به گزارش جهان صنعت نیوز:  دولت سیزدهم نیز در طول دوره حضور خود با به راه انداختن کارزارهای مبارزه با گرانی، به جنگ گران‌فروشان رفته و خود را سردمدار کنترل قیمت‌ها عنوان کرده است. با وجود اهمیت بالای این مسائل برای تصمیم‌گیران و قانون‌گذاران، قیمت‌ها اما دومینو‌وار در حال افزایش هستند و خبری از توقف رشد شاخص‌های تورمی نیست. اما ریشه‌های اصلی گرانی و رشد قیمت‌ها را باید در کجا جست‌وجو کنیم؟ به نظر می‌رسد رییس‌جمهور در برداشت خود از مساله گرانی دچار خطا شده و ریشه‌های اصلی آن یعنی انبساط بودجه و خلق پول را نادیده گرفته است. بنابراین باید پرسید که جنگ با گرانی به کجا خواهد رسید؟

اگر نگاهی به شاخص‌های تورمی کشور از زمان شروع به کار دولت سیزدهم بیندازیم به روشنی می‌بینیم که علی‌رغم تاکیدات دولتی‌ها سطح عمومی قیمت‌ها به طور مداوم در حال افزایش است. با آنکه مقامات دولتی با استناد به برآوردهای مرکز آمار به دفاع از عملکرد خود می‌پردازند و اعلام می‌دارند که تورم در حال کنترل است با این وجود واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهند که همه اقلام و کالاهای مصرفی، از نرخ مسکن گرفته تا کالاهای خوراکی و غیرخوراکی در مسیر رشد قیمتی حرکت می‌کنند. حتی آمارهای اعلامی نیز نشان می‌دهد که نرخ تورم با وجود تلاش مقامات مسوول جایگاه خود را در سطوح بالای 40 درصدی حفظ کرده و میل به افزایش قیمت در همه کالاهای مصرفی نیز دیده می‌شود. هرچند این نرخ در نیمه دوم سال گذشته توانست از قله خود در نیمه نخست سال فاصله بگیرد و اندکی کاهش داشته باشد اما این مساله به معنای توقف رشد قیمت کالاها و اقلام مصرفی نبوده است.

رییس‌جمهور بارها نسبت به گرانی کالاهای اساسی انتقاد کرده و به دستگاه‌های نظارتی دستور داده بود که پشت پرده گرانی‌های اخیر را بررسی و دلایل آن را شناسایی کنند. اما آیا جنگ با گرانی راهی مطمئن برای کنترل تورم به حساب می‌آید؟ واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهند که بزرگ بودن اندازه دولت و هزینه‌هایی که دارد موجب شده موتور خلق پول در اقتصاد ایران همواره در حال کار باشد. به عبارتی دولت همواره دست در جیب بانک مرکزی می‌کند و با چاپ پول به تامین هزینه‌هایش می‌پردازد و در ادامه نیز با نادیده گرفتن این واقعیت اعلام می‌کند که در حال مبارزه با گرانی است. هرچند کارشناسان تاکید می‌کنند که با سرکوب قیمت‌ها و اقدامات نظارتی نمی‌توان سد راه رشد قیمت‌ها شد، اما ابراهیم رئیسی بار دیگر تاکید کرده که «تداوم اصلاح سیاست‌های پولی- مالی و مبارزه با گران‌فروشی با جدیت پیگیری خواهد شد تا بتوان فشار گرانی بر معیشت مردم را به تدریج کاهش داد». حال پرسش این است که آیا با اقدامات مورد تاکید رییس‌جمهور باید منتظر کاهش قیمت کالاها در آینده نزدیک باشیم؟

سلطه گروه‌های ذی‌نفع بر اقتصاد

در همین حال پیمان مولوی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: از اواخر سال 1396 که آمریکا از برجام خارج شد، ما شاهد بازگشت اقتصاد ایران به برزخ تحریم بودیم. واکنش تصمیم‌گیران به تحریم‌ها از همان ابتدا یک چیز بود؛ حرکت در مسیر جلو از طریق چاپ پول و افزایش نقدینگی. آمارها نشان می‌دهد که در زمان ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی، بیش از 2000 هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد ایران اضافه شد و رکود نقدینگی سال‌های قبل جابه‌جا شد. این روند تا سال 1400 و تا پایان عمر دولت دوازدهم تداوم یافت و هم‌اکنون در دولت سیزدهم نیز همین رویکرد در حال اجراست.

به گفته وی، دلیل تداوم خلق پول در ساختار اقتصاد ایران در دوره کنونی این است که دولت هزینه‌های بسیاری دارد و قادر نیست از حجم هزینه‌های جاری‌اش به سرعت بکاهد. برای مثال بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های جاری دولت مربوط به حقوق و دستمزدهاست و دولت قادر نیست با کاستن از سطح دستمزد کارکنان به سمت کاهش هزینه‌ها برود.

