به گزارش جهان صنعت نیوز: عباس شاکری، عضو پیوسته فرهنگستان علوم به عنوان یکی از سخنرانان این میزگرد اظهار کرد: اکنون که سیاست حذف ارز ترجیحی اجرا شده است، مخالفت با آن و بحث و جدل در جراید و سایت‌ها مشکلی را حل نمی‌کند اما تحلیل و بررسی آن در حیطه نظری و سیاستی می‌تواند حاوی درس‌های آموزنده‌ای باشد. ما تا قبل از سال ۱۳۹۷ با این ارز ترجیحی سروکار نداشتیم. زمانی که  به دنبال اعلام دولت آمریکا مبنی بر قصد خروج از برجام تنش‌های بی‌‌ثبات‌کننده ارزی آغاز شد، عده‌ای به بهانه حمایت از صادرات و محافظت از ذخایر ارزی کشور و به ویژه با حمایت کاسبان تحریم،  نرخ ارز را در مسیر بی‌‌ثباتی و پرش‌های بی‌‌سابقه قرار دادند. باید توجه داشت بازار ارز ما در دهه‌های اخیر به ویژه در سال‌‌های اخیر بازار عمیق رقابتی نبوده و نیست زیرا ما از زمان افزایش چند برابری قیمت نفت در سال ۱۳۵۲ تاکنون یا مازاد ارزی داشته‌‌ایم یا کمبود؛ در حالی که اگر بازار رقابتی ارز وجود داشت باید قیمت مقدار عرضه و تقاضا را تسویه می‌‌کرد.

بازار ارز رقابتی نداریم

این اقتصاددان تشریح کرد: از این گذشته عمده منبع ارزی در طرف عرضه این بازار، درآمدهای حاصل از نفت یا پتروشیمی و میعانات گازی است که در اختیار دولت است و تابع عوامل برون‌‌زای خارجی هم هست؛ بنابراین شرط وجود عوامل فراوان ذره‌‌ای در طرف عرضه برای شکل‌‌گیری بازار رقابت وجود ندارد. در طرف تقاضا، در مورد تقاضای معاملاتی ارز عوامل فراوان در بازار حضور دارند اما تجربه نشان داده که در شرایط کمبود ارزی تقاضای سوداگرانه برای ارز به شدت افزایش می‌‌یابد و بازار را تماما بی‌ثبات می‌کند؛ بنابراین ما بازار ارز به مفهوم دقیق کلمه و به معنای رقابتی آن نداریم. آنچه که در این شرایط پرتنش به آن بازار گفته می‌‌شود به هیچ وجه آن بازاری نیست که در آن  قیمت توسط عوامل مرتبط بنیادی تعیین می‌‌شود و به تخصیص منابع علامت صحیح  و رفاه را ارتقا می‌دهد.

به گفته شاکری، تا وقتی بازار رقابتی ارز وجود ندارد باید طوری آن را مدیریت کرد که به صحنه جولان سوداگران و دست‌های ذی‌‌نفع و صاحب قدرت تبدیل نشود. حداقل در شرایط پرتنش باید تقاضای ارز را با مدیریت و نظارت صحیح به تقاضای معاملاتی محدود کرد و از شکل‌گیری و رشد تقاضای سوداگری آن ممانعت کرد. البته در این وضعیت می‌توان برعکس هم عمل کرد و در این ساختار غیررقابتی فرمان را به دست‌های پنهان منفعت‌طلب صاحب قدرت و سوداگران داد تا نرخ ارز را تا جایی که برایشان امکان دارد و قبح ندارد بالا ببرند؛ متاسفانه عملکردها نشان می‌‌دهد که در این چند سال دست‌های منفعت‌طلب و شبه دولتی‌ها در این بازار آشفته به اسم بازار رقابتی تا توانستند در جهت منافع خود بازار ارز و نرخ آن را بی‌‌ثبات کردند لذا نرخ‌های شکل‌گرفته در این سال‌ها بیشتر بر تبانی شبه‌دولتی‌ها و ذی‌‌نفعان قوی مبتنی بوده است تا بر تعامل و اثرگذاری نیروهای بنیادی و مرتبط اقتصادی. لذا تا توانستند نرخ ارز را بالا بردند و نرخ‌هایی در اقتصاد رایج کردند که موجب تورم بالا، کسر بودجه شدید و بی‌ثبات کردن نقدینگی شد. نه به رشد سرمایه‌‌گذاری و اشتغال کمکی کرد نه موجب صادرات غیرنفتی فناورانه شد.

