به گزارش جهان صنعت نیوز: تحقق اهداف و احکام اقتصادی در قانون اساسی، ارتقای استقلال بانک مرکزی، ارتقای سلامت شبکه بانکی و تنظیم جریان نقدینگی به منظور هدایت تسهیلات برای توسعه زیرساخت‌ها اهدافی است که مورد تصویب بهارستانی‌ها قرار گرفته است. همچنین ماده 3 این طرح مسوولیت‌هایی از قبیل کنترل تورم، حفظ سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و ایجاد شغل و ارتقای ارزش پول ملی را برای نهاد پولی برگزیده است. هرچند مجلسی‌ها «طرح قانون بانک مرکزی» را گام بلندی در راستای اصلاح قانون پولی و بانکی کشور می‌دانند اما مدیران و کارشناسان خبره شبکه بانکی کشور اخیرا نسبت به پیامدهای این طرح برای کلیت اقتصادی کشور هشدار داده‌اند. تعیین اهداف متضاد برای نهاد پولی، تشدید سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی و اعطای اختیارات وسیع به شورای فقهی مهم‌ترین انتقاداتی است که به طرح بانکداری مجلس وارد شده است. این نگرانی وجود دارد که با اجرایی شدن این طرح ضربه دیگری به استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی کشور وارد شود؛ موضوعی که می‌تواند به انحراف در مسیر سیاستگذاری پولی و مواجهه دوباره با چالش خلق پول بی‌رویه و ایجاد تورم منجر شود.

سال گذشته بود که نمایندگان مجلس از طرحی رونمایی کردند که هدف اصلی آن اصلاح قانون پولی و بانکی کشور اعلام شد. این طرح که «طرح قانون بانک مرکزی» نام گرفت در اردیبهشت سال گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسید و به صورت دو شوری و برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد. در عین حال گزارش نهایی شور دوم نیز برای بررسی از سوی نمایندگان به صحن علنی ارسال شد. نشست علنی روز گذشته مجلس نیز به موضوع بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری اختصاص داشت. در جریان این بررسی‌ها، نمایندگان مجلس اهداف طرح بانکداری را تصویب کردند و به مواد 1 و 2 این قانون رای مثبت دادند. در ماده 2 این قانون چهار هدف اصلی پیش‌بینی شده است؛ کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی؛ ارتقای استقلال، اقتدار، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی؛ ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی و مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی به‌منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌ها و صنایع اساسی و تامین مالی سالم، پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از تمرکز ثروت.

همچنین با تصویب نمایندگان مجلس، بانک مرکزی عهده‌دار مسوولیت استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد در چارچوب قوانین شده است. در همین راستا نیز نهاد پولی مکلف شده اهداف کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، حمایت از ارزش پول ملی و ارتقای آن را محقق کند. اما در خصوص طرح بانکداری مجلس مباحث بسیاری تاکنون مطرح شده است. عمده کارشناسان و صاحب‌نظران از همان ابتدا بندها و ماده‌های قانونی این طرح را زیر سوال بردند و اعلام کردند که این طرح منجر به تضعیف استقلال بانک مرکزی می‌شود. هرچند انتظار می‌رفت کمیسیون اقتصادی مجلس ضعف‌های این طرح را برطرف کند با این وجود آنچنان که به نظر می‌آید بررسی‌های این کمیسیون نیز کمکی به بهبود قوانین پولی و بانکی نکرده است.

برخی انتقادات که به گزارش شور دوم این طرح وارد شده پیش از این از سوی بازوی پژوهشی مجلس مطرح شد. این مرکز اضافه شدن وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه در ترکیب اعضای هیات عالی و همچنین کاهش وزن متخصصان بانکداری و اقتصاد در ترکیب هیات عالی و درنهایت اعطای قدرت عزل همه اعضای هیات عالی بدون قید و شرط به رییس‌جمهور را از نشانه‌های کاهش استقلال بانک مرکزی اعلام کرده بود. به تازگی نیز جمعی از مدیران خبره بانکی در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس از طرح یاد شده انتقاد و خواستار توقف آن شده‌اند. صاحب‌نظران حوزه بانکداری در نامه انتقادی خود اعلام کرده‌اند که این طرح اولویت‌های سیاستگذاری در حوزه بانکی را مشخص نکرده است. از سوی دیگر این طرح اهداف متضادی برای بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است. هدف ایجاد شغل و حمایت از رشد اقتصادی از جمله اهدافی است که به نظر می‌رسد خارج از مسوولیت‌های واقعی این بانک قرار دارد و می‌تواند متضاد با هدف اصلی بانک مرکزی یعنی مهار تورم باشد. از سوی دیگر گفته شده این طرح سلطه مالی بر بانک مرکزی را تشدید می‌کند که می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد نقدینگی و تورم باشد. پیش‌بینی شورای مشورتی فقهی به عنوان مهم‌ترین رکن بانک مرکزی نیز انتقاد دیگری است که به این طرح وارد شده است چه آنکه گفته می‌شود ایجاد این رکن با اختیارات زیادی که دارد ناقض اختیارات و مسوولیت‌های شورای نگهبان و مخالف قانون اساسی است، زیرا شورای نگهبان تنها مرجع نظارت بر شرعی و اسلامی بودن مقررات کشور است. علاوه بر این، این اختیارات وسیع اختیارات و مسوولیت‌های دیگر ارکان بانک را مخدوش کرده و معلوم نیست چه کسی مسوول سیاست پولی کشور است.

