به گزارش جهان صنعت نیوز:  براساس بیانیه دولت هند صادرات شکر به ۱۰ میلیون تن از ابتدای سپتامبر کاهش می‌یابد و فروشندگانی که مایل به صادرات شکر از اول ژوئن تا پایان اکتبر هستند هم نیاز به اخذ مجوز ویژه از مراجع قانونی خواهند داشت. پیش‌‌بینی می‌شود سیاست جدید هند آثار قابل ملاحظه‌ای در صنایع قند و شکر جهان داشته باشد. اگرچه ایران نیز خود تولیدکننده این ماده مهم است اما صنایع قندو شکر ایران نیز از روند کاهش عرضه توسط هند اثر می‌پذیرند. در همین حال صنایع قند و شکر ایران با معضلی به نام قیمت‌گذاری دستوری نیز روبه‌رو هستند که می‌تواند اصلی‌ترین مانع توسعه آنها تلقی شود. گفتنی است از میان شرکت‌های فعال در صنعت قند و شکر، ۱۶ شرکت در بازار سرمایه پذیرش ‌شده‌اند.

میزان تولید و مصرف شکر جهانی در حدود ۱۸۸ میلیون تن و مقدار ذخایر نگهداری‌شده سالانه در حدود ۷۵ میلیون تن است. شکر در ۱۲۰ کشور جهان تولید می‌شود و همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد ۸۰ درصد از تولید جهانی شکر، بر پایه نیشکر است. برزیل و هند پیشگامان تولید در صنعت قند و شکر جهان هستند. آمار مربوط به میزان تولید کشورهای پیشرو صنعت در نمودار ۲ نشان داده‌ شده است. سرانه مصرف جهانی شکر در حدود ۲۴/۵ کیلوگرم گزارش ‌شده است. سرانه مصرف ایران در حدود ۳۰ کیلوگرم و میزان مطلوب مصرف این ماده ۱۵ کیلوگرم است. با توجه به جمعیت بالای هند، این کشور بیشترین حجم مصرف شکر را به خود اختصاص داده و پس‌ازآن، کشور چین در جایگاه دوم قرار دارد. در تجارت جهانی شکر، برزیل جایگاه بزرگ‌ترین کشور صادرکننده‌ را به خود اختصاص داده است و چین نیز در واردات شکر رتبه اول را دارد.

در اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی با شروع بحران کرونا و کاهش تقاضا، قیمت جهانی شکر از محدوده ۳۴۸ دلار به ازای هر تن تا محدوده ۲۰۰ دلار کاهش پیدا کرد. با بهبود تدریجی سطح تقاضا، قیمت این محصول یک رالی صعودی را آغاز کرد و توانست تمام افت قیمتی ناشی از شیوع ویروس کرونا را جبران کند. در سال ۲۰۲۱ میلادی قیمت‌ شکر از حدود ۳۴۱ دلار در هر تن در ابتدای سال، به حدود ۴۲۷ دلار در اواخر ماه اکتبر افزایش پیدا کرده است. این افزایش قیمت محصول درنتیجه دو دلیل عمده صورت گرفته است؛ نخست اینکه درحالی‌که انتظار می‌رفت در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ میلادی، تولید در کشور برزیل به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده در جهان، افزایش پیدا کند؛ اما با توجه به وقوع خشکسالی میزان آن با کاهش مواجه شد.

به‌گونه‌ای که در برخی مناطق این کشور، میزان تولید معادل حدود ۶۰ درصد از تولید سال ۲۰۲۰ میلادی بوده است. لازم به ذکر است که افت سطح تولید در برزیل به سود کشور هند تمام ‌شده است. دوم آنکه مشکلات لجستیکی مانند افزایش کرایه کشتی‌ها، کمبود کانتینر و همچنین بسته شدن بندرها موثر بوده است. انتظار می‌رود رشد قیمت جهانی شکر در سال بعد نیز ادامه پیدا کند. میزان شکر خام در دسترس برای صادرات، در فصل چهارم ۲۰۲۱ میلادی، کاهش پیدا خواهد کرد. انتظار می‌رود میزان کمبود شکر تا پایان ۲۰۲۱ میلادی به رقم یک ‌میلیون تن برسد اما تا پایان ماه سپتامبر ۲۰۲۲، میزان کسری کاهش پیدا خواهد کرد. کشورهای برزیل و هند درزمینه تولید ماده اولیه نیشکر، به ترتیب در جایگاه اول و دوم قرار دارند. از منظر تولید چغندر قند، کشورهای روسیه و فرانسه به ترتیب در جایگاه اول و دوم و ایران در جایگاه یازدهم قرار دارند.