وی بیان کرد: حساب‌های سرانگشتی بسیار ساده‌ای وجود دارد که به ما نشان می‌‌دهد این نرخ‌های ارز موجود چقدر نامرتبط هستند. طبق آمارهای رسمی نقدینگی کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۵۷ حدود ۱۳۶۰۰ برابر شده است. تولید ناخالص داخلی حقیقی حدود دو برابر شده است؛ بنابراین پتانسیل تورمی نقدینگی (اگر نقدینگی عاملی که تورم باشد) ۶۸۰۰ برابر شده است اما شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۵۷ حدود ۲۰۰۰ برابر شده است؛ این در حالی است که یک دلار آمریکا در زمان کنونی معادله ۲۵ سنت ۱۳۵۷ قدرت خرید و ارزش دارد.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم ادامه داد: ما به طور اسمی پول ملی را نسبت به سال 13۵۷ حدود ۴۵۰۰ برابر کاهش ارزش داده‌‌ایم که با توجه به 1/4 شدن قدرت خرید دلار در این دوره در واقع پول ملی خود را به طور حقیقی در مقابل دلار ۱۸۰۰۰ برابر کاهش ارزش داده‌‌ایم که این نه با ۶۸۰۰ برابر شدن نقدینگی سازگار است (ضمن اینکه نقدینگی در اقتصاد درون‌‌زا شده و در تعیین تورم دست بالا ندارد)، نه با تفاوت تورم داخل و خارج در این دوره سازگار است. به هرگونه‌ای که حساب کنیم نرخ ارز  را ۵ یا ۶ برابر مقداری که با رشد نقدینگی و تفاوت تورم داخل و خارج مرتبط است افزایش داده‌‌ایم آن هم به اسم بازار ارز در حالی که بازار عمیق رقابتی ارز اصلا در کشور وجود ندارد و آنچه وجود دارد یک ساختار بازاری غیرشفاف و تنگ و تاریک که جولانگاه کاسبان تحریم و دست‌های منفعت‌طلب است.

مارپیچ خطرناک اقتصادی

به گفته وی، اقتصاد کشور بیش از سه دهه است که در مارپیچ «نرخ ارز- تورم- قیمت‌های کلیدی» گرفتار شده و مدام افزایش نرخ ارز تورم ایجاد می‌‌کند و تورم موجب بالا رفتن دوباره نرخ ارز می‌‌شود. در حین بکش پس‌کش نرخ ارز و تورم درآمدها جابه‌جا می‌شود، فضای اقتصادی ملتهب و افق‌‌های تصمیم‌‌گیری کوتاه می‌شود و طبقات متوسط و پایین و عوامل تولید واقعی به شدت آسیب می‌‌بینند. در این فضای ناپایدار رشد سرمایه‌‌گذاری، تولید و ایجاد اشتغال به شدت محدود می‌شود، کسر بودجه دولت تشدید و هر بار که این کنش- واکنش نرخ ارز- تورم تکرار می‌‌شود مردم و  اقتصاد هزینه‌‌های بی‌‌شمار پرداخت می‌‌کنند و متعاقب آن دولت یارانه جدید تعریف می‌‌کند و به جای اینکه به خاطر هزینه‌ها و فشارهایی که بر مردم و اقتصاد وارد کرده است به مردم بدهکار باشد از آنها طلبکار می‌‌شود؛ لذا دیر یا زود دوباره فلان متغیر کلیدی را بالا می‌برند و تورم درست می‌شود و دوباره باید ارز را بالا ببرد…

