به گزارش جهان صنعت نیوز:  هدفگذاری شاخص‌های کلیدی اقتصادی در برنامه هفتم توسعه در حالی مطرح می‌شود که اهداف برنامه ششم در هیچ‌یک از محورهای تعریف شده آن اعم از متوسط رشد اقتصادی سالانه 8 درصدی، متوسط رشد سالانه 17 درصدی نقدینگی، تک‌رقمی کردن نرخ تورم و رساندن رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت به میزان 4/21 درصد محقق نشده است. به نظر می‌رسد انحراف در اهداف توسعه‌ای اقتصاد ریشه در دو مساله اساسی داشته باشد؛ نخست خطای سیاستگذاری دولت در زمینه تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و دوم فاصله گرفتن از ظرفیت‌های اقتصاد جهانی. از نگاه کارشناسان، اگرچه هدفگذاری توسعه‌ای می‌تواند نقشه راه سیاستگذار برای نظم‌بخشی به برنامه‌ریزی‌های اقتصادی باشد، با این حال پیشروی ایران در مسیر توسعه نیازمند تغییر پارادایم از معلول‌نگری به علت‌نگری است.

در چند دهه گذشته یکی از راه‌های نیل به اهداف کلان اقتصادی برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌های توسعه‌ای اعلام شده است. در این راستا نیز شش برنامه توسعه اقتصادی به مرحله تدوین و اجرا رسیده، اما همه این برنامه‌ها در مرحله اجرا منحرف شده و قادر نشده‌اند که اهداف مورد نظر سیاستگذار را محقق کنند. برنامه ششم توسعه اقتصادی مصداق روشنی از بی‌نتیجه ماندن سیاستگذاری‌های دولت برای حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی است. شاید مهم‌ترین اهداف کلان این برنامه توسعه‌ای رشد اقتصادی سالانه 8 درصدی، تحقق تورم تک‌رقمی، رساندن متوسط رشد نقدینگی به 17 درصد در سال و همچنین افزایش متوسط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به 4/21 درصد در سال بوده است. اما واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهند که در یک دهه اخیر میانگین تشکیل سرمایه منفی بوده، رشد اقتصادی در غالب موارد منفی بوده، متوسط رشد نقدینگی به بالای 25 درصد رسیده و متوسط نرخ تورم نیز به بالای 25 درصد رسیده است. هرچه به سال‌های پایانی برنامه ششم نزدیک‌تر می‌شویم بر شدت افول شاخص‌های اقتصادی افزوده می‌شود به طوری که متوسط نرخ تورم در چهار ساله اخیر به بالای 30 درصد رسیده و هر ساله نیز به طور متوسط بیش از 30 درصد به حجم نقدینگی افزوده شده است. این آمارها نشان می‌دهند که اقتصاد ایران از شاخص‌های توسعه‌یافتگی عقب مانده و قادر نبوده در مسیر اهداف توسعه پایدار حرکت کند.

با همه اینها و در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه اقتصادی، نهادهای مسوول در حال تصمیم‌گیری در خصوص چند و چون برنامه‌ریزی توسعه‌ای کشور هستند. در همین راستا به تازگی مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه فوق‌العاده‌ای برای این منظور تشکیل داده و به بررسی اهداف و محورهای برنامه هفتم توسعه پرداخته است. در این جلسه فوق‌العاده چهار محور اساسی در برنامه هفتم مدنظر قرار گرفت و اعضای این کمیسیون در خصوص «ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز»، «کاهش نرخ تورم به میزان ۷ واحد درصد در هر سال از برنامه هفتم توسعه و تک‌رقمی کردن آن تا پایان برنامه»، «کنترل و مدیریت نقدینگی و ایجاد تناسب در نرخ رشد نقدینگی و رشد ناخالص داخلی به گونه‌ای که در هر سال حداقل ۲۰ درصد از نرخ رشد نقدینگی کاسته شود» و همچنین «جهت‌دهی به نقدینگی و هدایت اعتبارات بانکی به فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد با اصلاح نظامات پولی، بانکی و مالی و تجاری» به جمع‌بندی رسیدند.

در این جلسه فوق‌العاده، ابراهیم رییسی رییس‌جمهور به اهتمام دولت به کنترل نقدینگی و اهمیت هماهنگی میان سیاست‌های کلی و برنامه‌های تحولی در دولت اشاره و اعلام کرد که توجه به سیاست‌های دولت، آهنگ حرکت در کشور را هماهنگ‌تر می‌کند. محمدباقر قالیباف رییس مجلس نیز بر ضرورت هدایت نقدینگی به سوی تولید و بازتعریف رابطه مالیات و نقدینگی و ابزارهای سرمایه تاکید کرد. محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با اشاره به هدفگذاری مجمع در اینکه اولویت برنامه هفتم پیشرفت اقتصادی عدالت‌محور است اعلام کرد که پیشنهاد کمیسیون مشترک رشد اقتصادی همراه با عدالت و بدون تورم است از این رو باید در طول برنامه نقدینگی مدیریت و کنترل شود و در پایان برنامه، تورم تک‌رقمی شود. هرچند اهداف تعیین شده پیش‌نیازهای اصلی حرکت قطار اقتصاد ایران به سمت توسعه‌یافتگی هستند، اما مساله مهم و اساسی این است که این اهداف قرار است از چه طریقی اقتصاد را به توسعه‌یافتگی برسانند؟ آیا تغییری در رویکرد سیاستگذاری نهادهای تصمیم‌گیر اتفاق افتاده که بتواند نوید حرکت در مسیر یاد شده را بدهد؟ و سوال اساسی‌تر این است که آیا شاهد تغییر نگرش ارکان تصمیم‌گیر از معلول‌نگری به علت‌نگری هستیم؟

