به گزارش جهان صنعت نیوز:  این در حالی است که ایران منابع معدنی ارزشمندی در اختیار دارد و از طرفی دنیا به صنایع معدنی وابستگی بیشتری پیدا کرده، اما سیاستگذاری‌ها در کشورمان به این سمت و سو نمی‌رود. از این رو کارشناسان باور دارند اگر سیاستگذاری‌ها در بخش معدن و به طور خاص اکتشاف شفاف و کاربردی باشد، شاهد رشد اقتصادی و توسعه معادن کشور خواهیم بود؛ مساله‌ای که می‌تواند جایگاه قابل‌توجهی به ایران در سطح جهانی بدهد.

در واقع اگر استراتژی شفافی در حوزه اکتشاف وجود داشته باشد، شاهد چشم‌انداز روشنی برای معادن و صنایع معدنی کشور خواهیم بود. در مقابل بدون استراتژی مشخص جهت اکتشاف و بدون برنامه‌ریزی جهت تامین ملزومات حفاری زیرساخت‌ها به این زودی‌ها اصلاح نمی‌شوند و تلاشی بی‌فایده برای رونق بخش معدن را مشاهده خواهیم کرد.

در این رابطه سیدسهراب حسینی عضو هیات‌مدیره اتحادیه حفاران‌ غیرنفتی با بیان اینکه چشم‌انداز صنایع معدنی در دنیا بسیار روشن است به «جهان‌صنعت» گفت: با توجه به نیاز شدید دنیا به فلزاتی همچون مس، عناصر نادر خاکی و… و با توجه به پیشرفت فناوری در دنیا، نیاز به مواد معدنی بیش از پیش مهم شده است.

حسینی با اشاره به بحران انرژی در جهان گفت: از این پس شاهد خواهیم بود که نیاز به زغال‌سنگ افزایش خواهد یافت و تقاضا برای این ماده معدنی هم افزایش پیدا خواهد کرد. در این بین با توجه به اینکه ایران منابع معدنی ارزشمندی دارد، تاکید می‌شود که اگر سیاستگذاری‌ها در بخش کلان به نحو شایسته‌ای صورت گیرد، شاهد رشد اقتصادی در این حوزه خواهیم بود. او خاطرنشان کرد: به طور خاص اگر استراتژی مشخصی برای اکتشاف وجود داشته باشد، شاهد چشم‌انداز روشنی برای معادن و صنایع معدنی کشور خواهیم بود.

حفاری حلقه اصلی اکتشاف عمیق

این فعال معدنی در ادامه با اشاره به اهمیت حفاری در کشور گفت: حفاری به عنوان حلقه اصلی اکتشافات عمقی مورد اهمیت است. نظر به این اهمیت باید ارزیابی مشخصی از جوانب مختلف به عنوان سند در زمینه اکتشاف در کشور وجود داشته باشد. بعد از آن است که عمق اکتشافات، محل اکتشافات و روش آن نیز از این استراتژی تبعیت می‌کند و می‌تواند به موفقیت برسد.

حسینی تصریح کرد: با ارزیابی استراتژی مشخص می‌شود که چه نوع دستگاه‌های حفاری از قبیل الماسی یا حفاری پودری (RC) برای اکتشافات در کشور مورد نیاز است. ضمن اینکه توجه می‌شود که حفاری‌ها باید در چه عمقی باشد. موضوع دیگر اینکه تمرکز حفاری اکتشافی در کدام استان‌ها باشد که به تبع آن دستگاه‌ها نسبت به گرمسیری یا سردسیری بودن آن استان‌ها مجهز شوند.

اهمیت آموزش نیروی انسانی

این فعال معدنی با بیان اینکه لوازم و تجهیزات درون‌چاهی با توجه به نوع ماده معدنی متفاوت است،‌ ادامه داد: در این رابطه باید به آموزش و پرورش نیروی انسانی در گروه‌های مختلف نظیر حفار، سرپرست پروژه و کارشناس توجه کرد. اهمیت آموزش از آن رو مهم است که می‌توان به بهره‌وری بیشتری دست یافت.

