به گزارش جهان صنعت نیوز:  کمبود منابع، بدهی‌های انباشته، قیمت‌گذاری دستوری، استهلاک در شبکه توزیع و نبود سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت برق، مساله امروز و دیروز نیست. وقتی منابع عمومی دولت کاهش می‌یابد، طبیعتا سرمایه‌گذاری کم می‌شود. از سویی برق و آب دو کالای عمومی هستند که دولت قیمت‌گذاری بر آنها را به صورت دستوری انجام می‌دهد. نیروگاه‌های بخش خصوصی هم در این سال‌ها به شبکه تولید کشور پیوستند که قرار بود با قیمت واقعی تولید خود را به دولت بفروشند و دولت مابه‌ازای این خرید را از محل یارانه‌ها تامین کند. قراری که آنقدر عقب افتاده که تبدیل به کوهی از بدهی شده است.

وزیر نیرو در تازه‌ترین اظهارنظر خود، سیاست حاکم بر برق کشور برای رفع ناترازی را در دو بخش تقسیم‌بندی کرده است، بخش اول اجرای طرح‌های توسعه صنعت برق و ارتقای نیروگاه‌های موجود برای حداکثر استفاده از ظرفیت تولید و بخش دوم طرح‌های توسعه در نیروگاه‌های حرارتی و نیروگاه‌های تجدیدپذیر.

وزیر نیرو بر این باور است که سیاستی که همواره مورد توجه باید قرار گیرد مدیریت مصرف برای افزایش راندمان و افزایش بهره‌وری صنعت برق است که در این رابطه ما باید از ابزارهای روز‌آمد و آخرین فناوری‌های موجود در دنیا و کشور استفاده کنیم. به همین منظور هم صرفه‌جویی ۱۰ هزار مگاوات برنامه‌های مدیریت مصرف از هم‌اکنون برای سال‌های آتی در دستور قرار گرفته است.

محرابیان که این اظهارات را در اولین نمایشگاه تخصصی محصولات نوآورانه صنعت برق مطرح کرده، همچنین گفته است: برنامه داریم‌ از مسیر تشویق نسبت به اصلاح الگوی مصرف اقدام کنیم و در همین راستا سیاست پاداش ۵ برابر قیمت انرژی برای هر کیلووات ساعت صرفه‌جویی در دستور کار قرار گرفت.

کارشناسان بر این باورند که سیاست صرفه‌جویی شبیه مسکن عمل می‌کند و مشکل کمبود برق را به صورت ریشه‌ای حل نخواهد کرد. از سویی فرسوده بودن شبکه انتقال برق یکی از عواملی است که باعث تلفات بالای برق شده و به نظر می‌رسد به جای صرفه‌جویی بهتر است وزیر نیرو بر این موضوع تمرکز کند.

پیام باقری نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای برق چندی پیش در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفته بود مهم‌ترین انتظار بخش خصوصی صنعت برق از دولت این است که در تعیین قیمت برق دخالت نکند و بستر مناسبی را برای سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم کند. حمایت دیگر دولت از صنعت برق می‌تواند کمک به نیروگاه‌هایی باشد که وام ارزی دریافت کرده‌اند، که در بازپرداخت تسهیلات و همچنین در رفع تعهدات ارزی همراهی لازم صورت بگیرد.

این فعال صنعت برق اصلی‌ترین مشکل صنعت برق در حوزه سرمایه‌گذاری را قیمت‌گذاری دستوری می‌داند و بر این باور است به‌رغم آنکه اصل ۴۴ قانون اساسی دولت را از تصدی‌گری منع کرده با این حال این اتفاق در حوزه برق نیفتاده است. از سویی سازوکار نظام بانکی حامی تولید نیست.

سیاست‌های نامتقارن

برنامه دیگری که وزیر نیرو از آن خبر داده، واردات برق است. به گفته محرابیان در سفر اخیری که به ترکیه داشتم در این باره مذاکره شد و امکان تبادل برق با ظرفیت ۶۰۰ مگاوات بین کشورمان و کشور ترکیه فراهم شده و اکنون این تبادل صورت می‌گیرد. وی از مذاکره با وزارت انرژی ترکیه برای مبادله برق با این کشور خبر داد و خاطرنشان ساخت: در روزهای اخیر یک سیستم بک‌توبک نصب شد و از این طریق تبادل برق صورت گرفت.

