به گزارش جهان صنعت نیوز: از افزایش قیمت‌های عجیب و غریب مایحتاج روزانه مردم  بگیر تا کم‌فروشی و کاهش وزن بسیاری از محصولات از جمله محصولات لبنی. بر اساس آنچه رییس سازمان ملی استاندارد اعلام کرده است، بررسی‌های تصادفی مرکز اندازه‌شناسی و اوزان این سازمان حاکی از کم‌فروشی در 35/41 درصد برندها و واحدهای بزرگ موجود در بازار است. بر این اساس با توجه به نمونه‌برداری از ۳۶۵ برند محصول در کل کشور که نشان داده 41 درصد از تولیدکنندگان محصولات کم‌فروشی می‌کنند، می‌توان گفت که دست‌کم 150 کالا در بازار با کم‌فروشی به مصرف‌کننده عرضه می‌شوند. این در حالی است که در مورد نحوه اعطای یارانه به مردم نیز  اختلاف نظراتی وجود دارد. برخی معتقدند برای حصول اطمینان در مورد به خطر نیفتادن سلامت مردم، باید یارانه را در قالب کالابرگ در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهیم؛ به عقیده این افراد، یارانه نقدی باعث بروز تورم در کشور می‌شود، اما مخالفان کالابرگ اعتقاد دارند که اعطای کالابرگ به القای شرایط جنگی به مردم منجر می‌شود، اثرات تورمی دارد و نمی‌توان اطمینان حاصل کرد که حتما خانوارها این کالاها را مصرف می‌کنند و آنها را نمی‌فروشند.

کم‌فروشی بعد از اصلاح یارانه‌ها بیشتر شده است

اما گذشته از نحوه اعطای یارانه‌ها به مردم که در رابطه با آن هم نظرات متفاوتی ارائه می‌شود، آنچه بسیار جالب توجه است اینکه رییس سازمان ملی استاندارد این موضوع را تایید کرده است که کم‌فروشی بعد از اصلاح یارانه‌ها بیشتر شده است. در این خصوص مهدی اسلام‌پناه رییس سازمان ملی استاندارد گفت: از قدیم با کم‌فروشی مواجه بودیم، اما بعد از تصمیم دولت در اصلاح یارانه‌ها این کم‌فروشی بیشتر شده و به عبارتی کم‌فروشی بیداد می‌کند و در جلسه ستاد اقتصادی دولت پیوسته این موضوع محل سوال قرار می‌گیرد.

وی در نشست مشترک سازمان استاندارد و سازمان تعزیرات در مورد پایش کم‌فروشی، گفت: گلایه مردم از ما در بحث کم‌فروشی گلایه عالم‌گیر است و نیاز به تبیین ندارد، برابر آموزه‌های دینی کم‌فروشی بسیار مذمت شده است.

رییس سازمان ملی استاندارد افزود: رواج این پدیده شوم در جامعه رواج بی‌تفاوتی نسبت به عدالت در اقتصاد کشور است و طبیعتا می‌تواند پدیده‌های منفی اجتماعی را با خود همراه کند، این روزها پس از اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها در کشور به همان نسبت که یارانه‌ها از کالاها برداشته شده کالاها با نرخ آزاد عرضه می‌شود و تصمیم دولت برای این بود که مابه‌التفاوت این نرخ به مردم در قالب یارانه پرداخت شود.

کم‌فروشی بیداد می‌کند

وی بیان داشت: از قدیم با کم‌فروشی مواجه بودیم، اما اکنون و بعد از تصمیم دولت در اصلاح یارانه‌ها این کم‌فروشی بیشتر شده و به عبارتی کم‌فروشی بیداد می‌کند و لذا در جلسه ستاد اقتصادی دولت پیوسته می‌بینیم که این موضوع محل سوال قرار می‌گیرد که رسیدگی به این مساله  وظیفه کیست؟ که البته خیلی هم روشن نیست که رسیدگی به مساله کم‌فروشی به عهده سازمان حمایت یا سازمان تعزیرات است.

وی افزود: سازمان استاندارد مرکز اندازه‌شناسی و اوزان دارد و لذا از دوستان خواستیم یک کار تحقیقی بر اساس اتکا به قانون انجام دهند که  در طرح اولیه‌ای که در خصوص کم‌فروشی احصا شد، به صورت تصادفی از ۳۶۵ برند شناخته‌شده نمونه‌برداری انجام شد و همه متوجه شدیم 35/41 درصد به صورت تصادفی کم‌فروشی دارند.

وی با اشاره به اینکه موضوع کم‌فروشی بارز شده است، گفت: لذا وظیفه ما است تا با اتکا به قانون و قرآن به این موضوع وارد شویم و اقدامات مشترکی را با کمک سازمان حمایت و تعزیرات در مورد مبارزه با کم‌فروشی انجام دهیم.