شاکری مشکل اصلی را وجود این مارپیچ خطرناک عنوان کرد و گفت: مشکل اصلی و علت تورم، کسری بودجه، رشد بالای نقدینگی و رشد پایین تولید و سرمایه‌‌گذاری و…  بی‌‌ثبات کردن پول ملی و بی‌‌ارزش کردن مستمر آن است بنابراین نرخ‌‌های ترجیحی و یارانه‌‌هایی که بر اساس پرش‌های ناموجه ارزی تعریف شده و موضوعیت می‌یابد مبنای منطقی و منصفانه ندارد. گفته می‌شود که هزینه تولید در کشور ما بالاست و اگر ما بخواهیم کالا صادر کنیم باید نرخ ارز بالا باشد پاسخ ما این است که وقتی در بسیاری از صنایع شما مساله‌ محوری مقیاس را نادیده گرفته‌اید و تشکیلات تولیدی را در ابتدای منحنی LAC قرار داده‌‌اید جبران نادیده گرفتن ابتدایی‌‌ترین اصول اقتصادی یعنی رعایت مقیاس بهینه را که نباید مردم پرداخت کنند پرش دادن نرخ ارز به نرخ‌‌های بالاتر از آنچه متغیرهای بنیانی فوق اقتضا می‌‌کند، تشویق ناکارایی، نابلدی، فساد و سوءمدیریت‌‌های گسترده است. وقتی چند بار استراتژی توسعه صنعتی ارائه می‌‌کنیم و در آن به عامل حیاتی و در عین حال ابتدایی مقیاس اشاره‌ای نمی‌کنیم در عمل هزینه‌های تولید را به چند برابر متوسط جهانی افزایش می‌دهیم که راه‌حلش اصلاح مقیاس و ایجاد نقشه صنعتی واقع‌گرا و قابل اجرا است نه بی‌‌حیثیت کردن پول ملی.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم گفت: بنابراین از دید من باید ترجیحی بودن ارز و یارانه‌های ادعایی را در این چارچوب تحلیلی که ارائه کردم ارزیابی کرد. در این چارچوب مساله کاملا متفاوت می‌‌شود و اشارات سیاستی آن هم متفاوت خواهد بود. این همه بی‌‌ثباتی، شکاف طبقاتی، رشد بی‌رویه فقر، رواج بزهکاری و سرقت، رشد پایین سرمایه‌‌گذاری و تولید  نتایج منطقی بازی کردن این‌گونه با نرخ ارز است و دولت‌ها اگر این مارپیچ را از کار نیندازند مشکلات ذکرشده به طور فزاینده‌ای بازتولید خواهد شد و جامعه روی ثبات به خود نمی‌‌بیند. در همین راستا باید ریل سیاستگذاری را از اساس تغییر داد و مارپیچ مذکور را از کار انداخت. شاکری معتقد است تورم دورقمی، بالا و نامتناسب که برای چند دهه در کشور ماندگار شده است نتیجه بی‌ثباتی نرخ ارز است و بازتولید تورم‌‌های بالا در کشور و اوج‌های تورمی حاصل شوک‌های ارزی بوده است.

وی در ادامه سخنانش افزود: اساسا اصلاح و جراحی اگر مبنای منطقی داشته باشد و درست طراحی و اجرا شود باید قیمت‌های نسبی را تصحیح کند و توازن، تعادل و ثبات در اقتصاد را بالا ببرد. این چه اصلاحات و جراحی است که روز به روز نیروی انسانی را در مقابل میلگرد، آهن، پلاستیک و خودروهای بی‌کیفیت و اخیرا هم در مقابل غذا و دارو به شدت بی‌‌ارزش می‌کند و عدم تناسب منطقی میان منظومه قیمت‌ها را به بدترین وضع می‌‌رساند. آیا فرار مغزها و سرمایه‌ها، قماری شدن اقتصاد، افت رشد تولید و سرمایه‌گذاری و گسترش و تعمیق فقر و شکاف طبقاتی پیامد محتوم این نوع جراحی‌ها و اصلاحات نیست؟

