به گزارش جهان صنعت نیوز:  وزیر صمت به تازگی پس از پایان نشست با نهادهای سرمایه‌گذار در جمع خبرنگاران مطرح کرد که از آذرماه امسال این طرح را شروع کرده‌ایم. فاطمی‌امین همچنین تاکید کرده که باید به نقش مردم در بخش معدن هم توجه کرد.

در این رابطه مسعود فتوت کارشناس دادگستری و عضو سازمان نظام مهندسی معدن به «جهان‌صنعت» گفت: این خبر جامعه معدنی را به شوک فرو برده است. متاسفانه کسی از جزئیات آن اطلاعی ندارد و هیچ جزئیاتی هم مطرح نشده است. وزیر صمت بیان نکرده که این تصمیم بر چه اساسی است و راهکارهایش چیست؟ این طرح به چه صورت اجرا می‌شود و چرا آخر آذر وزیر مطرح می‌کند که این تصمیم از آذرماه اجرایی می‌شود!؟

اتاق فکر وزارتخانه چه کسانی هستند؟

گفته می‌شود که چنین تصمیماتی در شرایط اقتصادی فعلی صرفا جو را متشنج می‌کند. کارشناس دادگستری تصریح کرد: تصمیمات ناگهانی و خلق‌الساعه ضربه شدیدی به بخش معدن وارد می‌کند. در حالی که بهتر است اگر می‌خواهیم تغییرات اساسی ایجاد کنیم، برخی از تصمیمات را به صورت پایلوت در یک منطقه خاص امتحان کنیم و در صورت داشتن نتیجه مثبت اقدام به ادامه آن تصمیم در کل کشور شود نه اینکه در کل کشور به سعی و خطا دست زده شود! به این ترتیب متاسفانه چنین تصمیماتی جز تشنج و دردسر برای معدنکار چیز دیگری ندارد.

فتوت با بیان اینکه هزینه این تصمیم بیشتر از مزایایش است، تصریح کرد: احساس من در قبال این تصمیم چیزی شبیه به فرار رو به جلو و شانه خالی کردن از مسوولیت است چراکه دولت طبق تبصره 6 ماده 14 قانون معادن موظف است که همه‌ساله 15 درصد از حقوق دولتی معادن را صرف عمران و آبادانی آن منطقه کند. حالا به جای اینکه چنین تصمیمی را عملیاتی کند به دنبال دادن مزایا از طرف معدنکار است. باور دارم دولت همین 15 درصد را عملی کند کلی اتفاق خوب می‌افتد. این در حالی است که تا الان این عدد محقق نشده است.

این عضو سازمان نظام مهندسی با انتقاد از چنین تصمیمی گفت: وزیر صمت با مشورت چه کسانی این طرح را بیان می‌کند؟ اتاق فکر وزارتخانه چه کسانی هستند؟ وقتی پروانه بهره‌برداری به نام شرکت و اشخاص حقیقی است، با این تصمیم چطور باید به مردم سهم داد؟!

فتوت تصریح کرد: خانه معدن یک سازمان غیردولتی متعلق به بهره‌برداران معادن است و از کارگروه‌های مختلف تشکیل شده است. سوال این است که ‌آیا برای چنین تصمیمی وزارتخانه نشستی با فعالان بخش معدن برگزار و گزارشات و مطالبات آنها را بررسی کرده است؟! او خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که در خصوص بخش معدن حداقل از کارشناسان معدن استفاده کنند.

چالش‌های بخش معدن کم نیست

کارشناس دادگستری با بیان اینکه بخش معدن چالش‌های متعددی دارد و نباید برای آن مانع‌تراشی کرد، گفت: معدنکاران کم چالش ندارند که با این مشکلات هم درگیر شوند. متاسفانه با افزایش نرخ تورم هزینه‌های معدنکاران هم افزایش یافته، به طوری که امروز قیمت تمام‌شده مواد معدنی و هزینه‌ها سرسام‌آور شده است. از طرفی هم معدنکاران مشکل تامین ماشین‌آلات و تجهیزات دارند.

او خاطرنشان کرد: چنین تصمیماتی به کار کارشناسی و منبع قانونی نیاز دارد در حالی که در قانون معادن این موضوع آورده نشده است.

