به گزارش جهان صنعت نیوز: به عبارتی در صورتی که مذاکرات برای احیای برجام به نتیجه برسد، فرصت ارزشمندی برای حوزه فولاد که امکان صادرات به بازارهای جهانی را دارد، پیش می‌آید. این در حالی است که سیاست‌هایی از جمله وضع عوارض صادراتی که در راستای خودتحریمی صورت می‌گیرد، هرچند با هدف کنترل قیمت محصولات فولادی در دستور کار قرار گرفته است اما مشکل اصلی را حل نخواهد کرد و دوباره شاهد خواهیم بود که قیمت‌ها به دلیل شرایط تورمی و شکست مذاکرات و ادامه تحریم‌ها صعودی شوند.

با توجه به تحریم کشورهای غربی علیه روسیه و حمله این کشور به اوکراین بسیاری بر این باور هستند که ایران می‌تواند از این شرایط استفاده کند و جایگزینی برای تامین نیاز معدنی اروپا باشد. در حالی که تحلیل می‌شود که ایران می‌تواند از این شرایط استفاده کند و مذاکره و کاهش تحریم‌ها علیه ایران در بلندمدت می‌تواند به نفع اقتصاد کشور تمام شود اما گویا برخی دغدغه‌مند این مساله به نظر نمی‌رسند. فعالان معدنی باور دارند که ایفای نقش ایران در شرایط فعلی در سطح بین‌الملل می‌تواند به اوضاع اقتصادی تکانی بدهد. با توجه به پتانسیل ایران در حوزه معدن و صنایع معدنی و با توجه به اینکه زنجیره فولاد ایران به عنوان یک منبع ارزآوری شناخته می‌شود لذا می‌توانیم وارد بازارهای جهانی شویم؛ تصوری که با تحریم‌های خارجی و داخلی علیه بخش معدن به بن‌بست می‌رسد.

هزینه تحریم‌ها برای اقتصاد

وجود تحریم‌های خارجی یکی از موضوعات جدی در توسعه اقتصادی قلمداد شده است. حوزه فولاد از زمان دونالد ترامپ مورد تحریم‌های جدی قرار گرفته است. هر چند ایران توانسته راه‌های دور زدن تحریم‌ها را در پیش بگیرد و به دنبال راه فراری برای فروش محصولات معدنی خود و تامین ارز باشد اما شرایط چندان آسان نبوده و هزینه‌ها هم بسیار!
طی این سال‌ها متاسفانه بسیاری از مواد معدنی در معرض تحریم قرار گرفته‌اند، طوری که آمریکا فروش بیشتر محصولات معدنی را ممنوع کرده و این موجب شده سرمایه‌گذاری‌های گسترده ایران در بخش معدن و صنایع معدنی با اختلال روبه‌رو شود. در حالی که تمام تلاش فعالان این عرصه این بوده که تولیدات معدنی را بیشتر به سمت صنایع تبدیلی ببرند و دست به رونق اقتصادی بزنند اما به هر حال تحریم‌ها، صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی را تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که همه واقف هستند که حذف تحریم‌ها می‌توانست در رشد اقتصادی، اشتغالزایی و در نهایت رونق تولید تاثیر بسزایی داشته باشد.

هزینه طولانی شدن مذاکرات

با اینکه برخی باور دارند که تحریم‌ها هیچ تاثیری ندارند اما فعالان معدنی عامل بی‌رویه بالا رفتن قیمت‌ها در بخش معدن را تاثیر تحریم‌ها می‌دانند. در این بین طولانی شدن مذاکرات برجامی به این موضوعات دامن زده است. درحالی که کارشناسان باور دارند خبرها در زمینه رسیدن به نتایج مثبت در مذاکرات امری ضروری برای توسعه بخش معدن است چراکه مگر چند سال می‌شود صبر کرد و منتظر نتیجه گفت‌و‌گو بود! در این بین مذاکره‌کنندگان باید تمهیداتی را اعمال کنند تا تحریم‌ها را کاهش دهند. از آنجا که بخش خصوصی آنچنان توانمند نیست که بتواند تاثیر شگرفی در اقتصاد ایفا کند، به این ترتیب وظیفه حاکمیت است که با حمایت‌ لازم مشکلات افزایش هزینه‌های معدنکاری را کاهش دهد. به این ترتیب برای رشد معدن، نقش و حمایت مسوولان ذی‌ربط معدنی بسیار کلیدی است.

جنگ روسیه علیه اوکراین

حالا جنگ روسیه و اوکراین باعث به هم خوردن زنجیره فولاد در جهان شده و قیمت‌ها را افزایش داده است. شرایطی که به گفته فعالان بخش معدن می‌تواند برای ایران خوشایند باشد چراکه می‌تواند غربی‌ها را علاقه‌مند به مذاکره با ایران نشان دهد.
در شرایطی که بسیاری از کارشناسان بر این نظر متفق‌القول بودند که ایران می‌تواند جبران‌کننده توازن در این زنجیره باشد و با توجه به کمبود ارز از این شرایط استفاده کند اما خودتحریمی‌ها مانعی بزرگ در این مسیر است.

