به گزارش جهان صنعت نیوز: روسیه و بلاروس تامین‌کنندگان مهم کودهای شیمیایی از جمله نیتروژن و پتاس هستند. اوکراین صادرکننده کلیدی گندم، ذرت و جو است و بزرگ‌ترین صادرکننده روغن تخمه آفتابگردان و گاز نئون هست (نئون برای تولید تراشه‌های الکترونیکی حیاتی است). این گزارش که از سوی پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) منتشر شده،  به تاثیر بحران اوکراین و روسیه در سطح جهانی پرداخته است.

جنگ روسیه در اوکراین علاوه بر یک تراژدی انسانی، چالشی برای اقتصاد جهانی نیز به شمار می‌رود. این پیشامد به رشد اقتصادی آسیب زده و در شرایطی که تورم به دلیل همه‌گیری کرونا بالا است، بر فشار تورم می‌افزاید. پیش‌بینی‌های تورم سالانه جهانی در مقایسه با پیش‌بینی قبل از جنگ بین 2/4 تا 8/2 درصد افزایش یافته است. تاثیر اصلی جنگ روسیه علیه اوکراین بر اقتصاد جهانی از طریق افزایش قیمت انرژی است که با تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه تقویت شده است. این دو کشور تامین‌کنندگان مهم برخی از کالاها از جمله تیتانیوم، پالادیوم، گندم و ذرت هستند.

صادرات گندم روسیه و اوکراین حدود یک چهارم کل صادرات جهانی است. روسیه حدود ۱۳ درصد از عرضه جهانی کود را به خود اختصاص داده است. همچنین روسیه یکی از تولیدکنندگان عمده پالادیوم است که در اگزوز موتور برای کاهش انتشار گازهای آلاینده استفاده می‌شود. این کشور همچنین حدود ۱۰ درصد عرضه جهانی پلاتین را عهده‌دار است. روسیه و اوکراین حدود ۱۵ درصد از عرضه جهانی اسفنج تیتانیوم مورد استفاده در هواپیما را تولید می‌کنند. اختلال در عرضه جهانی این کالاها که بر مشکلات موجود در زنجیره تامین می‌افزاید، این پتانسیل را دارد که صنایع خاصی مانند تولید خودرو و هواپیما را به شدت مختل کرده و در نتیجه به بالا نگه داشتن قیمت‌ها کمک کند.

بسته به مدت زمان تحریم‌ها و احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر، اقتصاد جهانی در طول سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ از جنگ آسیب خواهد دید. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی جهانی در سال ۲۰۲۲ به 6/3 درصد (کاهش 7/0 درصدی نسبت به پیش‌بینی قبل از جنگ) و 8/2 درصد در سال ۲۰۲۳ پس از بهبود اقتصادی قوی ۶ درصدی در سال ۲۰۲۱ کاهش خواهد یافت. منطقه یورو به دلیل وابستگی زیاد به واردات انرژی روسیه، اختلال در صادرات به روسیه و عدم اطمینان از ریسک‌های ناشی از جنگ، در برابر تاثیرات منفی جنگ بسیار آسیب‌پذیر است. افت 4/1 درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه اول سال میلادی و عوامل تشدید‌کننده دیگر، نگرانی‌ها را در مورد قریب‌الوقوع بودن رکود افزایش داده است، علی‌رغم افزایش چشمگیر قیمت حامل‌های انرژی ناشی از جنگ اوکراین، بازار کار آمریکا بسیار شکوفا نشان می‌دهد و باعث شده است که علی‌رغم ریسک رکود، فدرال‌رزرو در افزایش نرخ بهره با خیال راحت‌تر عمل کند.

از دیگر سو، هرچند این ریسک وجود دارد که فدرال‌رزرو نرخ‌های بهره را با شتاب بیشتری افزایش دهد، اما هیچ چیزی مانع از اتخاذ رویکرد متعادل‌تر بانک مرکزی با انتشار داده‌های اقتصادی بیشتر نمی‌شود. به هر حال مشکلات زنجیره تامین در نهایت خود به خود حل خواهند شد و فشار بر قیمت کالاها کاهش می‌یابد.

