به گزارش جهان صنعت نیوز: در واقع از آنجا که اشکال اصلی طرح واردات خودرو به ماده چهار این طرح یعنی واردات در ازای صادرات خودرو و قطعات مربوط می‌شود، سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرده که در جلسه اخیر این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و در مرحله قبل اساسا مغایرت شرعی و قانون اساسی نسبت به این طرح نداشتیم؛ بلکه سه ابهام داشتیم که با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان به عمل آمد این ابهام‌ها برطرف شد و این شورا نسبت به این طرح هیچ ابهام یا ایرادی ندارد.

نظر مجمع تشخیص در‌ هاله‌ای از ابهام

 با این حال نکته مهم در این خصوص نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ جایی که ‌هادی طحان تصریح کرده است: هر چند شورای نگهبان در این خصوص ایرادی ندارد، اما هیات عالی نظارت بر مجمع تشخیص مصلحت، ایراداتی  از جهت  سیاست‌های کلی نظام به طرح ساماندهی صنعت خودرو  دارد که باید آن را به مجلس منتقل کنیم.

اواخر شهریورماه امسال بود که نمایندگان مجلس با رایی قاطع طرح آزادسازی واردات خودرو را به تصویب رساندند؛ طرحی که علاوه بر برخی از نمایندگان مورد مخالفت اعضای تشخیص مصلحت قرار گرفته و دوباره از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد. با این حال بار دیگر نمایندگان در صحن علنی مجلس مصوبه واردات را تصویب کردند که این بار همانطور که سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرده، این شورا مخالفتی با اجرای آن ندارد، اما به گفته کارشناسان گذر این طرح از مجمع تشخیص امری بسیار مهم در جهت اجرایی شدن یا نشدن واردات خودرو است. این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم در شهریورماه یکی از نمایندگان مخالف این طرح مصطفی میرسلیم عضو کمیسیون اصل نود و یکی از اعضای مجمع تشخیص بود. به گفته میرسلیم در آن زمان طرح واردات خودرو به تولید داخل آسیب می‌زند و علاوه بر شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نیز با آن موافقت نخواهد کرد.

ماده چهار چه می‌گوید؟

در واقع فارغ از مخالفت‌ها و موافقت‌ها با کلیت آزادسازی واردات خودرو که در سال 1397 به دلیل مشکلات ارزی کشور ممنوع شد، یکی از عوامل اشکال‌زا در این طرح ماده 4 است که بارها سبب دست به دست شدن آن میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است. اخیرا در اصلاحی که مجلس در ماده چهار صورت داده، آمده است: به منظور ساماندهی بازار خودرو هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند. این ماده چهار تبصره نیز دارد. تبصره نخست تاکید می‌کند که به منظور الگوی مصرف و شاخص‌های کیفیت، سقف مجاز واردات خودرو و میزان مصرف سوخت آنها به صورت سالانه توسط وزارت صمت تعیین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در تبصره دوم آمده است: وزارت صمت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال و گزارش آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین در حالی که تبصره 3، وزارت صمت را مکلف کرده که سیاست‌های تشویقی را برای اولویت‌دهی و حمایت واردکنندگانی که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید داخل اقدام می‌کنند، اعمال کند، تبصره چهارم تصریح می‌کند: وزارت صمت باید  دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش را تعیین کند.

مزایای واردات خودرو

در رابطه با آزادسازی واردات خودرو از سوی کارشناسان مزایا و نیز ابهامات مختلفی مطرح شده است. در مورد مزایای این طرح همانطور که پیش از این برخی از نمایندگان مجلس مطرح کرده‌اند، آزادسازی واردات خودرو نخستین گام در جهت انحصارزدایی و به قول نمایندگان رفتن به جنگ غول انحصار صنعت خودرو است. همانطور که مشخص است صنعت خودرو در ایران به واسطه عوامل مختلفی از جمله تصدی‌گری دولت و عدم رقابتی بودن در انحصار قرار داشته که در این میان علاوه بر اثرگذاری این موضوع بر کیفیت تولید و قیمت‌ها، عدم تعادل در عرضه و تقاضا و از دست دادن مزیت رقابتی برای خودروسازان را نیز به همراه داشته است. از این رو طرح آزادسازی واردات اگر به صورت هدفمند و در یک بازه زمانی مشخص نسبت به کاهش تعرفه‌های آن اجرایی شود، می‌تواند همزمان با تنوع‌بخشی به بازار، یک شوک مثبت به خودروسازان داده و کاهش قیمت‌ها را رقم بزند.

