به گزارش جهان صنعت نیوز: در این راستا از یک سو، برنامه هفتم در شرایطی تدوین می‌شود که عدم قطعیت‌های فضای بین‌المللی نظیر ابهام در تحریم‌های بین‌المللی، عدم اطمینان فضای اقتصادی و اجتماعی پساکرونا و محدودیت منابع مالی بر آینده سیاستگذاری توسعه در کشور سایه انداخته است. از سوی دیگر باید اشاره کرد که شرایط کشور بیانگر آن است که متغیرهای کلان اجتماعی و اقتصادی وضعیت چندان مطلوبی ندارند. در این زمینه، بررسی‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی در دهه‌های اخیر همواره با نوسان همراه بوده و سرمایه‌گذاری و بهره‌وری نیز کاهش یافته است. همچنین، کشور دچار مشکلات و مسائلی نظیر وجود تورم، بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی، تامین مالی ناپایدار، کاهش سرمایه‌گذاری و بحران نظام بانکی، رکود اقتصادی و تشدید فقر و نابرابری، تضعیف سرمایه اجتماعی، کم‌توجهی به سلامت آحاد جامعه و فراگیر نبودن بیمه و تامین اجتماعی، بحران آب و تخریب محیط‌زیست و عدم توجه به پایداری آن است.

 مراتب فوق نشان می‌دهد که با وجود بیش از هفت دهه سابقه برنامه‌ریزی توسعه در کشور و دستیابی به دستاوردهای گوناگون، نظیر توسعه زیرساخت‌ها و زیربناها، توسعه کمی و افزایش پوشش‌های تحصیلی در تمام سطوح تحصیلی، دستاوردهای فناورانه در حوزه فناوری‌های نو، توسعه قدرت دفاعی کشور، توسعه کمی و کیفی خدمات درمانی و افزایش پوشش‌های بیمه‌ای، هنوز مسائل مزمنی که به آنها اشاره شد، وجود دارند که ایجاد تحول اساسی در کشور، مبتنی بر تاکید و تمرکز ویژه بر این مسائل را ضروری می‌سازد. اینک با قرارگیری در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه به عنوان اولین برنامه بعد از تصویب سند ملی آمایش سرزمین و آخرین برنامه سند چشم‌انداز 1404 کشور، سیاست‌های کلی ناظر بر برنامه به عنوان اولین گام عملی در جهت تدوین برنامه‌های توسعه، باید با تاکید بر اصلی‌ترین مسائل و چالش‌های موجود کشور، پیشران‌های اصلی توسعه کشور را مورد توجه قرار دهد، با سیاست‌ها و راهبردهای سند ملی آمایش سرزمین همسو باشد و در قالب محدودیت‌های منابع کشور و فرصت‌های جدید، واقع‌بینی داشته باشد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، مرور و مطالعه مبانی توسعه و تجربیات سایر کشورها، آسیب‌شناسی‌های برنامه‌های توسعه پیشین، نظرات خبرگانی و مطالعه و جمع‌بندی نسبت به آنها، نشان داده که مواردی مانند: سیاستگذاری منسجم اقتصادی، ایجاد توازن و تعادل در پهنه سرزمین در روند توسعه، دارا بودن ساختار نهادی کارآمد، پرداختن به مسائل و مشکلات اجتماعی و تغییر در شیوه و رویکرد نسبت به برنامه، بایسته‌های دستیابی به سطوح بالاتری از توسعه در کشور هستند که ضرورت دارد برنامه هفتم توسعه پیرامون اجماع نسبی در مورد آنها تهیه و تنظیم شود. بر این اساس سیاست‌های کلی پیشنهادی بر پنج محور «رشد اقتصادی فراگیر و پایدار»، «توازن و تعادل سرزمینی»، «توسعه اجتماعی و بازتوزیع عادلانه منافع»، «الزامات نهادی توسعه» و «چرخش تحولی نظام برنامه‌ریزی» تنظیم شد. با عنایت به پنج محور یاد شده، محدوده زمانی برنامه‌های توسعه، منابع محدود و توان و ظرفیت اجرایی، با فرض استفاده از فرصت‌های موجود و با تاکید بر رویکرد مساله‌محوری، سیاست‌های کلی زیر برای برنامه هفتم توسعه کشور پیشنهاد می‌شود.

رشد اقتصادی فراگیر و پایدار

با افزایش نقش بخش غیردولتی و تکیه بر هسته‌های کلیدی رشد مشتمل بر نظام نوآوری، اقتصاد دیجیتال، شبکه حمل‌و‌نقل کشور، توسعه دریامحور (با شروع از بندر جاسک)، زنجیره‌های ارزش و تامین صنعتی و معدنی، انرژی‌های تجدیدپذیر، گردشگری اجتماع‌محور، سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های ناظر بر هسته‌های کلیدی، افزایش صادرات دانش‌بنیان و اشتغال مولد.

توازن و تعادل سرزميني

تحقق توسعه فضایی پایدار با تمرکز بر افزایش نقش‌آفرینی و رقابت‌پذیری در شبکه جریان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، توزیع مطلوب جمعیت و فعالیت با تاکید بر شبکه‌های همکار فعالیتی در پهنه‌های مستعد توسعه به ویژه مناطق مرزی، جزایر راهبردی، سواحل جنوبی با تاکید بر منطقه مکران و شهرهای میانی، پیاده‌سازی زیرساخت ملی داده مکانی در نظام برنامه‌ریزی، استقرار حکمروایی پایدار محیط‌زیست با تاکید بر مدیریت پایدار منابع آب و ارتقای امنیت غذایی.