توسعه‌یافتگی نیازمند اصلاح روابط ایران با غرب است

به گفته یک اقتصاددان، برنامه‌ریزی در خصوص اهداف اقتصادی از وظایف اصلی سازمان برنامه و بودجه است. مجمع تشخیص مصلحت نظام چنانچه بخواهد وارد حوزه‌های اقتصادی شود لازم است که پیش از آن موضع خود را در خصوص روابط ایران با جهان شفاف کند. این مجمع در حقیقت باید پیش از هر اقدام و تصمیمی اعلام کند که می‌خواهد اقتصاد ایران یک اقتصاد باز باشد و بتواند با جامعه جهانی تعامل داشته باشد و یا اینکه یک اقتصاد بسته باشد که روابط آن با جهان در حداقل ممکن قرار داشته باشد.

مهدی پازوکی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: بر اساس سند چشم‌اندازی که در سال 1384 و از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تصویب قرار گرفته و به تایید مقام رهبری نیز رسیده، قرار بر این بوده که اقتصاد ایران تا پایان سال این سند شاگرد اول منطقه باشد اما اهداف این سند بیست ساله محقق نشده و اقتصاد ایران فاصله زیادی با اهداف تدوین شده گرفته است. در عین حال و بر اساس سیاست‌های برنامه ششم توسعه اقتصادی نیز قرار بر این بوده که نرخ رشد اقتصادی سالانه 8 درصد باشد، اما این مهم نیز محقق نشده است.

به گفته وی، هدفگذاری اقتصادی و اعلام اعداد و ارقام مطابق این اهداف را باید سازمان برنامه و بودجه مشخص کند. در این میان مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز باید استراتژی کلی را تعیین و اعلام کند که روابط اقتصاد ایران با جهان باید در چه سطحی باشد. هر چند اعلام اعداد و ارقام در زمینه هدفگذاری اقتصادی سال‌هاست که از سوی مقامات مسوول مطرح می‌شود اما واقعیت این است که این اهداف سیاستگذاری در طول این سال‌ها هیچ‌گاه به مرحله تحقق نرسیده است.

پازوکی ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به دنبال تحقق منافع ملی ملت ایران باشد و استراتژی توسعه محور ایران را مشخص کند. برای این منظور نیز باید اعلام کند که آیا اقتصاد ایران در مسیر توسعه باید با جامعه جهانی تعامل منطقی و روشنی داشته باشد یا خیر؟ آیا سیستم بانکی ایران درصدد خواهد بود که با سیستم بانکی و مالی جهان تعامل داشته باشد یا خیر؟ این مسائل اگر از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شود می‌توان به راحتی در خصوص اهداف توسعه اقتصادی کشور دست به تصمیم‌گیری زد.

به باور این اقتصاددان، تحقق هریک از اهداف مشخص شده در برنامه توسعه نیز الزاماتی نیاز دارد. برای مثال اگر به دنبال تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی هستیم سازمان برنامه و بودجه باید با مدل‌سازی و تعیین نقشه راه مشخص کند که برای تحقق این عدد باید در چه مسیری حرکت کنیم.

پازوکی تاکید کرد: با وجود آنکه مقامات مسوول به طور مستمر از ضرورت‌های رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم سخن می‌گویند اما سوال این است که چرا هیچ‌یک از اهداف برنامه ششم توسعه محقق نشده است؟ یکی از دلایلی که مانع از تحقق برنامه‌های اقتصادی کشور می‌شود وجود تحریم‌ها و محدودیت‌هایی است که بر اقتصاد ایران سایه انداخته است. امروز صنعت نفت ایران نیازمند بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است تا بتواند جایگاه خود را در اوپک حفظ کند، اما آیا این میزان سرمایه‌گذاری در صورت عدم تعامل با جهان تامین خواهد شد؟ در همین رابطه باید گفت کشور عراقی که توسط داعش احاطه شده بود و مورد تجاوز قدرت‌های خارجی قرار گرفته امروز در صنعت نفت از ایران جلو زده و جای ایران را در اوپک گرفته است که این مساله نیز تنها در سایه تغییر رویکرد سیاستگذاری و تصمیم‌گیری این کشور اتفاق افتاده است.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در صورتی که به الزامات تحقق اهداف اقتصادی بی‌توجهی شود، محورهای اصلی برنامه هفتم نیز مانند دیگر برنامه‌های توسعه اقتصادی به هدف اصابت نخواهد کرد. این واقعیت را باید بپذیریم که اگر اقتصاد ایران بسته باشد، با سایر کشورها تعامل نداشته باشد و سیستم بانکی کشور روابط مالی با سیستم بانکی جهان نداشته باشد نمی‌توان تجارت کرد و به رشد اقتصادی 8 درصدی رسید.

