به گزارش جهان صنعت نیوز:   در این راستا جمعی از فعالان بازار سرمایه طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواستار ورود این کمیسیون به ماجرای مخالفت کمیسیون صنایع و وزارت صنعت با نظر دولت و هیات وزیران در این رابطه و جلوگیری از اثرات سوء این طرح بر کلیت اقتصاد و بازار سرمایه شده‌اند. در این نامه که خطاب به حسن شجاعی رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نگاشته شده، نسبت به گسترش فساد در دستگاه‌های اجرایی و رواج امضای طلایی هشدار داده شده است.

در این نامه آمده است: «بر اساس این طرح با پیشنهاد اتاق بازرگانی، تصویب در کارگروه و با تایید و ابلاغ وزیر الزام به عرضه در بورس، چارچوب قیمت پایه و عوارض صادراتی تعیین می‌شود. این در حالی است که الزام به عرضه در بورس بر حسب کالا در اختیار قانونگذار، شورای رقابت، وزارت مربوطه حسب مورد وزارت نفت و وزارت کشاورزی و همچنین ستاد تنظیم بازار است؛ همچنین تعیین نرخ عوارض صادراتی در اختیار هیات وزیران بوده و اعطای اختیار مربوطه به یک وزارت نگران‌کننده ارزیابی می‌شود. در نهایت شورای عالی بورس بر اساس قوانین بالادستی مسوول تعیین نحوه عرضه در بورس از جمله چارچوب قیمت پایه است. تمرکز قدرت در اختیار یک دستگاه و روابط ناسالم در کارکنان این وزارت با بخش خصوصی به ویژه زمانی که امتیازات مالی و رانت مطرح باشد، یکی از دغدغه‌های نهادهای نظارتی بوده و همواره نسبت به چنین رویه‌هایی هشدار نظارتی لازم داده شده است. تجربه اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تخصیص بر اساس سامانه بهین‌یاب و اخلال در رقابت که به دلیل فساد در تعیین سهمیه بهین‌یابی موجب قاچاق گسترده و دستگیری متعدد دلالان سودجو شد، محتمل است با تصویب این طرح تکرار شود که لازم است از همین ابتدا از تصویب آن جلوگیری شود؛ همچنین عملکرد اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو و تشکیک در قرعه‌کشی و نحوه تخصیص، موجب خدشه جدی به سرمایه اجتماعی دولت شده است که نشان می‌دهد رویه ناصواب گذشته همچنان ادامه دارد. در ابتدای سال جاری نیز تعیین عوارض خلق‌الساعه با عکس‌العمل صنایع مواجه شد که منجر به عقب‌نشینی وزارت صنعت، معدن و تجارت شد و در عمل اعتماد به توان کارشناسی دستگاه مذکور را متزلزل کرد. بر اساس مستندات گزارش شده، با وجود مخالفت دولت با تصویب این طرح متاسفانه مخالفت لازم توسط وزارت مذکور در کمیسیون به عمل نیامده و لازم است طرح مذکور به منظور رفع برخی ابهامات از جمله برنامه دولت مبنی بر تفکیک دو وزارت صنعت و معدن و وزارت تجارت و همچنین مغایرت با اصول ۶۰، ۱۳۸ و ۵۳ قانون اساسی به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.» به گزارش سنا در ادامه این نامه عنوان شده است: «این در حالی است که مضرات و آسیب‌های «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» علاوه بر اینکه به بدنه اقتصاد، کلیت بازار سرمایه و سهامدارانش و همچنین منافع ۵۰ میلیون سهامدار عدالت لطمه وارد می‌کند و در تضاد با اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز به نوعی بازگشت به عقب و گسترش رانت و امضاهای طلایی و نیز تداعی‌کننده توزیع نادرست و رانتخوار ارز ۴۲۰۰ است، تصویب و اجرای آن در تضاد با شعار دولت عدالت‌محور سیزدهم و حضور رییس‌جمهور محترم جناب آقای رییسی در تالار شیشه‌ای و حمایت شخص ایشان از سازوکار بازار سرمایه است. به همین دلیل هم هست که دولت محترم سیزدهم طی نامه شماره ۵۶۴۲۵ /۶۰۰۰۲ مورخ ۷/۴/۱۴۰۱ که به امضای جناب آقای دکتر مخبر معاون اول محترم رییس‌جمهور رسیده است، خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت امور مجلس رییس‌جمهور اعلام داشته: «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی، در جلسه ۵/۴/۱۴۰۱ هیات وزیران مطرح و با طرح مزبور مخالفت شد.» از این رو از جنابعالی درخواست داریم ضمن پیگیری این موضوع و بررسی دلایل سرپیچی وزارت صنعت و نیز کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصمیم و مخالفت دولت با این طرح، در صورت صلاحدید جلسه‌ای با محوریت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و با حضور وزرای محترم صنایع و اقتصاد، روسای محترم کمیسیون‌های صنایع و اقتصاد مجلس، مدیران و کارشناسان بازار سرمایه جهت بررسی زوایا و مشکلات مختلف این طرح و آسیب‌شناسی آن برگزار شود.»

