به گزارش جهان صنعت نیوز:  این در حالی است که اخیرا خبری در فضای مجازی به نقل از بورس 24 منتشر شده، مبنی بر اینکه حسین قربان‌زاده رییس سازمان خصوصی‌سازی کشور اعلام کرده است: مطابق ابلاغ دادستانی کل کشور، دادنامه فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان خلاف بین‌شرع تشخیص داده شده و در این رابطه تقاضای تجویز اعاده دادرسی صورت گرفته است.

حمایت تمام‌قد اژه‌ای از خصوصی‌سازی

این نامه از سوی دادستانی کل کشور و تلاش برای احقاق حق شرکت صنایع غذایی شیرین‌عسل به عنوان بخش خصوصی که سرمایه‌گذاری و اقدامات قابل توجهی را در مجتمع کشت و صنعت مغان انجام داده، ولی به ناگهان با حکم خلع‌ید به بهانه ارزان‌فروشی زمین‌ها مواجه شده است، به گفته بسیاری از ناظران یک گام جدی در خصوص حمایت قوه قضاییه از کارآفرینان کشور تلقی می‌شود.

در واقع این امیدواری زمانی ایجاد شد که با وجود حرف و حدیث‌های فراوان از نحوه خصوصی‌سازی‌ها و پیامدها و تبعاتی که از این رهگذر نصیب اقتصاد کشور شده است، در طول ماه گذشته هم رییس‌جمهوری و هم رییس قوه قضاییه، حمایت کامل خود را از ادامه خصوصی‌سازی‌ها اعلام کردند. در این رابطه ابراهیم رییسی رییس‌جمهوری کشورمان در سفری که به استان اردبیل داشت در بازدید از مجموعه کشت و صنعت مغان و نیز جلسه شورای اداری استان تصریح کرد: خصوصی‌سازی‌ها باید در جهت افزایش و رونق تولید و نیز اشتغالزایی باشد. به همین دلیل نیاز مبرمی به خصوصی‌سازی در کشور وجود دارد که جزو برنامه‌های توسعه قبلی نیز بوده است. بنابراین تلاش دولت میدان دادن به بخش خصوصی است. در واقع کار دولت هدایت، حمایت و نظارت است نه تصدی‌گری.

از سوی دیگر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رییس قوه قضاییه در اوایل آبان ماه در نشست تخصصی بررسی آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که با حضور وزرای اقتصادی دولت و مقامات عالی قضایی برگزار شد، اعلام کرد: قانون بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی تاکید دارد و باید اجرا شود. اگر خصوصی‌سازی‌ها اشکال داشته باید ایرادات این کار برطرف شود نه آنکه جلوی آن گرفته شود. رییس دستگاه قضا همچنین با بیان اینکه همه ارکان کشور ساعت‌ها برای تدوین سیاست‌های اصل ۴۴ تلاش کرده و اهدافی را برای واگذاری‌ها تعیین کردند و این سیاست‌ها به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و نباید دوباره و به یکباره سیاست‌ها را عوض کنیم، تاکید کرد: اگر قانون خلأ دارد باید آن را با تصمیمات کارشناسی برطرف کنیم نه آنکه عجولانه تصمیمی بگیریم که بعد از گذشت چهار سال دوباره مجبور شویم به همان روال قبل برگردیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه واگذاری‌ها از هدف اصلی خود منحرف شده‌اند که این مساله نیازمند توجه ویژه وزیر اقتصاد و اتخاذ تدابیر لازم است، تصریح کرده است: امروز بخش خصوصی به واگذاری‌ها عمدتا اعتماد ندارد در حالی که قراردادهای دولتی باید مطمئن‌ترین قراردادها باشد. این مساله خیلی مهم است که اگر قرارداد می‌بندیم در کارشناسی و اعتبارسنجی و سایر ملاحظات نهایت دقت را داشته باشیم تا پای قرارداد خود بایستیم. در واقع یکی از راه‌های اعتمادسازی بررسی پرونده‌های تشکیل شده و احکام صادره درباره واگذاری‌ها است که اگر واقعا کسی فساد و تبانی و یا از وظیفه خود تخطی کرده با او برخورد شود، اما اگر فسخ قراردادها به دلیل فشارهای سیاسی و تغییر سیاست‌ها بوده، حق تملیک‌کننده ضایع نشود.

