به گزارش جهان صنعت نیوز: در این میان هر چند که این سلسله مشکلات مانند تورم روز‌افزون در مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، قوانین و مقررات ضدتولید و تصمیم‌های بخشی و خلق‌الساعه منجر به انباشت موانع تولید شده، اما در سوی مقابل به گفته برخی تحلیلگران می‌تواند با اتخاذ یک مسیر صحیح اقتصادی به صورت کلی بار سنگین مشکلات را از دوش بخش قابل ملاحظه‌ای از صنایع کشور رفع کند.

در این رابطه علاوه بر چالش‌هایی که امروز تولیدکنندگان کفش ایرانی به عنوان یک صنعت قدیمی و صاحب‌نام با آن درگیر هستند، مساله الزام تولیدکنندگان کفش دست‌دوز به انتقال واحدهایشان به شهرک صنعتی قرچک نیز مطرح است؛ موضوعی که به گفته رسول شجری رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کفش دست‌دوز که با خبرگزاری ایسنا صحبت کرده، منجر به پلمپ 100 واحد صنفی تولیدی در منطقه سپهسالار شده است.

تقریبا حدود سه سال و نیم پیش بود که صادق نجفی معاون وقت وزارت صمت اعلام کرد که به صنعتگران حوزه كیف و كفش و مصنوعات چرمی برای استقرار در شهرك‌های صنعتی مشوق‌های مناسبی اعطا می‌شود و قرار است زمین‌هایی با پیش‌پرداخت کم و اقساط طولانی‌مدت در اختیار اعضای اتحادیه قرار بگیرد. با این حال همزمان با اینکه شرایط و زیرساخت‌های انتقال تولیدی‌ها به شهرک صنعتی قرچک همچنان فراهم نبوده، طی 10 روز اخیر با توجه به مشکلاتی نظیر کرونا و بالا رفتن هزینه‌های تولید، شهرداری اقدام به پلمب این واحدهای تولیدی کرده است؛ واحدهایی که هر کدام بین 5 تا 10 نفر نیروی کار داشته و اکنون مشخص نیست که سرنوشت آنها چگونه خواهد شد؟

معضل انتقال واحدهای تولیدی کفش دست‌دوز

در همین رابطه علی لشکری عضو هیات‌مدیره جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش ایران به «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: با شیوع همه‌گیری کرونا که منجر به تضعیف کسب‌و‌کار همکاران ما شد، موضوع تورم نیز باعث شد تا نیاز به نقدینگی برای تولیدکنندگان کفش افزایش یابد. در واقع این دو معضل به همراه مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه و کاهش ظرفیت تولید سبب شد تا واحدهای تولیدی کفش با موانع بیشتری نسبت به گذشته مواجه باشند. در همین شرایط است که موضوع انتقال واحدهای تولیدی کفش دست‌دوز به شهرک صنعتی قرچک نیز با توجه به عدم وجود زیرساخت مناسب و افزایش قیمت زمین‌ها به دغدغه‌های تولیدکنندگان افزوده است. لذا معتقدم با توجه به تورم و افزایش نرخ ارز که منجر به بالا رفتن قیمت مواد اولیه و به تبع آن افزایش هزینه‌های تولید شده است؛ بهتر بود که دولت با یک برنامه هوشمندانه‌تری در همکاری با شرکت شهرک‌های صنعتی نسبت به انتقال واحدهای تولیدی از تهران به شهرک صنعتی قرچک اقدام می‌کرد.

وی در مورد امکانات و تسهیلات ارائه شده در شهرک صنعتی قرچک به تولیدکنندگان می‌افزاید: در واقع مشکل در همین‌جاست. پیش از این نیز همکارانی که واحدهای خود را به شهرک صنعتی قرچک انتقال داده بودند به سبب ضعف در زیرساخت‌ها دچار مشکلاتی شدند. مساله بعدی نیز انتقال نیروی انسانی و نیز سرمایه مورد نیاز برای ادامه فعالیت در شهرک صنعتی است. طبیعتا هر تولیدکننده‌ای مایل است در یک مکان بزرگ‌تر و مناسب‌تر فعالیت‌های خود را ادامه دهد، اما تا به اینجا به لحاظ اینکه شرکت شهرک‌های صنعتی تابع قوانین و مقررات خود بوده و دولت نیز تسهیلات مناسب ارائه نکرده است، حمایت‌های لازم جهت انتقال واحدهای تولیدی کفش دست‌دوز از سپهسالار به شهرک صنعتی قرچک صورت نگرفت.

همچنین مساله بعدی نیز مشکل گران شدن زمین است. شما اگر سیر قیمت‌ها را دنبال کنید، می‌بینید که قیمت‌های امروز قابل مقایسه با 5 سال قبل در این شهرک نیست که این امر نیاز به نقدینگی بیشتری برای تولیدکننده در این شرایط سخت ایجاد می‌کند. به همین دلیل است که معتقدم دولت و شرکت شهرک‌های صنعتی لازم است تسهیلات بیشتری را در قالب وام‌های بلند‌مدت در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند.

لشکری همچنین در ادامه به مشکل انتقال نیروی انسانی اشاره کرده و توضیح می‌دهد: برخی تولیدات کفش دست‌دوز به صورت تخصصی بوده و نیاز به یک استادکار متخصص دارد. لذا انتقال این استادکاران و سایر نیروهای کار از تهران به قرچک، نیازمند امکانات و تسهیلاتی است که بدون آنها چنین امری امکان‌ناپذیر خواهد شد.

ضریب مصرف کفش کاهش یافته است

عضو هیات‌مدیره جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد وضعیت تولید کفش صنعتی نیز توضیح می‌دهد: امروز نوسانات نرخ ارز، افزایش جهانی قیمت مواد اولیه، سیاست‌هایی که تا چند ماه قبل در بورس کالا وجود داشت به همراه دو برابر شدن قیمت مواد خام داخلی و افزایش قیمت چرم طبیعی، همگی دست به دست هم داده تا علاوه به افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده محصولات، با کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده نیز مواجه باشیم. به همین دلیل است که ضریب مصرف کفش در داخل کشور کاهش یافته است. البته لازم به ذکر است که با ممنوعیت واردات و کاهش قاچاق، گرایش مردم برای مصرف کفش داخلی افزایش یافت. از سوی دیگر با کاهش ارزش ریال در برابر دلار نیز یک مزیت صادراتی برای تولیدکنندگان ایرانی به وجود آمد. با این حال نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه‌های سربار که بخش قابل‌توجهی از آنها مانند هزینه حمل‌و‌نقل، اجاره، مواد اولیه و… از مسوولیت تولیدکننده خارج بود، سبب شد تا این فرصت ایجاد شده تحت‌الشعاع قرار گرفته و مزیت قیمتی در صادرات کفش برای تولیدکنندگان از دست برود.