اسلام بیان کرد: سازمان ملی استاندارد سازمان حاکمیتی و فرابخشی است و البته شاید این مساله مطرح شود، چرا تاکنون اقدامی درباره کم‌فروشی انجام نشده که باید بگویم این موضوع ترک فعل بوده است و حالا ما وارد می‌شویم و با کمک سازمان‌های مربوطه این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

وی اظهار داشت: سازمان حمایت و تعزیرات در هر تصمیمی در این موضوع اثرگذار است و به نظرم سرمنشأ باید مدیریت شود و ادله لازم تذکر داده شود. اسلام‌پناه بیان داشت: ما نقص قانون، تبصره و ماده نداریم، اما نقص در عمل و اقدام داریم‌. به طوری که بسیاری از کالاها در زرق و برق ظواهر قشنگ وزنشان کم می‌شود. وی بیان داشت: البته فعلا قصد نداریم که نامی از برندهایی که کم‌فروشی می‌کنند، ببریم اگر چه بر اساس قانون اجازه تعطیلی آنها را داریم، اما اهتمام ما این است که آنها بدانند که ما از این موضوع مطلع هستیم و این موضوع را به گوش جامعه می‌رسانیم.

راه اشتباه کوپن و کالابرگ

افزایش قیمت‌های قابل توجه‌، کم‌فروشی و گرانفروشی اگرچه در گذشته هم وجود داشت اما شواهد نشان می‌دهد که بعد از سیاست‌های اصلاحی به کار گرفته شده از سوی دولت، این معضلات بیشتر هم شده است چرا که هم تولیدکننده‌ها از شرایط فعلی ناراضی هستند و هم توزیع‌کننده‌ها و اصناف گلایه‌مندند. از این رو نحوه کمک دولت به مردم برای رویارویی با این شرایط بسیار حائز اهمیت است. این در حالی است که برخی از کارشناسان از سیاست دولت برای اعطای یارانه به مردم  اظهار نارضایتی می‌کنند.

در همین خصوص عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه از بین بردن بستر رانت و فساد مهم‌ترین مزیت حذف و اصلاح ارز ترجیحی به شمار می‌رود، گفت: کالابرگ تکرار تجربه کوپن و مشکلات آن است که راه بسیار اشتباهی دارد و می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند و پرداخت نقدی یارانه بهترین راه‌حل است.

احمدرضا فرشچیان با اشاره به این موضوع که تمامی فعالان بخش خصوصی بر این موضوع تاکید داشتند که ارز ترجیحی باید حذف شود، اظهار کرد: اعضای اتاق بازرگانی و تشکل‌های مختلف به دولت اعتراض داشتند و خواستار حذف این سیاست مشکل‌آفرین بودند. همه اذعان داشتند که این ارز رانتی است و اعطای آن صحیح نیست، اما دولت قبل تمایل داشت این سیاست غلط را ادامه دهد.

وی ادامه داد: خوشبختانه دولت سیزدهم به حذف و اصلاح سیاست ارز ترجیحی پرداخت و به نحوی این موضوع حل‌وفصل شد، البته باید قبول کنیم که حذف ارز ترجیحی تبعاتی دارد، اما دولت قول داده است که اوضاع را مدیریت کند. قول مساعد دولت برای جبران گرانی‌ها به‌ویژه برای اقشار ضعیف جامعه از طریق یارانه قابل‌تقدیر است.

به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، حذف ارز ترجیحی یک ضرورت بود. متاسفانه این سیاست اشتباه از سال ۹۷ تا الان به دلایل مختلف ادامه یافت و کشور را مبتلا به مشکلات عدیده‌ای کرد.

پرداخت نقدی یارانه بهترین راه‌حل است

فرشچیان افزود: این موضوع که آیا دادن کالابرگ می‌تواند مثمرثمر باشد یا نه، باید توسط دولت به‌دقت مورد بررسی قرار بگیرد. اما به عقیده بنده، کالابرگ تکرار تجربه کوپن و مشکلات آن است که راه بسیار اشتباهی است و می‌تواند مشکلاتی را به وجود بیاورد. پرداخت نقدی یارانه بهترین راه‌حل است.

وی اضافه کرد: یارانه یک کمک‌هزینه زندگی به افراد است که دولت آن را در اختیار اقشار مختلف و به‌ویژه دهک‌های پایین قرار می‌دهد. دولت نباید روی این موضوع حساسیت زیادی داشته باشد که خانوارها این کمک‌هزینه را برای تهیه کدام یک از ضروریات زندگی‌شان صرف می‌کنند. نباید خانواده‌ها را مجبور کنیم همان کالایی را که مدنظر دولت است تهیه و مصرف کنند.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: دولت وظیفه دارد کمک‌هزینه‌ای برای خانوارها در نظر بگیرد و این آزادی را به خانواده‌ها بدهد که خودشان در مورد نحوه هزینه‌کردن این مبالغ تصمیم بگیرند. به‌طورکلی، به نظرم بهتر است دولت وارد این بحث‌ها نشود.

وی افزود: اینکه آیا مبلغ فعلی یارانه برای جبران گرانی‌های به وجود آمده کافی است یا خیر موضوع وسیعی است. این موضوع نیاز به بررسی‌های کارشناسانه دارد، تا مشخص شود که با توجه به گرانی‌های به وجود آمده، مبلغ یارانه باید چقدر باشد.

عضو اتاق بازرگانی تهران در مورد ملاحظاتی که دولت باید مدنظر داشته باشد تا طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها به‌درستی اجرا شود و به اهدافش دست یابد، پاسخ داد: اولین موضوعی که دولت بایستی در مورد آن حساسیت داشته باشد این است که یارانه‌ها به‌موقع پرداخت شود و تاخیر نداشته باشد.