گام مهم برای اعتمادسازی و تقویت بخش خصوصی

این صحبت‌ها از سوی رییس دولت سیزدهم و نیز ریاست جدید قوه قضاییه در حالی مطرح شد که بسیاری از ناظران معتقد بودند، نهایی شدن سرنوشت واگذاری کشت و صنعت مغان به خاطر زیان‌هایی که به بخش خصوصی واقعی در جریان خلع‌ید آن وارد شد، می‌تواند آزمونی برای ادعای حمایت دولت و قوه قضاییه از فعالیت بخش خصوصی و خروج دولت از بنگاه‌داری باشد؛ امری که نامه اخیر دادستانی و تصمیم آن به منظور تجویز دادرسی نشان داد که با وجود تمامی فشارهای وارد شده و فضای رسانه‌ای که علیه این موضوع وجود دارد، عزمی جدی برای احقاق حق بخش خصوصی در جریان است و این امر می‌تواند علاوه بر بازگشت اعتماد میان فعالان اقتصادی و حاکمیت، انگیزه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران را برای ورود به اقدامات توسعه‌محور دوچندان کند. در این رابطه تحلیلگران معتقدند با وجود سرمایه‌گذاری و اقداماتی که بخش خصوصی در طول یک سال و نیم در کشت و صنعت مغان انجام داده و توانسته علاوه بر نوسازی و بهسازی مجموعه، تعداد کارکنان را از 481 نفر در سال 97 به 4809 نفر در سال 99 رسانده و پس از حدود 45 سال کشت و صنعت مغان را به سوددهی برساند، خلع‌ید از بخش خصوصی سیگنالی منفی به سایر فعالان این بخش برای عدم ورود به خصوصی‌سازی‌ها بود، اما گام مهم اخیر قوه قضاییه برای احقاق حق و بررسی مجدد اشتباهات صورت‌گرفته در این میان در واقع پیامی روشن به منظور جدیت و نیز حمایت دستگاه قضا از فعالان بخش خصوصی به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی کشور است.

تزریق امید به فعالان اقتصادی

در همین رابطه ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص پیام امیدوارکننده قوه قضاییه به بخش خصوصی توضیح می‌دهد: اصل بسیار مترقی 44 قانون اساسی و تاکیدات مقام معظم رهبری مسیر اقتصاد کشور به سمت خصوصی‌سازی را کاملا مشخص کرده است. اما در طول سال‌های گذشته ما در این زمینه بیشتر به دنبال جریان‌های سیاسی بوده‌ایم تا خصوصی‌سازی.

در این راستا معتقدم که در رابطه با خصوصی‌سازی ابتدا باید صلاحیت، دانش، تخصص و قدرت مدیریت افراد در نظر گرفته شود و در وهله دوم است که میزان سرمایه آنها برای اهلیت واگذاری مورد سنجش قرار بگیرد. امری که در مورد واگذاری کشت و صنعت مغان به شرکت صنایع غذایی شیرین‌عسل در هر دو مورد صدق می‌کند. به همین دلیل است که معتقدم موضوع مطرح شده در خصوص اعاده دادرسی در این مجموعه کورسوی امیدی در بحث خصوصی‌سازی کشور است. زیرا در طول پنج سال اخیر متاسفانه ناامیدی بزرگی در جهت تحقق خصوصی‌سازی در کشور شکل گرفته است.

وی در ادامه می‌افزاید: اقدامات رییس‌جمهوری چه در دوره ریاستش بر قوه قضاییه و چه در چند ماهه دولت سیزدهم حاکی از ایجاد یک نقطه امید در بخش تولید و تحرک به آن بوده است. در این راستا قوه قضاییه نیز کاملا همراه و هماهنگ با دولت در حال پیشروی است. در واقع اقدامات رییس‌جمهوری و رییس دستگاه قضا در طول چند ماه گذشته حاکی از تزریق امید به فعالان اقتصادی و بخش خصوصی کشور بوده است و در همین راستا نیز مساله مطرح شده در خصوص اعاده دادرسی در کشت و صنعت مغان نیز بر این امیدواری می‌افزاید. چراکه معتقدم بنگاه‌های دولتی ناکارآمدیشان اثبات شده و اگر قرار باشد رونق اقتصادی و بهره‌وری در کشور داشته باشیم، نیازمند بخش خصوصی واقعی در کشور هستیم. در همین رهگذر هم تصمیم اخیر دادستانی کل کشور و قوه قضاییه یک نکته مثبت تلقی می‌شود که لازم است از چنین تصمیمات ارزشمندی دفاع شود.

