به گزارش جهان صنعت نیوز:  تخصیص این ارز با مبلغ ۴۲۰۰ تومان که فاصله زیادی با نرخ واقعی ارز در بازار آزاد داشت، به تدریج آسیب‌های خود را بروز داد. این ارز عموما در راستای واردات دارو و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم همانند غلات، برنج، انواع گوشت، روغن و نهاده‌های تولید به کار گرفته شده بود اما با این حال، خود به محلی برای ایجاد رانت تبدیل شد و در عین حال قاچاق معکوس کالا را به دنبال داشت.

حالا اما دولت به دلیل کاهش ذخایر ارزی سیاست‌های خود را در راستای حذف ارز ترجیحی تنظیم کرده است. اگر چه حذف ناگهانی و یکپارچه این ارز یارانه‌ای به دلیل فشار زیادی که به اقشار متوسط و پایین جامعه وارد کرده و خواهد کرد، مورد انتقاد شدید و بحق صاحب نظران قرار گرفته است اما با این حال، حذف این ارز برخی مزایا را برای شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه و ایجاد فضای عادلانه در بخش تولید و تجارت به دنبال خواهد داشت. نوید خاندوزی کارشناس بازار سرمایه معتقد است که بازار سهام ممکن است در ابتدای مسیر دچار یک شوک مقطعی شود اما به تدریج و در نتیجه هماهنگ شدن عملیات شرکت‌ها با شرایط جدید، بازار سرمایه نیز روند مناسبی را در پیش خواهد گرفت.

ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی از سال ۹۷ و با وجود مخالفت‌های کارشناسی، به واردات ۲۵ قلم کالا تخصیص یافت. طی سال‌های اخیر البته برخی اقلام نظیر گوشت قرمز از این فهرست حذف شدند اما روند تخصیص ارز ترجیحی به اغلب کالاها ادامه داشت. این اقدام بار مالی زیادی را به دولت وارد کرد. این روند در حالی طی می‌شد که به دلیل تحریم‌ها اقتصاد ایران با کاهش درآمدها و ذخایر ارزی روبه‌رو بود و ارز ارزان‌قیمت نیز به آسانی از کشور خارج می‌شد. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی که دلار بازار آزاد در مهرماه سال گذشته حتی از ۳۲ هزار تومان نیز عبور کرده بود، نتوانست نتایج پیش‌بینی شده توسط دولت را محقق کند و به محلی برای رانت، قاچاق معکوس، اخلال در روند تجارت خارجی ایران،‌ کاهش و انحراف در بهره‌وری صنایع، رشد پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی و سرکوب قیمت‌هابا وجود رشد تورم تبدیل شد. این سیاست که طی سال‌های گذشته مورد بررسی قرار گرفته است در نهایت در دولت جدید کنار گذاشته شد. گفته می‌شود با وجود فشار اقتصادی مضاعفی که حذف یکباره این ارز برای مردم به دنبال خواهد داشت و با اغماض از روش اشتباه دولت سیزدهم در پیاده‌سازی این سیاست، اما مزایای زیادی برای حذف ارز ترجیحی برشمرده می‌شود. گفته می‌شود حذف این ارز در نهایت شفافیت اقتصاد و واقعی شدن قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت و می‌تواند به دلیل کاهش تعهدات دولت، کسری بودجه را نیز کاهش داده و از خلق پول جلوگیری کند. بدین ترتیب در درازمدت، شیب رشد تورم نیز کاهش می‌یابد.

سیاست ناکارآمد تخصیص ارز ارزان

نوید خاندوزی کارشناس بازار سرمایه به حذف ارز ترجیحی و اثر مثبت آن بر اقتصاد کشور اشاره و اظهار کرد: قبل از هر اتفاقی باید این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد که استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی در چه فضایی ایجاد شد. وی اظهار داشت: مسوولان دولت قبل به دنبال این بودند تا نشان دهند که اثر تحریم‌ها کم است و نمی‌تواند چندان بر اقتصاد ایران اثرگذار باشد که این امر باعث شد تا دولت وقت در آن برهه چنین تصمیم غیرمنطقی‌اس اتخاذ کند. خاندوزی تاکید کرد: به طور کلی هر نوع سیاست چند نرخی در سیستم اقتصاد کشور می‌تواند موجب تبعات سنگین برای اقتصاد کشور شود و به مراتب فساد و نیز ناکارآمدی را به همراه خواهد داشت. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان‌کرد: به نظر می‌رسد یکی از مزیت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کوتاهی دست دلالان از کالاهایی است که این ارز به آنها اختصاص داده می‌شد. وی در گفت‌و‌گو با ایرنا بیان داشت: ارز ۴۲۰۰ تومانی به انواع کالاهای وارداتی که به نوعی کالاهای مورد نیاز مردم است و به امنیت غذایی و دارویی کشور مربوط می‌شود تخصیص داده شد، اما در عمل هیچ اتفاق مثبتی رخ نداد و کنترلی در تورم کشور شاهد نبودیم.

تبعات استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی

خاندوزی به تبعات استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین تبعات این اتفاق، پایین نگه داشتن و مصنوعی بودن قیمت محصولات بود که منجر به افزایش قاچاق در برخی از اقلام، افزایش مصرف و کاهش عرضه در بازار این کالاها شد. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: هدفی که دولت قبل به دنبال آن بود تا به نفع اقشار آسیب‌پذیر کشور باشد محقق نشد. وی افزود: از مدت‌ها قبل اقدامات لازم در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتخاذ شد اما هیچ‌گاه مسوولان جرات اجرایی کردن آن را نداشتند؛ این در حالی است که اکنون این تصمیم توسط مسوولان حاضر در دولت فعلی به مرحله اجرا رسیده است.

تاثیر حذف ارز ترجیحی بر معاملات بازار سرمایه

خاندوزی به تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر روند معاملات بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور حتم منجر به شفاف شدن، تک‌نرخی شدن، حرکت دولت به سمت اقتصاد آزاد و دوری از اقتصاد دستوری خواهد شد که این امر کمک زیادی را به روند معاملات بازار سرمایه دارد و نخستین گام مثبت در مسیر این بازار خواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه ادامه‌ داد: این اقدام مثبت دولت سیزدهم در صنایعی مانند صنعت غذایی و دارویی با تاثیر مستقیم و مثبتی همراه می‌شود. وی اظهار داشت: طبق تجربیات به دست آمده، بازار همیشه ابتدا نسبت به آزادسازی‌ها شوکی را متحمل می‌شود اما بعد از مدتی استقبال خوبی از این نوع اقدامات داشته و حرکت خوبی در معاملات سهام شرکت‌ها به وجود آمده است.