به گزارش جهان صنعت نیوز:  هفته گذشته حسن شجاعی رییس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رییس مجلس با تشریح مسائل و مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در صنعت برق کشور، درخواست کرد که این موضوع توسط رییس مجلس در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا مطرح و تصمیمات مقتضی اخذ شود.

حسن شجاعی در این نامه به محمدباقر قالیباف، پس از تبیین جایگاه تولیدکنندگان غیردولتی برق که هم‌اکنون در حدود 60 درصد برق کشور را تولید می‌کنند، اعلام داشته که آنان به عللی خارج از اراده خود، دچار مشکلاتی شده‌اند که با وجود تمام تلاش‌هایی که تاکنون در این زمینه به عمل آمده، جز با کمک و همراهی دستگاه‌های حاکمیتی قابل حل و فصل نیست.

وی در این نامه با اشاره به مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی نوشت: نیروگاه‌های بخش خصوصی و غیردولتی به‌دلیل دارا نبودن درآمد ارزی و حق صادرات برق، تنها در صورت پوشش داده شدن نوسانات نرخ ارز (طبق مصوبه هیات وزیران به شماره 31108ت51709ه‍ به‌تاریخ 12/3/1394) قادر به دریافت و بازپرداخت تسهیلات مذکور بوده‌اند، در حالی که بانک مرکزی به این مصوبه عمل نکرده و موجب گرفتاری صندوق توسعه و نیروگاه‌های غیردولتی شده است. از سویی به عدم ابلاغ آیین‌نامه بند «ت» ماده (46) قانون برنامه ششم اشاره داشته و با تاکید بر آنکه این آیین‌نامه برای محافظت تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران از تبعات نوسانات ارزی، طراحی و تصویب شده ولی متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی درباره آن صوت نگرفته، اعلام می‌دارد که خسارات ناشی از آن توسط دولت جبران شود.

در ادامه این نامه آمده است: طبق بند «ب» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف شده مجموع ارزش سهام خود را در بنگاه‌های مشمول که نیروگاه‌ها هم شامل آن هست، به 20 درصد کاهش دهد تا امکان رقابت بخش خصوصی با دولتی فراهم گردد. اما در عمل، این روند در سقف40 درصد نیروگاه‌های بخش دولتی (وزارت نیرو) متوقف شده و با کمال تاسف، رقابت منفی نیروگاه‌های دولتی با بخش خصوصی یکی از عوامل اصلی توسعه‌نیافتگی صنعت برق شده است. فلذا نیاز است که این مانع نیز با تصمیم عاقلانه برطرف گردد.

در این نامه همچنین پیشنهاد شده که وزارت نیرو مکلف شود دوره خرید تضمینی برق از بخش غیردولتی را در قالب قرارداد (ECA)و یا دوره تخصیص فروش برق به صنایع را طوری اصلاح کند که امکان پوشش اقساط تسهیلات ارزی و همچنین توسعه و تجهیز نیروگاهی فراهم گردد.

 یک استدلال غیراقتصادی

حمیدرضا صالحی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: موضوع نیروگاه‌ها و معوقه‌هایشان از زمانی شروع شد که این نیروگاه‌ها از سوی دولت واگذار شد. مالکان بخش خصوصی این نیروگاه‌ها وام‌هایی دریافت کرده بودند تا بتوانند بخش‌های مستهلک نیروگاه را بازسازی کنند. اما از آنجا که قیمت خرید برق تضمینی است و هزینه‌ها سال به سال بالا می‌رود، در نتیجه نیروگاه‌ها با مشکل بازپرداخت بدهی‌های خود روبه‌رو شدند.

وی افزود: از سویی صندوق توسعه ملی و بانک‌ها به نیروگاه‌ها فشار می‌آوردند و با ممنوع‌الخروج کردن صاحبان نیروگاه‌ها باعث بروز مشکلاتی برای آنها شده‌اند. این موضوع باعث شده که نیروگاه‌ها نتوانند به درستی کارشان را انجام بدهند. یا حتی باعث عدم توسعه نیروگاه جدید می‌شوند.

صالحی با بیان اینکه قیمتی که وزارت نیرو از طریق دفتر تنظیم مقررات، مشخص کرده، قیمت واقعی نیست، یادآور شد: اکثر نیروگاه‌ها از وزارت نیرو طلبکار هستند. نیروگاه‌ها در مجموع 40 هزار میلیارد تومان، از دولت طلبکار هستند.

وی افزود: سندیکای نیروگاه‌های کشور بارها از طریق مکاتباتی، خواستار بالانس بدهی شده و خواسته است که دولت وضعیت این بدهی‌ها را تعیین‌تکلیف کند. تا هم نیروگاه‌ها بتوانند بدهی‌های خود را به بانک‌ها و صندوق توسعه ملی بپردازند و هم هزینه‌های خود را پرداخت کنند.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه در این مسیر دو مشکل وجود دارد، تصریح کرد: اول اینکه قیمت برق (فروش برق نیروگاه‌ها) بسیار پایین است. دوم اینکه چند سالی است که این نیروگاه‌ها معوقه شدید دارند. هنوز وزارت نیرو موفق به پرداخت بدهی این نیروگاه‌ها نشده است چه‌بسا نیروگاه‌های 500 مگاواتی که 1000میلیارد تومان یا بیشتر طلب کار هستند.

