به گزارش جهان صنعت نیوز:  در مهم‌ترین بخش‌های این بیانیه که به امضای 160 نفر از نمایندگان رسیده است، ضمن گلایه از فرآیند بسیار طولانی، دشوار و مبهم مجوزهای کسب‌وکار که باعث تشویق کارآفرینان به مهاجرت و فرار به دیگر کشورها می‌شود، آمده است: مجلس بهمن ماه سال گذشته با تصویب قانون اصلاح  مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد شرایط صدور مجوزهایشان را کاملا شفاف و سهل کنند و طی یک سال پس از ابلاغ این قانون، همه مجوزهای کسب‌وکار به صورت الکترونیک و غیرحضوری حتی‌المقدور به صورت اعلانی، آنی و ثبت‌محور صادر شوند. در این رابطه با نزدیک شدن به سالگرد ابلاغ این قانون در 18 اسفند 1400، ما نمایندگان از رییس‌جمهوری می‌خواهیم، همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف به اجرای دقیق و کامل این قانون کند و این بار اجازه ندهند هیچ دستگاهی بعد از مهلت قانونی فوق مجوزهای کسب‌وکار را به صورت کاغذی یا حضوری صادر کند و متقاضیان سرمایه‌گذاری و تولید را گرفتار کاغذبازی،  امضاهای طلایی رایج و دریافت استعلام‌های بی‌انتها کنند.

زبان گویای شاخص‌ها

اکنون چند سال است که واژگانی نظیر دولت الکترونیک و پنجره واحد برای شروع فرآیند اخذ مجوزهای لازم جهت شروع یک کسب‌وکار مفهومی آشنا برای فعالان اقتصادی است؛ با این حال پس از گذشت چند سال و پیشرفت‌هایی که در این زمینه حاصل شده، زبان شاخص‌ها به خوبی برون‌داد این مساله را مشخص می‌کند.

شواهد نشان می‌دهد فرآیندهای پیچیده صدور مجوزهای کسب‌وکار و رانت‌هایی که در این زمینه وجود دارد، نه تنها به دشواری فزاینده برای فعالان اقتصادی تبدیل شده، بلکه جایگاه ایران را در شاخص شروع فعالیت‌های اقتصادی در رتبه 178 قرار داده است. در این رابطه برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که در حدود 1500 مجوز دولتی و نهادی برای شروع یک کسب‌وکار در ایران وجود دارد؛ امری که عملا به گلوگاه سهولت در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی منجر شده است.

در واقع به گفته ناظران این موضوع تبدیل به یکی از مهمترین موانع سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی در کشور شده و ایران را نیز از اولویت سرمایه‌گذاری خارج کرده است. مساله‌ای که چندی قبل وزیر اقتصاد روی آن تاکید و عنوان کرده است: یک سرمایه‌گذار برای کسب مجوز باید شش ماه تا دو سال در انتظار باشد. به همین دلیل بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول پنج سال گذشته رشد سرمایه‌گذاری در کشور در حدود صفر بوده است.

در این رابطه بررسی فرآیند اخذ مجوز برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی در ایران نشان می‌دهد، تنها در مرحله اخذ جواز تاسیس، 9 آیتم وجود دارد که اگر تمامی این موارد بدون نقض طی شود، 20 روز زمان لازم است تا یک جواز تاسیس صادر شود. پس از این مرحله، نوبت به اقدامات اجرایی مانند خرید زمین، پروانه ساختمان و تامین مسائلی مانند آب و برق رسیده و سپس مرحله اخذ پروانه بهره‌برداری فرا می‌رسد؛ نقطه‌ای که نیازمند طی کردن شش مرحله و ارائه 20 مدرک بوده و طبق اعلام وزارت صمت بر اساس نوع فعالیت تولیدی، اخذ پروانه بهره‌برداری از 10 روز تا یک سال زمان می‌برد.

به همین دلیل است که طبق گزارش اتاق بازرگانی ایران، شاخص ملی محیط کسب‌وکار در تابستان امسال 91/5 از 10 بوده که در مقایسه با فصل قبل از آن تغییر خاصی نداشته است؛ امری که به گفته کارشناسان حاکی از انجماد شاخص ملی محیط کسب‌وکار بوده و فعالان اقتصادی معتقدند، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تامین مالی از بانک‌ها سه مولفه اصلی مخل در شروع و ادامه یک کسب‌وکار در کشور است.

تمامی این عوامل که از نحوه صدور مجوز و فرآیندهای بوروکراتیک پیچیده آن برای یک کسب‌وکار شروع شده و در نهایت به محیط کسب‌وکار علیرغم ابلاغ قوانینی مانند صدور الکترونیکی مجوزها، لزوم ایجاد پنجره واحد و قانون بهبود مستمر کسب‌وکار می‌رسد، باعث شده تا رتبه ایران از لحاظ وضعیت محیط کسب‌وکار در جهان 127 از میان 187 کشور باشد و در منطقه نیز از میان 24 کشور در رتبه 19 قرار بگیرد.

همچنین در بحث آزادی‌های اقتصادی رتبه ایران بسیار تامل‌برانگیز است؛ چرا که از میان 177 کشور در رتبه 170 قرار داشته و در عین حال قوانین مخل کسب‌وکار و بوروکراسی پیچیده دولتی سبب شده تا ایران از مسابقه پرشتاب رفع موانع کسب‌وکار به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی جذب سرمایه‌گذاری باز بماند؛ چرا که اکنون در شرایطی برخی از کشورها در حال کاهش دادن فرآیند صدور مجوز به زیر یک ساعت و بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هستند که بعضا شاهد هستیم در ایران علی‌رغم الکترونیکی شدن صدور مجوزها و تصویب قوانین مختلف تسهیل‌کننده فعالیت‌های اقتصادی، نه تنها صدور مجوزها در برخی موارد طولانی و دشوارتر شده بلکه طبق گزارش دیوان محاسبات کشور، ارزیابی عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید که طی ۱۰ سال گذشته به تصویب رسیده‌اند، نشان می‌دهد ضعف در اجرا و ترک فعل مسوولان اجرایی موجب زمینگیر شدن این قوانین و مقررات شده است. همچنین در این گزارش تصریح شده، فعالان اقتصادی و کنشگران عرصه کسب‌وکار و سرمایه‌گذاران با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی درخصوص این قوانین روبه‌رو هستند؛ به طوری که بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و سازمان تامین اجتماعی از شاخص‌ترین دستگاه‌های اجرایی هستند که بیشترین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی را بدون هیچگونه پیش‌آگهی صادر کرده‌اند.