به گزارش جهان صنعت نیوز: سعید لطفی عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکهکنترل سقف اجاره‌بها به میزان رشد ۲۵ درصد سخت است گفت: به دلیل بالا رفتن نرخ‌های اجاره روند جابه‌جایی اقشار اجاره‌نشین به محله‌های کم‌برخوردارتر از سه سال گذشته آغاز شده و کماکان ادامه دارد. تنها کاری که در شرایط فعلی می‌توان کرد این است که صاحبخانه‌ها هوای مستاجرها را داشته باشند و مشاوران املاک هم از کار بر روی فایل‌های اجاره دارای قیمت‌های نامتعارف خودداری کنند.

لطفی اظهار کرد: با نزدیک شدن به فصل جابجایی به مرور نرخ‌های جدید در بازار اجاره خود را نشان می‌دهد. طبق آمار رسمی از اردیبهشت ۱۴۰۱ متوسط افزایش سالیانه اجاره‌بها در تهران ۴۶ درصد بوده اما در کف بازار می‌بینیم که برخی صاحبخانه‌ها قیمت اجاره را تا ۱۰۰ درصد هم بالا برده‌اند. خیزش اجاره‌بها از سه سال گذشته آغاز شده و شاهد نوعی سقوط طبقاتی در بین اقشار اجاره‌نشین هستیم.

وی افزود: روزانه با موارد بسیاری از گلایه‌های افشار اجاره‌نشین مواجهیم که می‌گویند صاحبخانه‌ها به صورت بی‌قاعده نرخ‌ها را بالا برده‌اند. مستأجران هم مجبور می‌شوند به مناطق کم‌برخوردارتر بروند تا اجاره‌بهای کمتری پرداخت کنند. خواهش من از همکارانمان در صنف مشاوران املاک این است که از طرق مختلف مثل چانه‌زنی، مالکان را ترغیب به پایین آوردن قیمت‌ها کنند یا حتی‌المقدور به فایل‌های نامتعارف نپردازند.

لطفی با بیان اینکه در شرایط اقتصادی فعلی باید هوای یکدیگر را داشته باشیم گفت: غالب مستأجران از قشر ضعیف جامعه هستند. برخی از آنها حتی شغل ثابتی ندارند. بنابراین باید به نحوی از طرف دولت و مردم حمایت شوند.

عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک درباره مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر سقف مجاز افزایش اجاره‌بها به میزان ۲۵ درصد در شهر تهران گفت: به نظرم وزارت راه و شهرسازی مکانیزم کنترلی برای اجرای این مصوبه ندارد که صحبت‌های مسئولان این وزارتخانه هم به وضوح این موضوع را تأیید می‌کند.

وی رشد قیمت مسکن و تورم را در نوسانات بازار اجاره مؤثر دانست و گفت: تأثیر دومینوواری که افزایش قیمت کالاهای اساسی بر انتظارات تورمی ایجاد کرد منجر به رشد ۶ درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت شد و همین عامل، بازار اجاره را نیز ملتهب کرد.

لطفی یادآور شد: از آن طرف با چالش‌هایی مثل رشد قیمت ارز، افزایش نرخ نهاده‌های ساختمانی و کاهش میزان ساخت و ساز توسط بخش خصوصی مواجهیم که این عوامل نیز در میان مدت بازار اجاره را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: دو سه سالی است که وزارت راه و شهرسازی برنامه‌هایی همچون اجاره داری حرفه‌ای یا پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن را مطرح می‌کند اما اولی از روی کاغذ فراتر نرفته و دومی یعنی پرداخت وام به قدری ناچیز است که به یک بیستم مستأجران هم اختصاص نیافته و به همین خاطر تحولی در بازار اجاره ایجاد نمی‌کند.