نگاهی به وضعیت تولید و تقاضای شکر در ایران

ایران یکی از هفت‌ کشور جهان است که از نظر تنوع اقلیمی و عرض جغرافیایی، از شرایط تولید شکر از هر ۲ محصول چغندرقند و نیشکر برخوردار است؛ اما برخلاف آمار جهانی سهم تولید شکر با پایه چغندرقند نسبت به نیشکر بیشتر است و در حدود ۶۰ درصد از شکر تولیدی در ایران، از فرآوری چغندر حاصل می‌شود. ازنظر تکنولوژی، صنعت شکر در کشور وضعیت خوبی قرار ندارد. در ایران مجموعا ۳۵ کارخانه تولید شکر چغندری و ۹ کارخانه شکر نیشکری تاسیس ‌شده است که از این آمار، تنها ۳۶ کارخانه فعال هستند. نیاز سالانه کشور به مصرف شکر حدود ۲ تا ۵/۲ میلیون تن است که مقدار تولید سالانه در حدود ۶/۱ میلیون تن است. با توجه به اینکه ظرفیت تولید بهاره شکر با پایه چغندرقند ۱ میلیون تن و ظرفیت تولید شکر با پایه نیشکر نیز بین ۹/۰ تا ۱ میلیون تن است، کسری تولید شکر از طریق کشت پاییزه و واردات تامین می‌شود.

کشت بهاره چغندرقند از اوایل اسفند تا اردیبهشت‌ماه صورت می‌گیرد و زمان برداشت آن نیز از اواخر شهریور تا پایان آذرماه است. عیار چغندر حاصل بین ۱۶ تا ۲۰ درصد است. کشت پاییزه چغندر از اواخر شهریورماه تا اوایل آذرماه انجام می‌شود و دوره برداشت آن از اواخر فروردین تا اواخر خردادماه است. همچنین عیار چغندرقند پاییزه بین ۱۴ تا ۱۶ درصد است. در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ سطح زیر کشت چغندرقند بهاره در کشور بیش از ۱۰۰ هزار هکتار و سطح زیر کشت چغندرقند پاییزه بیش از ۲۰ هزار هکتار بوده است. میزان تولید دالی شکر در سال ۱۴۰۰ در حدود ۶۱/۱ میلیون تن برآورد شده است. در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ میزان تولیدات شکر روندی صعودی داشته‌اند، اما در سال ۱۳۹۷ به دلیل وقوع خشکسالی و به‌تبع آن کاهش حجم تولید نیشکر، میزان تولید کم شده و در سال ۱۳۹۸ نیز با وقوع سیل و از بین رفتن بخش قابل‌توجهی از محصولات زراعی خصوصا چغندرقند، حجم تولید به‌شدت کاهش داشته است. همچنین در ۱۰ استان کشور، تعداد ۲۷ طرح در خصوص تولید شکر وجود داشته که عمدتا به‌صورت نیمه‌تمام رها شده‌اند. ظرفیت اسمی این واحدها در حدود ۲۶۷/۱ هزار تن است که ازاین‌بین، تنها ۴ طرح توانسته است درصد پیشرفتی بالای ۳۰ درصد داشته باشد. همچنین با توجه به نحوه توزیع تولیدات قند و شکر و مناطق کشت چغندرقند و نیشکر، در برخی از مناطق برای تامین ماده اولیه مشکلاتی وجود دارد. درنتیجه تولیدکنندگان اکثرا در سطحی پایین‌تر از میزان ظرفیت خود فعالیت دارند و در برخی مواقع برای ادامه فعالیت نیازمند تامین ماده اولیه از استان‌های مجاور هستند.

