به گزارش جهان صنعت نیوز:  کارشناسان راز ماندگاری تورم را در دو چیز می‌بینند؛ تحولات سیاسی و کج‌کارکردی در حوزه سیاستگذاری پولی و اقتصادی. عامل نخست با محدود کردن زمینه‌های درآمدزایی کشور به ابزاری برای تضعیف دولت تبدیل شده و سیاستگذار را در تامین هزینه‌های جاری‌اش وارد مسیرهای انحرافی کرده است. روی آوردن دولت به روش‌های تامین مالی تورمی برای جبران هزینه‌های بودجه‌ای مهم‌ترین پیامد این مساله است. عامل تورم‌زای دوم که در ادامه عامل نخست ظاهر می‌شود رشد حجم پول در اقتصاد و شکل‌گیری انتظارات تورمی است. آنچنان که بررسی‌ها نشان می‌دهد سه عامل کسری بودجه، افزایش نقدینگی و انتظارات جامعه از افزایش قیمت‌ها اصلی‌ترین محرک‌های رشد قیمت‌ها در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده‌اند. حرکت هماهنگ سه عامل یاد شده با دیگر سیاست‌های تورم‌زای دولت اما ماندگاری تورم را در اقتصاد ممکن و بر سرعت افزایش قیمت‌ها نیز افزوده است. اما سیاستگذار چگونه می‌تواند اقتصاد را از مخمصه تورمی نجات دهد؟ جعبه ابزار کنترل تورم و مهار رشد قیمت‌ها چیست؟ آیا سیاستگذار می‌تواند با ابزارهایی که در اختیار دارد اعتماد از‌دست‌رفته جامعه را برگرداند؟

اگر نگاهی به آمارهای تورمی کشور در چند سال اخیر بیندازیم با تغییر محسوسی در مسیر حرکت قیمت‌ها مواجه می‌شویم. مطابق برآوردهای انجام‌شده از سوی مرکز آمار، شاخص تورمی از سال 97 به بعد وارد دوره‌های صعودی خود شده و ابزارهای در اختیار بانک مرکزی نیز قادر به توقف رشد قیمت‌ها نشده است. در این بین و به دفعات متعدد شاهد رکوردشکنی‌های متعدد نرخ تورم بوده‌ایم؛ موضوعی که به نظر می‌رسد ریشه در همزمانی تحمیل فشارهای اقتصادی از خارج و عدم تن دادن دولت‌ها به سیاست‌های اصلاح ساختاری دارد. از نگاه کارشناسان نیز، تحریم به تنهایی عاملی مهم و اساسی برای افزایش تورم محسوب می‌شود چه آنکه دولت را در تامین هزینه‌های بودجه‌ای با چالش مواجه کرده و مسیرهای جدید استقراض از بانک مرکزی و خلق پول را برایش بازتر کرده است. به این ترتیب اگر مسائل خارجی را به عنوان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر تضعیف بنیه اقتصادی کشور بپذیریم، باید اعلام کنیم که کسری بودجه‌ای که به دنبال آن می‌آید زمینه‌ساز رشد حجم پول و نقدینگی در اقتصاد می‌شود و شاخص تورمی را آماده حرکت با شتاب بیشتر می‌کند. نکته قابل توجه آنکه در میانه این تحولات، دست‌اندرکاران اقتصادی با اتخاذ سیاست‌هایی آتش رشد قیمت‌ها را شعله‌ورتر می‌کنند و باعث دمیدن بر تنور تورمی کشور می‌شوند. حذف دلار ترجیحی از جمله سیاست‌هایی است که در چند ماه اخیر شوک شدیدی به بدنه اقتصادی کشور وارد کرد و به افزایش چندبرابری قیمت کالاها انجامید. بنابراین هرچند عوامل متعددی در اقتصاد می‌توانند به شکل‌گیری دومینوی تورمی بینجامند، اما سوال اساسی اینجاست که علت اصلی استمرار شرایط تورمی را باید در کجا جست‌وجو کنیم؟

ضربه مهلک جراحی اقتصادی

کارشناسان پاسخ‌های متفاوتی به چرایی ماندگاری تورم و شیوه‌های عبور از آن می‌دهند. در نشستی که در همین رابطه در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد، رشد مخارج جاری دولت، رشد حجم پول و انتظارات قیمتی به عنوان سه رکن همیشگی در اقتصاد ایران معرفی شده است. از نگاه کارشناسان حاضر در این نشست تخصصی، برای مهار تورم در اقتصاد ایران تنها راه‌حل ممکن ارائه ایده‌های جدید برای حل سه رکن یاد شده است.

محمد جعفری عضو هیات علمی دانشگاه و رییس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در همین خصوص اظهار کرد: موضوع واکاوی مساله تورم در اقتصاد ایران را باید به صورت جدی مورد توجه قرار دهیم چراکه تورم به عنوان یک پدیده مهم و تاثیرگذار در زندگی مردم باید به صورت اساسی تدبیر شود.

