به گزارش جهان صنعت نیوز: بر اساس مبانی نظری و تجارب سایر كشورها، حمایت از كسب‌وكارها و فعالیت‌های اقتصادی به ندرت از مسیر اعطای معافیت مالیاتی به آن فعالیت‌ها می‌گذرد و یكی از مهم‌ترین دلایل این مهم آن است كه وجود چنین معافیت‌های غیرهدفمندی موجب بروز پدیده خزش معافیت‌های مالیاتی (تلاش برای معاف شدن گروههای مختلف) و نیز افزایش عدم شفافیت در فعالیت‌های مذكور می‌شود؛ مسائلی كه هم‌اكنون به دلیل دامنه گسترده معافیت‌ها در قوانین مالیاتی ایران شاهد آن هستیم. درواقع از یك طرف فعالیت‌های مختلف اقتصادی با استناد به معافیت سایر فعالیت‌ها به دنبال معاف نمودن خود از پرداخت مالیات هستند و از طرف دیگر جریان وجوه در فعالیت‌های گوناگون غیرشفاف و نامعلوم است. در ایران معافیت‌های مالیاتی زیادی وجود دارد كه ازجمله آنها می‌توان به درآمدهای فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، سود سپرده‌های بانكی، صادرات برخی از مواد خام و نهاده‌های تولید، فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، مدارس غیرانتفاعی و فعالیت‌های فرهنگی و هنری اشاره كرد. این فهرست بلندبالای معافیت‌های مالیاتی در كشور كه اكثرا غیرهدفمند، غیرمشروط و دائمی است، ضمن آنكه موجب كاهش شدید درآمدهای مالیاتی شده است، باعث شده در عمل، نظام مالیاتی یكی از كاركردهای اصلی خود یعنی بازتوزیع درآمد را به درستی انجام ندهد.
انواع معافیت‌های مالیاتی
رویكرد معافیت مالیاتی بخشش یا عدم دریافت قسمتی یا حتی كل مالیات متعلق به یك شخص حقیقی یا حقوقی و آن هم برای مدت محدود یا دائمی، به عنوان بار حمایتی متداول در كنار سایر سیاست‌ها، توسط دولت و به منظور اهداف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی به كار می‌رود. در هر حال معافیت مالیاتی برای حمایت از توسعه مناطقی خاص، فعالیت‌های ویژه اقتصادی یا به منظور كمک به قشر خاصی اعطا می‌شود. به طور كلی معافیت‌های مالیاتی را می‌توان در اقسام زیر طبقه‌بندی كرد.
معافیت‌بخشی
این نوع معافیت بر بخش خاص اقتصادی یا فعالیت‌های ویژه تولیدی یا خدماتی كه ضرورت تقویت و حمایت و یا توسعه آن بخش‌ها بر اساس مطالعات و برنامه‌ریزی اقتصادی و صنعتی كشور یا حتی پایین بودن بخش‌های خاص كه ضرورت تداوم فعالیت آنها اجتناب‌ناپذیر است و همچنین با انگیزه‌های شغل‌آفرینی، انتقال فناوری، ارتقای صادرات اعطا می‌شود. معافیت‌های مالیاتی مانند معافیت بخش كشاورزی، صادرات كالاهای غیرنفتی و خدمات، معافیت برخی شركت‌های تعاونی موضوع ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم، كارگاه‌های فرش دستباف، سود بانكی، سود و جوایز اوراق مشاركت و غیره در این دسته قرار می‌گیرند.
معافیت منطقه‌ای
توسعه منطقه‌ای هدفی رایج در انگیزه‌های مالیاتی اغلب كشورهاست. معمولا سرمایه‌گذاران در مناطق منتخب كه معمولا دورافتاده‌تر یا كمتر توسعه‌یافته یا دارای سطوح بالای بیكاری هستند، از معافیت‌های كامل مالیاتی، ارفاق‌های سرمایه‌گذاری یا استهلاک سریع برخوردار می‌شوند: ازجمله این نوع معافیت‌ها در قوانین مالیاتی كشور می‌توان از معافیت خاص واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصا واقع در مناطق كمتر توسعه‌یافته، موضوع ماده 132 قانون مالیاتی مستقیم، معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری و صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و معافیت پنجاه درصدی مالیات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه‌یافته نام برد.
