به گزارش جهان صنعت نیوز: روند بررسی این موضوع در ایران نشان می‌دهد که بیشتر دیدگاه اول مد نظر بوده و از جنبه کمی ماجرا دنبال می‌شود. در واقع هر چند در اردیبهشت‌ماه امسال قانون تولید دانش‌بنیان از سوی رییس مجلس ابلاغ شد و طبق این قانون به غیر از خرید خارج از فرآیند قانون، مناقصات محصولات دانش‌بنیان، مشوق‌های مالیاتی و افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز پیش‌بینی شده  و یکی از ابتکارات جدید آن رسیدگی به اختلافات شرکت‌های دانش‌بنیان در شعب تخصصی دادگاه‌هاست، اما وضعیت کلی بررسی شرکت‌های دانش‌بنیان به خصوص در زمینه تولید نشان می‌دهد که همچنان ضوابط ارزیابی آنها تا حدی مخدوش است. به عنوان مثال در حالی که برخی شرکت‌های دانش‌بنیان در شرایط تحریمی به تولید، کشاورزی و به طور کلی اقتصاد کشور، کمک‌های شایان توجهی کردند، هستند بنگاه‌هایی که در چنین شرایطی درخواست آنها برای تبدیل شدن به دانش‌بنیان به واسطه وجود ضوابط و آیتم‌هایی در فرآیند بررسی، رد شده است.

از سوی دیگر مساله تفکیک شرکت‌ها و تولیدی‌های دانش‌بنیان نیز از بنگاه‌های عادی همچنان جای ابهام و سوال دارد که این امر به همان دیدگاه کمی برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط می‌شود.

مساله مهم دیگر نیز این است که فرآیند تولید دانش‌بنیان از قانون تا اجرای آن موضوعی کاملا متفاوت و در عین حال جداگانه است. تجربه به خصوص در ایران نشان داده که لزوما طرح، برنامه و قانون مترقی در اجرا و عمل نمی‌تواند موفقیت را تضمین کند. نمونه بارز این موضوع در قانون خصوصی‌سازی‌ها مشاهده شد که هر چند موازین قانونی آن کمبود و مشکلی نداشت، اما در عمل به جایی ختم شد که در نهایت به گفته خود مسوولان، ناموفق، خسارت‌بار و با انحراف زیادی از منابع همراه بود. نمونه دیگر این مساله به طرح بنگاه‌های زودبازده بازمی‌گردد که آن هم سرنوشتی شکست‌خورده داشت.

چند نکته کلیدی

در همین رابطه است که توجه به چند موضوع، مهم و کلیدی خواهد بود. نخست اینکه اکنون به واسطه شرایط اقتصادی، بنگاه‌های صنعتی کشور دارای مشکلاتی نظیر قیمت‌گذاری دستوری، تولید زیر ظرفیت، عدم رقابت‌پذیری، چالش تامین مواد اولیه و نیز تامین نقدینگی هستند. بنابراین در شرایطی که حدود 300 هزار واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی در کشور وجود دارد که عمده آنها با این شرایط دست به گریبان هستند، نمی‌توان از حدود 5 هزار شرکت دانش‌بنیان، انتظار تحول در تولید و در عین حال توسعه از حاشیه به متن اقتصاد داشت؛ در حالی که این 300 هزار بنگاه اقتصادی همچنان مشکلاتشان رفع نشده و درگیر موانع تولید و فعالیت اقتصادی هستند.

علاوه بر این، هر چند اهمیت شرکت‌های فناور کوچک و متوسط در توسعه قابلیت‌ها و رقابت‌پذیری کشورها بر هیچ کس پوشیده نیست، اما لازم است در این خصوص نگاه‌ها و سیاستگذاری‌های کلان‌تری نسبت به اقتصاد دانش‌بنیان وجود داشته باشد. از این رو توسعه زیرساخت نوآوری و فناوری با تکیه بر نقش‌آفرینی نهادهای مالی و توسعه‌ای و نیز توسعه فعالیت‌های تولید محصولات دانش‌بنیان بر اساس مزیت‌های آمایش سرزمینی از جمله موارد مهمی است که گویا همچنان مورد غفلت سیاستگذاران قرار گرفته است. از طرف دیگر مطابق با گزارشی که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت اخیرا منتشر کرده است، رفع چالش‌ها و گلوگاه‌های صنعتی، اقتصادی و فناوری با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله دیگر وظایف اساسی وزارت صمت برای توسعه تولید دانش‌بنیان است. بر اساس مطالعات صورت گرفته در اروپا، مهم‌ترین و باارزش‌ترین استراتژی برای شرکت‌های کوچک نوآور برای ادامه حیات، همکاری با شرکت‌های بزرگ است که از این طریق به منابع مالی و سازمان‌های مورد نیاز دسترسی پیدا کنند. از سوی دیگر، شرکت‌های بزرگی که به دنبال بهبود توانمندی نوآورانه خود هستند، می‌توانند با استفاده از منابع، قابلیت‌ها و انعطاف‌پذیری شرکت‌های کوچک مزیت‌هایی کسب کنند؛ به همین دلیل استفاده از پلتفرم‌های نوآوری باز مهم‌ترین ابزاری است که باید در دستگاه‌های متولی این موضوع به خصوص وزارت صمت گسترش یابد. مواردی که در ایران چندان نمونه‌های موفق و عینی آن مشاهده نمی‌شود.