به گزارش جهان صنعت نیوز: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به موازات آنکه متولی اشتغال و رفاه مردم است، سهم قابل‌توجهی نیز در اقتصاد کشور دارد. به عنوان مثال شستا یا همان شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به گفته برخی از کارشناسان به تنهایی یک‌چهارم اقتصاد کشور را تشکیل داده و خود سازمان تامین اجتماعی نیز متولی بهداشت، درمان، بیمه و مستمری میلیون‌ها نفر از مردم کشور است. به همین دلیل کوچک‌ترین نقص و اختلال در چنین وزارتخانه‌ای آثار و تبعات گسترده‌ای در سطح ملی خواهد داشت و عدم توجه به معیارهای لازم برای انتخاب یک وزیر کارآمد برای این مجموعه عظیم و کلیدی نیز موجبات بروز خسارت‌های سنگینی در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت فراهم می‌کند. به همین دلیل است که روزنامه «جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با دو تن از کارشناسان به بررسی معیارها و راهکارهای مناسب برای انتخاب یک وزیر کارآمد در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخته که مشروح آن به شرح زیر است.

معیارهای انتخاب یک وزیر کارآمد

در همین رابطه دکتر پوراندخت نیرومند، پژوهشگر و تحلیلگر فناوری و توسعه اقتصاد در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» برخی از مهم‌ترین معیارهای انتخاب یک وزیر کارآمد به خصوص در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تشریح کرده و توضیح می‌دهد: شاخص‌هایی که ما مطرح کرده و به رییس‌جمهوری برای انتخاب وزیر پیشنهاد داده‌ایم بر اساس سیاست‌های کلی نظام در حوزه نظام اداری است که در سال 1389 ابلاغ شد؛ سیاست‌هایی که مبنای آن انتخاب بر اساس شایستگی بوده و اگر اجرایی می‌شد، قاعدتا وضعیت کنونی کشور ما به مراتب بهتر از امروز بود. در واقع چنین شاخص‌هایی بر اساس داشتن مهارت، تجربه و ویژگی‌های فردی و شخصیتی مناسبی است که یک رییس‌جمهوری، وزیر، نماینده مجلس، معاون وزیر و به طور کلی مدیران باید حائز آن باشند تا بتوانند بر این اساس عملکرد خود را از حد میانگین فراتر ببرند.

برای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به صورت خاص، تحصیلات مرتبط دانشگاهی به ویژه در رشته‌های مدیریت و اقتصاد از دانشگاه‌های معتبر از اولویت‌هاست. اینکه وزیر بداند چند سازمان، صندوق و شرکت زیر نظر وی فعالیت می‌کنند نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. اکنون در این وزارتخانه در حدود 600 شرکت و هلدینگ وجود دارد. لذا وزیر کار لازم است شرح وظایف خود را نه تنها در قبال این مجموعه عظیم، بلکه در قبال ذی‌نفعان آن که بیش از هفتاد میلیون نفر هستند، بداند. از دیگر ویژگی‌های وزیر انتخابی دانستن جایگاه خود در شوراها مانند شورایعالی کار، بیمه و آموزش عالی است. در واقع وزیر پیشنهادی برای چنین وزارتخانه مهمی لازم است با اطلاعات کامل قبول مسوولیت کرده و قوانین مهم حاکم بر دستگاه‌ها مانند قانون تعاون، تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، آموزش فنی و حرفه‌ای و تربیت مهارتی را دانسته و با قانون محاسبات عمومی و قانون تجارت به واسطه 600 شرکتی که در زیر‌مجموعه خود دارد آشنا باشد.

علاوه بر این معتقدم که وزیر علاوه بر اینکه نقش نظارتی، کنترلی و مدیریتی خود را ایفا می‌کند، باید اجازه مداخلات از خارج از سازمان را نیز مسدود کند. ما همچنین در این رابطه پیشنهادهای دیگری را مطرح کرده‌ایم؛ مانند اینکه وزیر باید 4 سال سابقه کار کارشناسی در وزارتخانه و سازمان‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته و حداقل 4 سال نیز در سطح مدیرکل در این مجموعه فعالیت کرده باشد.