معافیت مالیاتی معیشتی یا پایه درآمدی
این معافیت برای هدف قرار دادن درآمدهای پایین در راستای اصل توانایی پرداخت مالیات و با تعیین آستانه مشمولیت برقرار می‌گردد. در این حالت یك سطح درآمدی حداقل در نظر گرفته می‌شود و كلیه افرادی كه دارای درآمد كمتر از مبلغ تعیین شده هستند، از پرداخت مالیات معاف شده و درآمد بیشتر از سطح تعیین شده مشمول مالیات می‌گردد. معافیت‌های موضوع مواد 57، 84 و 101 قانون مالیات‌های مستقیم در زمره این نوع معافیت‌ها هستند.
معافیت به دلیل رعایت اصل صرفه‌جویی در وصول مالیات‌ها
در بعضی مكان‌ها و برخی فعالیت‌ها درآمد وجود دارد، اما تشخیص آن درآمدها، تعیین و وصول مالیات بابت آنها به آسانی میسر نیست تا حدی كه ممكن است حتی هزینه‌های اداری و تشخیص و وصول از مبلغ وصولی بیشتر باشد و یا ممكن است با مطرح نمودن مالیات برای این منابع معضلات اجتماعی خاصی به وجود آید و یا پرداختن به این منابع كم‌اهمیت و ناچیز موجب اتلاف وقت و نقص رسیدگی نسبت به منابع و پرونده‌های با اهمیت دیگر شود. به همین دلیل، معمولا در این موارد معافیت یا حداقل تسهیلات مالیاتی ویژه‌ای مقرر می‌شود تا رعایت سهولت و صرفه‌جویی در اجرای قانون فراهم شده باشد.
بررسی اهمیت و جایگاه معافیت‌های مالیاتی در سیاستگذاری اقتصادی
هر چند نقش اصلی مالیات‌ها تامین منابع مالی دولت‌ها جهت اعمال حاكمیت است، ولی تاثیرات توزیعی و تخصیصی مالیات‌ها آنها را به ابزارهای موثری جهت اعمال سیاست‌های مالی دولت‌ها تبدیل کرده است. ازجمله وظایف مهم دولت‌ها توسعه عدالت اجتماعی است كه استفاده از سیاست‌های مالیاتی مناسب آثار قابل‌توجهی در توزیع مجدد درآمدها و كاهش نابرابری‌ها خواهد داشت. از طرف دیگر، رشد متعادل و متوازن بخش‌های مختلف اقتصادی از طریق هدایت برنامه‌ریزی شده منابع، یكی از رسالت‌های مهم حاكمیت است كه از طریق توزیع امكانات و منابع به صورت عادلانه و منطقی میان فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های مختلف و مناطق كشور اعمال می‌شود. سیاست‌های مالیاتی از طریق نرخ‌های ترجیحی و تشویقی و انواع معافیت‌های مالیاتی بخشی از انگیزه‌های لازم جهت سوق دادن سرمایه‌ها به بخش‌های اقتصادی و مناطق خاص را تامین می‌نماید.
یكی از مهم‌ترین روش‌ها اعطای معافیت مالیاتی است كه می‌تواند عاملی برای تشویق سرمایه‌گذاری باشد. به لحاظ نظری، اعطای معافیت مالیاتی سود ناشی از سرمایه‌گذاری و به تبع آن نرخ بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد كه این امر موجب افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شود. در واقع، معافیت مالیاتی یا افزایش نرخ بازدهی داخلی موجب تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری می‌گردد. اما باید توجه داشت كه استفاده از معافیت مالیاتی به تنهایی تاثیر چندانی روی سرمایه‌گذاری نمی‌گذارد، زیرا عوامل متعدد دیگری مانند نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز، نرخ سود تسهیلات بانكی، حقوق مالكیت و غیره نیز بر سرمایه‌گذاری تاثیرگذارند.