آثار نامطلوب طرح مجلس بر بازار سرمایه

در همین ارتباط عضو هیات‌مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گفت: طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی که اخیرا مطرح شده است، اصلاح شده‌ طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد است که در سال‌های گذشته در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در صورت تصویب آن در مجلس شورای اسلامی می‌تواند آثار نامطلوب بر صنعت و بازار سرمایه داشته باشد و ضمن افزایش تصمیمات خلق‌الساعه، قیمت‌گذاری دستوری، عدم شفافیت‌ها و به مخاطره انداختن امنیت سرمایه‌گذاری و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را تهدید می‌کند. مهدی حاجی غلام سریزدی افزود: این طرح ضمن کاهش اختیارات و تضعیف جایگاه بورس‌های کالایی باعث افزایش اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت شده و می‌تواند مداخلات دولت در محیط کسب‌و‌کار را افزایش دهد در حالی که در قوانین فعلی به دفعات بر اهمیت و ضرورت بورس‌های کالایی اشاره شده است. وی عنوان کرد: مطابق بند (و) ماده ۹۹ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بازار سرمایه کشور، کالاهایی که در بورس‌های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته شده و مورد دادوستد قرار می‌گیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس‌ها عرضه شده و مورد معامله قرار می‌گیرد. حاجی غلام سریزدی بیان کرد: عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست. مطابق ماده ۱۷ قانون ابزارها و نهادهای مالی جدید «خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس‌ها مورد دادوستد قرار می‌گیرند توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و دستگاه‌های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارند؛ همچنین وفق ماده ۱۸ همین قانون، ضمن مستثنی کردن دارو، دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. به گفته وی، ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای‌ اسلامی نیز بر عرضه مواد خام از طریق عرضه محصولات در بورس کالا و صادرات محصولات از این مسیر اشاره می‌کند تا ضمن شفاف‌سازی در بازار صنایع مختلف، به کشف واقعی قیمت محصولات نیز کمک کند.

