به گزارش جهان صنعت نیوز:  نگاهی به تحولات اقتصادی ماه های گذشته نشان می دهد که تورم همچنان یکی از چالش های حل نشده کشور است. در حالی که مسوولان کشوری به طور مداوم از مبارزه با گران فروشی و کنترل تورم سخن می گویند اما آنچه مردم در واقعیت های روزانه زندگیشان می بینند چیز دیگری است. آنطور که داده های مرکز آمار از تحولات شاخص قیمت مصرف کننده نشان می دهد، از سرعت رشد تورم کاسته شده است اما روند افزایش تدریجی آن ادامه دارد.

تازه ترین برآوردهای صورت گرفته نیز بیانگر کاهش شتاب رشد قیمتهاست. طبق محاسبات مرکز آمار، تورم سالانه در پایان آبان به 44 درصد رسیده، تورم نقطه ای 48.1 درصد شده و تورم ماهانه نیز نرخ 2.2 درصدی را به ثبت رسانده است. در این شاخص های تورمی یاد شده، تورم سالانه با افزایش1.1 واحد درصدی همراه بوده حال آنکه تورم نقطه ای و ماهانه عقبگرد 0.5 و 0.9 درصدی داشته اند.

در این بین روند صعودی تورم سالانه که از خرداد ماه شروع شده کماکان ادامه دارد. در میان اقلام خوراکی، تورم سالانه با افزایش همراه بوده و به 61.8 درصد رسیده است این در حالی است که تورم سالانه خوراکی ها در مهرماه برابر با 60.1 درصد بوده است. تورم نقطه ای اقلام خوراکی اما با کاهش مواجه بوده و به 68.4 درصد رسیده است. درصد رشد ماهانه بسیاری از اقلام در آبان ماه اندک بوده به طوری که کالای روغن با تورم نقطه ای 253 درصدی، تورم ماهانه منفی 0.7 درصدی داشته است.

پرسش اساسی این است که آیا آمارهای یاد شده بیانگر واقعیات روزانه زندگی مردم هستند؟ آیا ثبت نرخ تورم های ماهانه 1 تا 2 درصدی به این معناست که دهک های مختلف درآمدی مشکلی در تامین نیازهای معیشتی خود ندارند؟ بررسی ها نشان می دهد که با وجود کم شدن آهنگ رشد قیمتها، کماکان شاهد حذف بسیاری از اقلام در سید مصرفی خانوار هستیم. به عبارتی می توان گفت که مردم تحولاتی که در آمارهای یاد شده ثبت شده را در زندگی واقعی خود لمس نمی کنند.

به این ترتیب می توان گفت که برخلاف ادعای دولتی ها، سفره مردم با سیاست های قبلی دولت آنقدر کوچک شده که هر تلاشی برای مبارزه با نرخ تورم نیز نمی تواند جبران معیشت از دست رفته خانوار باشد. ضمن آنکه مسائلی از قبیل کسری بودجه دولت و ناتوانی در تامین هزینه های جاری دست دولت را در استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول باز گذاشته است و همین مساله زمینه های رشد تورم را ایجاد می کند. از سوی دیگر اختلافات سیاسی ایران با غرب و چشم انداز نامطمئن اقتصادی نیز اجازه خاموش شدن شعله تورمی کشور را نمی دهد. بنابراین حتی اگر آمارهای دولتی از عقب گرد تورمی حکایت داشته باشند اما نشانه این آمارها در سفره معیشتی مردم نمایان نخواهد شد.

کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت کالاها نیست

علی قنبری، اقتصاددان در گفتگو با جهان صنعت نیوز در خصوص آمارهای تورمی اعلامی گفت: کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت کالاها و اقلام مصرفی نیست. مرکز آمار در محاسبات تورمی خود سبد متنوعی از کالاها را در نظر می گیرد و متوسط افزایش قیمت همه این اقلام در طول یک سال را به عنوان نرخ تورم اعلام می کند. بنابراین تورم براساس محاسبه سبد کالایی مشخص می شود و در صورتی که میزان افزایش قیمت کالاها در برخی دوره ها کمتر بوده به این معنا نیست که کاهش تورم اتفاق افتاده است.

به گفته وی، بسیاری از مردم در حال حاضر توان خرید کالاهای مصرفی را ندارند و برخی از اقلام نیز تنها با سرکوب و با سیاست های دستوری دولت تغییر قیمت پیدا نمی کنند. بنابراین در محاسبات تورم متوسط رشد قیمتها در طول یک سال لحاظ می شود که چندان با واقعیت قیمتی کالاها تطابق ندارد و بسیاری از مردم زیر فشار تورم اقلام کالایی قرار دارند.

قنبری در خصوص دلایل روند ادامه دار افزایش قیمتها اظهار کرد: یکی از مهم ترین دلایل افزایش قیمت کالاها به هم ریختن تعادل عرضه و تقاضاست. به عبارتی میزان عرضه اقلام متناسب با تقاضای موثری که برای خرید این کالاها شکل می گیرد نیست. دلایل دیگری هم اما به افزایش قیمت کالاها دامن می زنند. یکی از این دلایل افزایش جهانی قیمتهاست که در قیمت کالاهای مصرفی داخلی نیز خود را نشان داده است.

وی ادامه داد: مسائل دیگری از قبیل برجام و تحریمها، ناتوانی دولت در فروش نفت و ناآرامی های اخیر کشور و همچنین وضعیت نگران کننده متغیرهای اقتصادی نیز نااطمینانی نسبت به آینده را تشدید کرده و انتظارات تورمی را تقویت کرده است تا شاهد افزایش قیمت کالاها و تورم باشیم. با توجه به مسائل و مشکلات یاد شده نیز می توان چشم انداز تورمی کشور را افزایشی پیش بینی کرد.