مرور برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت بیانگر آن است كه یكی از راهكارهای دولت در اجرای سیاست‌های درآمدی، اعطای بخشودگی یا تخفیف مالیاتی برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری‌هایی است كه به تولید، ارزآوری و استقرار تولیدكنندگان در نقاط محروم و كمتر توسعه‌یافته كمك نماید.
مهم‌ترین معافیت‌های مالیاتی در ایران و چالش‌های مرتبط با آنها
در مجموعه قوانین مالیاتی و سایر قوانین موضوعه موارد متعددی از بخشودگی و معافیت‌های صریح و پنهان وجود دارد كه بیان آثار درآمدی، توزیعی و تخصیصی آنها نیاز به مطالعه و بررسی‌های عمیق كارشناسی دارد، اما آنچه مشهود است وجود منابع حاصل از صادرات نفت خام، عاملی منفی در جهت حركت به سمت شناسایی فعالیت‌های شناسایی نشده و همچنین حذف معافیت‌های غیرضروری بوده است، اما با توجه به شرایط فعلی اقتصادی جهان و كشور و همچنین با عنایت به ملاحظات سیاسی ازجمله تحریم‌های بین‌المللی، بازنگری در انواع معافیت‌های اعطایی از اهمیت بالایی برخوردار است. بررسی قوانین مالیاتی كشور حاكی از آن است كه مهم‌ترین معافیت‌های مالیاتی، معافیت مالیاتی در بخش كشاورزی، واحدهای تولیدی و معدنی، معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد و مناطق محروم، معافیت مالیاتی صادرات غیرنفتی، معافیت مالیاتی درآمد و حقوق و معافیت فعالیت‌های فرهنگی و هنری، مدارس و دانشگاه‌های غیرانتفاعی است. در اصل معافیت‌های مالیاتی بدون توجیه به منزله فرار مالیاتی بوده و فرار مالیاتی هم به منزله عدم پرداخت بهای خدماتی است كه دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مردم ارائه می‌كند. حجم بالا و همچنین موارد متعدد معافیت مالیاتی در اقتصاد كشور از یك سو و ناكارآمدی معافیت‌های مذكور از سوی دیگر سبب به وجود آمدن برخی چالش‌ها در اقتصاد شده است كه از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
كاهش درآمدهای مالیاتی دولت؛ افزایش تبعیض مالیاتی و تحمیل فضای بیشتر بر فعالیت‌های غیرمعاف؛ كاهش فضای رقابتی؛ عدم دسترسی مناسب به اطلاعات مالی و اقتصادی فعالیت‌های معاف؛ افزایش زمینه‌های اجتناب و فرار مالیاتی؛ پراكندگی معافیت‌های مالیاتی در قوانین مختلف؛ افزایش درخواست‌های مكرر درخصوص استفاده از معافیت‌های مالیاتی.
معافیت‌های مالیاتی با هر اسم و عنوانی موجب تقلیل در میزان درآمدهای مالیاتی می‌شود. در صورتی كه بخشی از مالیات، از طریق معافیت بی‌مورد حذف شود، موجب تبعیض شده و چنانچه به صورت بی‌رویه و بر مبنای خواست‌ها و اعتراضات شخصی و بدون توجیه مالی و اقتصادی اعمال شود، طبیعتا موجب گسترش فساد و فرار مالیاتی می‌شود و زمینه‌های بی‌اعتنایی آحاد جامعه نسبت به مقررات مالیاتی را به همراه خواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع معافیت‌های مالیاتی اعطایی که در سال 1400 به بخش‌ها و نهادهای مختلف اعطا شده است، حدود 2.231.686 میلیارد ریال است.
