به گزارش جهان صنعت نیوز:   وزارت نفت، این‌ بار را از روی دوش خود برداشته و جایگاهداران را به سازمان برنامه و بودجه پاس داده است. سازمان برنامه و بودجه هم مرغش گویا یک پا دارد و معتقد است حکم، همان درصدی که به عنوان حق‌العمل تعیین شده است و قابل تغییر نیست.

نتیجه این شده که جایگاهدار فریاد وامصیبتا سر می‌دهد و تصمیم می‌گیرد که ناگهان کارت‌های سوخت آزاد را از جایگاه‌ها بردارد. این وسط وزارت نفت بنای تکذیب می‌گذارد و مردم هم نگران هستند که قرار است در دعوای این دو- یعنی جایگاهدار و دولت- چه بلای دیگری سرشان بیاید.تاکنون روال اینگونه بوده که جایگاهداران از فروش لیتر بنزین و نفت و گاز درصدی را دریافت می‌کردند. این میزان قیمت بنزین و گازوییل برای مصرف‌کننده تغییر نمی‌کرده و در واقع رابطه بین جایگاهدار و وزارت نفت بوده است. اما به تدریج که دستمزدها بالا رفت و هزینه‌های ناشی از واردات قطعات برای تعمیر دستگاه‌ها بیشتر شد، جایگاهدارها خواستار افزایش سهم خود شدند. موضوعی که نه وزارت نفت زیر بار می‌رود و نه سازمان برنامه و بودجه.جایگاهداران می‌گویند، حق‌العمل تعیین‌شده، جوابگوی نیازهای جایگاهداران نیست؛ کارمزد پایین است و بین هزینه‌های جایگاهداران و درآمد حاصل از کارمزد تناسبی وجود ندارد. جلسه پشت جلسه و اعتراض پشت اعتراض. نتیجه اما همان است که اشاره شد. سازمان برنامه نمی‌پذیرد. وزارت نفت هم می‌گوید از اختیار ما خارج است.جایگاهداران می‌گویند، بیش از ۶۰ درصد جایگاه‌های سوخت زیر ۷۰۰ هزار لیتر در ماه فروش دارند، مقداری هم به عنوان تقطیر و ‌ارزش‌افزوده کم می‌کنند، میزان باقیمانده هم با دخل و خرجشان هماهنگی ندارد‌. برخی جایگاهداران معتقد هستند با ادامه این روند چاره‌ای جز تعطیلی و تغییر شغل برای آنها باقی نمانده است. هرچند این روزها خبر می‌رسد که برخی جایگاه‌ها اقدام به حذف کارت سوخت آزاد کرده‌اند، اما جایگاهداران می‌گویند، این موضوع ارتباطی به اختلاف‌شان با دولت ندارد.

کارتی حذف نشده

بهزاد قانعی، عضو هیات‌مدیره انجمن جایگاه‌های اختصاصی استان تهران در گفت‌وگو با «جهان‌‌صنعت» می‌گوید: در حال حاضر کارت‌های سوخت حذف نشده است. دیشب شایعه‌هایی پیش آمد. در پاسخ به نگرانی‌ها و سوال‌های مردم باید گفت فعلا اتفاقی رخ نداده است. اما سوابق نشان می‌دهد که هر زمانی که می‌خواهند در رابطه با قیمت بنزین تصمیم بگیرند، بازار شایعه داغ می‌شود.
وی افزود: ما نرخی بر اساس کار و هزینه‌های کارشناسی شده اعلام می‌کنیم. آنها در قبال این نرخ مقاومت می‌کنند. ما تلاش می‌کنیم به نرخی که حداقل بتواند هزینه جایگاه‌ها را پوشش بدهد و سرپا بایستد، برسیم.قانعی با بیان اینکه معمولا به دلیل شرایط خاص مناطق مرزی محدودیت‌هایی وجود دارد، تصریح کرد: زیرا در این مناطق مسایل خاصی حاکم است که به دلیل تفاوت نرخ بنزین محدودیت‌هایی اعمال می‌شود‌. اما اطلاع نداریم که این محدودیت‌ها اعمال شده است یا خیر. زیرا از تمامی انجمن‌ها سوال پرسیدیم، پاسخ دادند فعلا کار می‌کنند. عضو هیات‌مدیره انجمن جایگاه‌های اختصاصی استان تهران با تاکید بر اینکه جایگاهداران به هیچ وجه کارت سوخت آزاد را حذف نمی‌کنند، تصریح کرد: زیرا یکی از ابزار‌های فروش است. اگر کارت نباشد جایگاهدار نمی‌تواند بنزین خود را بفروشد. مردم هم از سوخت‌گیری محروم می‌شوند. بسیاری از مردم کارت سوخت ندارند. برای مثال در نقل‌و‌انتقالات نزد شخصی جا مانده است. یا کارت را گم کرده است. یا کارت معیوب است. در این صورت مشکلاتی مانند بحث و جدال و ترافیک در پمپ‌بنزین‌ها و هزاران مشکل دیگر رخ می‌دهد. بنابراین لازم است که کارت سوخت در جایگاه باشد. جایگاهدار کارت سوخت را حذف نمی‌کند.

