به گزارش جهان صنعت نیوز:  مدت‌هاست که تورم فزاینده، وجود قوانین و بخشنامه‌های متعدد و متناقض باعث شده که معدنکاران با حداقل حمایت از سوی دولت فعالیت کنند. اینکه آنها چقدر می‌توانند دوام بیاورند و تا چه حد بخش معدن کشور توان کشش دارد، موضوعی است که دولتمردان بهتر است تا دیر نشده به آن توجه کنند.

متاسفانه بارها دیده شده وقتی سرمایه‌گذار بخش معدن می‌خواهد گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور باز کند شاهد سنگ‌اندازی بخش دولتی می‌شود. بنابراین این سوال پیش می‌آید که چرا سرمایه نباید از کشور فرار کند و به دیگر کشورهایی که مشوق سرمایه‌گذاری می‌گذارند، برود؟! چرا ایرانی‌ها  بیش از  7 میلیارد دلار در 2 سال اخیر در ترکیه برای خرید ملک سرمایه‌گذاری کرده‌اند؟!

در این خصوص تقی نبئی رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین در پاسخ به این سوال که این مساله چه ضربه‌ای می‌تواند به بخش معدن بزند به «جهان‌صنعت» گفت: بی‌ثباتی نه تنها به بخش معدن بلکه به هر حوزه‌ای از اقتصاد ضربه می‌زند اما باید گفت که این ضربات در بخش معدن بیش از سایر بخش‌ها محسوس است؛ چراکه سرمایه‌گذاری در این حوزه به شدت زمان‌بر است.

نبئی با اشاره به مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش معدن گفت: دوره بازگشت سرمایه در پروژه‌های معدنی‌ای که از اکتشاف آغاز می‌شوند و بنا به ضرورت  تا مرحله احداث واحد فرآوری طول می‌کشد، بین ۵ تا ۲۰ سال است. در این مسیر عدم ثبات متغیرهای اقتصادی می‌تواند سرمایه‌گذاری را از توجیه اقتصادی خارج کند. به این ترتیب این مشکل یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سرمایه‌گذاری برای بخش معدن است.

عدم ثبات در قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها

در کنار بحث پیش‌‌بینی‌‌ناپذیری متغیرهای اقتصادی موضوع عدم ثبات در قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها مطرح می‌شود. به این صورت که تا یک بخشنامه صادر می‌شود چند ماه بعد شاهد بخشنامه دیگری هستیم.

 رییس سابق سازمان نظام مهندسی معدن ایران در پاسخ به این سوال که چرا این اتفاق می‌افتد و پیامدهای آن چیست،‌ خاطرنشان کرد: عدم ثبات قوانین بحث جدی‌ای است که بین معدنی‌ها وجود دارد. متاسفانه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که برای بخش خصوصی در دو دهه اخیر در حوزه معدن صادر شده‌، بسیار گسترده است و بخش قابل‌توجهی از آنها مغایر با قانون و آیین‌نامه اجرایی معدن و قوانین بالادستی در اقتصاد کشور است.

نبئی با اشاره به بخشنامه‌هایی که در چند سال اخیر صادر شده، تصریح کرد: در 4 سال گذشته شاهد تغییرات مدیریتی در سطح کلان وزارتخانه بودیم و بخشنامه‌های زیادی صادر شده که بیشتر آنها امروز نیاز به تغییر و بازنگری دارد. متاسفانه خیلی از بخشنامه‌ها خلق‌الساعه صادر شده و با بخشنامه‌های قبلی مغایرت دارند. بسیاری از این بخشنامه‌ها هم طرح‌های در حال اجرای معدن را با چالش ریسک مواجه کرده‌اند. می‌شود گفت که بخش قابل‌توجهی از ریسک سرمایه‌گذاری در بخش معدن همین قوانین و مقررات خلق‌الساعه هستند که هر‌ازگاهی صادر می‌شوند.

تورم لجام‌گسیخته و مشکل معدنکاران

تورم لجام‌گسیخته به معضلی برای فعالان بخش معدن تبدیل شده است در حالی که برخی باور دارند که بخش معدن درآمد مناسبی دارد و تورم برای این حوزه قابل لمس نیست اما کارشناسان نظر دیگری دارند. رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین در این خصوص گفت: تورم بالا تاثیر خود را در اقتصاد می‌گذارد و بخش معدن هم از آن مستثنی نیست. بسیاری از فعالان معدنی قرارداد یک سالانه دارند (منظور قرارداد تامین مواد اولیه برای مصرف‌کنندگان است) که معمولا در پایان یا ابتدای سال مالی منعقد می‌شود. تورم بالا بعد از عقد قرارداد فروش در بخش‌های مختلف تولید مشکل ایجاد کرده و باعث شده که هزینه‌های تولید افزایش یابد و حاشیه سود معدنکاری به خطر بیفتد. متاسفانه با توجه به اینکه در 2 سال گذشته تورم قابل پیش‌بینی نبوده، این مساله معدنکاران را با چالش روبه‌رو کرده است.

او به طور مثال گفت: در چند ماه گذشته شاهد هستیم که هزینه‌های استهلاک ماشین‌آلات‌، حمل‌و‌نقل، حقوق و دستمزد و… افزایش چمشگیری داشته و در حاشیه سود قراردادهای فروش تاثیر گذاشته است. به این ترتیب تورم باعث زیان یا حداقل شدن سود معدنکاران شده است.

معضل معارضین محلی

با اینکه تاکنون معدنکاران از نقش معارضین محلی گله داشته‌اند اما اخیرا مشکلات آنها به حدی گسترده شده که کار از تهدید هم گذشته است. با توجه به خبر قتل یک معدنکار در اردبیل از سوی معارضین نگرانی جامعه معدنی دوچندان شده است. گفته می‌شود با اینکه این معدنچی تمامی مراحل قانونی را طی کرده و مجوز فعالیت داشته اما همچنان از سوی معارضین محلی مورد انتقاد بوده که زمین مورد فعالیتش متعلق به منابع طبیعی است و نباید در آنجا معدنکاری کند، تا جایی که در نهایت این اختلاف به قتلش منجر شد.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین از معارضین  محلی به عنوان بزرگترین چالش امروز بخش معدن یاد کرد. نبئی تصریح کرد: اخیرا  بیشترین هجمه به سرمایه‌گذار در بخش معدن وارد شده است. متاسفانه معارضین تحت تاثیر بیانه‌ها و سخنرانی نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی و وعده‌های آنها با معدنکار به مخالفت می‌پردازند. این در حالی است که نمایندگان باید به عواقب هر چه که می‌گویند آگاه باشند.

او ادامه داد: 15 درصد از درآمد معدن طبق قانون معادن باید از محل خزانه اتخاذ شود که امیدواریم این میزان به مناطق معدنی اختصاص یابد تا کمتر شاهد حضور معارضین باشیم. او در ضمن از مسوولان خواست که برای کاهش چنین مشکلاتی تدابیری بیندیشند تا دیگر شاهد حوادث ناگوار نباشیم.

  • نویسنده : منیر حضوری