به گزارش جهان صنعت نیوز: این میزان از پول و سرمایه برای رونق‌بخشی و رشد تولید و اقتصاد در حالی مورد نیاز است که طبق آمارهای رسمی در طول سال‌های اخیر تقریبا سرمایه‌گذاری خارجی نزدیک به صفر بوده و از سال 1384 تا 1398 نرخ تشکیل سرمایه در بخش صنعت کمتر از 10 درصد بوده که حاکی از عدم جذابیت این بخش برای سرمایه‌گذاران است. از طرف دیگر در حالی که 30 درصد از تسهیلات نظام بانکی در اختیار بخش تولید قرار گرفته است، اکنون بررسی‌ها نشان می‌دهد که اعطای تسهیلات به تولید 10 درصد کسری تامین منابع داشته و شکاف میان سرمایه مورد نیاز بخش تولید و تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سال گذشته افزایش یافته است.

وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

در این رابطه و در حالی که به واسطه نوسانات نرخ ارز و قیمت مواد اولیه قابلیت برنامه‌ریزی برای فعالان تولیدی در داخل کشور دشوار شده و به همین دلیل تمایل برای احداث واحدهای تولیدی جدید نیز کاهش یافته است، در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، خرداد ماه سال قبل، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) طی گزارشی اعلام کرد: جایگاه ایران در جدول سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1396 برابر با رتبه 45 بوده که این جایگاه در سال 1397 به رتبه 55، در سال 1398 به رتبه 78 و در سال 1399 به رتبه 72 رسیده است.

در مورد سرمایه‌گذاری داخلی نیز در حالی آمارهای رسمی متوسط نرخ رشد صنعت کشور در بازه زمانی 1368 تا 1399 را معادل 9/3 درصد اعلام کرده‌اند که فاصله زیادی با اهداف مندرج در برنامه‌های توسعه دارد. طبق آماری که بانک مرکزی از وضعیت تشکیل سرمایه ثابت در برنامه‌های توسعه ارائه کرده است، نرخ رشد متوسط سالانه بخش صنعت در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه به ترتیب 4/4، منفی 3/1 و منفی 6/3 درصد بوده است. این امر هنگامی که با سهم انباشت سرمایه زیر 10 درصدی از سال 1384 تا 1398 پیوند می‌خورد، بیانگر این موضوع مهم است که انحراف در تخصیص منابع قابل توجه و نمایان است.

بار تامین مالی بر دوش دولت

در این شرایط و با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در وضعیتی نامطلوب قرار دارد، بار تامین مالی بنگاه‌های تولیدی بر دوش دولت قرار می‌گیرد که این امر با توجه به مشکلاتی از قبیل کسری بودجه و کمبود منابع، فشارهای مضاعفی را بر دولت و فعالان تولیدی به طور همزمان وارد می‌کند.

در این راستا در حالی که بنگاه‌های تولیدی با سه حوزه تقاضای تامین مالی جهت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت (بلند‌مدت)، تامین سرمایه در گردش (کوتاه‌مدت و میان‌مدت) و تامین مالی برای موازنه جریان نقدی (کوتاه‌مدت) روبه‌رو هستند، شواهد نشان می‌دهد تامین مالی منابع سرمایه‌ای و تامین سرمایه در گردش و وجوه موازنه جریان نقدی از بازار پول به علت قدرت تامین مالی نهادهای پولی بازار پول و سرمایه ماهیت مشروط داشته و عملا تابعی از وضعیت اعتباری بنگاه‌های متقاضی تسهیلات و نیز قدرت تجهیز منابع نهادهای اعتباری از بازارهای فوق است. در همین رابطه است که طبق تازه‌ترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی سهم معنی‌دار تسهیلات تکلیفی از بازار پول در کنار سهم فزاینده تامین مالی بخش عمومی از بازار اوراق قرضه عملا ظرفیت تامین مالی از هر دو بازار را برای بخش غیردولتی و نیز زنجیره‌های ارزش تولیدات محدود کرده است.

در واقع طبق گزارش مذکور، نهادهای اعتباری بازارهای متشکل و غیرمتشکل پول در اقتصاد ایران به علت محدودیت‌های ناشی از ضوابط احتیاطی ناظر بر تسهیلات کلان، بروز پدیده ازدحام در شبکه اعتباری، ریسک‌های سیستماتیک در فضای اقتصاد کلان، قیمت تمام شده بالای محصولات و خدمات اعتباری بانک‌ها، محدودیت‌های مربوط به روابط کارگزاری با نهادهای اعتباری بازارهای پول بین‌المللی، گسست در فرآیند اعطای خدمات اعتباری از طریق فقدان حضور نهادهای مکمل عملیات اعتباری بازار پول و همچنین الگوهای کسب وکار سنتی ناکارآمد موسسات اعتباری، صرفا قابلیت تامین مالی تضادهای با اندازه‌های کوچک و متوسط زنجیره ارزش تولیدات و صنایع مختلف را دارند. به همین دلیل است که با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای تامین مالی و سرمایه بنگاه‌های صنعتی از کانال‌هایی غیر از شبکه بانکی کشور، همچنان شاهد هستیم که بیش از 90 درصد تامین مالی از طریق بانک‌ها صورت گرفته و سهم بازار سرمایه برای این منظور ناچیز است. از همین رو است که بخش قابل ملاحظه‌ای از تامین مالی و سرمایه به صورت سرمایه در گردش انجام می‌شود که طبق مطالعات صورت گرفته سرمایه در گردش تنها قابلیت حفظ وضع موجود را داشته و توسعه‌ای به همراه نمی‌آورد. این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم در بحث سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی که اکنون یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش صنعت است، به واسطه تورم، نیاز به چنین سرمایه‌ای برای فعال تولیدی روزبه‌روز افزایش یافته و به عنوان مثال اگر دو سال قبل میزان مشخصی از سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکننده بوده، این میزان امروز به سه برابر افزایش یافته است؛ امری که علاوه بر انحراف منابع، صرف حفظ وضع موجود شده و قابلیت‌های بالفعل رشد صنعتی را کاهش می‌دهد.