جهان صنعت نیوز| عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به رویکرد دولت و وزارت راه و شهرسازی برای تهاتر طلب پیمانکاران پروژه های عمرانی با ارائه نفت، گفت: در شرایط کنونی دولت دو راه کار برای تسویه طلب پیمانکاران دارد، نخست ارائه اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران و فروش آن ها در بورس است، راه کار دیگر که در لایحه بودجه سال ۹۸ دیده شد، تهاتر نفت در برابر تسویه طلب پیمانکاران پروژه های عمرانی است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه امروز به پیمانکاران و شرکت های پیمانکاری ظلم می شود، آن ها کارهای خود را به درستی انجام می دهند، اما هزینه های مربوطه طبق اصول و به صورت مطلوب پرداخت نمی شود، از این رو در شرایط کنونی تمام فشارها بر دوش بخش خصوصی است.

وی گفت: ارائه اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران و فروش آن ها در بورس، ظلم به پیمانکاران است و این رویکردها عملا موجب تضعیف نظام پیمانکاری در کشور شده است.

بهادری تصریح کرد: متأسفانه شاهد هستیم که به تدریج شرکت های بزرگ پیمانکاری در حال ورشکسته شدن بوده و این مسئله کاملا نگران کننده است، در این وضعیت شرکت های پیمانکاری به علت مشکلات مالی در حال تعدیل نیروهای خود هستند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: قطعا برای پرداخت طلب پیمانکاران باید راه کارهای دیگری تعیین شود، از این رو ارائه اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران یا تهاتر طلب با نفت، به عنوان اولویت نخست راه کارهای مناسبی نخواهد بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر من دولت باید چندین راه کار را برای پرداخت طلب پیمانکاران تعبیه کرده و سپس حق اختیار را به شرکت های پیمانکاری بدهد، تا آن ها بر اساس شرایطشان، یکی از روش ها را انتخاب کنند.