تحریم‌های خودی

هفته گذشته بود که خبر عوارض ۱۷ درصدی تکان بزرگی را به بخش فولاد وارد کرد. تا جایی که انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران طی نامه‌ای به وزیر صمت درخواست کرد که عوارض صادراتی وضع‌‌شده بر محصولات زنجیره فولاد لغو و مفاد مصوبه این وزارتخانه در خصوص اعمال عوارض پلکانی بر صادرات فولاد، کان‌لم‌یکن تلقی شود. انجمن فولاد در نامه خود به وزیر صمت مضرات وضع تعرفه سنگین بر صادرات فولاد را تشریح کرده و پرسیده است در شرایطی که به واسطه خروج روسیه و اوکراین از بازارهای صادراتی، فرصتی پیش آمده تا تولیدکنندگان فولاد ایران «خلاء موجود در بازار جهانی فولاد را پر کنند و در حالی که چین و ترکیه بی‌‌وقفه در تلاشند تا در عرضه فولاد در بازارهای جهانی فولاد، خود را جایگزین روسیه و چین کنند، اعمال عوارض بر صادرات فولاد کشور، اقدامی در جهت توسعه صادرات ملی است یا محدودکننده آن!؟

هرچند وزارت صمت گفته به دنبال تنظیم بازار و توازن قیمت در بازار است اما به گفته کارشناسان راهکارهای دیگر و بهتری هم وجود داشت. از جمله می‌توان به عرضه و تقاضای مناسب در بورس کالا اشاره کرد چیزی که برخی از آن غفلت کرده‌اند. انتظار است که وزارت صمت برای اجرای یک سیاست فشارهای داخلی و خارجی شرکت‌های تولیدی را در نظر بگیرد. هرچند عوارض صادرات بر محصولات خام در همه کشورها به عنوان ابزاری برای کنترل قیمت و تنظیم بازار به کار گرفته می‌شود اما وضعیت ایران با سایر کشورها کمی متفاوت است، به این دلیل که در داخل با مشکل کمبود برق و گاز مواجه است و از خارج در تحریم قرار گرفته است.
سوالاتی که در این حوزه مطرح است اینکه ایران چطور می‌تواند از شرایط به وجود آمده به نفع خود استفاده کند، چرا برخی از سیاست‌ها در راستای توسعه صنعت و معدن نیست و اینکه در این شرایط چه انتظاری از دولت و وزارت صمت است؟

تحریم‌ها، مانع اول

نایب‌‌رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: امکان استفاده بهینه ایران از شرایط به وجود آمده با مشکل روبه‌رو است. نخستین مانعی که در این حوزه با آن روبه‌رو هستیم، وضعیت تحریم‌ها است. از آنجا که سبد صادرات روسیه بسیار شبیه ایران است و نفت، گاز، فولاد، محصولات معدنی و… را شامل می‌شود؛ بنابراین در صورت استمرار تحریم‌ها، ایران شاهد حضور یک رقیب قدرتمند تحت تحریم مشابه در این بازار محدود خواهد بود و قطعا فضای رقابت تنگ‌تری را حس خواهد کرد.
بهادر احرامیان با اشاره به این سناریو که اگر تحریم‌ها رفع شود چه اتفاقی می‌افتد، تصریح کرد: در سناریوی رفع تحریم‌ها با توجه به خروج روسیه و اوکراین از بازار فولاد ‌محصولات معدنی و افزایش قیمتی که در بازارهای جهانی به صورت روند پرقدرتی در حال شکل‌گیری است در نتیجه فرصت بسیار مغتنمی برای کشورهایی که امکان صادرات به بازارهای رسمی را دارند از جمله ایران پیش می‌آید.

عوارضی که بی‌موقع وضع شد

به این ترتیب کارشناسان باور دارند اگر ایران می‌خواهد از این شرایط استفاده کند باید تحریم‌ها رفع شود. در غیر این صورت شرایط تغییر چندانی نخواهد کرد. اما دقیقا زمانی که ما در مقطع افزایش تولید و افزایش صادرات هستیم‌، تصمیم‌های خودتحریمی در داخل کشور به کار گرفته می‌شود؛ تصمیمی که عجیب‌ترین کار دولت معرفی شده و به نوعی ضدتولید به شمار می‌آید. احرامیان در رابطه با این سوال که وضع عوارض صادراتی چقدر محدودیت برای فعالان این عرصه ایجاد کرده است،‌ گفت: این تصمیم ظاهرا با هدف کنترل قیمت محصولات فولادی در دستور کار قرار گرفته که البته از آنجا که مشکل اصلی کشور ما تورم ۴۰-۳۰ درصدی است، شاید حداکثر تغییر قیمت‌ها را در بخش فولاد در بهترین حالت در محدوده ۳۰-۲۰ درصد کنترل کند اما قطعا مشکل همچنان باقی است. او تصریح کرد: با چنین تصمیماتی بخش فولاد که بسیار متکی به صادرات است از استفاده از این فرصت طلایی محروم می‌شود.
بسیاری از کارشناسان باور دارند که باید در این شرایط به توسعه سیاست‌هایی برای ارزآوری به اقتصاد توجه کرد؛ مساله‌ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. احرامیان با اشاره به اینکه اعمال عوارض صادراتی ارزآوری کشور را کاهش خواهد داد، ‌خاطرنشان کرد: انتظار از دولت این است که با تشخیص استثنایی بودن شرایط پیش آمده این فرصت را برای افزایش تولید صنعت فولاد و نیز ارزآوری کشور مغتنم شمرده و نسبت به تسهیل حداکثری صادرات از طریق رفع قوانین و‌ مقررات بازدارنده اقدام کند.
در همین رابطه به تازگی مدیران عامل برخی از شرکت‌های معدنی از جمله فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نیز در نامه‌ای به سلطانی رییس نظارت بر ناشران گروه صنعت و معدن سازمان بورس و اوراق بهادار اثرات منفی ابلاغیه ۲۰ فروردین وزارت صمت بر سهام این شرکت‌ها را اعلام و کاهش چشمگیر درآمد و سود متاثر از عوامل را پیش‌بینی کرده‌اند.