به گزارش جهان صنعت نیوز: طبق گفته‌های معاون وزیر اقتصاد، دولت زیرساخت‌های فنی برای این منظور را آماده کرده و احتمال اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیکی از مهرماه وجود دارد. به طور کلی دو دیدگاه مختلف در رابطه با این موضوع وجود دارد؛ دولتی‌ها بر این باورند که طرح اعطای کالابرگ به خانوارها موضوعیت خود را از دست داده و بنابراین پرداخت نقدی به دهک‌های درآمدی باید تداوم داشته باشد. مجلسی‌ها اما کماکان اعطای کالابرگ به خانوارها را راهکار مناسب‌تری برای جبران معیشت عنوان می‌کنند. در همین راستا نیز دولت در حال مهیا کردن زیرساخت‌های لازم برای اعطای کالابرگ و حذف یارانه‌های نقدی است. هرچند هیچ کدام از شیوه‌های یادشده نمی‌تواند به طور کامل به جبران افت قدرت خرید خانوارها بپردازد، اما باید این سوال را مطرح کرد که پرداخت یارانه نقدی بهتر است یا اعطای کالابرگ؟

روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه بود که دولت بعد از مدت‌ها بحث و گمانه‌زنی، زمان قطعی خداحافظی با دلار ترجیحی را اعلام کرد. در همین راستا نیز اعلام کرد که دیگر ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا نمی‌کند و قیمت این اقلام با نرخ‌های نیمایی تعیین خواهد شد. در ادامه نیز دولت مستقیما دستور افزایش قیمت چهار گروه کالایی یعنی مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن را اعلام کرد. سیاستگذار اما به منظور حمایت از معیشت خانوارها از طرح جدیدی برای پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها پرده برداشت.
اعطای یارانه‌های نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به ازای هر نفر برای هفت گروه درآمدی اقدامی بود که به مرحله اجرا رسید. اکنون که سه ماه از زمان حذف دلار ترجیحی می‌گذرد دولت کماکان سیاست پرداخت نقدی به خانوارها را ادامه می‌دهد، این در حالی است که از همان ابتدا گمانه‌زنی‌هایی در خصوص اعطای کالابرگ به خانوارها وجود داشت. کارشناسان تاکنون نظرات مختلفی در همین رابطه ابراز داشته‌اند. هرچند از نگاه بخش عمده‌ای از آنها دولت زمان مناسبی را برای حذف دلار ترجیحی انتخاب نکرد، با این وجود برخی از آنها عنوان می‌کنند که پرداخت یارانه نقدی و اعطای قدرت خرید به خانوارها برای تهیه کالاهای ضروری باید اولویت داشته باشد. اما برخی دیگر به دفاع از اعطای کالابرگ و بازگشت به سیستم کوپنی سال‌های گذشته برخاسته‌اند.
در این میان تقابل دولت و مجلس برای انتخاب یکی از روش‌های یادشده تداوم دارد. بسیاری از نمایندگان مجلس طی مدت اخیر و به کرات اعلام کرده‌اند که کالابرگ الکترونیک در شرایط فعلی کارساز نیست چه آنکه دولت با حذف دلار ترجیحی و آزادسازی قیمت کالاهای اساسی تورم بالایی به خانوارها تحمیل کرده است. از این‌رو ادامه پرداخت‌های نقدی روش مناسب‌تری برای جبران معیشت مردم به نظر می‌رسد. با این حال به نظر می‌رسد نظر نهایی مجلس حول اعطای کالابرگ می‌چرخد. در همین راستا نیز محمدباقر قالیباف، رییس مجلس اخیرا در جلسه علنی مجلس در پاسخ به سوال نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی که تاکید کرده بود افزایش قیمت‌ها به صورت لجام‌گسیخته روزانه افزایش می‌یابد، این در حالی است که کالاهای اساسی باید بر اساس قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ به دست دهک‌های پایین جامعه برسد، تاکید کرده بود که موضع مجلس همان حفظ قیمت سبد خانوارها از طریق کالابرگ مطابق با شهریور سال گذشته است. رییس مجلس همچنین از عدم تصویب هرگونه تصمیمی در سران قوا برای لغو این مصوبه خبر داده بود.