فتوت در ادامه با اشاره به اینکه با چنین تصمیماتی مردم مطالبه‌گر شده و از جامعه معدنی بیش از اینها انتظار خواهند داشت، گفت: با این تصمیم مردم حقی را برای خود قائل شده و از معدنکاران طلبکار می‌شوند. او خاطرنشان کرد: متاسفانه سیاستمداران ما با چنین تصمیماتی معدنکاران را مقابل مردم و مردم را مقابل معدنکاران قرار می‌دهند. درباره این تصمیم باید اندیشید که معدندار چطور می‌تواند 40 درصد از سهام خود را به مردم منطقه واگذار کند؟

او خاطرنشان کرد: آیا راهکار قانونی برای چنین تصمیمی وجود دارد؟ معادنی که سهامی خاص هستند و چند شریک دارند باید چه کنند و چطور می‌توانند به مردم سهم بدهند! او ادامه داد: در قبال این مطالبات مردم چه کاری قرار است انجام دهند؟ مردمی که سواد معدنی و تخصص کافی در این زمینه ندارند چطور می‌توانند در بخش معدن ورود کنند؟!

تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری

گفته شده وزارتخانه به دنبال تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری جامع است تا پس از واگذاری فعالیت معدن به هر دلیلی متوقف نشود. سیدرضا فاطمی‌امین در این رابطه گفت: برای ورود و اعتماد مردم به برنامه‌های سرمایه‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت باید دو نکته را مورد توجه قرار داد: اول اینکه باید سرمایه‌گذاری فرصت قابل‌توجهی باشد و دوم کسانی که مردم را تشویق و ترغیب به سرمایه‌گذاری و پذیره‌نویسی می‌کنند نیز شرکت‌های معتبری باشند تا تضمین‌های لازم را برای مردم داشته باشند.

وی معدن «مس جانجا» را به عنوان نمونه‌ای در این حوزه معرفی کرد و ادامه داد: مزایده برای واگذاری این معدن برگزار شد و یکی از شروط واگذاری دادن ۴۰ درصد از سهام از طرف برنده مزایده به مردم منطقه بوده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: از یک طرف مس صنعتی سودآور است و از طرف دیگر شرکت‌هایی که در مرحله اول مزایده انتخاب شدند نیز شرکت‌های معتبری هستند، پس این سرمایه‌گذاری سودآور خواهد بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص دلایل اولویت یافتن سرمایه‌گذاری در کشور نیز بیان کرد: ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیلکرده و بخش عظیمی از نیروی انسانی کشور یکی از عمده‌ترین دلایل در این حوزه است.

فاطمی‌امین اضافه کرد: دلیل دوم هدایت و مدیریت نقدینگی سرگردان جامعه و مردم به سمت سرمایه‌گذاری‌های مطمئن و تضمین شده است. وی در ادامه گفت: با توجه به موارد مطرح شده آسیب‌شناسی در حوزه سرمایه‌گذاری انجام شده و به ۶ نکته مهم در این حوزه رسیدیم که انجام سرمایه‌گذاری بر اساس اولویت‌ها مهم‌ترین نکته در این حوزه است. وزیر صنعت، معدن و تجارت نگاه به آمایش سرزمینی و تامین مالی پروژه از ابتدا تا انتها را از دیگر موارد دانست و اضافه کرد: عدم هماهنگی میان نهادهای حاکمیتی و عدم ترغیب مردم به ورود به این عرصه از آسیب‌ها است.

وزیر صمت با بیان اینکه حدود ۱۰ هزار معدن در کشور وجود دارد، ادامه داد: تقریبا ۵۰ درصد از این معادن فعال نیستند که علت راکد بودن آنها دلایل مختلفی از جمله اقتصادی نبودن، محدودیت ماشین‌آلات، عدم وجود قابلیت‌های لازم در معدن یا اهلیت نداشتن سرمایه‌گذار است. فاطمی‌امین گفت: در این خصوص به دنبال تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری جامع هستیم تا پس از واگذاری نیز معدن فعالیت‌اش به هر دلیلی متوقف نشود.

  • نویسنده : منیر حضوری