او در ادامه به ارکان حفاری معدن اشاره کرد و گفت: حفاری دارای چهار رکن اساسی شامل زمین،‌ حفار، دستگاه و تجهیزات و منابع مالی است. در این بین نبود استراتژی مشخص بیانگر عدم امکان تصمیم‌گیری و انتخاب یکپارچه برای رسیدن به اهداف است.
نیاز به سیاستگذاری‌های همگام

عضو هیات‌مدیره اتحادیه حفاران‌ غیرنفتی ادامه داد: به صرف وجود یا عدم وجود منابع مالی جهت خرید دستگاه و تجهیزات یا ساخت آنها، نمی‌توان نسبت به انجام عملیات حفاری جهت اکتشافات عمقی نگریست. درواقع سیاستگذاری در بخش کلان باید به گونه‌ای باشد که با توجه به نیاز کشور نسبت به تامین مالی، ارائه تسهیلات لازم، وضع تعرفه و قوانین گمرکی اقدامات لازم صورت گیرد.

حسینی سپس به نبود استراتژی مشخص در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در کشور بدون استراتژی مشخصی جهت اکتشافات و بدون برنامه‌ریزی جهت تامین ملزومات حفاری توسط ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی اقدام به واردات ماشین‌آلات حفاری شده است. این در حالی است که باید برای توسعه زیرساخت‌ها هرچه سریع‌تر اقدامات لازم صورت گیرد. در این حوزه اتحادیه حفاران غیرنفتی به عنوان تشکل بخش خصوصی نظر خود را درباره مطالعات و بررسی‌های زیرساخت، برنامه‌ریزی و ارائه کرده که البته این نظرات به علت عدم وجود استراتژی اکتشاف همچنان مغفول مانده است.

صرف ۲۷۴۱ میلیارد ریال بیشتر برای عملیات اکتشاف

این در حالی است که براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از عملکرد یک‌ساله ۱۴۰۰، در سالی که گذشت مجوزهای صادره در حوزه معدن و صنایع معدنی و میزان اشتغال در معادن به واسطه پروانه بهره‌برداری کاهش قابل توجهی نسبت به سال پیش از آن داشته است. از سوی دیگر اما هزینه‌های صرف شده به جهت اکتشاف رشد بالغ بر ۱۷۵ درصدی داشته و ۲۷۴۱ میلیارد ریال بیشتر هزینه شده و صدور پروانه اکتشاف تنها هفت درصد افزایش داشته است.

طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ از میزان صدور گواهی کشف، پروانه بهره‌برداری و میزان اشتغال در معادن به واسطه پروانه بهره‌برداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاسته شده است، اما هزینه صرف شده به جهت عملیات اکتشاف افزایش ۱/۱۷۵ درصدی و میزان صدور پروانه اکتشاف افزایش هفت درصدی را ثبت کرده‌اند.

در مجموع سالی که گذشت ۱۰۹۵ فقره پروانه اکتشاف صادر شده که ۷۲ فقره بیشتر از میزان صدور آن در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۹ (۱۰۲۳ فقره) است و رشد هفت درصدی داشته است. همچنین طی یک سال ۱۴۰۰ میزان گواهی کشف معادن صادر شده ۴۸۶ فقره ثبت شده که نسبت به ۵۳۷ فقره صادر شده در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ حدودا ۵/۹ درصد افت را تجربه کرده است.

طبق آمار وزارت صمت، در صدور پروانه بهره‌برداری تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ بیشترین افت صدور مجوز مربوط به پروانه بهره‌برداری است که با کاهش ۳/۱۸ درصدی از ۶۸۴ فقره به ۵۵۹ فقره رسیده است.

علاوه بر مجوزهای معدنی، میزان اشتغال به واسطه صدور پروانه‌های بهره‌برداری نیز نسبت به ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ افت ۹/۱۷ درصدی داشته است. در حالی که از ابتدای فروردین ۱۳۹۹ تا پایان آن، ۵۵۷۰ نفر مشغول بوده‌اند، این تعداد در سال گذشته ۴۵۷۱ نفر کاهش یافته است.