عضو پیوسته فرهنگستان علوم تصریح کرد: در این چند سال اخیر که حدود ۱۰ برابر پول ملی را بی‌ارزش کرده‌ایم، ذخایر ارزی حفظ و فرار سرمایه کم شد؟ در این چند سال اخیر ایرانیان بیشترین ملک و خانه را در بعضی کشورهای همسایه و غیر‌همسایه خریده‌‌اند و فرار سرمایه شدت یافته است؛ باز هم تاکید می‌‌کنم باید این مارپیچ مخرب و پرمخاطره را از کار انداخت. جراحی و اصلاح واقعی در این است نه چیز دیگر. اما در مورد سیاست حذف ارز کالاهای اساسی با وجود اینکه تصمیمی است که گرفته شده و در حال اجرا است و نباید خیلی به آن دامن زد اما ارزشیابی مختصر آن، درس‌‌های گوناگونی برای آینده دارد.

 

شاکری گفت: وقتی می‌‌خواستند این کار را انجام بدهند ادعا شد که ارزهای اختصاص‌یافته برای این کار صرف خرید نهاده برای دام و طیور نمی‌شود و دامدار و مرغدار می‌‌گوید نهاده وارداتی در اختیار ما قرار نمی‌گیرد. ارز آن صرف خرید کالاهای دیگر و فروش آن‌‌ها به نرخ‌های بالا می‌‌شود. همچنین گفته می‌‌شد که قاچاق محصولات مشمول این ارز به شدت افزایش یافته است. دلیل دیگری که ذکر می‌شد این بود که قیمت کالاهای مشمول این ارز ثابت نمانده و به شدت افزایش یافته است و به مصرف‌کننده اصابت نکرده بنابراین حذف ارز تخصیص‌یافته برای این کالاها یک امر ضروری است. اولا اگر اینها درست باشد باید دولت این ارز را حذف کند و آب از آب تکان نخورد، کالاهای مربوط به آن هم گران نشود چون آقایان مدعی بودند که همه آن رانت و فسادآمیز شده و به دست دامدار، مرغدار و مصرف‌کننده نمی‌رسد. در کنار چنین ادعایی افرادی هم با ادعای اینکه کار مدلی و کمی آنها نشان می‌دهد تورم ناشی از این سیاست ۵ تا ۶ درصد بیشتر نخواهد بود بر ضرورت این کار پافشاری می‌‌کردند اما وقتی انجام شد مشاهده کردیم که چگونه قیمت کالاهای مشمول به شدت افزایش یافت و اثرات قیمتی این سیاست برای کالاهای مشمول تا چند ماه بعد بیشتر هم می‌‌شود و به جای چند قلم محدود کالا، ده‌‌ها و صدها بلکه هزاران کالا با پرش قیمت مواجه شدند و طبقات پایین و متوسط به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند.

به گفته شاکری، نکته جالب این است که قرار شد با دادن چند صد هزار تومان به هر نفر از گروه‌هایی از مردم آن‌ها را جبران کنند  و این کار را هم به  اجرای عدالت تعبیر می‌‌کنند؛ دلیل این هم این است با یک حساب ساده جزئی‌‌نگر تفاوت قیمت چند کالا را در نظر می‌‌گیرند و بخشی از آن را به عنوان یارانه نقدی به افرادی می‌‌دهند و دیگر اثرات غیرمستقیم و اثرات زلزله‌‌وار تورمی آن که طبقات پایین و متوسط را در مضیقه شدید قرار می‌‌دهد در نظر نمی‌گیرند در حالی که این تورم مصداق ظلم به آنان است؛ تنزل دادن عدالت به داستان تلخ یارانه نقدی هم معضل دیگری است که باید با طور جداگانه به آن پرداخت.