شناخت توسعه اقتصادی و اقتصاد (سیاست‌های ارزی، پولی و مالی و تجاری و بازار کار)، سلامت مالی و اخلاقی در سوابق و طی سلسه مراتب مدیریتی، آگاهی بر ساختار سیاسی و اداری کشور از جمله دولتی، عمومی و غیردولتی و شوراهای عالی، درک اهمیت سیاست خارجی و دیپلماسی هوشمندانه، دوری از سوگیری‌های شناختی و ادراکی و نیز نگاهی خردمندانه در تصمیم‌گیری‌ها به نفع ذی‌نفعان از جمله دیگر ویژگی‌های لازم و بااهمیت برای یک وزیر در چنین وزارتخانه‌ای محسوب می‌شود. علاوه بر این پیشنهاد ما این است که وزیر قبل از انتصاب در یک کارخانه زیر‌مجموعه صندوق بازنشستگی به عنوان کارگر، در یک کارخانه زیر‌مجموعه شستا به عنوان کارفرما، در خانه سالمندان زیر نظر سازمان بهزیستی به عنوان پرستار، در یک مهد کودک زیرمجموعه سازمان بهزیستی به عنوان مربی و مددکار اجتماعی فعالیت کرده و پروسه درخواست مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد آموزش فنی و حرفه‌ای، گرفتن یک مفاصا حساب و یا اقدام برای بازنشستگی و از کارافتادگی و… از یکی از شعب تامین اجتماعی، اخذ مجوز یک کاریابی و سایر اقدامات از این نوع را طی کند. در واقع نظر ما این است که به دلیل اهمیت موضوع و اینکه وزیر باید از فرآیندهای اجرایی قبل از تصدی وزارتخانه آگاه باشد، لازم است پیش از تصدی امر که مشغله‌ها و دغدغه‌هایش افزایش می‌یابد با حضور 2 روز در مجموعه‌هایی که زیر نظر وزارتخانه وجود دارد، همدلی شناختی و هیجانی از فرآیندها پیدا کند تا انتظارات تعریف‌شده‌اش بر اساس شناخت باشد. لازم به توضیح است چنین تجربه‌ای در برخی از کشورها مانند ژاپن اجرایی می‌شود؛ یعنی قبل از اینکه شخصی وارد یک دستگاه عریض و طویل دولتی شود باید در چندین نهاد و مجموعه مانند مهد کودک، خانه سالمندان و یا حتی اداره پلیس حضور داشته باشد.

از نظر ویژگی‌های فردی و شخصیتی نیز وزیر لازم است به دور از سیاهه چهارگانه شخصیت باشد. ما همگی ممکن است از لحاظ شخصیتی درجه‌ای از خودشیفتگی، دگرآزاری یا حتی جامعه‌ستیزی داشته باشیم. زمانی این امر نامطلوب است که چنین مواردی از عملکرد موثر ما جلوگیری کند که این امر منوط به زمینه و فراهم شدن محیطی است که چنین ویژگی‌هایی در آن نفوذ کند. علاوه بر این 5 فضیلت انسانی وجود دارد که در اسناد بالادستی خودمان بسیار به آنها توجه شده است؛ از جمله خردمندی، میانه‌روی و مواردی از این دست که همگی آنها قابل ارزیابی و سنجش هستند. یعنی حدودا یک روز برای ارزیابی و یک روز نیز برای تحلیل چنین ویژگی‌هایی زمان لازم بوده و تمامی این موارد به اعتقاد من قابلیت اجرایی برای انتخاب یک وزیر کارآمد دارند.