او افزود: از طرفی هم وزارت نیرو می‌گوید که درست است ما نتوانستیم پول شما را پرداخت کنیم ولی نیروگاه‌های شما هم چند برابر شده است. حال آنکه باید توجه داشت که دارایی نیروگاه‌ها ممکن است به خاطر تورم و افزایش نرخ ارز افزایش قیمت داشته باشد ولی اگر تابع قیمت‌گذاری دولت باشد و فقط هم دولت خریدار برق این نیروگاه‌ها باشد و پول برق خریداری شده هم پرداخت نکند، اجازه نداشته باشند به هیچ‌کس برق بفروشند و صادرات کنند، پس چگونه می‌توانند مشکلات خود را حل کنند.

او گفت: حتی اگر ارزش نیروگاه‌ها به 10 برابر هم رسیده باشد، وقتی نتیجه سودمند نداشته باشد و به سوددهی نرسند، همچنان زیان‌ده هستند.

خروج از ریل توجیه اقتصادی

پیام باقری نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق کشورهم در این رابطه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: در یک نظام حقوقی و قراردادی موثق، طرفین قرارداد باید تعهدات خود را ایفا کنند. یک طرف ماجرا، سازنده یا پیمانکاری است که طبق قرارداد مسوولیت‌هایی دارد تا با قیمت مناسب مسوولیت‌هایی که برعهده گرفته است را انجام بدهد. نکته بسیار مهم در رابطه با کارفرما این است که در کنار سایر مسائل، به نوعی متعهد است که مطالبات ناشی از فعالیت‌های قراردادی را به وقت پرداخت کند.

وی افزود: بخش خصوصی یا بنگاه اقتصادی که قراردادی را امضا می‌کند، با این نگاه وارد این فعالیت شده است تا در زمان مقرر کار خود را انجام بدهد ودر مقابل به وقت هم مطالبات خود را دریافت کند.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه وقتی این روند دچار اختلال می‌شود، از یک طرف بنگاه اقتصادی هزینه‌های لازم را برای انجام کار پرداخت می‌کند، در طرف دیگر مطالبات متناسب با آن را نمی‌تواند دریافت کند، تصریح کرد: در نتیجه این شرایط است که نظام مالی آن سازمان یا بنگاه اقتصادی دچار اختلال جدی می‌شود. تکرار این روند، می‌تواند بر روی ادامه فعالیت‌های بنگاه اقتصادی تاثیر داشته باشد. ممکن است همین امر منجر به این شود که یک شرکت فعال در این حوزه بخش خصوصی به خصوص شرکت‌هایی که آسیب‌پذیرتر هستند (مانند شرکت‌هایی کوچک و متوسط) برای ادامه فعالیت‌های خود و بقای سازمانی‌اش دچار مشکلات بزرگ‌تری شود.

باقری با بیان اینکه موضوع مطالبات مساله حیاتی برای تولیدکنندگان برق بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: به نوعی جریان حیاتی اصلی یک سازمان یا بنگاه اقتصادی مسائل مالی است که اگر دچار اختلال شود، تمام مسائل آن سازمان را تحت تاثیر خود قرار بدهد.

نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق کشور با اشاره به کندی در روند سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها یادآور شد: سرمایه‌گذاری جدا از اینکه باید توجیه اقتصادی داشته باشد، باید شرایطی فراهم کند که سرمایه‌گذار نسبت به بازگشت منابع، اصل سرمایه و سود مورد نظر اطمینان داشته باشد. یکی از مواردی که می‌تواند این اطمینان را دچار خدشه‌دار کند این است که روند پرداخت مطالبات کند و یا متوقف شود.

او با تاکید بر اینکه تجارت رفتار دولت در یک صنعت است که سایر سرمایه‌گذاران را به سوی آن صنعت سوق می‌دهد، گفت: سرمایه‌گذار جدید به رفتار دولت با آن صنعت نگاه می‌کند و تصمیم می‌گیرد. اگر در این رابطه نگرانی وجود داشته باشد، از تصمیم خود منصرف می‌شود زیرا چه دلیلی دارد که سرمایه خود را جایی هزینه کند که مطالبات آن به موقع وصول نمی‌شود.

باقری گفت: این شرایط باعث شده که سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق زیر سوال برود و از توجیه اقتصادی خارج شود. این مجموعه‌ای از فرآیند‌هاست که اگر مانند حلقه‌های زنجیر درست کنار هم بسته نشوند، باعث گسست آن زنجیر می‌شود و آن فعالیت اقتصادی نتیجه منفی خواهد داشت.

  • نویسنده : ندا کروکپور