به گزارش جهان صنعت نیوز: در این میان «روزنامه جهان‌صنعت» در راستای رسالت رسانه‌ای با حفظ بی‌طرفی صرفا در پی شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی است. لذا به مصداق «هزینه پیشگیری کمتر از درمان است»، به دنبال کشف حقیقت، سعی در کسب نظر خبرگان بی‌طرف کرد که ماحصل آن محور گزارش حاضر است. از نگاه خبرگان موارد تاکنون طرح‌شده درباره بانک پاسارگاد و موارد فراتر از آن ذیل پرسش کلیدی آغازین این بحث قرار می‌گیرد و لذا پرداختن موردی به مسائل نه‌تنها چندان مثمرثمر نیست بلکه می‌تواند به جامعیت طرح مساله هم آسیب بزند و مانع پرداختن به معضل اصلی باشد که به نظر می‌رسد ریشه مسائل بانک را باید در آن جست‌وجو کرد.

«ثبات کرسی»، بخش قابل ملاحظه‌ای از اعضای هیات‌مدیره و از همه مهمتر کرسی مدیرعاملی بانک که از بدو تاسیس تاکنون یک نفر بر آن تکیه زده است و ناخودآگاه تصویری از مادام‌العمری این سمت را خاطرنشان می‌کند، آشکارترین نشانه از چیدمان ویژه حکمرانی و متکی به ساختار سهامداری است که به نظر می‌رسد شکل و محتوای ماهیتا متفاوتی دارد. نگاهی اجمالی به فهرست اسامی سهامداران در صورت‌های مالی بانک (در ادوار مختلف)، ثبات اسامی، ترکیب و نحوه توزیع سهام، این فرضیه را که معماری حساب‌شده‌ای پشت آن است قوت می‌بخشد و احتمالا می‌تواند نزدیک‌ترین پاسخ برای پرسش آغازین این بحث باشد. اما اهمیت جست‌وجو برای یافتن پاسخی دقیق‌تر آن است که مشخص شود آیا این چیدمان ویژه حکمرانی بانک، بر نحوه تجهیز و از آن مهمتر تخصیص منابع بانک چه تاثیری داشته است. اطلاعات منتشر‌شده تسهیلات‌بگیران بانک پاسارگاد (توسط بانک مرکزی)، به ویژه نحوه طبقه‌بندی تسهیلات شرکت‌های به نوعی مرتبط در ردیف تسهیلات جاری، خود پرسش‌های بیشتری را رقم می‌زند.

بر صاحب‌نظران آشکار است که صورت‌های مالی (منتشره) بانک ظرفیت کافی برای پاسخ‌دهی به این پرسش‌ها را ندارد و لازم است به لایه‌های زیرین اطلاعات ورود کرد. براساس برخی شواهد، در سال‌های ۹۴ و ۹۵ تلاش‌های درخور توجهی توسط معاونت نظارتی بانک مرکزی برای تدوین گزارش‌های ویژه‌ای از برخی بانک‌ها در این رابطه صورت گرفت، ازجمله پرونده بانک پاسارگاد که تا طرح در هیات انتظامی بانک‌ها پیش رفت اما به نظر می‌رسد بنا به دلایلی (که در جای خود محل تامل است) در نهایت به تغییری در این بانک منجر نشد. این درحالی است که در مورد سایر بانک‌های مورد اشاره و متعاقب گزارش‌های تدوین شده در همان مقطع، اما با فاصله زمانی برخوردهای متناسبی از سوی نهادهای حاکمیتی و نظارتی صورت گرفت.

براساس برخی شواهد و متعاقب پرسش‌هایی که در مقدمه اشاره شد، اکنون می‌توان سوالات دقیق‌تری را ذیل آن طرح کرد که یکی از ذیصلاح‌ترین مراجع ورود به این حوزه و شفاف‌سازی وضعیتی که در ظاهر امر حدود قانونی در آن رعایت شده، معاونت نظارتی بانک مرکزی است. نمونه‌ای از سوالات مورد اشاره را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

۱- هویت واقعی و خطوط ارتباطی سهامداران با بانک پاسارگاد چیست؟ وجوه مصرف شده برای خرید سهام بخش قابل ملاحظه‌ای از این سهامداران، از چه منبعی تامین شده است؟

۲- چه میزان از منابع سپرده‌ای بانک درگیر تامین مالی خرید سهام توسط شرکت‌های ابزاری و اقماری بانک پاسارگاد شده است؟