رونق تولید و اشتغال با حذف رانت

فرشاد مومنی، عضو وابسته فرهنگستان علوم در ادامه این میزگرد اظهار کرد: در واکاوی ریشه‌های موفقیت یا شکست هر سیاست، یک وجه اندیشه‌ای و معرفتی وجود دارد و یک وجه اقتصاد سیاسی یا منفعتی. معنای این قضیه این است که اگر موفقیتی حاصل می‌شود، علی‌الاصول ریشه در یک شناخت عالمانه و متناسب با واقعیت‌های موجود جامعه دارد و اگر شکستی اتفاق می‌افتد مربوط می‌شود به بهره‌گیری کلیشه‌ای از فرمول‌بندی‌هایی که تناسبی با واقعیت‌های محیطی کشور ندارد.

مومنی تشریح کرد: وقتی که یک سیاست بالغ بر ۳۰ سال، دائما با وعده‌های یکسان مطرح و به اجرا گذاشته می‌شود و در طول این ۳۰ سال حتی یک بار هم موفقیتی به همراه ندارد، اما اصرار غیرمتعارفی برای تکرار این تجربه شکست‌خورده مشاهده می‌شود، به قرینه می‌توان دریافت که وزن و ضریب اهمیت وجه معرفتی کمتر و نقش و نفوذ ملاحظات مربوط به منافع گروه‌های خاص، در آن بیشتر است. ماجرای تضعیف ارزش پول ملی در ایران بالغ بر سه دهه گذشته، یک مثال کلاسیک از غلبه وجوه منفعتی بر وجوه معرفتی است. از آغازین روزهای تمسک نظام سیاستگذاری به این سیاست تا به امروز، همواره گفته شده است که در اثر افزایش نرخ ارز، ما جلوی رانت و دلالی و سوء‌استفاده‌ها را می‌گیریم، صادرات را افزایش می‌دهیم، واردات را کاهش می‌دهیم.

عضو وابسته فرهنگستان علوم معتقد است: تولید و اشتغال به واسطه حذف رانت رونق می‌گیرد و تراز پرداخت‌ها و توان مالی دولت هم بهبود پیدا می‌کند اما در تجربه عملی مشاهده شده، همواره آنچه که اتفاق افتاده، دقیقا در نقطه مقابل این مساله قرار داشته، یعنی هیچ یک از آن وعده‌هایی که مطرح شده بود محقق نشده، بلکه دقیقا عکس آن اتفاق افتاده است؛ به این معنا که هم خانوارها فقیر‌تر شده‌اند، هم بنگاه‌های تولیدی دچار مشقت‌های سنگین شده‌اند، هم رونق غیرمتعارفی برای رباخوارها و دلال‌ها و واسطه‌ها و وارد‌کننده‌ها پدیدار شده است و هم بر گستره و عمق وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج چه در ساحت تولید و چه در ساحت مصرف در کشورمان افزوده شده است. بنابراین یکی از شگفتی‌ها در مورد تلاش اخیر، برای تضعیف ارزش پول ملی تحت عنوان حذف ارز ترجیحی، این مساله است که به تجربه تاریخی هیچ بهایی داده نشده و به‌گونه‌ای صحبت می‌شود که گویی ما داریم برای اولین‌بار یک پدیده جدید را تجربه می‌کنیم.