توسعه اجتماعي و بازتوزيع عادلانه منافع

ارتقای توسعه اجتماعی و بازتوزیع عادلانه منافع از طریق توسعه فراگیر با تمرکز بر آموزش، سلامت، مسکن، بازتوزیع درآمد و کاهش فقر، تامین اجتماعی و توجه به مناطق کم‌برخوردار، افزایش سرمایه اجتماعی، انسجام فرهنگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی از طریق کاربست سیاست‌ها و اقدامات توانمندساز، جامعه‌محور و مشارکتی، استفاده از فرصت پنجره جمعیتی و حرکت به سمت نرخ باروری هدف محقق خواهد شد.

الزامات نهادی توسعه

تحقق الزامات نهادی توسعه مشتمل بر: ایجاد تحول در اداره کشور با رویکرد چابک‌‌سازی و کارآمدسازی و با تاکید بر شایسته‌سالاری، دولت الکترونیک، ارتقای سلامت اداری و کاهش فساد در ارائه خدمات عمومی با کیفیت و در دسترس، بازطراحی نهادی با تاکید بر تقویت دیپلماسی اقتصادی و برون‌نگری در جهت استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های پایدار و مزیت‌ساز در روابط و مناسبات بین‌الملل، بازطراحی نقش نهادِ برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی با تاکید بر ارتقای اثربخشی مدیریت برنامه‌های توسعه در پیوند با بودجه و ارتباط منطقی بین سطوح ملی، بخشی و منطقه‌ای، اصلاح ساختار بودجه از طریق حاکمیت قواعد مالی، شفافیت، برنامه‌محوری و تمرکززدایی مالی، تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تامین مالی پایدار دولت برپایه شفاف‌سازی، هوشمندسازی و مالیات‌ستانی از بخش غیررسمی و بازنگری در معافیت‌های مالیاتی، تحول سازنده و اثربخش در نظام بانکی بر پایه استقلال بانک مرکزی مقتدر، شفاف و پاسخگو و ارتقای سلامت، تاب‌آوری و فراگیری شبکه بانکی، هوشمندسازی فضای کسب‌و‌کار با تاکید بر جایگزینی رویکرد رعایت استانداردها به جای صدور مجوزها، بازطراحی و استقرار الزامات نهادی برای حمایت از تحقیق و توسعه، به منظور کاربست فناوری و نوآوری در تولید به ویژه تولید در شرکت‌های بزرگ، افزایش استقلال، اقتدار، پاسخگویی، در دسترس بودن، ارزان بودن و عادلانه بودن خدمات قضایی برای همگان، افزایش توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و بنیه دفاع هوشمند و تاب‌آور و گسترش پدافند غیرعامل در فضای واقعی و مجازی است.

چرخش تحولي نظام برنامه‌ريزي

کارآمدسازی فرآیندهای نظام برنامه‌ریزی از تدوین تا نظارت با تاکید بر: حرکت از برنامه‌ریزی بدون توجه به انسجام فضایی به سوی انطباق برنامه‌های توسعه با سند ملی آمایش سرزمین، حرکت از حکمرانی دولت‌محور و جزیره‌ای به سمت حکمرانی شبکه‌ای و یکپارچه با تاکید بر اصول مردمی‌سازی، شفاف‌سازی و هوشمندسازی، حرکت از برنامه‌ریزی متمرکز و غیرمشارکتی به سمت برنامه‌ریزی مشارکتی و تعاملی برای تقسیم کار و ایفای نقش متناسب دولت، بخش خصوصی، حوزه مدنی، عمومی، مناطق و استان‌ها، حرکت از توجه به تمام مسائل مبتلا به بخش‌ها و فرابخش‌ها به سوی مسائل کلیدی کشور، حرکت از رشد و توسعه بر پایه منابع به سوی رشد و توسعه دانش‌محور، حرکت از برنامه‌ریزی با تکیه صرف بر گذشته‌نگری به سوی برنامه‌ریزی مبتنی بر آینده‌نگاری، حرکت از افزایش احکام در مرحله تصویب برنامه در مجلس به سوی توجه به اهداف کیفی و کمی و راهبردهایی در قالب روش پیشنهادی دولت، حرکت از برنامه‌ریزی در سطح کلی و بدون قابلیت اتصال به بودجه به سمت برنامه‌های عملیاتی سنجش‌پذیر، خروجی‌محور و نتیجه‌گرا، حرکت از تلقی برنامه‌ریزی حکم‌محور به سوی برنامه‌ریزی برای توسعه مبتنی بر دانش روز و تجربیات بومی و تدوین برنامه عمل، حرکت از صدور احکام تکلیفی بدون توجه به مدیریت تعارض منافع به سوی توجه به نظام انگیزشی متناسب در طراحی سیاست‌ها، حرکت از گزارشگری نظارتی به سمت نظام نظارتی مبتنی بر اثربخشی برای پاسخگو کردن نهادهای ذی‌ربط امکان‌پذیر خواهد شد.