۳- در تعقیب سوالات اول و دوم، مالک واقعی و دارنده حق رای این سهام کیست؟ خود بانک؟

۴- چه میزان از منابع سپرده‌ای درگیر تسهیلات اعطایی به شرکت‌های اقماری و ابزاری بانک شده است؟ محل مصرف آن کجاست؟ و آیا این تسهیلات در عمل گردشی داشته است؟ و نیز آیا طبقه‌بندی افشا شده آنها درست است؟

۵- چه میزان از منابع سپرده‌ای بانک درگیر بنگاه داری (به اشکال مختلف) شده است؟ به عنوان نمونه ارتباط مالی و عملیاتی بانک پاسارگاد با «شرکت میدکو» چگونه است؟

۶- رابطه سهامداری، مالی و عملیاتی عمده‌ترین سهامدار حقوقی موسس بانک از بدو تاسیس یعنی «شرکت پارس آریان» با بانک چیست؟ چرا و چگونه مدیرعامل بانک از بدو تاسیس (بانک و شرکت پارس آریان) همزمان و همواره رییس هیات‌مدیره این شرکت نیز بوده است؟ پاسخ دقیق به سوالات فوق روشن خواهد کرد که:

الف- مدیرعامل بانک (درعمل ) کنترل و حق رای چند درصد سهام بانک را دراختیار دارد و آیا این معماری پیچیده همان پاسخ پرسش آغازین این بحث است که «چه کسی بر مجموعه گسترده و چندلایه بانک پاسارگاد حکم می‌راند؟»

ب- ساختار شبکه‌ای گسترده و خاکستری پاسارگاد متشکل از شرکت‌های متعدد اقماری و ابزاری، چه ریسک‌هایی را بر بانک و نهایتا نظام بانکی کشور بار کرده است؟

ج- اصول بدیهی حاکمیت شرکتی در بانک تا چه میزان نقض شده است؟

د- «تمرکز قدرت» در شخص مدیرعامل تا چه درجه‌ای است و چه مخاطرات احتمالی برآن متصور است؟

ه- و نهایتا اینکه این وضعیت تا چه میزان ناقض قوانین و مقررات آمره مثل رعایت حدود تسهیلاتی، سرمایه‌گذاری، پولشویی و… است؟

در خاتمه خاطرنشان می‌کند که مبانی نظری حاکم بر کسب‌وکار بانکداری، تجربیات مستند شده جهانی در حد گسترده و تجربیات محدود داخلی (آثار برخورد منحصربه‌فرد با موسسات اعتباری غیرمجاز در سال ۹۵) نشان می‌دهد صنعت بانکداری بسیار حساس و شکننده است و هزینه عدم مراقبت‌ها می‌تواند بسیار گسترده باشد و اینکه این واقعیت‌ها در اقتصاد بانک‌محور ایران اصولا درخور توجه بیشتری است. «حکمرانی درست»، «مدیریت ریسک کارآمد» از منظر داخلی و «نظارت اثربخش» مقام ناظر از منظر بیرونی، اصلی‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر سلامت بانک‌ها و پیشگیری از وقوع انواع بحران‌های بانکی است.

بدیهی است هر میزان نقصان در این عوامل متناسب با سلامت بانک‌ها را با مخاطرات جدی و بعضا غیرقابل برگشتی مواجه کرده و بحران‌های بانکی ریز و درشتی را رقم می‌زند که آثار نهایی آن بر حاکمیت بار خواهد شد. آیا شفاف‌سازی در این مورد و موارد مشابه، شروع مناسبی برای «اصلاح ساختار نظام بانکی» که اخیرا نیز توسط رییس کل محترم بانک مرکزی بر آن تاکید شده، نیست؟ و نهایتا اینکه همان‌گونه که اشاره شد چون صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس عموم، فاقد ظرفیت کافی برای پاسخگویی به سوالات طرح شده در این نوشتار است، انتظار می‌رود مقام ناظر پولی و سایر دستگاه‌های نظارتی دارای اختیار با ورود به لایه‌های زیرین اطلاعات و بررسی عمیق موضوع ضمن انجام وظیفه ذاتی خود در برخورد با کج‌روی‌ها در نظام بانکی، گامی هم در راستای تنویر افکار عمومی بردارند. صیانت از سپرده‌های مردم و جلوگیری از بحران احتمالی بسیار هزینه‌زا، دلیل کافی برای فوریت ورود دستگاه‌های مسوول و شفاف‌سازی مساله نفیا و اثباتا است.