مومنی تصریح کرد: مساله بسیار مهم و قابل اعتنای دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که ما شاهد این هستیم که به هشدارهای پرشمار کارشناسان هم در این زمینه توجه بایسته‌ای صورت نگرفت و باز هم همان شعارها و ادعاها درباره حذف رانت، واقعی کردن قیمت‌ها و عبارت‌های بدون مبنای این گونه هستیم. نتایج ظاهر شده هم به سرعت قابل مشاهده شد، در یک فاصله زمانی کمتر از یک فصل پس از به اجرا در آمدن این سیاست، جهش بی‌سابقه‌ای در قیمت کالاهای اساسی اتفاق افتاده است. به طور متوسط ۱۶ قلم کالاهای اساسی در خرداد ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ به طور متوسط بیش از ۱۰۰درصد افزایش قیمت دارند. این مساله در مورد روغن مایع با ۳۳۲درصد، روغن نباتی جامد با ۲۷۲درصد، برنج ایرانی با ۱۶۴درصد، ماست با ۱۲۲درصد، سیب‌زمینی با ۱۷۲درصد، ماکارونی با ۱۶۹درصد، و رب گوجه‌فرنگی با ۱۲۹درصد و پنیر با ۱۲۶درصد افزایش قیمت، موجب شده که ما به یک رکورد تاریخی در تورم نقطه به نقطه برسیم که از زمان اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ تا امروز، چنین جهشی مشاهده نمی‌شد.

عضو وابسته فرهنگستان علوم در ادامه سخنانش تاکید کرد:  بنابراین باید به نظام قاعده‌گذاری‌های اساسی کشور صمیمانه و مشوقانه تذکر و بلکه هشدار داد که به هوش باشند.  این شیوه اغواگری سیاستگذار و نشان دادن درِ باغ سبز و شکست آن سیاست‌ها یک بار دیگر تکرار شده و توصیه موکد ما این است مانند تجربه‌های دیگر این‌گونه نباشد که سیاستگذار به روی خود نیاورد و اجازه دهد این خطا استمرار پیدا کند، اگر به این سرعت شکست این سیاست آشکار شده، بازنگری بنیادی هر چه سریع‌تر و اصلاح رویه‌ها شاید مناسب‌ترین کاری است که بتوان توصیه کرد.

پدیده دلاریزه شدن اقتصاد

همچنین ابوالقاسم مهدوی‌مزده، همکار مدعو شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان در ادامه این نشست با بیان اینکه نرخ ارز یکی از متغیر‌های مهم در اقتصاد ایران به شمار می‌رود و این اهمیت از زوایای مختلفی قابل بررسی است، اظهار کرد: ۱ـ وابستگی بودجه به دلارهای نفتی و متاثر بودن عرضه ارز از قیمت و میزان فروش نفت ۲ـ نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی و پیشران انتظارات تورمی ۳ـ تحریم و محدود شدن ذخایر ارزی در مرتفع ساختن نیازهای وارداتی و پرداخت بدهی‏‌های خارجی ۴ـ وابستگی بسیاری از پروژه‌ها به پول محکم و ۵ـ تغییر نوع نگاه جامعه به دلار که در نتیجه کاهش شدید ارزش پول داخلی اتفاق افتاده، دلار صرفا به عنوان یک پول خارجی مطرح نبوده بلکه کارکرد ذخیره ارزش دارایی‏‌ها را نیز عهده‌‏دار است لذا در جامعه کنونی نوعی حرکت به سمت دلاریزه شدن اقتصاد دیده می‏‌شود.

وی ادامه داد: بررسی سیر تاریخی نظام ارزی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می‌‏دهد که عمدتا استفاده از نرخ‏‌های ارز چندگانه مورد توجه سیاستگذاران بوده حتی در سال‏‌هایی که با استناد به برنامه‏‌های توسعه کشور می‌بایست استفاده از نظام ارزی شناور مدیریت‌شده در دستور کار قرار گیرد، عملا این مهم محقق نشده و با توجه به شرایط و اقتضائات کشور، به طور انفعالی به سمت استفاده از نرخ‏‌های ارز ترجیحی متمایل شده‌‏ایم.