وی تشریح کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ یک جراحی بزرگ بود که دولت‌های قبل از اجرا و تبعات تورمی آن به شدت واهمه داشتند با این وجود دولت سیزدهم تصمیم گرفت این جراحی را انجام دهد و شاهد این بودیم که در ماه ابتدای اجرای طرح تورم 2/12 نقطه‌ای را تجربه کردیم و در ماه گذشته تورم به 4/4 رسید و امیدواریم طی دو تا سه ماه آینده این وضعیت کنترل شود. باید با هم‌فکری به راه‌های بهتری برای کنترل تورم دست پیدا کنیم. همچنین بانک مرکزی به عنوان بازیگر اصلی مهار تورم مشغول ایفای نقش است و ما به عنوان سازمان برنامه در استفاده از ابزار تعدیل قیمت‌ها ملاحظات اجرایی داریم به هر ترتیب اقتصاد ما وضعیت خاصی را تجربه می‌کند که باید به صورت دقیق به آن پرداخت.

عضو هیات علمی دانشگاه و رییس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور معتقد است برای رشد ۸ درصدی در سال آینده، نیازمند ۱۰ هزار همت سرمایه‌گذاری هستیم که درحال حاضر با این عدد فاصله داریم؛ همچنین به جهش سرمایه‌گذاری نیاز داریم و این جهش بی‌تردید نیازمند رشد سرمایه‌گذاری در کشور است.

سه رکن تورم‌زا در اقتصاد

سجاد برخورداری دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه این نشست در تبیین عوامل تعیین‌کننده تورم در کشور گفت: در یک مدل کلان اقتصادی یک بخش تقاضا، یک بخش عرضه و یک بخش انتظارات وجود دارد. هر کدام از این بخش‌ها دچار تحولات مختلف است که در خصوص تاثیرگذاری این بخش‌ها در تورم باید بررسی‌های دقیقی انجام شود. شاید در بخش شکل‌گیری انتظارات بیشترین تحولات اتفاق می‌افتد که ما داده‌های دقیقی در این زمینه نداریم.

وی در پاسخ به این پرسش که تورم از چه عواملی تاثیر می‌گیرد؟ تشریح کرد: تورم پدیده‌ای است که از جانب مخارج دولت، حجم پول، شوک‌های سمت تقاضا و شوک سمت تولید، تغییرات در انتظارات قیمتی شکل می‌گیرد که این شش عامل، بازیگر اصلی در حوزه تورم هستند و مجموع این عوامل شرایط اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

برخورداری در ادامه سخنانش افزود: مخارج جاری دولت به صورت مستقیم بر تورم تاثیر می‌گذارد و رشد نقدینگی هم نسبت مستقیم روی تورم دارد. با این وجود موضوع انتظارات تورمی در کشور ما مورد توجه پژوهشگران نیست و متاسفانه اصلا دیتاهای لازم در این خصوص تولید نمی‌شود این در حالی است که انتظارات به شدت در شکل‌گیری تورم تاثیرگذار است. بنابراین با توجه به عدم وجود داده‌های قابل اتکا، قیمت طلا در کشور می‌تواند به عنوان یک نمودار از افزایش انتظارات تورمی مورد استفاده پژوهشگران باشد. نباید از یاد برد که در شکل‌گیری انتظارات تورمی، نظر آحاد مردم بسیار مهم است. لذا بر اساس نظر شخصی در نبود داده‌های دقیق آماری در خصوص شاخص انتظارات، قیمت سکه می‌تواند نمایانگر این شاخص در اقتصاد ما باشد.

این کارشناس اقتصادی در تشریح دیگر دلایل تورم در چند دهه اخیر ادامه داد: بحث حباب بالای ارزش سهام و حجم بالای درآمدهای صوری که نتیجه این حباب بود در دو مقطع تاریخی به افزایش تورم در کشور ما منجر شد و این پدیده به دولت فشار زیادی وارد کرد.

وی ضمن بیان نقش یارانه‌های نقدی در افزایش تورم گفت: واریز یارانه‌های نقدی چه در ابتدا و چه اکنون عامل دیگری در خصوص رشد تورم در کشور است این در حالی است که سومین شوک تاثیرگذار در پدیده تورم حباب بالای بازار سهام 97- 96 بود و این پول‌های خارج شده از بازار سهام به صورت مستقیم در بازارهای دیگر تاثیرگذاری کرد.

برخورداری پدیده وام‌های زود بازده را از عوامل دیگر در پدیده تورم دانست و تصریح کرد: از دیگر عوامل موثر در پدیده تورم وام‌های حمایت از بنگاه‌های زود بازده بود که به شوک تورمی منجر شد؛ همچنین رشد قابل توجه درآمد‌های نفتی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به عنوان شوک سمت تقاضا در اقتصاد ایران عمل کرد و اتخاذ سیاست‌های انبساطی توسط دولت در پی افزایش بهای نفت به شدت در ظهور تورم بالا تاثیرگذار بود.