ابهامات طرح

این فعال بازار سرمایه اظهار داشت: در وضعیت فعلی سامانه جامع تجارت، سامانه بهین‌یاب، سامانه انبارها، تخصیص میزان سهمیه خرید از بورس کالای ایران و… توسط صمت انجام می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد این طرح و ضرورت آن محل ابهام است، با این وجود جزئیات پیشنهادی طرح نیز دارای ابهامات زیادی است و به نظر می‌رسد باید مجدد مورد بررسی قرار گیرد. حاجی غلام سریزدی بیان کرد: این طرح دارای کارگروهی ۹ نفره است که نقش وزارت صمت در آن پررنگ است و تشکیل کارگروهی با این ساختار با وجود شورای عالی بورس به صورت موازی عجیب به نظر می‌رسد و عجیب‌تر آن است که هر چند در طرح اولیه بورس‌های کالایی نماینده داشتند، در طرح پیشنهادی جدید بورس‌های کالایی و حتی سازمان بورس و اوراق بهادار هیچ نماینده‌ای ندارند و تصمیم‌گیری در مورد عرضه کالاها در بورس‌های کالایی در کارگروهی انجام می‌شود که مجری طرح (بورس‌های کالایی) در آن نماینده‌ای ندارد و از طرفی دیگر این طرح اثرات بسیار مهم و حساسی بر بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی دارد، در حالی که بازار سرمایه و سهامداران سهام عدالت که بیش از ۵۰ میلیون نفر را شامل می‌شوند در تصمیمات مهم و موثر بر دارایی خود هیچ نماینده‌ای ندارند؛ بنابراین حضور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی این بازار و نماینده سهامداران ضروری است. عضو هیات‌مدیره کانون کارگزاران در ادامه گفت: در متن پیشنهادی به دفعات به عرضه در بورس کالا اشاره شده،‌ ولی نامی از بورس انرژی مطرح نشده و به نظر می‌رسد نقش بورس انرژی و عرضه کالاهای مشمول طرح در آن مغفول مانده است و طبق این طرح تعیین قیمت پایه برای کالاهای مازاد عرضه شده در بورس‌های کالایی در اختیار کارگروه موضوع این قانون قرار گرفته است، در حالی که کالاهای مازاد به دلیل تقاضای کمتر بازار نسبت به حجم کالاهای عرضه شده شکل می‌گیرد و تصمیم‌گیری کارگروه در رابطه با آن از فلسفه و ماهیت این طرح خارج است. وی افزود: طرح پیشنهادی از نظر کالاهای مشمول الزام به عرضه، چگونگی پیشنهاد و تعیین مصادیق آنها، وضعیت کالاهای فعلی پذیرفته شده در بورس‌های کالایی، نحوه تصمیم‌گیری کارگروه و همچنین نقش کارگروه فعلی تنظیم بازار محصولات پتروشیمی دارای ابهام است و زمینه افزایش تصمیمات شبانه و خلق‌الساعه را ایجاد می‌کند که از آخرین نوع این تصمیمات می‌توان به لغو ناگهانی عرضه خودرو در بورس کالا با وجود اطلاع‌رسانی‌های قبلی، ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط بورس کالا و واریز وجه تضمین مربوطه توسط مشتریان اشاره کرد که موجب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه شد.

جامعیت بخشیدن به طرح اصلاح قانون بازار

حاجی غلام سریزدی عنوان کرد: با توجه به بررسی طرح اصلاح قانون بازار سرمایه در مجلس شورای اسلامی و وجود موارد متعارض بین این کارگروه و اصلاحیه قانون جدید، پیشنهاد می‌شود این طرح پس از اصلاح قانون بازار سرمایه و در چارچوب آن بررسی شود و نظر به اهمیت و تاثیر زیاد آن بر اقتصاد و بازار سرمایه، موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مجدد بررسی و از پتانسیل شورای عالی بورس نیز در این طرح استفاده شود و کارگروه مجزایی تشکیل نشود. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، پیشنهاد می‌شود به منظور ترغیب شرکت‌ها به عرضه در بورس‌های کالایی از اقدامات تشویقی، مثل افزایش معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های عرضه‌کننده در بورس‌های کالایی در اصلاح قانون بازار سرمایه استفاده شود و در ضمن به شرکت‌های تولیدی پیشنهاد می‌شود از ابزارهای جدید بورس‌های کالایی مثل قراردادهای بلندمدت و کشف پریمیوم در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت خود استفاده کنند و از قابلیت‌های رینگ صادراتی بورس‌های کالایی بهره لازم را داشته باشند.