بر همین اساس نیز دولتی‌ها در تلاش برای آماده کردن زیرساخت‌های اعطای کالابرگ هستند. وزیر اقتصاد اخیرا در این خصوص گفته «تا توجه به اینکه پرداخت یارانه‌ها حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است و دولت به جهت اینکه می‌خواست حتما حمایت اولیه صورت بگیرد، در ماه‌های گذشته تلاش کرد پرداخت یارانه داشته باشیم؛ تا زمانی که زیرساخت ارائه کالابرگ آماده شود». وی در جای دیگری نیز گفته بود که «وزارت رفاه وعده داده که در شهریور ماه پیشنهاد رسمی کالابرگ الکترونیک را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه می‌کند. قرار شده است که با توجه به اجرای آزمایشی و پایلوت در برخی نقاط کشور، ایراد این طرح رفع و سپس برای توسعه آن به کل کشور تصمیم‌گیری شود». وی همچنین اعلام کرده بود که نتیجه این موضوع در شهریور مشخص شده و قابل اعلام باشد. هرچند هنوز مشخص نیست که آیا کالابرگ به زودی جایگزین یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی می‌شود یا خیر اما به نظر می‌رسد دولتی‌ها در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای این منظور هستند.

تکلیف کالابرگ روشن شد

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در همین رابطه با بیان اینکه روزانه ۷ هزار تن آرد توزیع می‌شود که به دست مردم نمی‌رسد از احتمال اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیکی در مهرماه خبر داد.
سید‌هادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه براساس آمارهای موجود طی دهه گذشته رشد اقتصادی بسیار پایینی را تجربه کردیم، گفت: بین سال‌های ۹۱ تا ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ما حدود یک درصد بوده است. در بحث درآمد سرانه کشور نیز طی دهه گذشته با کاهش ۳۲ درصدی مواجه بودیم که نشان‌دهنده افزایش فشار اقتصادی بر مردم است. در حوزه تشکیل سرمایه نیز شاهد سیر نزولی بودیم. این موضوع خود سبب شد تا نتوانیم رشد اقتصادی مطلوبی داشته باشیم. ما نه تنها در حوزه تشکیل سرمایه نتوانستیم به درستی عمل کنیم بلکه در برخی سال‌ها مانند سه سال اخیر میزان استهلاک بیشتر سرمایه‌گذاری بوده است.
به گفته وی، متغیرها افزایش‌های قابل‌توجهی داشته است. این موضوع شامل پایه پولی و نقدینگی می‌شود. نقدینگی از ۶۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به پنج هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. در شرایطی که تولید نیز افزایش پیدا نکرده است این افزایش، سبب تورم شده است. عواملی نظیر کسری بودجه دولت نیز سبب افزایش پایه پولی شده که سبب تورم شده است. این وضعیت برای دولت جدید هشداردهنده بوده است و ما به این نتیجه رسیدیم که اگر تغییر ریل صورت نگیرد شاهد تورم‌های بالاتر خواهیم بود.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: مسیر و شیب تورم نشان می‌دهد که اگر تغییر ریل صورت نگیرد، تورم‌های بالاتری را شاهد خواهیم بود. در سال ۱۳۹۹ علی‌رغم اینکه تورم نزدیک به ۵۰ درصدی داشتیم رشد اقتصادی نزدیک به ۴ درصد بوده است. یکی از ریشه‌های اصلی وضع موجود کسری تراز عملیاتی دولت است. در دهه نود این عدد از ۳۳ هزار میلیارد تومان به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید. به این معنا که درآمدهای دولت کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد که این مساله در نهایت به افزایش پایه پولی منجر می‌شود.
وی تاکید کرد: طی هشت سال اخیر هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی افزایش ۶۰۰ درصدی داشته است. همچنین بدهی‌های دولت به بانک‌ها حدود ۵۰۰ درصد رشد داشته است. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز حدود ۴۰۰ درصد رشد داشته است. این موضوع از جمله چالش‌هایی است که دولت سیزدهم با آن مواجه بوده است. ضمن اینکه اقدامات دولت‌ها در این بازه زمانی به گونه‌ای بوده است که شرایط را بدتر کرده است.
سبحانیان ادامه داد: یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور پیش‌بینی‌ناپذیری شرایط موجود بود. بخشی از این موارد مربوط به داخل کشور بوده است. بخش داخلی به بحث تورم مربوط بوده است. با انضباط مالی بیشتر دولت و مقابله با بی‌انضباطی بانک‌ها، دولت توانست در حوزه رشد پایه پولی اقدامات قابل توجهی انجام دهد. اگر این اتفاق رخ نمی‌داد ممکن بود تورم‌های بالاتری نسبت به وضع موجود داشته باشیم. باید توجه داشت که با اتفاقات پیش‌بینی‌نشده‌ای که در هزینه تامین کالاهای اساسی رخ داد شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. با این وجود دولت توانست پایه پولی را مدیریت کند. اجرای سیاست عادلانه‌سازی یارانه‌ها در مقطعی افزایش قیمت‌ها را رقم زد اما بر خلاف ریشه اصلی تورم، اصلاح سیاست یارانه‌ای یک افزایش دفعی بوده است.