پیشنهادهای سیاستی
وجود معافیت‌های مالیاتی گسترده و بلندمدت در سال‌های اخیر مانع استفاده حداكثری از ظرفیت‌های مالیات‌ستانی از بخش‌های تولیدی در كشور شده است. علاوه بر این، حجم بالا و همچنین موارد متعدد معافیت مالیاتی در اقتصاد كشور سبب به وجود آمدن برخی چالش‌ها ازجمله: افزایش تبعیض مالیاتی و تحمیل فشار بیشتر بر فعالیت‌های غیرمعاف، كاهش فضای رقابتی، عدم دسترسی مناسب به اطلاعات مالی و اقتصادی فعالیت‌های معاف، افزایش زمینه‌های اجتناب و فرار مالیاتی، پراكندگی معافیت‌های مالیاتی در قوانین مختلف و افزایش درخواست‌های مكرر درخصوص استفاده از معافیت‌های مالیاتی شده است. باعنایت به موارد اشاره شده، اهمیت بازنگری در معافیت‌های مالیاتی موجود، اهمیت دوچندان پیدا می‌كند، لذا ضمن پیشنهاد به بررسی لزوم یا عدم لزوم استمرار معافیت‌های مالیاتی موجود انجام موارد ذیل توصیه می‌شوند.
کاهش دامنه معافیت‌های مالیاتی
یكی از راهكارهای كاهش معافیت‌های مالیاتی و متعاقبا افزایش درآمدهای مالیاتی، كاهش دامنه معافیت‌های مالیاتی و هدفمند كردن اینگونه مالیات‌ها در راستای حمایت از یكسری فعالیت‌های خاص كه دارای ویژگی‌های برجسته همچون ارزآوری، اشتغالزایی و برخورداری از فناوری مدرن هستند، می‌باشند. در این خصوص كاهش معافیت نهادهای عمومی غیردولتی و شركت‌های وابسته به آستان‌های مقدسه در راستای افزایش فضای رقابت اقتصادی و افزایش شفافیت اطلاعات مالی و اقتصادی پیشنهاد می‌شود.
طراحی مالیات‌ها در جهت افزایش کارایی اقتصاد
معافیت‌های مالیاتی برای پوشش ریسك بخش‌های تولیدی به فعالان اقتصادی در بخش‌های تولیدی اختصاص یابد و در اعطای معافیت‌های مالیاتی بخشی و نهادی، اعطای مالیات باید به گونه‌ای باشد كه موجب تبعیض و در نهایت كاهش رقابت‌پذیری نشود، معافیت‌ها باید به‌گونه‌ای باشند كه افزایش رقابت‌پذیری را به دنبال داشته باشند.
کوتاه‌مدت بودن معافیت‌های مالیاتی و حذف تدریجی آن
سیاست معافیت مالیاتی در بلندمدت آثار منفی جانبی همچون كاهش انگیزه پرداخت مالیات، افزایش اجتناب و فرار مالیاتی را به همراه خواهد داشت، لذا بهتر است سیاست‌های مالیاتی ماهیت كوتاه‌مدت داشته باشند و درصد معافیت نیز به تدریج كاهش و درنهایت بعد از چند سال به صفر برسد.
شفافیت و صریح بودن قوانین مالیاتی
یكی از اشكالات اصلی معافیت‌های مالیاتی رایج در كشور آن است كه قوانین مالیاتی در یك قانون واحد تجمیع نشده و یك مرجع قانونی مشخص در این خصوص تصمیم‌گیری نمی‌كند و این اتفاق، منجر به عدم شفافیت و صراحت در قوانین شده است. لذا برای رفع این مشكلات پیشنهاد می‌شود كه معافیت‌های مالیاتی در یك قانون تجمیع و توسط یك مرجع قانونی تصمیم‌گیری شود.
* پژوهشگر اقتصادی
- نویسنده : الهه رحیم‌دوست