چالش‌های اجرای طرح

اما از سوی مقابل فارغ از ایراداتی که در خصوص ضربه واردات به تولید داخل گرفته می‌شود، نحوه و نوع اجرای این طرح همچنان در‌ هاله از ابهام قرار دارد. نخستین موضوع به همان ماده چهار این طرح یعنی واردات در ازای صادرات خودرو و قطعات مربوط می‌شود.

در این راستا برآوردها نشان می‌دهد که میزان صادرات خودرو در ایران به اندازه‌ای نیست که بتوان به ازای آن واردات قابل توجه  را به منظور ساماندهی به بازار در دستور کار قرار داد. آمارها از میزان صادرات خودرو در ایران در شرایطی که خبرها حاکی از ممنوعیت واردات خودروی ایرانی به سوریه و  عراق است، بین هزار تا دو هزار دستگاه در سال بوده که این میزان صادرات و ارز حاصل از آن تکافوی واردات تنظیم‌کننده بازار را نخواهد داد.

از سوی دیگر هر چند برخی از فعالان صنعت قطعه‌سازی عنوان می‌کنند که ایران سالانه 500 میلیون دلار صادرات قطعه دارد، اما همانطور که مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان به «جهان صنعت» توضیح داده است، این امر می‌تواند به صادرات کاذب دامن بزند؛ چراکه حاشیه سود واردات خودرو آنچنان بالاست که انگیزه‌ای را برای سوداگران به منظور جمع‌آوری قطعات بی‌کیفیت و استوک در بازار و صادرات آن ایجاد می‌کند که حتی ممکن است این قطعات مصرف نشوند و معدوم هم شوند، اما به همین واسطه مبنایی برای اخذ مجوز واردات قرار بگیرد. این اقدام برای سوداگران بسیار با صرفه خواهد بود، زیرا حاشیه سودی که واردات خودرو ایجاد می‌کند بسیار بیشتر از آن قطعه‌ای است که در ازای آن صادر شده است.

این امر از دو جهت دیگر نیز برای بانک مرکزی محل اشکال است. نخست اینکه ارز حاصل از 500 میلیون دلار صادرات قطعه در سال در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و در صورت دامن زدن به صادرات کاذب قطعه این امر به معنای هزینه و عرضه بیشتر ارز در بازار داخلی از سوی بانک مرکزی است. از طرف دیگر امکان رهگیری منشا خارج از سامانه نیما برای بانک مرکزی دشوار بوده و این نهاد را به عنوان متولی اصلی ارز کشور برای تشخیص منابع ارز داخلی و خارجی دچار اشکال می‌کند.

از طرف دیگر برخی از کارشناسان معتقدند که هر چند موضوع آزادسازی واردات امری مثبت و نیز گامی در جهت رفع انحصار از صنعت خودروسازی کشور محسوب می‌شود، اما این موضوع طی مشورت‌های کارشناسی با پارامترها و مولفه‌های مختلفی عرضه شده که به نظر می‌رسد اکنون تنها مساله ماده چهار از سوی نمایندگان برجسته‌تر بوده و سایر مولفه‌ها در این طرح نادیده گرفته شده است. به طور مثال بحث واردات در ازای صادرات تنها یک قسمت از بسته پیشنهادی را شامل می‌شود و قبل از آن باید نحوه قیمت‌گذاری و توزیع خودرو مشخص و تعیین‌تکلیف شود. همچنین برخی دیگر از ناظران معتقدند: از آنجا که بحث صادرات خودرو اکنون در اختیار خودروسازان بزرگ بوده و به واسطه شرایطی طی سال‌های اخیر ایجاد شده، بخش خصوصی و افراد حقیقی توان یا تمایل به ورود برای سرمایه‌گذاری در این مورد را ندارند؛ احتمال دارد در بحث صادرات و واردات خودرو نیز نوعی انحصار جدید شکل بگیرد که این امر طبیعتا نمی‌تواند به نفع بازار و مصرف‌کننده باشد.

از همین رو تا مادامی که ابهامات موجود در مورد اجرای این طرح برطرف نشده باشد، ممکن است مانند شهریور امسال به صورت مقطعی شاهد عدم افزایش قیمت خودروهای داخلی باشیم، ولی به صورت اصولی و کلی روند کاهش ملموس قیمت‌ها را در بازار نمی‌توان توقع داشت.