اهداف بلندپروازانه است اما نقشه راهی وجود ندارد

به گفته یک اقتصاددان دیگر، اقتصاد ایران از ابتدای انقلاب تاکنون مملو از اهداف بلندپروازانه‌ای است که هیچ‌گونه سازگاری با ساختارهایی که قرار است این وعده‌ها و اهداف در آن تحقق پیدا کند ندارد. تصمیم‌گیران و نهادهای مسوول در ایران به طور مستمر اهداف عالی تعیین می‌کنند، اما از شش برنامه توسعه اقتصادی که تاکنون اجرا شده هیچ‌یک به اهدافی که مشخص کرده بودند دست پیدا نکرده‌اند. در این بین مهم‌ترین سندی که می‌توان به آن استناد کرد و گفت که هیچ قدمی در راستای اهداف توسعه اقتصادی برنداشته است سند چشم‌انداز است. طبق سند چشم‌انداز اقتصاد ایران باید جایگاه اول برترین اقتصاد را در میان کشورهای منطقه به دست می‌آورد، اما نه تنها به کشور اول منطقه حتی نزدیک نشدیم بلکه در این سال‌ها فاصله بیشتری نیز با مقصد تعیین‌شده گرفته‌ایم.

سید مرتضی افقه در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی از جمله مباحثی هستند که همواره از سوی مقامات تکرار می‌شوند و در همه برنامه‌های توسعه اقتصادی بعد از انقلاب نیز به آنها اشاره شده است. اما مساله اصلی تنها تعیین اهداف اقتصادی نیست، بلکه مساله اساسی این است که سیاستگذار چگونه می‌خواهد تورم را کاهش دهد، تولید را بالا ببرد و از فعالیت‌های مولد اقتصادی حمایت کند؟

وی تشریح کرد: تحقق اهداف اقتصادی نیازمند تحولات ساختاری است و تا زمانی که این تحولات اتفاق نیفتد سیاست‌های برنامه هفتم توسعه اقتصادی نیز مانند ده‌ها سند دیگر تنها روی کاغد می‌مانند و در این حالت مقامات مسوول فرصت‌های پیشرفت کشور را از دست می‌دهند بدون آنکه الزامات دستیابی به اهداف تعیین شده را بدانند.

افقه در خصوص پیش‌نیازهای تحقق اهداف اقتصادی نیز اظهار کرد: الزامات دستیابی به اهداف اقتصادی دو چیز است؛ نخست آنکه باید در روابط خارجی آرامش برقرار شود چراکه هیچ کشوری نمی‌تواند بدون وجود ارتباطات خارجی موفق باشد. تاسفبار آن که مقامات دولتی هیچ افقی روشن نکرده‌اند که تا چه زمانی قرار است تنش‌ها بین ایران و غرب و آمریکا بردوام بماند. مادامی که تنش‌ها بین ایران و غرب باقی بماند هیچ سرمایه‌گذار خصوصی، چه داخلی و چه خارجی، در این فضای پرتنش سرمایه‌گذاری نمی‌کند. حال باید پرسید که اگر اقتصاد ایران مقصد سرمایه‌های داخلی و خارجی نباشد چگونه می‌توان نقدینگی را کاهش داد و تورم را کنترل کرد؟

این اقتصاددان افزود: منهای بی‌ثباتی‌های خارجی و تنش‌هایی که وجود دارد، ده‌ها و صدها مانع برای تولیدکننده داخلی وجود دارد که هیچ همتی برای رفع این موانع وجود ندارد. نکته قابل توجه آنکه برای حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت باید نظام انتخاب و انتصاب مدیران در همه ارکان حاکمیت، از قوه مجریه گرفته تا قوه قضاییه و مجلس و هر نهادی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کند، بر اساس شایسته‌سالاری مبتنی بر تولید باشد. اما نظام انتصاب کنونی در ایران بر اساس شایسته‌سالاری مبتنی بر ارتباطات سیاسی و فقهی است که نمی‌تواند کمکی به توسعه و رونق اقتصادی کند.

افقه خاطرنشان کرد: اگر مقامات مسوول ده‌ها برنامه توسعه اقتصادی دیگر نیز تدوین کنند و هزاران سند چشم‌انداز فراهم کنند اما تا زمانی که زیرساخت‌های لازم برای نیل به این اهداف را آماده نکنند درهای توسعه به روی اقتصاد ایران گشوده نخواهد شد. در این شرایط حتی اگر تحریم‌ها نیز لغو شود همچون 30 سال گذشته بعد از جنگ، با درآمدهای حاصل از فروش نفت تنها بی‌کفایتی‌ها برای مدت کوتاهی کتمان می‌شود و بعد از آن بار دیگر سکانس جدیدی از چالش‌های موجود روی پرده اقتصاد ایران به نمایش در خواهد آمد.