مهدوی‌مزده معتقد است پیشنهاد پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمام مصارف ارزی در سال ۱۳۹۷ در نتیجه خروج آمریکا از برجام و تجربه شوک ارزی شدید (رشد ۱۵۵ درصدی در نرخ ارز) از سوی دولت وقت مطرح شد اما چالش تامین ارز سبب طبقه‌‏بندی کالاها به چهار گروه و اختصاص ارز ترجیحی صرفا به کالاهای گروه یک (۲۵ قلم کالای اساسی) در مرداد ماه ۱۳۹۷ شد. ولی مجددا ناتوانی در تامین ارز مورد نیاز سبب محدود شدن دامنه کالاهای مشمول ارز ترجیحی شد، به طوری که تعداد این کالاها از ۲۵ به ۵ قلم در سال ۱۳۹۹ و از ۵ به ۲ قلم در سال ۱۴۰۱ تقلیل یافت.

این کارشناس اقتصادی در تشریح اثرات اجرای سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی اقتصاد ایران گفت: عدم تناسب میان منابع و مصارف، رشد فزاینده پایه پولی، توزیع رانت و فساد، رشد فزاینده پایه پولی، توزیع رانت و فساد، افزایش واردات علیرغم کاهش مصرف، افزایش قیمت کالاهای اساسی علیرغم دریافت ارز ترجیحی و عدم اصابت یارانه ارزی به جامعه هدف از جمله اثرات اجرای سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اقتصاد ایران است. به اعتقاد برخی از صاحب نظران تداوم اتخاذ این سیاست در کنار آثار ذکر شده، افزایش کسری بودجه دولت، هدررفت منابع محدود ارزی در شرایط تحریم، تضعیف بیشتر تولید داخلی و عدم تعادل در اقتصاد را به دنبال دارد و به افزایش قاچاق معکوس و صادرات پنهان دامن می‌‏زند.

وی افزود: در مقابل، عده دیگری از صاحب‌نظران دلایلی مانند بروز شوک قیمتی، ایجاد انتظارات تورمی، تشدید مشکلات معیشتی و آسیب‏‌پذیری بیشتر دهک‏‌های پایین درآمدی، کاهش شدید ارزش پول ملی، نامناسب‏ بودن شرایط فعلی، احتمال بروز اخلال‏‌های اجتماعی، تجربه شکست سیاست تک‌نرخی شدن ارز و تجربه شکست سیاست تک‌نرخی شدن ارز در مخالفت با حذف ارز ترجیحی ذکر می‌کنند. بر اساس شواهد تجربی، متداول‏‌ترین سیاست‏‌های حمایتی در سطح جهان که می‏‌توانند به عنوان جایگزین یارانه ارزی مورد استفاد قرار گیرند عبارتند از پرداخت نقدی، پرداخت شبه‌نقد، پرداخت کالایی و پرداخت عمومی که از میان آنها پرداخت نقدی از اهمیت ویژه‌‏ای برخوردار بوده است.

مهدوی‌مزده در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به برآیند اثرات و تبعات حفظ یا حذف ارز ترجیحی، اعلام نظر قطعی در این زمینه ممکن نیست و اجرای موفق سیاست پرداخت نقدی مستلزم در نظر گرفتن الزامات و پیش‌شرط‏‌هایی نظیر مشخص بودن منابع و پویایی مکانیسم آن به لحاظ مقدار، زمان پرداخت و امکان حذف و اضافه افراد مشمول است. مطالعات متعددی نشان می‌‏دهد، طریقه پرداخت نقدی احتمال بیشتری در اصابت به جامعه هدف دارد اما با عنایت به اینکه تکلیف این پیش‌شرط‌های مهم در طرح موسوم به جراحی اقتصادی دولت نامعلوم است، اتخاذ سیاست جایگزین اعلام شده محل ابهام جدی است. نکته بسیار مهم آنکه، با توجه به شرایط اقتصاد ایران، حل بحران‏‌های فعلی فراتر از محدود کردن نگاه به حفظ یا حذف ارز ترجیحی است و افق دید گسترده‌‏تری را می‏‌طلبد و اساسا نباید کلید حل بحران‏‌های ایران امروز را صرفا در حوزه اقتصاد جست‌وجو کرد. حوزه‌‏های سیاسی، اجتماعی و حکمرانی در اقتصاد سیاسی ایران باید محل تامل و تعمق قرار گیرد.