در مجموع به نظر می‌رسد طرح بانکداری مجلس که به دفعات متعدد به بوته نقد کشیده شده طرحی برای تامین خواسته‌های دولت و مجلس از نظام بانکی کشور است. در حالی که یکی از اهداف اصلی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور باید بالا بردن استقلال بانک مرکزی و کم کردن مداخلات دولت در حوزه سیاستگذاری پولی باشد اما بندهای قانونی طرح بانکداری مجلس نشان می‌دهد که بهارستان در حال ضربه زدن به اندک استقلال باقی‌مانده نهاد پولی است؛ موضوعی که می‌تواند خطراتی جدی برای اقتصاد به همراه داشته باشد.

طرح بانکداری مجلس عقبگرد اقتصادی است

کامران ندری اقتصاددان در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: تنظیم جریان نقدینگی به ‌منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات برای توسعه زیرساخت‌ها یکی از اهدافی است که در ذیل ماده 2 طرح قانون بانکداری مجلس به تصویب رسیده است. پیگیری چنین هدفی از سوی نمایندگان مجلس این خطر را به دنبال دارد که بانک مرکزی به بهانه تنظیم جریان نقدینگی در پی انجام مداخلات دستوری در اقتصاد باشد. به عبارتی دقیق‌تر، سیاستگذار می‌تواند با استناد به این ماده قانونی احکامی مصوب کند که به موجب آن مقادیر معینی وام و تسهیلات به شرکت‌ها و پروژه‌های خاص و مشخصی تخصیص پیدا کند. با توجه به اینکه در ماده‌های قبلی این طرح که هنوز مصوب نشده، نمایندگان مجلس و دولت به لحاظ قانونی راه را برای مداخله دولت و حتی مجلس در نظام پولی هموار می‌کنند. بنابراین از این جهت خطری جدی کلیت اقتصادی کشور را تهدید می‌کند.

به گفته وی، در اقتصاد ایران تبصره‌های تکلیفی زمینه‌ساز مشکلات و چالش‌های بسیاری در نظام  پولی و بانکی کشور شده‌اند. تسهیلات تکلیفی عمدتا به منظور هدایت نقدینگی به حوزه‌های مورد نظر دولت به نظام بانکی کشور تحمیل شده است. بنابراین تنظیم جریان نقدینگی برای تامین اهداف پوپولیستی دولت نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران مناسبات سیاسی تعیین می‌کند که منابع به چه سمتی حرکت کنند. حال تصویب این بند از سوی نمایندگان مجلس راه را برای مداخلات دستوری در اقتصاد باز می‌کند. به عبارت دقیق‌تر، این بند از قانون به مداخلات دستوری حاکمیت در امور پولی و بانکی جنبه قانونی می‌دهد و قانونا آنها را قادر می‌کند که فرآیندهایی مانند تصویب تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها را دنبال کنند. قوانین اینچنینی یک حرکت قهقرایی است و به جای آنکه وضع عمومی کشور را بهبود ببخشد، اقتصاد را به سمت عقب هدایت می‌کند.

ندری ادامه داد: در بخشی از اهداف تصویب شده این طرح، مواردی از قبیل اهداف بانک مرکزی نیز ذکر شده است. در این خصوص نمایندگان مجلس عنوان کرده‌اند که بانک مرکزی در کنار کنترل تورم و مهار رشد قیمت‌ها باید به دنبال ایجاد شغل و رشد اقتصادی نیز باشد. ضعف این ماده قانونی این است که اگر تعارضی بین مساله تورم و اشتغال و تولید وجود داشته باشد بانک مرکزی متحیر می‌ماند که باید کدام یک از اهداف یاد شده را پیگیری کند. در برخی مواقع ممکن است که به لحاظ اقتصادی اگر سیاستگذار به دنبال کنترل تورم باشد به تولید و اشتغال لطمه وارد می‌کند و اگر بخواهد چالش تولید و اشتغال را حل کند ممکن است با افزایش تورم روبه‌رو شود. در این مواقع بانک مرکزی باید حل کدام چالش اقتصادی را در اولویت قرار دهد؟

به گفته این اقتصاددان، این همان جایی است که قانون در برابر آن سکوت کرده و موجبات بلاتکلیفی سیاستگذار پولی را فراهم کرده است. در صورتی که امکان تحقق هر دو هدف یاد شده به طور همزمان امکان‌پذیر بود تعیین چنین هدفی برای بانک مرکزی چالشی برای اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کرد. اما می‌دانیم که این دو هدف در برخی مواقع در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرند به طوری که رسیدن به یک هدف ما را از هدف بعدی دور می‌کند.

 قانون در چنین مواردی باید پاسخگو باشد و تکلیف دستگاه متولی را مشخص کند. برای مثال قانون بانک مرکزی اروپا تصریح می‌کند که هدف اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است و در صورتی که تورم کنترل شود بانک مرکزی در جهت حمایت از تولید و افزایش اشتغال نیز عمل کند. اما در قانون مجلس ایران این مساله مشخص نشده است و این موضوع در اقتصاد ایران می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. به طور کلی طرح قانون بانک مرکزی مجلس حرکت به سمت عقب است و به جای آنکه اقتصاد ایران را در مسیر جلو هدایت کند منجر به عقبگرد اقتصادی می‌شود.