هر نوع سهمیه‌بندی فسادزاست

ناصر رییسی‌فرد رییس کانون کارفرمایی جایگاهداران سوخت هم در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: با توجه به صحبت‌های مدیر عامل شرکت ملی پخش، این شایعه مربوط به حذف کارت سوخت تکذیب می‌شود. البته من همیشه مخالف سرسخت عرضه فرآورده با کارت هستم‌. هر نوع سهمیه‌بندی ایجاد فساد می‌کند. بنزین کالای مصرفی است، کالای سرمایه‌ای نیست. کسانی که نیازمند هستند به هر نحو نیاز خود را تامین می‌کنند.وی افزود: هر کسی هم باید برای تامین نیاز خود هزینه تامین نیاز خود را پرداخت کند. عرضه کالای مصرفی یا سهمیه‌بندی از طریق سامانه ناکارآمد قدیمی منسوخ شده که در هیچ جای دنیا نمونه ندارد به این ترتیب عمل شود.
رییسی‌فرد با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۶ جایگاهداران با مشکلات بسیاری در عرضه سوخت به مصرف‌کنندگان روبه‌رو بودند، خاطرنشان کرد: همیشه هم این مشکلات موجب نارضایتی مشتریان شده است. در حالی که می‌توان با روش‌های مختلفی همان‌طور که در تمام دنیا استفاده می‌کنند کار سوخت‌گیری را بدون دردسر انجام داد، مشکلاتی مثل کارت‌ها و دستگاه‌های کارت‌خوان را نصب کرد که هر کسی بتواند با کارت عابر بانک خود سوخت‌گیری را انجام دهد.

وی اضافه کرد: حتی با نرم‌افزار ساده هم می‌توان اطلاعات را تفکیک کرد. شرکت ملی پخش می‌تواند اطلاعات سوخت را به صورت محرمانه با این روش دریافت کند. بانک‌ها هم اطلاعات مالی خود را دریافت می‌کنند. در این صورت نقدینگی در جایگاه‌ها گردش پیدا نمی‌کند‌، مشکلات و ناهنجاری ندارد،ضمن اینکه زمان کمتری برای سوخت‌گیری صرف می‌شود. رییس کانون کارفرمایی جایگاهداران سوخت در ادامه با بیان اینکه عرضه سوخت و جایگاهداری‌‌، یک کار اقتصادی نیست و هیچ توجیه اقتصادی متناسب با سرمایه‌گذاری انجام‌شده ندارد، گفت: خدمت ۲۴ ساعته که توجیه اقتصادی ندارد.مشکل ما فقط بحث حق‌العمل‌کاری نیست‌‌، زیرا حق‌العمل مربوط به درصدی از قیمت فرآورده است. مشکل جایگاهداران این است که هزینه‌هایشان متناسب با تورم بالا رفته اما ورودی‌هایشان تغییری نکرده است و نمی‌توانند برنامه‌ریزی کنند. زمانی این کار عملی می‌شود که شرکت ملی پخش وظایفی که قانون گفته را به بخش خصوصی واگذار کند.

رییسی‌فرد با بیان اینکه در حال حاضر بخشی از این وظایف را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند، عنوان کرد: تا زمانی که کلیه وظایف پخش فرآورده‌های نفتی بر اساس ضوابط قانونی که مصوب شده به بخش خصوصی واگذار نشود و جایگاهدارها و شرکت‌هایی که توانمندی کلیه عملیات فنی‌، ایمنی‌، مهندسی دارند نتوانند در چارچوب مقررات و ضوابط علمی تعیین حق‌العمل کنند، این مشکل به همین صورت همه‌ساله ادامه خواهد داشت.

کاهش سهمیه گازوییل

در همین حال اسدلله قلیزاده رییس صنف جایگاهداران هم می‌گوید: در روزهای اخیر شاهد مشکلاتی بابت سهمیه گازوییل خودروهای دیزلی هستیم که بعضا با اعتراض مالکان خودرو همراه بوده و البته جایگاه‌داران در این مورد تصمیم‌گیر نیستند، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در این رابطه توضیحاتی ارائه کرد.

او با بیان اینکه سیاست‌های مربوط به تعیین میزان سهمیه گازوییل برای خودروهای دیزلی از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شود، می‌گوید: جایگاه‌های سوخت با استفاده از سامانه هوشمند سوخت فقط ارائه خدمات توزیع سوخت را انجام می‌دهند و در این راه با سختی‌های خاص خود دست و پنجه نرم می‌کنند.

به گفته وی، مالکان خودروهای دیزلی با اولین مواجهه درباره کاهش یا عدم واریز سهمیه گازوییل به جایگاهدار مراجعه و اعتراض خود را به وی اعلام می‌کنند؛ در حالی ‌که جایگاهدار هیچ دخل و تصرفی در موضوع ندارد و اتفاقا سیاست‌ها در بخش گازوییل باعث زیاندهی مالک جایگاه نیز شده است. ۹۹ درصد جایگاه‌های سوخت مالکان خصوصی دارند و به هیچ وجه علاقه‌مند به کاهش درآمد یا زیان نیستند.

وی افزود: جایگاه‌های عرضه‌کننده گازوییل با حق‌العمل ناچیز و محدودیت‌های فراوان مواجه هستند که عامل مهمی در زیانده شدن این جایگاه‌هاست.به گفته وی، کلیه مجاری عرضه در کل کشور دارای سهمیه تدارکاتی هستند که طی روز توسط نفتکش‌ها، سوخت به مجاری عرضه منتقل می‌شود و از طریق آن ناوگان حمل‌ونقل امکان برداشت سوخت را خواهد داشت. این سهمیه جایگاه‌ها به صورت مستمر و روزانه به آنها تخصیص یافته و در حال حاضر هیچ‌گونه کمبود سوختی در جایگاه‌ها وجود ندارد.