با کدام منطق از بخش خصوصی خلع‌ید شد؟

از سوی دیگر، حبیب اخوانی حقوقدان و نایب‌رییس کمیته حقوق بانکی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص خلع‌ید از بخش خصوصی در کشت و صنعت مغان و نیز نظر اخیر دادستانی کل کشور مبنی برخلاف شرع بودن این اقدام، توضیح می‌دهد: پیش از پاسخ به این پرسش، سوال اصلی این است تا چه حد باید افراد باصلاحیت و سرمایه‌دار کشور را حمایت کنیم؟ در واقع خلع‌ید از بخش خصوصی در کشت و صنعت مغان و بازگشت مجدد آن به دولت، دقیقا حکایت 40 سال گذشته ما است که مجموعه‌های اقتصادی با چنین اقداماتی دچار آسیب، فرسایش و تعطیلی شدند. رکن رکین در اقتصاد، مغزهای اقتصادی و قدرت تفکر است که همان تولیدکنندگان ما محسوب می‌شوند. ما فکر می‌کنیم که کشت و صنعت مغان را ارزان به بخش خصوصی دادیم. اگر این طور است در کشور ما که زمین کم نیست؛ پس چرا کسی در آنها سرمایه‌گذاری نمی‌کند؟

وی در ادامه می‌افزاید: در شرع مقدس اسلام، احیای زمین موات سبب مالکیت خواهد شد. ما حتی در قانون مدنی خود موضوع تحجیر را داریم؛ یعنی با سنگچین کردن زمین موات و آبادانی آن، حق تقدم مالکیت ایجاد می‌کنیم. در واقع هدف اسلام ارزشگذاری به بیع و کار مشروع است و محدودیتی نیز برای آن قائل نیست.

حال سوال این است که در طول 45 سالی که کشت و صنعت مغان در اختیار دولت بوده چرا به سوددهی نرسید و تنها پس از یک سال و نیم که به بخش خصوصی واگذار شد از این زیان انباشته بلند‌مدت خارج شد؟ آیا دولت در این سال‌ها توان سرمایه‌گذاری دو هزار میلیارد تومانی در این مجموعه را نداشته است؟ در شرایطی که بخش خصوصی آمده و با سرمایه‌گذاری علاوه بر ایجاد اشتغال برای بیش از 4800 نفر، مجموعه را به سوددهی رسانده است، با کدام منطق از او خلع‌ید صورت گرفته است؟ امروز دولت برای ایجاد یک شغل هزینه‌های به مراتب گزاف‌تر را باید پرداخت کرده و حداقل 500 میلیون تومان خرج کند. بنابراین معتقدم در این زمینه اگر اشکالی هم به ارزان فروشی وارد است، که به اعتقاد من به هیچ عنوان این موضوع درست نیست، ایرادی قطعا به خریدار وارد نبوده و باید نهادی که این اقدام را انجام داده است پاسخگوی مساله باشد.

این نمی‌شود که تولیدکننده و بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند و ظرف مدت کوتاهی یک مجموعه عظیم را نوسازی، بهسازی و به سوددهی برساند و بعد تازه وی را به عنوان کارآفرین و مدیر نمونه محکوم کنیم.

اقدام ارزشمند دادستانی

اخوانی همچنین تاکید می‌کند: در این راستا موضوع مهم، پیام منفی است که از این نحوه برخورد با سرمایه‌گذار و کارآفرین به جامعه می‌دهیم. اکنون ما به دنبال جذب سرمایه و حتی دعوت از ایرانیان خارج از کشور هستیم، ولی مادامی که با سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی داخل کشور این‌گونه برخورد می‌کنیم، طبیعی است که بحث کار، تولید و سرمایه‌گذاری در کشور ما دچار آسیب‌های جدی شود. بنابراین اگر قرار باشد این‌گونه برخورد‌ها ادامه داشته باشد، مسلما کل حاکمیت و مردم پیامدهای آن را متحمل خواهند شد.