پیشنهادی که قابلیت اجرایی دارد

نیرومند در پاسخ به این سوال که چنین مواردی که مطرح شد با توجه به رویه سیاسی و نیز اثرگذاری جریانی برای انتخاب وزرا که تقریبا در تمامی کشورها نیز مسبوق به سابقه است تا چه میزان در کشور ما و در شرایط کنونی قابلیت اجرایی و تحقق دارند؟ توضیح می‌دهد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود 30 درصد از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد. بنابراین در شرایط چالش‌زای کنونی اگر برای انتخاب یک وزیر دقت لازم صورت نگیرد، قطعا مشکلات ما افزایش می‌یابد. به همین دلیل وقتی ما در پیشنهادات خود اعداد 4 سال، 4 ماه و 8 سال را ذکر کرده‌ایم، این موارد بر اساس مطالعات تطبیقی بوده و پشتوانه فکری و فلسفی دارند. به عنوان مثال مطابق پیشنهاد ما حدودا 4 هفته نیاز است که وزیر آینده کار در مراکزی که ذکر شد تجربه کسب کند و 2 هفته نشست تخصصی را در دستور کار قرار دهد. همچنین یک هفته نشست آسیب‌شناسی و دو هفته مطالعه داشته باشد تا در مجموع حدودا دو ماه این فرآیند را طی کند و یک هفته نیز توسط یک تیم ارزیابی شود تا پس از دو هفته نتایج بررسی‌ها به اطلاع رییس‌جمهوری برای انتخاب فرد اصلح برسد. امری که معتقدم هنوز فرصت آن برای آقای رییسی وجود داشته و قابلیت اجرایی دارد. در خصوص گروه‌های ذی‌نفوذ و لابی‌ها در انتخاب وزیر نیز لازم به ذکر است که در سایر کشورها چنین امری وجود دارد. یعنی وقتی رییس‌جمهوری یا نخست وزیر جدید سر کار می‌آیند، تمام هیات دولت و نیز اعضای اجرایی تغییر می‌کند که این موضوع یک امر طبیعی است. اما در اغلب کشورهای توسعه‌یافته رییس دولت به دنبال شخصی است که علاوه بر اصلح‌تر بودن، قابلیت کنترل فشار گروه‌های ذی‌نفوذ را نیز داشته باشد. بنابراین معتقدم اگر رییس‌جمهوری پیشنهادات مذکور را اجرایی کند، قطعا می‌تواند گزینه شایسته‌تری از میان نامزدهای وزارت را انتخاب کند. در واقع چنین پیشنهاداتی در سطح وزرا، معاونان و مدیران کل به تناسب حوزه فعالیت‌شان تخصصی‌تر و محدودتر خواهد شد. این مساله حتی برای نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر نیز قابلیت اجرا دارند. یعنی اگر وزیر از چنین مسیر و سازوکاری انتخاب شود، نمایندگان نیز قاعدتا طبق چنین فرآیندی به او رای اعتماد خواهند داد. به همین دلیل است که معتقدم اگر ما در فرآیند انتخاب وزرا، مسوولان و مدیران هزینه کرده و زمان بگذاریم و از اقدام عجولانه نیز پرهیز کنیم، مطمئنا نتایج بهتری خواهیم گرفت.

واقعیت مطلب این است که وقتی فردی به عنوان وزیر خودش با یک سازوکار عملی و حرفه‌ای انتخاب شده و نمایندگان نیز بر اساس همین سازوکار به وی رای اعتماد داده باشند، مطمئنا پس از انتخاب نیز افراد نامناسب و ناکارآمد جهت تصدی پست معاونت و مدیریت به ایشان معرفی نخواهند شد. یعنی وزیری که از یک فرآیند گزینشی اصلح انتخاب شده، می‌تواند از چنین سازوکاری برای انتخاب روسای دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های زیر‌مجموعه خود استفاده کند.