محرابیان در حالی از تبادل برق با ترکیه خبر داده که برق ایران به عراق، افغانستان و پاکستان صادر می‌شود. علاوه بر آن ایران از سه کشور ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان به میزان حداقل ۴۰۰ تا حداکثر ۶۵۰ مگاوات برق وارد می‌کند.

محرابیان در عین حال گفته که در ۲۰ درصد اوقات نیاز به واردات مضاعف داریم که این نیاز در تابستان و فصل گرما که اوج مصرف است که باید اوج مصرف را مدیریت کنیم. در غیر این ایام به دلیل برق مازادی که وجود دارد می‌توانیم برق را صادر کنیم.

او گفت: در تمامی سال به یک میزان مصرف نداریم. در چنین شرایطی تنها راه موجود یا خاموش کردن نیروگاه است که صرفه اقتصادی ندارد و یا باید کار کند و برق را به سایر کشورها بفروشیم. بنابراین این سیاست را به صورت جدی دنبال می‌کنیم و با کشورهای همسایه مانند روسیه، قطر، ترکیه و از طریق کشور ترکیه با اتحادیه اروپا این عملیات در حال انجام است و شبکه‌ها در حال اتصال است که خوشبختانه با روش بک‌تو‌بک این اتصال انجام شده است که در روزهای اخیر آزمایش‌هایی را انجام داده‌ایم.

بر اساس گزارش وزارت نیرو در تیرماه امسال واردات برق با رشد ۵۱‌ درصدی مواجه بوده این در حالی است که در ماه‌های نخست سال ۱۴۰۱ نیز گزارش‌های مشابهی از رشد واردات و کاهش صادرات برق ارائه شد.

حمیدرضا صالحی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران براین باور است که هیچ استراتژی و نقشه راه دقیق و کارشناسی برای توسعه نیروگاه‌های برق وجود ندارد و به همین دلیل هم در ۱۰ سال گذشته تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه‌های جدید رو به کاهش گذاشته است.
بنا به گفته این فعال صنعت برق قیمت‌های غیرواقعی برق عامل بازدارنده‌ای شده که سرمایه‌گذاران رغبتی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران نداشته باشد.

توسعه با دست خالی!

بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که سهم وزارت نیرو از بودجه عمرانی دولت حدود یک درصد است. رقمی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان که عملا رشد و توسعه برق را محدود می‌کند.

این در حالی است که برای جبران ناترازی برق نیاز به افزایش سالانه ۵۰۰۰ مگاوات برق در سال است که در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه هدف‌گذاری شده و این افزایش تولید به قیمت‌های ابتدای برنامه ششم نیازمند منابع مالی بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان است.

هرچند کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که تامین مالی برای طرح‌های توسعه‌ای برق از بازارهای دیگر مثل بازار سرمایه و بازار پول (متشکل از تسهیلات دولتی، منابع صندوق توسعه ملی و بانک‌ها) تامین شود، اما بازار سرمایه خود دچار مشکلات عدیده‌ای است و استفاده از بازار پول هم به شدت محدود است.

هرچند اخیرا محمد رمضانی معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی اعلام کرده که بیش از هفت هزار مگاوات واحد گازی قابلیت تبدیل به سیکل ‌ترکیبی دارند که برای امسال مجوز تبدیل دو هزار و ۵۰۰ مگاوات واحد گازی در هفت ساختگاه از سوی شورای اقتصاد دریافت کرده‌اند، اما واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که مجوز به تنهایی مشکل تامین برق را حل نمی‌کند، شاید به همین دلیل هم علی‌اکبر محرابیان بر نسخه صرفه‌جویی به عنوان تنها آلترناتیو اداره برق کشور تاکید می‌کند.