مولوی ادامه داد: هرچند یکی از پشت پرده‌های اصلی گرانی‌ها وجود گروه‌های ذی‌نفع است، اما دلیل اصلی آن را شاید باید اقتصادی بدانیم که متوقف شده و قادر به حرکت در مسیر رشد و شکوفایی نیست. بدیهی است در اقتصادی که نمی‌تواند حرکت رو به جلو داشته باشد نیز نقدینگی مشکل‌ساز می‌شود. هرچند نقدینگی به ذات خود مشکل‌ساز نیست، اما چگونگی و چرایی خلق آن می‌تواند آسیب‌های جدی به بار بیاورد. در اقتصادی همچون اقتصاد آمریکا و در طول دو سالی که بحران کرونا شیوع پیدا کرد، حجم نقدینگی از 17 تریلیون دلار به 21 تریلیون دلار رسیده است. خروجی چنین رشدی در شرایطی که اقتصاد متوقف شده و در مسیر جلو حرکت نمی‌کند، تورم 5/8 درصدی بوده است.

وی تصریح کرد: اما تفاوت اقتصاد ایران با سایر اقتصادهای جهان این است که متوسط نرخ تورم طی 4 دهه اخیر در آن 15 تا 20 درصد بوده است. این رقم در دوره کنونی از 20 درصد نیز بیشتر شده است. اولین گام برای مبارزه با تورم و گرانی این است که تصمیم‌گیران بپذیرند تورم یک پدیده پولی است. نکته مهم‌تر آنکه یک اقتصاد ذی‌نفعانه در اقتصاد ایران شکل گرفته که همه در آن دخیل هستند. چنین اقتصادی اعلام می‌کند که به من ارز 4200 تومانی بدهید تا با نرخ 28 هزار تومانی در بازار آزاد به فروش برسانم. چنین اقتصادی همچنین می‌گوید که خودروی 15 هزار دلاری وارد و با قیمت 60 هزار دلار در بازار به فروش برسد. بنابراین رویکرد ذی‌نفعانه محدودیت‌زا و انحصاری است و منافع اقتصادی را برای خود می‌خواهد. شاهد اصلی این مساله نیز ناتوانی دولت در اجرای سیاست حذف دلار 4200 تومانی به دلیل ممانعت گروه‌های ذی‌نفع است.

مولوی در خصوص قیمت‌گذاری دستوری نیز اعلام کرد: در وزارت صمت اعلام شده که باید قیمت‌ها به نرخ سال گذشته برگردد، اما چگونه می‌توان بازگشت قیمت‌ها به قبل را ممکن کرد؟ به نظر می‌رسد ریشه چنین گزاره‌هایی رویکرد ساده‌‌انگارانه و غیرسیستمی نسبت به اقتصاد است، به طوری که یک معاون در وزارت صمت گمان می‌کند در یک اکوسیستم اقتصادی بزرگ تاثیرگذار باشد و عقب نشینی قیمت‌ها را ممکن کند آن هم در شرایطی که دلار، نهاده‌ها و قیمت‌های جهانی در حال رشد هستند.

به باور این تحلیلگر اقتصادی، این رویکردها و نگاه‌ها در دولت‌های قبلی نیز وجود داشته است و مختص دولت فعلی نیست. به عبارتی این رویکرد ساده‌انگارانه جزوی از ذات اقتصاد ایران شده و تاکید می‌کند که برای مثال قیمت مسکن نباید بالا برود، قیمت اقلام مصرفی نباید رشد کند و نرخ همه کالاها و خدمات باید ثابت باقی بماند. اما آنچه در عمل می‌بینیم این است که با وجود این تاکیدات متوسط قیمت مسکن در تهران از سال گذشته تاکنون از 20 میلیون به 35 میلیون تومان رسیده است و قیمت همه اقلام نیز در حال رشد است چرا که واقعیت‌های اقتصاد ایران جدای از چیزی است که تحت عنوان دیدگاه ساده‌انگارانه مطرح می‌شود.

مولوی ادامه داد: نکته قابل توجه آنکه ما در اقتصاد ایران به جای آنکه به سمت یک اقتصاد رقابتی و آزاد برویم به طور مداوم در حال فاصله گرفتن با آن هستیم. کشورهای بلوک شرقی از قبیل لهستان، مجارستان، رومانی، چک‌ و ‌اسلواکی، اسلوونی و غیره همگی سیاست‌های بازار آزاد را در پیش گرفته‌اند و همین موجب شده که به نقطه کنونی برسند. این کشورها قبل از رقابتی شدن، اقتصاد یارانه‌ای و بسته وابسته به حکومت‌های کمونیستی داشتند که با مشکلات و چالش‌های بسیاری دست و پنجه نرم می‌کرد.