سمت و سوی بازارهای جهانی

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که شرایط تورم فعلی احتمالا به سه دلیل ادامه پیدا کند:

  1. افزایش گسترده قیمت‌ها در سال گذشته فضای کمتری برای جایگزینی کالاها به وجود آورده است. به عنوان مثال، نفت خام قابل جایگزینی با زغال‌سنگ و یا گاز طبیعی نیست زیرا با افزایش قیمت این منابع انرژی، اکنون نفت خام یکی از ارزان‌ترین سوخت‌ها به ازای هر واحد انرژی هست.

‌2. افزایش قیمت برخی از کالاها، هزینه‌های تولید سایر کالاها را افزایش می‌دهد. به عنوان مثال، افزایش قیمت انرژی هزینه نهاده‌های تولید مانند سوخت و کود، استخراج و پالایش سنگ‌های فلزی (به‌ویژه برای آلومینیوم)، سنگ‌آهن و فولاد را افزایش می‌دهد. این افزایش به نوبه خود، هزینه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر را افزایش خواهد داد.

۳. سیاست کنترل قیمت نهاده‌های انرژی با کاهش مالیات و یا پرداخت یارانه ممکن است تا حدودی تاثیر فوری افزایش قیمت‌ها را خنثی کند، اما نهایتا با افزایش تقاضای انرژی، مشکل را تشدید خواهد کرد.

پیش‌بینی می‌شود قیمت بیشتر کالاها در سال ۲۰۲4-۲۰۲3 در مقایسه با سطوح خود در پنج سال گذشته بالا بماند. در حالی که چشم‌انداز بازارهای کالا به شدت به طول مدت جنگ در اوکراین و وسعت تحریم‌ها بستگی دارد، فرض این است که کانال‌هایی که از طریق آن بازارهای کالایی تحت‌تاثیر قرار گرفتند ادامه داشته باشند. انتظار می‌رود تغییرات در الگوهای تجارت کالا حتی پس از پایان جنگ نیز ادامه یابد. احتمال شیوع بیشتر کووید-۱۹ در چین، در کنار کاهش بیشتر رشد جهانی، ریسک‌های نزولی را برای قیمت‌ها ایجاد می‌کند.

در میان کالاهای مرتبط با انرژی، انتظار می‌رود قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۲ به طور متوسط ۱۰۰ دلار در هر بشکه باشد که نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش ۴۲ درصدی داشته است. کاهش عرضه از روسیه تا حدی با انتشار ذخایر و انحراف صادرات به سایر کشورها جبران می‌شود. انتظار می‌رود با کاهش اختلالات عرضه و افزایش تولید در خارج از روسیه، قیمت‌ها در سال ۲۰۲۳ به طور متوسط ۹۲ دلار در هر بشکه باشد، در حالی که رشد تقاضا احتمالا کندتر از آنچه قبلا انتظار می‌رفت، خواهد بود. اختلالات ناشی از جنگ احتمالا به دلیل خروج شرکت‌های نفتی خارجی، سرمایه‌گذاری ضعیف‌تر و کاهش دسترسی به فناوری خارجی، تاثیر پایداری بر تولید نفت روسیه خواهد داشت.

انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کاهش یابد که این امر بر تقاضای نفت تاثیر می‌گذارد. در عین حال کشش‌های قیمتی تقاضا برای فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و گازوئیل بسیار پایین است. علاوه بر این، بسیاری از دولت‌ها به افزایش قیمت نفت با کاهش مالیات بر سوخت یا اعطای یارانه‌ها به‌ویژه برای بنزین واکنش نشان داده‌اند که تاثیر افزایش قیمت نفت بر تقاضا را کاهش می‌دهد.

بر اساس تحریم‌های فعلی، آژانس بین‌المللی انرژی تخمین می‌زند که صادرات روسیه به میزان 5/2 میلیون بشکه در روز کاهش می‌یابد که حدود ۳۰ درصد از کل تولید این کشور است. انتظار می‌رود که ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۲ تولید را نزدیک به 3/1 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. ریسک‌های پیش‌بینی قیمت هم در جهت صعودی و هم در جهت نزولی بسیار بزرگ است. در صورت وقوع جنگ طولانی‌تر یا اختلال بیشتر در صادرات نفت روسیه، قیمت‌ها افزایش بیشتری خواهند داشت. تولید در ایران، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ با حدود 1/0 میلیون بشکه در روز افزایش یافت و به 6/2 میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین سطح در نزدیک به سه سال اخیر است. صنعت شیل با محدودیت‌های قابل‌توجهی مواجه است: در یک نظرسنجی از ۱۳۲ شرکت نفتی، ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان فشار سرمایه‌گذاران را برای حفظ نظم سرمایه (تمرکز بر بازگرداندن وجه نقد به سهامداران به جای افزایش تولید) به عنوان مانع اصلی ذکر کردند. همچنین کمبود نیروی کار و سایر نهاده‌ها از جمله شن و ماسه نیز ذکر شده است.

