به گزارش جهان صنعت نیوز:   در این میان برخی نمایندگان نیز که همچنان از صحبت‌های سال گذشته غلامحسین شافعی در مورد بی‌اطلاعی نمایندگان مجلس از برخی امور اقتصادی آزرده هستند، به دنبال تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران هستند و به قول خودشان معتقدند اگر امور اتاق را مورد بررسی قرار می‌دادند و تحقیق و تفحص را زودتر به جریان می‌انداختند، چنین مواردی پیش نمی‌آمد و رییس فعلی اتاق ایران چنین اظهارنظرهایی را مطرح نمی‌کرد. از این رو به نظر می‌رسد برخی منتقدان عملکرد تیم فعلی اتاق بازرگانی با نمایندگان مجلس که دل خوشی از اتاق ندارند در یک سمت و سو قرار گرفته‌اند و به تعبیر خودشان به دنبال شفاف‌سازی هستند.

البته به طور کلی تمامی فعالان بخش خصوصی اعلام می‌کنند که اتاق بازرگانی با تمام عملکرد مثبت و منفی‌ای که دارد، باید یک اقدام را انجام دهد و آن پاسخگو بودن در مورد درآمدهای اتاق و هزینه‌کرد آنهاست. اما همه آنها باور دارند که ورود نهادهای دولتی و نظارتی به امور اتاق بازرگانی، چندان نتیجه خوشایندی به دنبال ندارد و به نوعی استقلال اتاق بازرگانی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. برای همین واقعیت هرچه که هست، باید در بدنه اتاق و میان فعالان بخش خصوصی حل شود و عدم هماهنگی اعضای بخش خصوصی باعث نشود که دولت از این پس نقش بخش خصوصی در امور اقتصادی را کمرنگ‌تر کند و به فکر دخالت بیشتر بیفتد با این استنباط که عملکرد بخش خصوصی هم شفاف نیست. به هر حال در هر جایی چه اتاق باشد‌، چه دولت، ابهاماتی وجود دارد و نمی‌توان به دلیل آن ابهامات، آن مجموعه و تشکل را به طور کلی زیر سوال برد.

ادعای ناپدید شدن پول‌ها

به تازگی روزنامه «فرهیختگان» با انتشار اسناد مربوط به پرداخت‌های ۴۰ شرکت به اتاق ایران در ۴ سال اخیر مدعی شده است که ۱۵۰۰ میلیارد تومان پول در اتاق بازرگانی ناپدید شده است. به نظر می‌رسد رقم پول‌های گمشده در اتاق چندین برابر ۱۵۰۰ میلیارد تومان است. همچنین گفته شده اسناد معتبر نشان می‌دهد پرداختی تنها یک شرکت به اتاق بازرگانی معادل ۵۳ درصد درآمد ادعای این اتاق است. همچنین در این خصوص گفته شده است که اتاق بازرگانی ۱۰۰۰ میلیارد تومان سپرده دارد که دست فعالان اقتصادی هیچ وقت به آن نمی‌رسد. در بخشی از گزارش دیروز فرهیختگان آمده است: شرکتی که به تنهایی به اندازه ۵۳ درصد درآمد ادعایی اتاق پرداختی داشته فقط چهار درصد فروش صنعت را در دست دارد. سوال مهم این است که اتاق از ۹۶ درصد بقیه صنعت چقدر درآمد دارد؟