در واقع این اقدامات نه تنها خلاف قانون، بلکه خلاف شرع نیز هست. در همین مجموعه کشت و صنعت مغان سرمایه‌گذاری صورت گرفته، ماشین‌آلات خریداری شده و سیستم‌های جدید راه‌اندازی شده متعلق به شرکت شیرین‌عسل است. در این رابطه قانون و شرع به ما می‌گوید به فرض اگر با اجازه مالک در زمینش درختی بکارید، محصول درخت از آن غرس‌کننده خواهد بود. بنابراین در اینجا مهم‌ترین مساله تعیین‌تکلیف سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته توسط بخش خصوصی در شرکت مغان است. یعنی به اعتقاد من مدیریت کنونی که اکنون از جانب دولت در این مجموعه فعالیت می‌کند، عین اقدام قصب را انجام داده است. به همین دلیل نظر دادستانی کل کشور و دادیاران دیوان عالی به اعتقاد من در اینجا بسیار ارزشمند بوده و بار معنایی کاملا مثبتی دارد.

معضل عدم امنیت سرمایه‌گذاری

وی همچنین در خصوص صحبت‌های رییس قوه قضاییه مبنی بر حمایت از بخش خصوصی و رفع ایرادات خصوصی‌سازی می‌افزاید: اکنون شاهد هستیم که دولت بحث فروش اموال مازاد خود را برای تامین کسری بودجه مطرح کرده است، اما شواهد نشان می‌دهد که در طول شش ماه گذشته تنها به میزان یک درصد موفق به انجام این کار شده است. طبیعی است وقتی در گذشته بدعهدی‌هایی اینچنینی صورت گرفته باشد، کسی اعتماد لازم را برای پیشقدم شدن نسبت به خرید اموال دولتی نخواهد داشت؛ موضوعی که ضربه آن به کلیت کشور وارد می‌شود. این نکته دقیقا در مورد کشت و صنعت مغان نیز صدق می‌کند. این مجموعه 3500 هکتار وسعت داشته و تنها 400 هکتار آن آب دارد. یعنی 3100 هکتار آن اراضی بدون آب است که بخش خصوصی واقعی توانسته در طول یک سال و نیم آنجا را آباد کند. بنابراین هنر این نیست که اقدامات صورت گرفته را دولت بخواهد از این پس به نام خود ثبت کند. کما اینکه معتقدم ادامه وضعیت فعلی در این شرکت در طول چند سال آینده بار دیگر مجموعه را به سمت زیان‌دهی و مشکلات سابق خواهد کشاند.

این حقوقدان با بیان اینکه با این شرایط به اعتماد میان دولت و ملت خدشه وارد شده است، می‌افزاید: بزرگ‌ترین مشکل و معضل ما پس از انقلاب عدم امنیت قضایی سرمایه‌گذاری در کشور بوده که این موضوع باید به سرعت حل‌وفصل شود. در واقع دولت نباید و نمی‌تواند گرداننده اقتصاد باشد، بلکه این وظیفه به دوش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور است. در همین راستا هر چند که فعلا ماده 477 ذکر شده در نامه دادستانی هنوز قطعیتی ندارد، اما امیدوارم این موضوع مهم هر چه سریع‌تر به نفع بخش خصوصی واقعی محقق شود.

به گفته نایب‌رییس کمیته حقوقی بانکی خانه صمت ایران، مساله ثروت ملی طبق گفته مقام معظم رهبری، همان مغزهای ما هستند. این مغزها تنها اساتید دانشگاه، فیزیکدان‌ها و ریاضی‌دانان نیستند، بلکه تولیدکنندگان و کارآفرینان هم جزئی از مغزهای کشور محسوب می‌شوند. چرا تاکنون محور صحبت‌های رهبری بحث تولید و حمایت از آن بوده است؟ چون این تولید است که می‌تواند در جنگ اقتصادی نابرابر کنونی، ما را به پیروزی برساند. حال اگر قرار باشد فرماندهان این جنگ اقتصادی که تولیدکنندگان، کارآفرینان و بخش خصوصی هستند را تحت فشار و بی‌توجهی قرار دهیم، چگونه می‌توان انتظار داشت که در این جنگ اقتصادی سربلند خارج شویم؟