آژانس بین‌المللی انرژی تخمین می‌زند اعضای اوپک پلاس، ظرفیت تولید مازاد 6/4 میلیون بشکه در روز دارند. بیشترین ظرفیت اضافی در عربستان سعودی (۲ میلیون بشکه در روز)، امارات متحده عربی (1/1 میلیون بشکه در روز) و عراق (5/0 میلیون بشکه در روز) است. با این حال، حتی کشورهایی که ظرفیت اضافی دارند، احتمالا یک دوره چند ماهه طول می‌کشد تا تولید وارد جریان شود. آژانس بین‌المللی انرژی تخمین می‌زند که در صورت لغو تحریم‌ها، ایران می‌تواند ۱ میلیون بشکه در روز تولید کند. در ونزوئلا، در صورت لغو تحریم‌ها، 2/0 میلیون بشکه در روز می‌تواند وارد جریان شود، اگرچه صنعت نفت احتمالا به سرمایه‌گذاری جدید قابل توجهی برای دستیابی به افزایش پایدار تولید نیاز خواهد داشت. جنگ احتمالا باعث تغییرات بلندمدت در چشم‌انداز خواهد شد. انتظار می‌رود تولید نفت خام روسیه در نتیجه خروج شرکت‌های خارجی و کاهش دسترسی به سرمایه و فناوری و ماشین‌آلات خارجی برای همیشه کاهش یابد.

انتظار می‌رود قیمت گاز طبیعی و زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۲ به طور قابل توجهی بیشتر از سال قبل باشد و قیمت گاز طبیعی در اروپا بیش از دو برابر قیمت سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی می‌شود. علاوه بر این قیمت گاز طبیعی نیز در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد زیرا عرضه‌های جدید خصوصا برای گاز طبیعی مایع در جریان است. کاهش تقاضای گاز طبیعی و افزایش سرمایه‌گذاری در منابع انرژی تجدیدپذیر نیز قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

سهم صادرات انرژی روسیه به منطقه اروپا

عمده صادرات گاز طبیعی روسیه به اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد و تاکنون این صادرات به اندازه نفت خام مختل نشده است. با این حال، اتحادیه اروپا برنامه‌هایی را برای کاهش شدید وابستگی خود به گاز طبیعی روسیه به میزان دو سوم تا پایان سال ۲۰۲۲ اعلام کرده است. در ازای آن، اتحادیه اروپا واردات LNG خود از سایر کشورها و ظرفیت پردازش آن را افزایش خواهد داد. همچنین در حال افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش تقاضا برای گاز طبیعی از طریق اقدامات بهره‌وری و تغییر در رفتار مصرف‌کننده است. تقاضا برای گاز طبیعی در اروپا تحت تاثیر قیمت‌های بالاتر قرار گرفته است، زیرا فعالیت‌های انرژی‌بر، مانند کارخانه‌های کود شیمیایی و پالایشگاه‌های آلومینیوم و روی، تولید خود را در واکنش به قیمت‌های بالاتر کاهش دادند.

در صورت اختلال در واردات گاز طبیعی از روسیه، اروپا بر کاهش موجودی انبار تکیه خواهد کرد و واردات خود را از کشورهای دیگر افزایش می‌دهد یا مصرف خود را به شدت کاهش می‌دهد. کل مصرف گاز طبیعی در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۴۰۰ میلیارد مترمکعب بود و واردات از روسیه ۱۵۵ میلیارد مترمکعب بود. واقعیت این است که پتانسیل تغییر مسیر صادرات گاز طبیعی روسیه بسیار محدودتر از نفت خام است. ۷۰ درصد گاز طبیعی روسیه از طریق خط لوله به اروپا صادر می‌شود و ظرفیت روسیه برای افزایش صادرات به سایر نقاط به شدت محدود است.