گزارش سفارشی از سوی مخالفان

بر همین اساس «جهان‌صنعت» نظر برخی فعالان بخش خصوصی در این خصوص را جویا شد اما بسیاری از فعالان اتاق بازرگانی اعلام کردند که پاسخگویی به این ادعا نیاز به اسناد و مدارک دارد که در اختیار مسوولان مربوطه در اتاق ایران قرار دارد و بنابراین نمی‌توان بدون تکیه به این آمار در مورد ادعایی که مطرح شده نظری را ارائه داد. برخی دیگر از کارشناسان نیز با تاکید بر اینکه این ادعا غلط است و با پیش‌فرض غلط، نتیجه نادرست‌تر نیز حاصل شده است،‌ به «جهان‌صنعت» اعلام کردند: آنچه در روزنامه فرهیختگان منتشر شده، یک گزارش کاملا سفارشی است که با کارفرمایی مشترک جناح تحول‌خواه اتاق، عنصر امنیتی حامی آنها و جریانی که در مجلس بر علیه اتاق بازرگانی ایران به راه افتاده انجام شده است. پیش از این در سال گذشته نیز شاهد این بودیم که جریانی در مجلس خواستار این است که خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی‌، اتاق بازرگانی را از موسسه غیرانتفاعی تبدیل به یک نهاد عمومی غیردولتی کند.

اگر این آمار صحت داشت، منتقدان سکوت نمی‌کردند

اواخر سال ۱۳۹۹ تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تقدیم مجلس کرده‌اند؛ به‌موجب ماده ۲ آن طرح، ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی از یک موسسه غیرانتفاعی به موسسه عمومی غیردولتی تغییر می‌یابد. اما برخی معتقدند که تبدیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از یک موسسه غیرانتفاعی موضوع ماده ۲ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مصوب ۱۳۶۹ به موسسه عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و قرار دادن آن جزو دستگاه‌های اجرایی با ماهیت ذاتی اتاق و نوع فعالیت و جایگاه آن به عنوان تشکل ملی تشکل‌های بخش خصوصی و همچنین موقعیت بین‌المللی آن انطباق ندارد.

یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در اتاق بازرگانی هرز منابع وجود دارد و کسی در این خصوص شک ندارد‌، گفت: اما نمی‌توان با این فرض اعلام کرد که ادعای این روزنامه در مورد اتاق ایران واقعیت دارد که اگر این‌طور بود، محال بود با پیگیری‌های منتقدان عملکرد فعلی اتاق ایران تاکنون، کار به دادگاه و… نکشد. در واقع اگر آقایانی که همواره به دنبال زیر سوال بردن تمام فعالیت‌های مثبت اتاق ایران هم هستند، توانایی این را داشتند که تنها ۱۰ درصد این ادعاها را ثابت کنند، سکوت نمی‌کردند.

این فعال بخش خصوصی که نخواست نامش در گزارش فاش شود، افزود: مبنای محاسبات منتشرشده در این گزارش و عدد اعلامی از بیخ و بن غلط است و برآورد رقم پرداختی با رقم پرداخت‌شده با توجه به پیچیدگی‌های نظام مالیاتی و… بسیار متفاوت است.

وی با بیان اینکه چندین سال است که در اتاق بازرگانی حسابرسی قانونی انجام و گزارش حسابرس به هیات نمایندگان تقدیم و تصویب می‌شود، افزود: در گزارشات رسمی ردی از این ادعاها وجود ندارد‌. بنابراین اتاق باید پاسخگوی اتهام‌ها باشد و هرچه زودتر مدارک و مستندات لازم را ارائه دهد.

عضو اتاق بازرگانی بیان کرد: اگر بپذیریم این گزارشات درست است، باید دید هیات‌مدیره‌های ۴۰ شرکت مورد بررسی چگونه توانسته‌اند با عددسازی رقم کمتری به اتاق پرداخت کنند و عملا از یک تکلیف قانونی سرباز زده‌اند.

به گفته وی، دستگاه‌های نظارتی باید به ۴۰ شرکت موردنظر ورود کنند و ببینند مدیران این شرکت‌ها برای ترک فعل قانونی چه کار کرده‌اند که سهم اتاق را درست پرداخت نکرده‌اند.

