به گزارش جهان صنعت نیوز:  برنامه ششم توسعه در پایان سال ۱۴۰۰ به اتمام می‌رسید لذا دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد تمدید آن در سال ۱۴۰۱ را داد که نهایتا در بند «ن» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ این پیشنهاد دولت به تصویب نمایندگان و تایید شورای نگهبان رسید. بر اساس این بند از قانون بودجه امسال، مواد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به استثنای آن دسته از موادی که طبق قوانین مجلس به صراحت نسخ شده‌اند، در سال ۱۴۰۱ تمدید می‌شود.

رهبر معظم انقلاب ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ در دیدار با مسوولان و کارگزاران نظام، تدوین برنامه هفتم توسعه را ضروری خواندند و افزودند: این برنامه قرار بود سال گذشته تدوین و از امسال اجرایی شود که نشد اما امسال دولت و مجلس همت کنند تا برنامه هفتم بر اساس سیاست‌های کلی نظام، تدوین و تصویب شود.

چرا برنامه هفتم تدوین نشد؟

این اولین بار نیست که یکی از برنامه‌های پنج‌ساله توسعه با تاخیر در تدوین روبه‌رو می‌شود و تقریبا نیمی از برنامه‌های پنج‌ساله توسعه به دلیل تغییر دولت‌ها و هماهنگ نبودن زمان روی کار آمدن دولت‌ها با زمان اجرای برنامه‌های توسعه، با چنین مشکلی روبه‌رو شده‌اند.

سه برنامه از هفت برنامه توسعه کشور با تاخیر یک‌ساله مواجه شدند که شامل برنامه‌های ۳، ۵ و ۷ توسعه می‌شود. اگر با همین وضعیت ادامه یابد، احتمال برنامه‌های ۹ یا ۱۱ توسعه هم با تاخیر مواجه می‌شوند چون تقویم سیاسی کشور و تغییر دولت‌ها با تقویم تدوین برنامه‌های توسعه یکی نیست. بنابراین آنچه برخی علت تاخیر برنامه‌های توسعه را به کم‌کاری‌های دولت‌های قبل از آن نسبت می‌دهند، چندان با واقعیت سازگار نیست.

برنامه هفتم توسعه نیز همین سرنوشت را پیدا کرد و قرار بود تا پایان آذر ۱۴۰۰، جمع‌بندی سیاست‌های کلی برنامه هفتم از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و برای اخذ تاییدیه رهبر معظم انقلاب، به ایشان ارائه شود اما با توجه به تغییرات مدیریتی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، این جمع‌بندی‌ها هنوز نهایی نشده است.

با این حال آیین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان اولین جمع‌سپاری نخبگانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، دوشنبه ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ با حضور محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، حسین مظفر و جمعی از پژوهشگران در ساختمان مجلس قدیم برگزار شد.

محسن رضایی دبیر سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: هدف ما از جمع سپاری در مجمع تشخیص، این بود که به دنبال الگویی برای اجرای مردم‌سالاری دینی بودیم و تلاش کردیم از همه مردم برای مشارکت در تدوین سیاست‌ها استفاده کنیم. جمع‌سپاری، میز مشترکی است که مردم و نخبگان و اعضای مجمع تشخیص با هم در سامانه نجم پیرامون سیاستگذاری موضوعات مهم کشور گفت‌وگو کنند.

دولت نیز قرار بود از دی ماه ۱۴۰۰ وارد حوزه تدوین برنامه هفتم شود اما همزمانی آن با اولین بودجه دولت سیزدهم، سبب شد تا سازمان برنامه و بودجه تمرکز خود را بر تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار دهد؛ تا خرداد ۱۴۰۱ دولت لایحه برنامه هفتم را به مجلس ببرد و مجلس هم تا پایان تابستان ۱۴۰۱ آن را تصویب کند و پس از تایید شورای نگهبان، در پاییز امسال برای اجرا، ابلاغ شود.

همچنین قرار بود لایحه بودجه ۱۴۰۲ بر مبنای قانون برنامه هفتم توسعه تهیه و تنظیم شود؛ اما تغییرات مجمع سبب شد این اتفاقات رخ ندهد.

تدوین برنامه هفتم به امسال می‌رسد؟

برخی شنیده‌ها حکایت از احتمال تهیه جمع‌بندی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه تا پایان اردیبهشت امسال از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ دولت هم بین پنج تا هفت ماه زمان می‌خواهد تا برنامه هفتم را بنویسد اما اگر قرار باشد تا لایحه بودجه ۱۴۰۲ بر اساس برنامه هفتم توسعه باشد، دولت باید تا پایان تیر یا مرداد ماه امسال لایحه را نهایی کند مجلس نیز باید تا پایان مهر ماه برنامه هفتم را به تصویب برساند که البته کار بسیار سختی است.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر قرار باشد تدوین برنامه هفتم توسعه به صورت طبیعی انجام شود، به لایحه بودجه ۱۴۰۲ نخواهد رسید؛ اما با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم تسریع مراحل تدوین برنامه هفتم توسعه در سال جاری از سوی دولت و مجلس، هر دو نهاد مصمم هستند تا این مراحل را به سرعت طی کنند.

موانع بزرگ پیش پای تدوین‌گران برنامه هفتم

یکی دیگر از کمبودها و موانع مهم دیگری که بر سر راه تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه دیده می‌شود، نبود گزارش دقیق جمع‌بندی از میزان تحقق اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه است تا بر اساس آن برنامه هفتم تدوین شود.