این پژوهشگر حوزه فناوری و توسعه اقتصاد همچنین در خصوص آثار و پیامدهای چنین گزینشی خاطرنشان می‌کند: وزیری که از طریق چنین فرآیندی انتخاب شود، قطعا تصمیماتش در ابعاد روانشناختی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی لحاظ خواهد شد. در واقع تصمیمات از سوی چنین وزیری به نفع تمامی ذی‌نفعان خواهد بود. در میان‌مدت نیز آثار چنین انتخابی ملموس است. ما اکنون در کشور در قوانین نقص‌های زیادی داریم. هر زمان هم که قرار بوده قانونی تغییر پیدا کند، آنچنان فشارها زیاد بوده که معمولا شخصی جرات تغییر آنها را ندارد. اما وقتی وزیر انتخاب شده پیش از تصدی پست مورد نظر با نظرات تخصصی آشنا بوده و دغدغه‌ها را بدون سوگیری شنیده باشد، قادر خواهد بود قوانین و مقررات را هم‌راستا و به نفع مردم و منافع ملی با کمک نمایندگان تغییر دهد.

اولویت کلیدی مهار تورم

وی همچنین در خصوص مهم‌ترین دغدغه و اولویت وزیر بعدی تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح می‌دهد: وزارتخانه یک سیستم از فراسیستم بزرگتر به نام ایران است. بنابراین اگر وزیری قرار باشد با وجود تمامی شایستگی‌ها موفق شود، لازم است پیش از هر چیز نرخ تورم در کشور ما مدیریت شود. در واقع تمامی تلاش و اثربخشی اقدامات تحت‌الشعاع همین نرخ تورم قرار می‌گیرد. اگر تورم با سیاستگذاری‌های هوشمندانه داخلی و خارجی مدیریت و کنترل شود، برنامه‌های وزیر قابلیت اجرایی داشته و اثرات مثبت آن نمایان خواهد شد.

علاوه بر این به اعتقاد من به غیر از تورم، مشکلات امروز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق‌ها، شرکت‌های تابعه و هلدینگ‌ها باز می‌گردد. از طرف دیگر ما مشکل مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان، بازنشستگان و کارگران این مجموعه را هم داریم. به همین دلیل برای صندوق‌ها نیاز به تصمیمات اساسی وجود دارد. در مورد حقوق کارکنان نیز می‌دانیم که حقوق و دریافتی آنها پاسخگوی تورم و حداقل معیشت موجود نبوده و حتی برخی از آنها قادر به پرداخت اجاره خانه در تهران نیستند. به همین دلیل در این راستا، وزیر لازم است طی یک گزارش، حقوق و مزایایی که در احکام کارگزینی پیش‌بینی شده است را به یک نرخ مطلوب نزدیک کند. با این حال تاکید می‌کنم اگر تمامی این اتفاقات صورت بگیرد، اما همچنان نرخ تورم با چنین وضعیتی افزایش یابد، اگر وزیر انتخابی ما شایسته‌ترین فرد نیز باشد، از آنجایی که عضو یک فراسیستم است، مطمئنا برنامه‌هایش نتیجه و اثر مطلوب نخواهد داشت. به همین دلیل معتقدم اولویت وزیر پیشنهادی باید این باشد که اعضای هیات دولت، نمایندگان مجلس و تصمیم‌سازان اقتصادی را مجاب کند تا نرخ تورم از طریق سیاست‌های هوشمندانه مدیریت شود.