اطلاعات غلط داده شده

در این باره همچنین یکی دیگر از کارشناسان با بیان اینکه در ۱۰سال گذشته همواره نسبت به بودجه و تفریغ بودجه اتاق ایران ایرادات مستدل و مستند داشته‌ایم به «جهان‌صنعت» گفت: ۱۰سال است که مستند اعلام کرده‌ام که وصول و هزینه‌هایتان ایراد دارد ولی با رای اکثریت تصویبش کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در بخشی از گزارش منتشرشده در مورد ناپدید شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان به نظر می‌رسد که اطلاعات غلط به خبرنگاران داده شده است، افزود: وجوه سه در هزار و یک و چهار در هزار اساسا به حساب اتاق ایران واریز می‌شود و بعدا سهم اتاق شهرستان توسط اتاق ایران پرداخت می‌شود. در صورتی که این اتفاق نیفتد، تمدید کارت بازرگانی توسط اتاق ایران تیک نمی‌خورد. نکته دیگر اینکه حسابرسی تمامی اتاق‌های شهرستان‌ها توسط حسابرس اتاق ایران انجام می‌شود و تاکنون در این خصوص گزارشی داده نشده است. وی همچنین گفت: لذا با عنایت به مطالب فوق و در صورت صحت گزارش فرهیختگان، هیات‌رییسه اتاق ایران‌، به‌خصوص رییس و خزانه‌دار آنجا مسوولیت قطعی دارند.

دولت دخالت نکند اما اتاق پاسخگو باشد

در این باره اما محمدرضا حسینا رییس مجمع فعالان اقتصادی در واکنش به گزارش منتشر شده اعلام کرد: بسیاری از شرکت‌های بزرگ صورت‌های مالی خود را منتشر کرده‌اند اما سهمی که آنها بابت سه در هزار از درآمدهای خود به اتاق بازرگانی می‌دهند، با اعداد اعلامی از سوی اتاق ایران مغایرت دارد. وی با بیان اینکه دستگاه‌های امنیتی به دنبال پایش اتاق ایران هستند، افزود: اتاق در بسیاری از موارد تخلف داشته و باید هرچه زودتر مشخص شود که اتاق در حال حاضر با این درآمدی که دارد، چه اقدام مثبتی در راستای توسعه تجارت و کمک به فعالان بخش خصوصی انجام می‌دهد.

عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: دائما در اتاق بازرگانی ایران جلساتی برگزار می‌شود که مشخص نیست چه خروجی‌ای به دنبال دارد و چه مشکلاتی را حل کرده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد فعالان اتاق بازرگانی از رانت اطلاعاتی برگزاری این نشست‌ها به نفع خود استفاده می‌کنند.

حسینا بیان کرد: باید دارایی‌های اعضای اتاق بازرگانی ایران پیش از ورود به اتاق و در شرایط فعلی با هم مقایسه شود و این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که حضور آنها در بدنه اتاق بازرگانی چه تاثیراتی داشته است.

صورت‌های مالی باید برای اعضا منتشر شود

وی با بیان اینکه دولت نباید در امور بخش خصوصی دخالت کند اما باید اتاق به فعالان بخش خصوصی پاسخگو باشد، گفت: اتاق تشکل بزرگ بخش خصوصی است و دولت نباید وارد این حوزه شود اما از مسوولان اتاق بازرگانی انتظار می‌رود صورت‌های مالی اتاق را سال به سال برای اعضای خود منتشر کنند تا مشخص شود اتاق از چه محل‌هایی درآمد داشته و در کجاها هزینه کرده است.

رییس مجمع فعالان اقتصادی با بیان اینکه این درخواست هیچ ارتباطی به بحث‌های سیاسی ندارد‌، افزود: این روال باید در دوره‌های بعدی اتاق بازرگانی نیز پابرجا بماند و اعضای جدید هم که سر کار آمدند، در قبال درآمد اتاق و عملکردی که داشته‌اند، به صورت شفاف به اعضای اتاق بازرگانی پاسخگو باشند.