این مدرس دانشگاه در تشریح شوک‌های اقتصادی سمت عرضه در اقتصاد ایران بیان کرد: پدیده تحریم‌ها همواره بر اقتصاد ما تاثیر مستقیم داشته البته فراموش نکنیم تاثیرات شوک‌ها در کوتاه‌مدت تخلیه می‌شود. تحریم‌های بین‌الملل و چند برابر شدن نرخ ارز و در ادامه عدم رشد تولید ناخالص داخلی، در طول این بیست سال متوسط رشد 5/2 درصد را تجربه کردیم در صورتی که باید بالاتر از این رقم می‌بود.

وی در تشریح چرایی استمرار تورم در کشور گفت: رشد مخارج جاری دولت، رشد حجم پول و انتظارات قیمتی، سه رکن همیشگی در اقتصاد ایران است و اگر می‌خواهیم تورم را مهار کنیم باید برای کنترل این سه مساله فکر و ایده دقیقی داشته باشیم.

برخورداری در ادامه سخنانش ضمن بررسی دلایل اصلی تورم افزود: سیاست‌های حمایتی دولت به صورت فزاینده در حال رشد است، افزایش دستمزدها نیز شیبی فزاینده را تجربه می‌کند و در این حال رشد حجم پولی امری طبیعی است که از رابطه غلط بین دولت و بانک‌ها به وقوع می‌پیوندد بنابراین باید رابطه دولت با نظام بانکی کاملا اصلاح شود در واقع بانک‌ها نباید نقش صندوق را برای دولت ایفا کنند. متاسفانه ما شاهد اتخاذ سیاست‌های پولی درستی نبوده‌ایم.

این مدرس دانشگاه در پایان سخنان خود ضمن تبیین دلایل شوک‌های اقتصادی و لزوم مدیریت این شوک‌ها در اقتصاد ملی اظهار کرد: مدیریت شوک‌های اقتصادی خیلی مهم است. تورم نه در ایران بلکه در هیچ جای دنیا به صورت دستوری کاهش پیدا نمی‌کند؛ لذا نباید از یاد برد که تورم علت اقتصاد نیست بلکه معلول وضعیت اقتصادی است.

حرکت همزمان بانک‌ها در خلق پول

همچنین در ادامه این نشست الناز باقرپور پژوهشگر و مدرس دانشگاه به بررسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران پرداخت و گفت: اقتصاد ایران از سال ۶۰ به این سو چندین جهش تورمی را تجربه کرده است. در پس این شوک‌های تورمی باید این سوال را به صورت جدی پرسید که آیا تورم نتیجه افزایش عرضه پول است؟

این پژوهشگر اقتصاد، ضمن بررسی مدل‌های فکری در عرصه اقتصاد افزود: نئوکنزین‌ها و پست‌کنزین‌ها دو طیف نظر را در این زمینه دنبال می‌کنند. در نگاه اول تورم یک پدیده پولی است اما در دیدگاه مکتب پست‌کنزین‌ها به بحث درون‌زایی پول توجه می‌کنند و معتقدند خلق پول توسط بانک‌ها پدید می‌آید؛ بنابراین به زبان ساده می‌توان گفت در اقتصاد ایران هم بانک‌ها و هم بانک مرکزی در افزایش پول نقش بازی می‌کنند.

باقرپور ادامه داد: از آنجایی که تورم از نوع فشار هزینه در اقتصاد ایران مورد توجه است باید پرسید چه رابطه‌ای بین نرخ ارز و تورم در کشور وجود دارد؟ بر اساس تحلیل داده‌ها علیت از جهش‌های تورمی نرخ ارز به سمت ایجاد تورم در کوتاه‌مدت حرکت می‌کند و در بازه زمانی طولانی‌تر تورم هم در افزایش نرخ ارز تاثیرگذار است.

این پژوهشگر نقدینگی در اقتصاد ایران را لزوما محصول رشد پایه پولی ندانست و تشریح کرد: نقدینگی از چند برابر شدن پایه پولی و همچنین عملکرد بانک‌ها همزمان اتفاق می‌افتد. در واقع هم بانک مرکزی و هم فعالیت بانک‌ها همزمان به سمت خلق پول حرکت می‌کنند لذا بر این باور هستم در خصوص درون‌زا و برون‌زا بودن پول در اقتصاد ایران بانک مرکزی قدرت کمتری در کنترل تورم دارد تا بانک‌ها.

باقرپور خاطرنشان کرد: تورم شتابان کسری بودجه دولت را به سرعت افزایش خواهد داد و این مهم به افزایش نقدینگی منجر می‌شود. بنابراین کسری بودجه، نقدینگی و تورم خود معلول یک علت اساسی مانند (نرخ ارز) است.

با توجه به مطالب ارائه شده از سوی کارشناسان به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش که «دلیل ماندگاری تورم در اقتصاد ایران چیست» را در سه رکن یادشده کسری بودجه، نقدینگی و انتظارات تورمی جست‌وجو کنیم. هرچند سیاست‌هایی که دولت‌ها اتخاذ می‌کنند نیز نقش مهمی در تند کردن آهنگ تورمی کشور دارند با این حال به نظر می‌رسد خروج از تله تورمی تنها با اصلاح سه رکن یاد شده امکان‌پذیر خواهد بود.