وی با بیان اینکه آمارها نشان داد که در تیر ماه تورم کاهش قابل توجهی نسبت به ماه قبل داشت، گفت: با سیاست عادلانه‌سازی یارانه‌ها دولت یکی از عوامل تورم که ارز ۴۲۰۰ تومانی بود را کنترل کرد. امیدوار هستیم با تامین ارزی بانک مرکزی بتوانیم تورم را به صورت مداوم کنترل کنیم. باید توجه داشت که در حوزه نان این تصور وجود دارد که کسی که بیشتر از نان استفاده می‌کند تمکن مالی کمتری دارد. در این بین هر کیسه آرد حدود ۳۵ هزار تومان بود در حالی که در بازار آزاد تا ۷۰۰ هزار تومان قیمت داشت. برای آنکه جلوی بستر خطا را بگیریم، یک بستری ایجاد شد تا بتواند قیمت نان را ثابت نگه دارد و در عین حال از رسیدن نان به دست مردم مطمئن شویم. در حال حاضر حاکمیت مبتنی بر داده در حوزه نان به طور کامل وجود دارد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: با استقرار این زیرساخت می‌توان خروج آرد از شبکه را کنترل کرد، ضمن اینکه جلوی افزایش قیمت نان گرفته می‌شود. طی سه ماه گذشته بیش از ۹۵ درصد مصارف خرید نان را گسترش دادیم. از حدود ۷۴ هزار نانوایی بیش از ۷۲ هزار نانوایی به دستگاه‌های هوشمند مجهز شدند. میزان آرد مورد نیاز ما برای پخت حدود ۱۰۰ میلیون قرص نان در روز حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار تن است. در حالی که حدود ۲۴ هزار تن در روز آرد توزیع می‌شود. به این معنا که روزانه ۷ هزار تن آرد توزیع می‌شود که به دست مردم نمی‌رسد. در ماه حدود ۵/۲ هزار میلیارد تومان دولت یارانه نان پرداخت می‌کند که به دست مردم نمی‌رسد.
سبحانیان در مورد راهکارهای کنترل تورم و نقش نرخ بهره در این خصوص گفت: دولت به جهت اهمیت کنترل تورم، بسته‌ای را برای کنترل تورم تدوین کرد که به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید. از جمله ابزارهای این کار انضباط مالی و پولی است. در گذشته شاهد بودیم که در ماه‌های پایانی دولت قبل افزایش‌هایی در هزینه‌های دولت رقم خورد که منابع پایداری برای آن تعیین نشده بود. این یک اقدام غیرمسوولانه بود که در دولت قبل رقم خورد. در حوزه پولی باید نظارت دقیق‌تری در شبکه بانکی ایجاد شود. مهم‌ترین مسیری که در حال حاضر پیگیری می‌شد کنترل ترازنامه بانک‌ها است.
معاون وزارت اقتصاد افزود: در خصوص نرخ بهره بانکی نیز باید گفت این نرخ با پیشنهاد بانک مرکزی در بودجه قرار گرفته است. این موضوع نیز یک تصمیم سیاستی است و دولت تحمیلی در این حوزه ندارد. همچنین در حوزه کنترل تورم بر این اساس، باید گفت که عده‌ای بر این عقیده هستند که در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت شبکه بانکی، ناسالم بودن آنها و عدد تورم ابزار نرخ سود ابزار موثری در کنترل تورم نیست.
وی در پاسخ به سوالی در بحث مالیات بر عایدی سرمایه گفت: ما پیگیر مالیات بر عایدی سرمایه هستیم چرا که معتقدیم برای رشد اقتصادی باید هزینه فعالیت‌های سوداگرانه را افزایش دهیم. در حال حاضر دولت بنایی برای ارائه لایحه ندارد و طرح مجلس را مناسب می‌داند. این طرح در صحن قرار دارد و پیشنهادات دریافت شده و در نوبت صحن قرار دارد.
معاون وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد طرح مسوولیت‌های بانک مرکزی و زمان اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: در خصوص بانکداری دولت نظر خود را اعلام خواهد کرد. دولت نقدهایی به این طرح داشت و در جلساتی که برگزار شد این موارد به نمایندگان مجلس ارائه شد. باید دید که این موارد تا چه حد توسط مجلس مورد توجه قرار می‌گیرد. رویکرد فعلی مثبت است و تلاش می‌شود گام موثری برای ساماندهی شبکه بانکی انجام شود.
در حوزه کالابرگ نیز با توجه به اینکه این موضوع قانون است دولت می‌خواهد زیرساخت‌ها را فراهم کند. این موضوع با مسوولیت مستقیم وزارت رفاه دنبال می‌شود.
زیرساخت‌های فنی آماده و امکان اجرای آزمایشی آن برای برخی اقشار فراهم شده است. در صورتی که طرح اجرایی در دولت به تصویب برسد، از تاریخ یک مهرماه این امکان وجود دارد که به صورت آزمایشی اجرایی شود.