.به دلیل پایین بودن هزینه دستمزدها ،نیروی کار در حال مهاجرت است.وقتی ناامنی و نااطمینانی در این سطوح گسترش می یابد،کارگر متخصص ما به کارهای سطح پایین کشورهای اطراف می رود.بالا بودن هزینه تولید سبب شده تا امکان تولید شغل وجود نداشته باشد.بیکاری اصلی ترین تهدید نظام سیاسی است.مادامی که این موضوع اصلاح نشود در بر همین پاشنه می چرخد.بنابراین باید قیمت ارز به قبل از دی ماه ۹۶ برگردد.

*یعنی کمتر از ۴۲۰۰؟

پایین ترباید بیاید.باید نظام بانکی نظام منزهی شود.بسیاری از بانکهای ورشکسته و فاسد کنونی باید جمع شوند.اما چون این بانکها به نهادهای قدرت وصل هستند،کسی نمی تواند به آنها دست بزند.برای اینکه بیماری بهبود یابد باید سبک زندگی تغییر کند. نظام مالیاتی ما بسیار نظام ناکارآمد و فاسدی است و باید اصلاح شود.باید یک حرکت سیستمی صورت بگیرد. اینکه چند نفر را دستگیر کنیم،این مساله حل نمی شود.

*یکی از مسایل اساسی کارگری دستمزدها است.چه باید کرد که فاصله بین دستمزد و نرخ تورم کاهش پیدا کند؟با این شرایط نرخ تورم فزآینده خط فقر روبه افزایش است.راهکار شما چیست؟

البته خط فقر در شهرهای مختلف متفاوت است.ارزیابی های ما از داده های آماری سال ۹۶-۹۷ نشان می دهد که حداقل بالغ بر ۵۰ درصد جمعیت کشور زیرخط فقر است. افزایش نرخ تورم به دلیل قیمت ارز وسرکوب قدرت خرید مردم است.نظام تصمیم گیری ما اگر اصلاح شود و مبارزه با فساد ریشه‌ای، اصیل و واقعی باشد، بهترین پیام برای تولیدکننده است.سرمایه گذار ما اگر به جای اینکه به ترکیه یا عمان برود در کشور خودشان سرمایه گذاری کند،مسلما نرخ بیکاری کاهش می یابد.امنیت سرمایه‌گذاری باید از طریق نظام مالیاتی و بانکی شفاف ایجاد شود.از طرفی سیاستگذاری های منطقی در دولت و مجلس امکان پذیرخواهد بود.بدون این اتفاق ها و دستگاه قضایی مقتدر و مستقل تحولی رخ نمی دهد.

اتفاقاتی که امروز در حال رخ دادن است، اهانت به مردم است .اینکه بگوییم وضعیت مردم نسبت به سال گذشته بهبود یافته ، جز اینکه عصبانیت مردم را بیشتر کند چه تاثیری دارد؟ طی یکسال و نیم سال گذشته قیمت دلارتا ۵ برابر افزایش یافته و الان سه برابر همان زمان است. همه هزینه های زندگی مردم بالا رفته و افزایش قیمت ها نشان می دهد که هیچ نوع نظارتی از سوی دستگاههای نظارتی بر قیمت ها وجود ندارد.علتش این است که همه این قیمت ها توسط دولت تعیین می شود.

امروز هم که صحبت از افزایش قیمت بنزین است.تمام منطقی که در ۳۰ سال گذشته برای افزایش نهاده های  تولید اتفاق افتاده، در همین راستاست.زمان احمدی نژاد بنزین لیتری ۱۰۰ تومان بوده الان هزارتومان شده است.می گویند قیمت مقرون به صرفه نیست در حالی که قیمت ارز بالا رفته است.موضوع حذف چهار صفر یا طرح هایی اینچنینی هیچ کدام راهگشا نیست.

ما حامی اقتصاد بازار هستیم.بازار امری ناگریز است، اما این بازار باید بر بسترنهادی سالم کار کند.این ضرورت تام کارکرد بازار است.بدون این پیش فرض، امکان داشتن اقتصاد سالم وجود ندارد.ماسالهاست شاهد فرار سرمایه هستیم.علت آن ناامنی هایی است که وجود دارد. ۵۰۰ هزار میلیارد تومان وجوه مردم نزد این بانکها گم شد.با افزایش قیمت ارز از جیب مردم منابع غارت شده بانکها تامین شد. ظرف چندماهه ۹۷ فقط ۶۲ تن شمش طلا را ذوب کردند و تبدیل به سکه کردند.سکه یک و نیم میلیونی را به ۵ میلیون تومان از طریق همین بانکها فروختند.این مابه تفاوت را از جیب مردم درآوردند و به جیب دزدهایی که در نظام بانکی حضور داشتند،ریختند.همه هم می دانند که چه کسانی این کارها را کردند.اینها به جریان های وابسته به قدرت هستند.ما نیاز به یک عمل جراحی در ساختار قدرت داریم.تا این اصلاحات انجام نشود این بگیروببندها راهگشا نخواهد بود.

*در شرایط کنونی تحریم ها چقدربازدارنده و چقدر موثر است؟آیا شرایط بین المللی مانع اصلاحلات اقتصادی می تواند باشد؟

به نظرمن تحریم ها بهانه ای برای چپاولگران بوده است.تحریم ها همواره نقش فرعی داشته است.آنچه اهمیت دارد، فسادهایی است که در اثر سیاست گذاری های غلط دراقتصاد کشور شکل گرفته است.مادامی که این نگاه اصلاح نشود،هیچ چیزی اصلاح نمی شود.به دنبال این نوع تغییراست که سیاست گذاری ها تغییر می کند.سیاستگذاری‌ها اصلی ترین محل نابرابری ها هستند .هرسیاستی که در بخش عمومی اتخاذ می شود پیامدهای توزیعی دارد یعنی یا به نفع یک گروه است یا به زیان گروه دیگر است.

تحریم ها همواره بهانه ای برای گروههای مختلف در قدرت بوده اند.کسانی که در بیرون قدرت بودند آن را بهانه ای برای گرفتن ارز قرار دادند.مثل همین بابک زنجانی ها.همان که امروز از آن به عنوان کاسبان تحریم یاد می شود.این کاسبان تحریم در خود آمریکا هم هستند.جنگ افروزان و کسانی که در تولید اسلحه هستند. تحریم ها عامل افزایش قیمت نفت است و به نفع تولیدکنندگان نفت در دنیاست.این برای ما خفت بار است که دست گدایی به سمت غرب دراز کنیم .قرار بودکه بعد از انقلاب وابستگی مان به سمت منابع طبیعی کاهش یابد.اما یک ساخت سیاسی مانع این کار بوده است. این ساخت سیاسی از فروش منابع معدنی قدرت می گیرد.خوددمان اینها را ساخته ایم و حالا آنها تهدید برای اقتصاد کشور شده اند.

بنابراین  تحریم ها فی ذاته خود مانع نیستند.این زمینه های اقتصادی است که مانع است.اگر ما یک اقتصاد سالم  عاری از فساد داشتیم، اصلا تحریم ها کارساز نبود.ما در جنگ هم تحریم داشتیم.با ۶ میلیارد دلار درآمد ارزی اقتصاد کشور و جنگ اداره می شد،اما بعد که درهای واردات باز شد بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط ورشکسته شدند.بنابراین این نوع سیاستگذاری است که اقتصادی را اداره می کند.اگر امروز مردم ناراضی هستند ،علت فقر و نابرابری هاست.این نابرابری های فاحش است که فقر را تولید می کند.