به گزارش جهان صنعت نیوز: ستاد تنظیم بازار در جلسه ۲۹ اردیبهشت به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نسبت به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعیین سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن نسبت به سال ۱۴۰۰ اقدام کرد که بر این اساس قرار شد در سال جاری اجاره بهای مسکن در تهران حداکثر ۲۵، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد افزایش یابد.

همچنین بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک: قراردادهای تمدیدی اجاره مسکن قابل کنترل است ولی قراردادهای جدید، نه

سعید لطفی عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که قانون سقف مجاز افزایش اجاره بها دارای بندهایی است که اجرای آن را مستثنی می‌کند گفت: مشاوران املاک از انعقاد قراردادهای تمدید بالاتر از حد مجاز خودداری می‌کنند اما در خصوص قراردادهای جدید هیچ مکانیزم کنترلی وجود ندارد.

وی اظهار کرد: اگر دولت می‌خواهد بازار اجاره را کنترل کند باید نسبت به تقویت یک سری زیرساخت‌ها اهتمام داشته باشد. خوشبختانه در اتحادیه املاک زیرساخت آن داریم که همان سامانه کد رهگیری است و وزارت صنعت، معدن، تجارت به آن متصل است. ولی صرفاً وزارت صمت نمی‌تواند به تنهایی مصوبات دولت را اجرا کند بلکه باید سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مثل وزارت اقتصاد و سازمان ثبت اسناد هم به سامانه ما لینک شوند.

سامانه کد رهگیری روی کد پستی است که امکان سوءاستفاده را فراهم می‌کند

لطفی افزود: سازمان امور مالیاتی از تمام قراردادهای اجاره یا فروش مسکن بر مبنای کد رهگیری که متعاملین دریافت می‌کنند از مشاوران املاک ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌کند. اما وقتی پای ارائه خدمات به میان می‌آید با یک خلأ مواجه می‌شویم. به طور مثال سال‌هاست که درخواست می‌کنیم مبنای ثبت قراردادها باید پلاک ثبتی باشد، در حالی که هم‌اکنون کد پستی مبنا است و به همین دلیل می‌توان با تغییر عدد کد پستی برای یک خانه چندین کد رهگیری صادر کرد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: اگر دستگاه‌های مرتبط در ارائه کد رهگیری با یکدیگر لینک شوند، کلاهبرداری‌ها بسیار کاهش می‌یابد و دیگر کسی نمی‌تواند ملک را به دو یا سه نفر بفروشد؛ دادگاه‌ها هم خلوت می‌شوند.

سقف ۲۵ درصدی اجاره بها، ضمانت اجرایی ندارد

لطفی سقف مجاز ۲۵ درصد برای قراردادهای اجاره را فاقد ضمانت اجرایی دانست و گفت: ما دستورالعمل‌ها را اجرا می‌کنیم و همانند دو سال گذشته، امسال هم مشاوران املاک در تهران موظفند از انعقاد قراردادهای تمدید به میزان بیش از ۲۵ درصد افزایش، خودداری کنند. اما این قانون راه‌های گریزی دارد که در اختیار مشاوران املاک نیست.

این فعال بازار مسکن تاکید کرد: طبق قانون، صاحبخانه می‌تواند در صورتی که خود یا اولاد ذکور او قصد سکونت در واحد مورد نظر را داشته باشد یا ساخت و ساز انجام دهد مستأجر را جواب کند. پس راه‌های فرار از این قانون وجود دارد. طبیعتاً مشاوران فقط می‌توانند قراردادهای تمدید را کنترل کنند، اما قراردادهای جدید هیچ مکانیزم کنترلی وجود ندارد.

وی پیشنهاد داد: اداره ثبت، وزارت اقتصاد و وزارت صمت باید طی هماهنگی با یکدیگر، کد رهگیری را تقویت کنند. وزارت اقتصاد، بدون کد رهگیری جواب هیچ معامله‌ای را ندهد. اداره ثبت هم به مشاوران املاک سطح دسترسی به پلاک ثبتی بدهد که اگر کسی معامله‌ای انجام می‌دهد مشخص شود آن فرد ممنوع‌المعامله است یا نه. اگر این‌گونه بود همان ابتدا به ساکن، مشاور املاک قرارداد را ننویسد.

لطفی تصریح کرد: با وضعیت فعلی امکان کنترل قراردادها وجود ندارد. با انعقاد قرارداد جدید سوابق ملک اجاره‌ای از بین می‌رود. بنابراین نمی‌توان برای نفر بعدی از آن استفاده کرد.

مالکان به امضای قرارداد جدید اجاره مسکن متمایل ترند تا تمدید قبلی

عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد موجران، انعقاد قراردادهای جدید را به تمدید ترجیح می‌دهند گفت: به دلیل شرایط اقتصادی و فشاری که در بازار اجاره وجود دارد، صاحبخانه این دیدگاه را دارد که اگر مستأجر خود را جواب کند می‌تواند خانه را با قیمت بالاتری به نفر بعدی اجاره بدهد.

تعیین سقف اجاره بهای ۲۵ درصد، سال قبل هم رعایت نشد

وی در خصوص پیش‌بینی نرخ اجاره بها در سال جاری گفت: در سال‌های گذشته بازار اجاره با یک عقب‌ماندگی نسبت به رشد قیمت مسکن مواجه بود که در حال جبران آن است. در حال حاضر نرخ رشد اجاره در تهران به ۴۶ درصد رسیده، در حالی که سال قبل این نرخ حدود ۳۶ درصد بود. امسال هم با ورود به فصل جابه‌جایی در تابستان، تغییر نرخ‌ها بعید نیست.

صاحبخانه ها بیشتر دوست دارند اجاره بگیرند تا پول پیش

لطفی، بازار اجاره را جذاب‌تر از سپرده بانکی دانست و گفت: نرخ سود بانکی ۱۸ درصد است در حالی سال‌هاست نسبت نرخ رهن با اجاره ماهیانه ۳۰ درصد محاسبه می‌شود. بنابراین موجران ترجیح می‌دهند به جای پول پیش، اجاره‌ی بیشتری بگیرند. این می‌تواند فشار به اقشار اجاره‌نشین را افزایش دهد.