به گزارش جهان صنعت نیوز: در حالی که انتظار می‌رود رویکرد بخش دولتی در چارچوب مکانسیم بازار و تمرکز بر عرضه و تقاضا باشد اما مسیر به گونه‌ای دیگر است. در این خصوص کارشناسان باور دارند که دخالت دولت در زنجیره فولاد باعث شده که زمینه حضور دلالان تا جایی باز شود که به عنوان بازیگر اصلی ایفای نقش کنند. در واقع گفته می‌شود که بخشنامه‌های متعدد و تصمیم‌‌گیری‌های لحظه‌‌ای همه باعث شده که فرصت برای فرصت‌طلبان فراهم شود. این در حالی است که اگر روال قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا بود و بورس کالا می‌توانست به صورت واقعی ایفای نقش کند، بدون شک حضور واسطه‌ها کمرنگ و شرایط برای تولید‌کننده هم بیشتر فراهم می‌شد.

با توجه به اینکه قیمت‌گذاری زنجیره فولاد در بورس کالا برمبنای فرمول خاصی صورت می‌گیرد که بخشی از آن تحت‌تاثیر قیمت‌های جهانی و بخشی هم از داخل تبعیت می‌کند، کارشناسان باور دارند که به هر حال این روند در زنجیره فولاد به سود تولید‌‌کننده نیست و مشکلاتی را به طور جد ایجاد کرده است که دولت هر چه سریع‌تر باید به فکر حلش باشد.

ضربه به تمامی بخش‌های زنجیره

در این خصوص دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران مطرح کرد: قیمت‌گذاری دستوری به همه بخش‌های زنجیره فولاد ضرر زده و سیاستگذار در این خصوص باید بازنگری کند. سعید عسکرزاده با اشاره به بازنگری در فرمول قیمت پایه شمش فولاد و محصول‌های فولادی گفت: برخی از فعالان تلاش می‌کنند قیمت فرمول پایه از میانه زنجیره یعنی شمش فولادی باشد؛ در حالی که این شیوه قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد باید یا از ابتدا یا از انتهای زنجیره صورت گیرد.
به گفته عسکرزاده، رهاسازی بازار و سپردن آن به سازوکار عرضه و تقاضا تنها شیوه بازنگری در تعیین قیمت محصول‌های فولادی است.
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران تصریح کرد‌: سازوکار عرضه و تقاضا و بازار بهترین ابزار در قیمت‌گذاری زنجیره فولاد است هر چند در این شیوه هم باید شرایط بازار، هزینه تمام‌شده معادن، مسائل اقتصادی و تورمی در نظر گرفته شود که پایین‌دست زنجیره یعنی معدنی‌ها هم بتوانند به حیات خود ادامه دهند.

بی‌توجهی دولت به نظر کارشناسان

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران تصریح کرد: دولت سال‌هاست که در حوزه سنگ معدن قیمت‌گذاری کرده و عموما در این قیمت‌گذاری‌ها به هیچ‌یک از مسائل کارشناسی این حوزه توجه نکرده است. او خاطرنشان کرد: معدنی که به مرحله بهره‌برداری رسیده با معدنی که چند سال است بهره‌برداری می‌شود، هزینه‌های متفاوتی دارد؛ اما دولت برای همه معادن یک نرخ واحد تعیین می‌کند.
وی این شیوه قیمت‌گذاری را برای حلقه‌های بعدی تولید خوشایند دانست و تصریح کرد: باتوجه به اینکه حلقه‌های بعدی مواد اولیه ارزان دریافت می‌کنند، قیمت سنگ‌آهن باید مانند فولاد، متناسب با قیمت جهانی تعیین شود. در این بین فراموش نکنیم که قیمت‌های غیرکارشناسی باعث زیان‌های هنگفت به بخش معدن می‌شود.

قیمت‌ها باید استاندارد باشد

پیشتر در این خصوص دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران به «جهان‌صنعت» نیز گفته بود: یکی از موضوعات مورد توجه انجمن بحث قیمت‌ها است. در این خصوص از حوزه ریاست ‌جمهوری و وزارتخانه خواهش کردیم که با توافق بین تشکل‌های زنجیره فولاد، وضعیت قیمت‌ها مشخص شود.
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با بیان اینکه ما به طور حتم با قیمت‌‌گذاری دستوری مخالف هستیم‌، ‌خاطرنشان کرد: فرضمان بر این است که صرفا قیمت پایه بورس کالا را تعیین کنیم و برای کالاهایی که نیاز است در داخل مصرف شود، کشف قیمت اتفاق بیفتد و مابقی کار به سمت بورس کالا برود. او تصریح کرد: در ادامه قیمت‌‌گذاری اصلی در خود بورس کالا اتفاق بیفتد و همه چیز بر اساس عرضه و تقاضا باشد. به این ترتیب پیشنهاد انجمن این بوده که قیمت‌های پایه از استاندارد قابل قبولی برخوردار باشند.

نحوه قیمت‌گذاری ثبات ندارد

هرچند در محاسبه فرمول‌گذاری قیمت فولاد همچنان قیمت شمش خوزستان مبنا قرار می‌گیرد، اما موضوع آن است که بخشنامه‌های متعدد که در زمینه قیمت‌گذاری وضع می‌شود، فضا را به‌طور کلی تغییر داده است. طوری که هرچند در بازار بورس کالا برمبنای درصدی از قیمت جهان و سایر عوامل داخلی تعیین می‌شود، اما همچنان قیمت‌ها دستوری است و این موضوع سبب می‌شود که دلال‌ها به این عرصه ورود کنند. با وجود بورس کالا، همچنان این دلال‌ها هستند که در بازار نفوذ دارند. البته بهتر است یادآور شد که منظور دلال‌های خرده‌پا نیستند، بلکه دلالان بزرگی که هم در بورس و هم در زمینه صادر کردن بخشنامه‌ها نفوذ دارند و در این بازار دخالت می‌کنند نیز به نوعی تعیین‌کننده هستند.

موضوع این است که در بازار داخلی شاهد هستیم که قیمت فولاد و ارز همچون ترازو عمل می‌کنند و این موضوع در تولید شمش، میلگرد و تیرآهن و حتی قراضه صحت دارد و بر قیمت آنها نیز تاثیرگذار است. در این زمینه برخی مدعی هستند که با وجود دستوری بودن قیمت‌ها، دست دلالان از بازار کوتاه می‌شود، این در حالی است که با وجود بورس کالا به هیچ عنوان دست دلالان از بازار کوتاه نشده است و همچنان در این بازار نفوذ دارند. در چنین شرایطی طبیعی است که تولیدکنندگان از سود لازم بهره‌مند نشوند. حتی در برخی شرایط تولیدکنندگان به‌ صورت غیرمستقیم مجبور می‌شوند که به این واسطه‌ها متوسل شوند. از طرفی باید گفت که نحوه قیمت‌گذاری ثبات ندارد و به همین دلیل زمینه را برای حضور دلالان فراهم می‌کند. این در حالی است که اگر روال قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شد، بدون شک حضور واسطه‌ها در بازار بسیار کمرنگ‌‌تر از حال حاضر می‌شد.