نرخ‌گذاری در صنعت قند و شکر

از آنجا که نرخ شکر تصفیه‌شده جهانی بالا است و ارز ترجیحی با نرخ ۲۰۰/۴ تومان در سال ۱۳۹۹ برای واردات این محصول حذف ‌شده است، واردات شکر صرفه اقتصادی ندارد. همچنین از آبان ماه سال ۱۳۹۸، بر واردات شکر سفید تعرفه ۵۵ درصدی و بر واردات شکر خام، تعرفه ۵ درصدی بسته ‌شده است. ازاین‌رو شکر به‌صورت خام وارد کشور شده و در کارخانه‌های داخلی تصفیه می‌شود. همزمان با رشد حجم تولید، میزان واردات شکر خام به کشور از سال ۱۳۹۳ کاهش چشمگیری داشته است. میزان واردات شکر در سال ۱۳۹۷ به کمترین سطح خود در ۱۴ سال اخیر رسیده است، اما پس از بروز مشکلاتی چون وقوع خشکسالی و سیل و همچنین محدودیت‌های ایجادشده در مسیر تولید شکر، حجم بالایی از این محصول در سال ۱۳۹۸ از طریق واردات تامین‌ شده است؛ اما در ادامه، با افزایش حجم تولید در کارخانه‌های کشور، میزان واردات آن کاهش‌ یافته است. چغندرقند که ماده اولیه موردنیاز برای تولید شکر است، جزو محصولات اساسی کشاورزی به شمار می‌رود و دولت هرساله مکلف است که خرید محصولات اساسی کشاورزی را تضمین کند. تعیین قیمت‌ها توسط شورای تخصصی قیمت‌گذاری (شامل چهار تشکل کشاورزی، دو کشاورز خبره، شخص رییس سازمان برنامه‌وبودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر جهاد کشاورزی) صورت می‌گیرد. برای تعیین نرخ چغندرقند معمولا معادل ۲۵ درصد قیمت گندم لحاظ می‌شود. نرخ مصوب گندم برای سال ۱۴۰۱، معادل ۵۰۰/۷ تومان به ازای هر کیلو لحاظ شده است. همچنین برای چغندرقند بهاره قیمت ۷۰۰/۱ تومان و برای چغندرقند پاییزه نرخ ۶۴۰/۱ تومان در نظر گرفته ‌شده است. شکر به‌عنوان یک کالای اساسی مشمول قیمت‌گذاری توسط ستاد تنظیم بازار است. در سال ۱۳۹۹ ارز ترجیحی ۲۰۰/۴ تومانی در خصوص واردات شکر حذف و نرخ ارز مربوط به واردات این کالا، نرخ ارز آزاد اعلام شد. چنین روندی موجب شد که این کالا در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹، از قیمت‌گذاری تثبیتی خارج شده و قیمت آن بر اساس هزینه تمام‌شده، تعیین و به بازار عرضه شود.

صنعت قند و شکر در بازار سرمایه

علی اسکینی و بهار حق‌دوست کارشناسان بازار سرمایه به بررسی وضعیت صنعت قند و شکر در بازار سرمایه ایران پرداخته‌اند. بر اساس این بررسی از میان شرکت‌های فعال در صنعت قند و شکر، ۱۶ شرکت در بازار سرمایه پذیرش ‌شده‌اند. در جدول ۱، اطلاعات ۱۳ نماد بورسی متعلق به شرکت‌های فعال پذیرفته‌شده در بازار سرمایه قابل مشاهده است. در جدول ۲ نیز مقایسه‌ای از میزان بازدهی صنعت قند و شکر و بازدهی شاخص کل در دوره‌های یک‌ساله منتهی به آبان ماه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ ارائه‌ شده است. همچنین در جدول شماره ۳ روند تغییرات میزان فروش، سود (زیان) خالص، حاشیه سود ناخالص، سود عملیاتی و حاشیه سود خالص نشان داده ‌شده است. میزان تولید شرکت‌های صنعت وابسته به میزان جذب چغندر است که این مولفه نیز به حجم کشت چغندر توسط کشاورزان بستگی است. با توجه به اینکه در سال جاری شاهد ایجاد رونق در حجم کشت چغندر هستیم، در تحلیل حاضر، میزان تولید پیش‌بینی برای شرکت‌های فعال در این صنعت با توجه به عملکرد ۷ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ و گزارش‌های ماهانه اخیر و بودجه اعلامی شرکت‌ها که در سامانه کدال منتشر شده، در نظر گرفته ‌شده است. سطح فروش شرکت‌های فعال در این صنعت تقریبا معادل با میزان تولیدات آنها است و بر همین اساس برای پیش‌بینی مقدار فروش شرکت‌ها،‌ فرض شده است که موجودی‌ کالای پایان دوره برابر با موجودی ابتدای دوره ‌باشد. قیمت فروش شرکت‌ها در بازه مهر تا اسفندماه سال جاری برابر با آخرین نرخ فروش شرکت‌ها (حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان برای هر کیلو) لحاظ شده است. مهم‌ترین پارامتر تاثیرگذار بر میزان سودآوری شرکت‌های صنعت قند و شکر، نرخ چغندر خریداری‌شده است. پیش‌بینی‌شده است که نرخ خرید چغندر برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ در بازه قیمتی ۲۵۰/۱ تا ۳۵۰/۱ تومان برای هر کیلو و در سال آینده ۷۰۰/۱ تومان باشد. با توجه به توضیحات ارائه‌شده، سود کارشناسی و نسبت قیمت به درآمد پیشرو برخی از شرکت‌های فعال صنعت به شرح جدول ۵ محاسبه‌ شده است.