تهیه چنین جمع‌بندی‌ای، زمان زیادی از دولت می‌طلبد؛ از آنجایی که قرار است برنامه هفتم توسعه بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ تدوین شود، لذا جمع‌بندی میزان اجرای برنامه ششم توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است که در حال حاضر به طور کامل این جمع‌بندی وجود ندارد.

برخی اختلافات فاحش میان اهداف اقتصادی برنامه ششم با واقعیات موجود

البته برخی نتایج برنامه ششم را هم مرکز آمار ایران تهیه کرده است که متاسفانه فاصله زیادی میان آنچه باید می‌شد و آنچه شده است، دیده می‌شود؛ مثلا بر اساس برنامه ششم توسعه باید رشد اقتصادی به ۸ درصد می‌رسید اما عملا رشد اقتصادی در پایان ۱۴۰۰ به 2/1 درصد رسیده بود؛ یا اینکه مثلا ضریب جینی در پایان برنامه ششم توسعه ۳۴ صدم درصد باید می‌بود در حالی که در سال پایانی اجرای برنامه ششم توسعه، ضریب جینی ۴۱ صدم درصد بود که اختلاف فوق‌العاده‌ای میان اهداف و نتایج دیده می‌شود. بهره‌وری تولید قرار بود در آخرین سال برنامه ششم توسعه ۱۵ درصد باشد اما در حال حاضر کمی بیش از ۳ درصد است. سرمایه‌گذاری خارجی قرار بود ۳۰ میلیارد دلار باشد اما کمتر از ۲ میلیارد دلار محقق شده است.

به گفته کارشناسان اقتصادی، این اختلافات سبب می‌شود تا برنامه هفتم توسعه در خصوص پاس کردن شاخص‌های سند چشم‌انداز، با توجه به اینکه آخرین برنامه قبل از اتمام‌سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است، با مشکل مواجه شود؛ یعنی ممکن است به بسیاری از اهداف سند چشم‌انداز نرسیم؛ البته در خصوص علم و فناوری و ارتقای دانش‌بنیان توانسته‌ایم به اهداف مورد نظر سند چشم‌انداز برسیم. اما در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی مشکل داریم به عنوان مثال قرار بود در پایان سند چشم‌انداز، نرخ ازدواج به طلاق به حدود ۹ تا ۱۰ درصد برسد اما در حال حاضر این شاخص (تعداد طلاق به ازدواج) حدود ۴۵ درصد است که بعید به نظر می‌رسد با یک برنامه ۵ ساله بتوانیم شاخص طلاق به ازدواج را ۲۵ درصد را کاهش دهیم.

به گفته برخی کارشناسان حوزه برنامه‌ریزی و آینده‌پژوهی، این اختلافات فاحش میان واقعیات موجود با اهداف موردنظر در برنامه‌های توسعه، می‌تواند به این معنا باشد که برنامه هفتم توسعه نه تنها عملا به معنی ویرایش برنامه ششم توسعه است، بلکه در این ویرایش باید واقع‌بینانه‌تر برنامه‌ریزی کرد و حتی شاید نیاز به عقب‌نشینی از برخی اهداف برنامه هفتم باشد؛ مثلا رشد اقتصادی را از ۸ به ۴ درصد کاهش دهیم که بعید است دولت زیر بار این موضوع برود.

میزان تحقق برنامه ششم

گفته می‌شود برنامه چهارم توسعه واقعی‌ترین برنامه توسعه ۵ ساله بعد از انقلاب بوده و همین برنامه نیز با بیش از ۴۰ درصد تحقق، بیشترین میزان دستیابی به اهداف این برنامه بوده است. میزان تحقق برنامه‌های پنجم و سوم توسعه نیز به ترتیب ۲۷ و ۳۱ درصد بوده‌اند. کمترین میزان تحقق ۶ برنامه بعد انقلاب احتمالا برنامه ششم توسعه است که برآوردها حاکی از تحقق ۱۲ تا ۱۳ درصدی این برنامه تاکنون است.

هر چند که دیوان محاسبات در گزارشی در پایان سال ۱۳۹۹ در خصوص عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور اعلام کرد: تنها ۳۵ درصد احکام این برنامه کامل تحقق پیدا کرده است و در ۶۵ درصد احکام، اهداف قانونگذار به صورت ۱۰۰ درصد محقق نشده است.

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص تمدید برنامه ششم توسعه اظهار داشت: برنامه ششم توسعه بر اساس قانون بودجه امسال یک سال دیگر تمدید شده است، چرا که قطعا امکان رسیدن لایحه برنامه هفتم توسعه به شهریورماه از سوی دولت نبود و تا آن زمان آماده ارائه به صحن علنی مجلس نمی‌شد.

وی افزود: اگر دولت بخواهد لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه کند چندین ماه زمان می‌برد. تا آنجایی که بنده اطلاع دارم، کارگروه‌هایی ذیل مرکز مطالعات استراتژیک ریاست‌جمهوری در زمینه تدوین برنامه هفتم توسعه فعالیت می‌کنند. هنوز به طور رسمی خبری مبنی بر اینکه این لایحه چه زمانی قرار است به مجلس ارائه شود، نشنیده‌ام.