 اما همین کشورها با در پیش گرفتن سیاست‌های درست اکنون همه این چالش‌ها را پشت سر گذاشته‌اند.

به گفته وی، اقتصاد ایران جایی است که در آن تولیدکننده و عرضه و تقاضا وجود دارد و فعال اقتصادی در حال کار است و در این اقتصاد با در پیش گرفتن سیاست‌های بازار آزاد می‌توان عطش سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان را از بین برد. بنابراین در بحث مبارزه دستوری با قیمت‌ها باید گفت که این دولت نیز همچون دولت‌های قبل عمل می‌کند. اما در رابطه با تصمیمات درستی که دولت کنونی اتخاذ می‌کند نیز ذی‌نفعان به گونه‌ای عمل می‌کنند که جلوی اجرایی شدن آن را بگیرند و اینجاست که مباحث کارشناسی و علمی در لابه‌لای مباحث مطرح شده از سوی ذی نفعان گم می‌شود و حتی تصمیمات درست نیز هیچ گاه به مرحله اجرا نمی‌رسند.

تکرار تجربه‌های شکست خورده

از نگاه یک اقتصاددان نیز، دولت و بانک مرکزی پشت پرده‌های اصلی گرانی و تورم در اقتصاد ایران به حساب می‌آیند.

علی سعدوندی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌‌صنعت» گفت: تاکید روسای‌جمهور بر روش‌های شکست خورده‌ای که طی 5 دهه اخیر در اقتصاد ایران در حال اجرا بوده این واقعیت را آشکار می‌سازد که دولتمردان در مسیر مبارزه با گران فروشی شکست خواهند خورد. فعالیت‌های نظارتی که دولت کنونی نیز به کرات بر آن تاکید می‌کند نه تنها باعث کاهش تورم نمی‌شود بلکه زمینه ساز افزایش قیمت‌های بیشتری نیز خواهد شد.

به گفته وی، دستور برای سرکوب قیمت‌ها در هیچ اقتصادی پذیرفته نیست و منطبق با واقعیت‌های علم اقتصاد نیست. با این حال دولتمردان در ایران هنوز این حقیقت را نپذیرفته‌اند که با چنین رویکردی نمی‌توان جلوی گران فروشی را گرفت و با تورم مبارزه کرد. یکی از نگرانی‌های مهم اقتصادی این است که دولت مشاور اقتصادی باسواد و دکترین درستی ندارد و همه سیاست‌گذاری‌ها بر اساس عوام فریبی و پوپولیسم به پیش رانده می‌شود. نتیجه این مساله و این نگاه نیز انباشت بیشتر چالش‌های اقتصادی خواهد بود.

سعدوندی ادامه داد: ایران تنها کشوری است که به مدت پنج دهه درگیر شرایط تورمی بوده و در حقیقت طولانی‌ترین دوران تورمی در طول تاریخ متعلق به اقتصاد ایران بوده است. سوال این است که چرا کشورهای مختلف آفریقایی و آسیایی و آمریکای لاتین از تجربه‌های گذشته خود درس گرفته‌اند و توانسته‌اند راه مبارزه با تورم را بیابند اما در اقتصاد ایران علم به اندازه کافی ارج نهاده نمی‌شود و همین مساله موجب شده که تجربه‌های شکست خورده گذشته مدام در حال تکرار باشد.

وی تصریح کرد: مجموع این مسائل و دور ماندن از ادبیات علم اقتصاد موجب شده که در فاصله سال‌های 97 تا 1400 مقدار تضعیف ارزش پول ملی به بالاترین میزان خود در طول تاریخ اقتصاد ایران برسد. ما در موارد مختلفی در حال رکوردزنی هستیم، از ثبت نرخ تورم‌های بالا گرفته تا وضعیت نامناسب شاخص فلاکت همه و همه نشان می‌دهند که سیاست‌های اقتصادی در کشورمان فاصله زیادی با آن چیزی که باید پیاده می‌شد دارد.

به باور این اقتصاددان، سوالی که وجود دارد که وزرای اقتصادی دولت سیزدهم بر چه اساسی انتخاب شده‌اند؟ آیا این افراد صلاحیت علمی بالایی داشته‌اند، آیا از تجربه بین‌المللی ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند و یا در داخل کشور از وضعیت مناسبی برخوردار بوده‌اند؟ چگونه است که یک فرد با عملکرد شکست خورده و تجربه ناموفق در مدیریت یک بانک کشور به مقام بالاتر در نظام تصمیم‌گیری کشور راه پیدا می‌کند؟ اینها سوالاتی است که نیازمند پاسخگویی است و تا زمانی که اساس انتخاب دولتمردان و مدیران اقتصادی کشور بر اساس مبانی غیرعلمی و غیرتجربی باشد امیدی به اصلاح نخواهد بود.