نتیجه‌گیری

میزان شکر مصرفی سالانه کشور حدود ۲ تا ۵/۲ میلیون تن و حجم تولید سالانه آن در حدود ۶/۱ میلیون تن است، درنتیجه میزان کسری کشور در تولید شکر از طریق واردات تامین می‌شود. در سال ۱۳۹۷ به دلیل بروز خشکسالی و کاهش حجم تولید نیشکر، میزان تولید کشور به ۴/۱ میلیون تن رسید. در سال ۱۳۹۸ نیز مقدار تولید این محصول با وقوع سیل و از بین رفتن بخش قابل‌توجهی از محصولات زراعی خصوصا چغندرقند، به‌شدت کاهش یافته و به حدود ۹۰۰ هزار تن رسید. همچنین تا قبل از سال ۱۳۹۹ صنعت با مساله قیمت‌گذاری دستوری و واردات با ارز ترجیحی مواجه بوده است. در دو سال گذشته با رفع مشکل عنوان‌شده، در کنار تصویب نرخ به‌موقع و مناسب برای چغندرقند، سطح زیر کشت به اعداد قابل قبولی رسیده است. بر این اساس انتظار داریم که در سال جاری سطح تولید شکر در داخل کشور به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن برسد. با این حساب، در سال ۱۴۰۰ شاهد رشدی چشمگیر در میزان تولید شرکت‌ها هستیم. به‌ عنوان ‌مثال بررسی داده‌های مربوط به تولید شکر بر پایه چغندر در ۱۰ شرکت با بیشترین ارزش بازار سرمایه حاکی از آن است که این شرکت‌ها در سال ۱۳۹۸ تولیدی برابر با ۲۵۲ هزار تن داشته‌اند که این آمار در سال ۱۳۹۹ به ۳۷۰ تن رسیده است. میزان تولید در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ نیز نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ رشد ۱۷ درصدی داشته است. صنعت قند و شکر همچنین درگیر چالش بزرگی به نام «نرخ‌گذاری چغندر» بوده است.

در این رابطه در مرحله نخست لازم است که قیمت تضمین‌شده این محصول با قیمت سایر محصولات قابل‌رقابت با چغندر تناسب لازم را داشته باشد. مرحله دوم نیز در باب موضوع تعیین قیمت تضمین‌شده به شکلی صحیح و البته به‌موقع است. نرخ مصوب چغندر برای سال ۱۴۰۰ برابر با مبلغ ۲۵۰/۱ تومان برای هر کیلو اعلام شده که نسبت به سال گذشته رشدی بیش از دو رابری داشته است. همچنین برای سال آینده نرخ اعلامی در هفته اخیر با رشدی ۴۰ درصدی، مبلغ ۷۰۰/۱ تومان تصویب شد که بررسی‌ها و نظرخواهی تیم تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن با چند تن از مدیران عامل شرکت‌های صنعت این عدد را برای کشاورزان اعداد جالبی می‌دانند که سبب خواهد شد در سال آینده شاهد تداوم جذب چغندر در صنعت باشیم. نرخ شکر از پایان سال ۱۳۹۹ که ارز ترجیحی ۲۰۰/۴ تومانی مربوط به واردات آن حذف شد، بر اساس هزینه تمام‌شده و با استفاده از سازوکار نظام عرضه و تقاضا، تعیین می‌شود. به ‌طور کلی در سال‌های اخیر نرخ شکر حدودا معادل ۹ تا ۱۰ برابر نرخ چغندر مصوب بوده است. بر همین اساس، اگرچه در سال جاری نرخ فروش شرکت‌ها عمدتا در بازه ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان قرار گرفته است، اما با توجه به نرخ چغندر مصوب ۷۰۰/۱ تومانی، انتظار داریم که نرخ‌های فروش شرکت‌ها در سال آینده در حدود ۱۷ هزار تومان باشد. در حال حاضر نیز قیمت ارز نیمایی بر قیمت شکرهای وارداتی تاثیر زیادی دارد. علاوه بر نرخ ارز نیمایی، نرخ جهانی شکر نیز در قیمت وارداتی این کالا در داخل کشور موثر است.

در ماه‌های اخیر با افزایش شدید در قیمت جهانی شکر مواجه بوده‌ایم، به‌ طوری ‌که در صورت واردات این محصول، قیمت هر کیلوگرم از آن درب کارخانه حدود ۱۷ هزار تومان تمام می‌شود که حاکی از وجود توازن سطوح عرضه و تقاضا در تعیین قیمت شکر است. بر اساس آنچه گفته شد، در سال جاری و سال آتی شاهد جهش میزان سودآوری در صنعت قند و شکر خواهیم بود و می‌توان از این صنعت انتظار سودهای جذابی داشت.