در مقابل اما سرمایه صرف شده برای عملیات اکتشاف طی ۱۲ ماه ۱۴۰۰ نسبت به سال پیش از آن ۱/۱۷۵ درصد افزایش یافته است. سرمایه مجوزهای صادره برای اکتشاف معادن که معادل هزینه صرف شده برای عملیات اکتشاف است، در ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ معادل ۴۳۰۶ میلیارد ریال ثبت شده است. این در حالی است که در مدت سال پیش از آن (۱۲ ماهه ۱۳۹۹) ۱۵۶۵ میلیارد ریال صرف شده بود.

اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی برای توسعه اکتشاف

حالا به تازگی مدیر عامل صندوق سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی از اختصاص اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی برای نخستین بار از منابع داخلی صندوق برای گسترش اکتشاف و حفاری معادن در ۱۴۰۱ خبر داده است.

فرید دهقانی در تشریح عملکرد فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری‌های معدنی گفت: ما در سال ۱۴۰۰ سرمایه خود را از ۵۰۰ میلیارد تومان به ۱۶۰۰ میلیارد تومان افزایش دادیم.

وی ادامه داد: از مبلغ یادشده ۸۰ درصد آن از ردیف بودجه‌ای در قانون تحقق یافته و مابقی آن توسط منابع داخلی ایمیدرو محقق شده است.

اکتشاف متولی ندارد

در رابطه با چالش‌های اکتشاف در کشور یک کارشناس حوزه معدن معتقد است: حوزه اکتشاف به خاطر نداشتن متولی در کشور یکی از اصلی‌ترین چالش‌های معادن در کشور است. آیدین زینال‌زاده، کارشناس حوزه معدن اظهار کرد: یکی از مشکلات حوزه معدن در بحث اکتشاف این است که متولی این امر در کشور مشخص نیست. زمانی حوزه اکتشاف از وزارت معادن و فلزات جدا شد و سازمان زمین‌شناسی متولی اکتشاف شد و عنوان آن به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تغییر کرد.

وی افزود: انتظار می‌رفت این سازمان اطلاعات پایه زمین‌شناسی را با سرعت و دقت قابل قبول تهیه کند و در اختیار همه قرار دهد اما این اتفاق نیفتاد و چون ضعف در حوزه اکتشاف وجود داشت ایمیدرو، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت مس و… هر یک جداگانه اکتشافاتی انجام دادند و پروسه اکتشاف مواد معدنی بین سازمان‌های مختلف پخش شد و شرکت‌های دولتی و غیردولتی به آن پرداختند.

این کارشناس حوزه معادن گفت: گره ایجاد شده به ویژه پس از پهنه‌بندی‌ها این بود که برخی اکتشافات تکرار می‌شد. هزینه‌ای که زمانی حتی سال‌های پیش در اکتشاف انجام شده بود و مثلا در کتابخانه سازمان زمین‌شناسی موجود بود اما حالا به هر دلیلی می‌خواستند این اطلاعات را به‌روز‌رسانی کنند یا مشکلی برای دسترسی به آن وجود داشت، آن امر را مجددا تکرار کردند و نتایج دوباره در گاوصندوق‌هایشان ماند.

زینال‌زاده بیان کرد: در مرحله بعد پایگاه ملی داده‌های علوم زمینی کشور با شعار شکست واقعی انحصار اطلاعات تاسیس شد که مجددا ساختار این پایگاه داده‌ها و مسیر این کار تغییر کرد و از آن فاصله گرفت و به چیز دیگری تبدیل شد.

وی ادامه داد: بر همین اساس پیش‌تر رفتیم و با وجود نیروی انسانی متخصص و فضای اکتشاف و وجود مجموعه‌هایی با بودجه کافی، کار اکتشاف آغاز شد اما در گام بعد به مشکل سخت‌افزاری برخورد کردیم و متوجه شدیم در همه حوزه‌های اکتشاف نظیر ژئوفیزیک و آنالیز نمونه‌ها ضعف وجود دارد و حتی نمونه‌ها برای برخی از آنالیزها به خارج از کشور منتقل می‌شد و تحریم‌ها هم بر آن اثر گذاشت و در فعالیت‌های اکتشافی حفاری همیشه عقب‌تر بود چرا که دانش آن به روز نبود و از علم و فناوری روز مربوط به تجهیزات سخت‌افزاری هم دچار چالش‌ها و فقدان‌های جدی بودیم.