طبق گزارش بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود قیمت محصولات کشاورزی در سال جاری ۱۸ درصد افزایش یابد. این افزایش منعکس‌کننده اختلالات عرضه مرتبط با جنگ در اوکراین و روسیه و هزینه‌های بالاتر نهاده‌ها از جمله سوخت، مواد شیمیایی و کودهای شیمیایی است. انتظار می‌رود قیمت‌ محصولات کشاورزی در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد که دلیل اصلی آن افزایش عرضه از سایر نقاط جهان، به‌ویژه گندم از آرژانتین، برزیل و ایالات متحده است. با این وجود، قیمت محصولات کشاورزی در سال‌های ۲۴-۲۰۲۳ بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی باقی می‌ماند و در صورت افزایش بیشتر هزینه‌های نهاده، ممکن است تحت فشارهای صعودی بیشتری قرار گیرد.

بازارهای کالاهای غذایی، به‌ویژه بازار غلات، طی نیم قرن گذشته دو افزایش قیمت عمده تجربه کرده‌اند. اولین مورد در طول بحران نفتی ۱۹۷4-۱۹۷2 رخ داد. شاخص قیمت مواد غذایی بانک جهانی از سال ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۴، ۷۰ درصد افزایش یافت که منعکس‌کننده کمبود تولید مرتبط با آب و هوا در کشورهای تولیدکننده غلات از جمله استرالیا، کانادا، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات‌متحده بود. این کسری‌ها با افزایش هزینه‌های ورودی، از جمله انرژی و کود، به دلیل اولین شوک قیمت نفت همراه شد. دومین شوک قیمتی در طول دهه ۲۰۰۰ رخ داد. به عنوان بخشی از رونق گسترده قیمت کالاها، شاخص قیمت واقعی مواد غذایی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸، ۴۵ درصد افزایش یافت. این افزایش قیمت‌ها در کنار آب و هوای نامساعد و افزایش گسترده هزینه‌های ورودی، از جمله انرژی و کود، رخ داد.

در بخش محصولات غذایی در میان واردکنندگان کالا مانند ژاپن، رونق قیمت کالا در دهه ۱۹۷۰ (و همچنین تحریم صادرات دانه سویا توسط ایالات متحده) تمایل به خودکفایی در کالاهای غذایی را تقویت کرد. ژاپن شرایط را برای تثبیت قیمت کالاهای کشاورزی و تضمین عرضه مطمئن برای واردکنندگان ترویج داد. سایر کشورهای آسیای شرقی، از جمله جمهوری کره، حمایت از کشاورزی داخلی را افزایش دادند. در طول جهش قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۰8-۲۰۰7، نزدیک به سه چهارم کشورهای در حال توسعه اقدامات سیاستی را انجام دادند تا اقتصاد خود را از افزایش شدید قیمت‌های بین‌المللی مواد غذایی، به‌ویژه برنج، مصون نگه دارند.

پیامدهای سیاستی

مقایسه شوک فعلی قیمت انرژی با قسمت‌های قبلی نشان می‌دهد که بحران فعلی سه ویژگی کلیدی دارد که می‌تواند رسیدگی به کمبود انرژی را دشوارتر کند. نخست آنکه امروزه نسبت به گذشته فضای کمتری برای جایگزین کردن کالاهای انرژی که بیشترین تاثیر را دارند – گاز و زغال‌سنگ- وجود دارد، زیرا افزایش قیمت‌ها در همه انواع سوخت‌های فسیلی به طور گسترده انجام شده است. افزایش قیمت برخی از کالاها مانند انرژی، هزینه‌های تولید سایر کالاها را نیز افزایش داده است. دوم، تاثیر انرژی در تولید ناخالص داخلی از دهه ۱۹۷۰ به شدت کاهش یافته است و بنابراین مصرف‌کنندگان ممکن است حساسیت کمتری نسبت به تغییرات نسبی قیمت، حداقل در کوتاه‌مدت داشته باشند.

سوم، واکنش‌های سیاستی در بسیاری از کشورها یارانه‌های انرژی و معافیت‌های مالیاتی را در اولویت قرار داده‌اند و این وضعیت را تشدید می‌کند و سیاست‌های کمتری برای مقابله با عدم تعادل بین عرضه و تقاضا طراحی شده است. پاسخ‌های سیاستی کلیدی برای ارائه راه‌حل بلندمدت برای افزایش قیمت فعلی خواهد بود. افزایش استانداردهای بهره‌وری برای خودروها، مشوق‌ها برای لوازم خانگی کارآمدتر و الزامات انرژی‌های تجدیدپذیر همگی مزایای بلندمدتی ایجاد کرده‌اند.