وقتی به اقتصاد اصالت داده نمی‌شود

این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که دکتر مهدی یزدان‌پرست حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق عمومی و حکمرانی، مولفه‌های انتخاب وزیر را از لحاظ حقوقی ارزیابی کرده و به «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شاخص‌هایی برای تعیین رهبری، رییس‌جمهوری و رییس قوه قضاییه مشخص شده است، اما برای انتخاب وزیر (به غیر از وزیر اطلاعات که یک ماده واحده برای انتخاب وی وجود دارد) چنین شاخص‌هایی را مشاهده نمی‌کنیم. در نتیجه تنها راه انتخاب وزیر در کشور ما از طریق رای اعتماد مجلس است. این امر در دو جنبه قابل بررسی است. نخست اینکه عدم تعیین شاخص برای انتخاب وزیر، توانایی رییس‌جمهوری را برای انتخاب همکاران اصلی خود بالا می‌برد. اما از جنبه دیگر به شرایطی دامن می‌زند که گاهی انتخاب وزرا بر پایه سلایق شخصی یا گروهی صورت می‌گیرد. در این رابطه اگر قانون و سامانه شایسته‌سالاری اجرایی شود، تا حدودی در این فرآیند می‌تواند موثر واقع شود؛ امری که تاکنون به عنوان سامانه قانون شایسته‌سالاری وارد عرصه نشده است.

وی در ادامه افزود: در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌خوانیم که اقتصاد وسیله است نه هدف! این شعار از منظر تئوری و دیدگاه نظری دارای مفهوم زیربنایی است، اما برای شکل دادن و اجرایی کردن این شعار و شعارهایی از این دست، به اعتقاد من راه در دولت مدرن مسدود است. در واقع حتی اگر بخواهیم به سمت چنین شعارهایی حرکت کنیم، ابتدا باید اقتصاد را در بهترین شکل خود سامان داده و سپس از اقتصاد بسامان شده به سوی هدف‌های متعالی گام برداریم. چراکه در شریعت مقدس هم تاکید زیادی بر اقتصاد مردم شده است؛ حال اگر این وسیله را بسامان نکرده و از آن به درستی بهره نبریم، اصولا مسیر هدف مسدود خواهد شد. آنچه که در طول سال‌های اخیر به چشم می‌خورد، عدم توجه کافی به امر اقتصاد است؛ زیرا برای اقتصاد اصالتی قائل نبوده‌ایم. بنابراین معتقدم مشکلات اجرایی در دولت مدرن نیز از همین‌جا شروع می‌شود. لذا لازم به تاکید است برای پاسخ به پرسش شما جهت انتخاب یک وزیر باید قبل از هر چیز به قانون مراجعه کرد. روح حاکم بر قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین چهارم و پنجم توسعه چه به صورت ضمنی و چه به صورت توصیفی بر موضوع شایسته‌سالاری تاکید کرده‌اند. در واقع شایسته‌سالاری مفهومی است چندوجهی که دربردارنده ویژگی‌های تخصصی، اخلاقی و شخصیتی است. بنابراین از آنجا که وزارتخانه دارای جایگاه تخصصی، فنی و اداری است، مهم‌ترین ویژگی‌های شخص وزیر به اعتقاد من داشتن تخصص، آشنایی نسبت به رسالت، وظایف، نقش و اهداف در همان وزارتخانه و تاثیرگذاری آن بر ملت و مردم است.

در این راستا، شناخت قانون و تسلط بر قوانین مسلط بر وزارتخانه نیز از مهم‌ترین خصوصیات یک وزیر محسوب می‌شود، چراکه عدم آشنایی به قوانین یا عدم توجه به آن، مطمئنا بسترهای سوء‌استفاده و سوء‌مدیریت را فراهم می‌کند. لذا معتقدم یک وزیر بیش از آنکه باید دارای خصوصیات مدیرتی باشد، لازم است به فنون رهبری نیز آشنا باشد.

رویه‌ای برخلاف اصل شایسته‌سالاری

یزدان‌پرست در پاسخ به این سوال که آیا این موارد مطرح شده تنها در سطح کلان مدیریتی قابل اجراست یا اینکه لازم است در سایر سطوح نیز اجرایی شود؟ توضیح می‌دهد: این موضوع عمومیت دارد و تنها به یک وزارتخانه تعلق ندارد. تاثیر کوتاه‌مدت و میان‌مدت چنین فرآیندی هم بستگی به آن دارد که وزیر شایسته امکان گزینش و به‌کارگیری افراد شایسته را نیز داشته باشد و این امر صرفا در سطح وزیر متوقف نشود. اگر چنین باشد، تاثیر مثبت در روند کوتاه‌مدت، میان‌مدت و حتی بلند‌مدت را می‌توانیم شاهد باشیم.

وی همچنین در خصوص تحمیل و نیز فشارهای گروهی و جریانی در خصوص انتخاب یک وزیر یا مدیر در سطح کلان و میانی معتقد است: تحمیل افراد مخالف با اصل و قانون شایسته‌سالاری است. تا زمانی که زمینه رانت و سوء‌استفاده بیرون از نظارت‌های درون و برون سازمانی امکان‌پذیر باشد، سوء‌استفاده از امکانات و اطلاعات یک وزارتخانه نیز ادامه خواهد داشت. معتقدم مهم‌ترین دلیل وجود این نوع از فشارها، تحصیل سود، بهره شخصی، گروهی یا جریانی است. بنابراین بدون نظارت قضایی و شبه‌قضایی و برخورد قاطع با متخلفان، جلوگیری از چنین فرآیندهایی حتی با حضور یک وزیر شایسته و متخصص نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.

مهم‌ترین دغدغه یک وزیر چیست؟

یزدان‌پرست در ادامه در خصوص اولویت‌ها، دغدغه‌ها و نیز مسوولیت‌های یک وزیر توضیح داد: مطابق قانون اساسی، وزیر علاوه بر مسوولیت سیاسی در برابر رییس‌جمهوری و مجلس، مسوولیت جمعی نیز به همراه سایر وزرا دارد. یعنی تمام وزرا با هم دارای مسوولیت بوده و به نوعی وقتی یک موضوع در هیات وزیران مطرح می‌شود، تمامی آنها که هیات دولت را تشکیل می‌دهند در این موضوع مسوولیت دارند. در نتیجه حل معضلات نیاز به همکاری همه اعضای هیات وزیران دارد. در واقع از آنجا که ما در شرایط جنگ اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا قرار داریم، تمامی وزرای دولت لازم است با رعایت اصول شایسته‌سالاری و توانایی رهبری به روش‌های حل مساله و مدیریت بحران نیز تسلط داشته باشند.

از سوی دیگر مبارزه با رانت، فساد و استفاده از مشاوران و صاحب‌نظران باتجربه و دارای رزومه کاری، علمی و عملی قابل دفاع و نیز حرکت به سوی گردش آزاد اطلاعات و شفافیت و شریک کردن مردم در مدیریت وزارتخانه با ابزارهای نظارت بیرونی باید از مهم‌ترین اولویت‌های یک وزیر باشد. در واقع معتقدم رعایت همین دو اصل گردش آزاد اطلاعات و شفافیت آن، موجب می‌شود که مردم با وزارتخانه از طریق نظارت در اداره امور شریک شوند که این امر یکی از بهترین راهکارهای مبارزه با فساد و حل معضلات مدیریتی و کاستی‌های موجود است.

در واقع لازم به توضیح است، در کشورهایی که نظام حزبی حکمفرماست علاوه بر اعضای دولت که موظفند در برابر ملت پاسخگو باشند حزب که عامل پشتیبان و حمایت‌کننده دولت است نیز باید پاسخگو باشد و مردم با ابزار صندوق رای (عدم رای دادن به حزب ناکارآمد) آنها را مجبور به کارآمدی بیشتر و رعایت اصل شایسته‌سالاری می‌کنند اما از آنجا که هیچ حزب رسمی و واقعی (به معنای تخصصی و روزآمد آن) مسوولیت دولت را در کشور ما نمی‌پذیرند و جایگاهی بیرون از حاکمیت پاسخگوی کاستی‌های دولت مستقر نیست، لزوم شایسته‌سالاری احساس نمی‌شود.