به گزارش جهان صنعت نیوز:  این اقدام بانک مرکزی با دو نتیجه مشخص همراه است؛ نخست آنکه خرید ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی و غیردستوری منجر به افزایش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی خواهد شد و دوم آنکه بانک مرکزی با صدور مجوز فروش ارز در سرفصل 24 با احراز هویت متقاضی، امکان خرید ارز برای متقاضیان از کانال رسمی را تسهیل کرده است. به این ترتیب از یک سو میل صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی بالا می‌رود و شکاف 30 درصدی دلار آزاد و نیمایی نمی‌تواند مانعی برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات باشد، از سوی دیگر نیز به دلیل توافقی که صورت گرفته، صرافان می‌توانند ارز صادرکنندگان را خریداری و در بازار ارز عرضه کنند بدون آنکه بانک مرکزی منابع ارزی خودش را برای عرضه در بازار به کار بگیرد. هرچند کارشناسان از طرح جدید بانک مرکزی دفاع می‌کنند اما سوال اساسی این است که آیا این اقدام می‌تواند ترمز رشد قیمت‌ها در بازار ارز را بکشد؟

در روزهای اخیر و به دنبال تصویب قطعنامه ضدایرانی از سوی شورای حکام، شاهد تحرک‌های جدی قیمتی در بازار ارز بوده‌ایم. عبور دلار از مرز روانی 32 هزار تومان و پیشروی در این کانال قیمتی و درنهایت 33 هزار تومانی شدن آن مساله‌ای است که با نگرانی‌های جدی همراه شده است. روند صعودی قیمت‌ها در بازار ارز اما در شرایطی اتفاق می‌افتد که رییس بانک مرکزی بارها از تعدیل قیمت‌ها در بازار ارز خبر داده و گفته بود که بانک مرکزی بیشترین ذخایر ارزی را دارد. اما به نظر می‌رسد که بازار ارز به صحبت‌های سیاستگذار روی خوش نشان نداد و به روند افزایش قیمت خود ادامه داد. همین مساله مقام ارزی را بر آن داشت که چاره دیگری برای مهار افزایش قیمت‌ها در بازار ارز بیندیشد، آن هم در شرایطی که شکاف قیمت ارز نیمایی و آزاد نیز به بالاترین سطح خود رسیده و نگرانی‌ها در خصوص عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی را دوچندان کرده است. بر همین اساس بانک مرکزی به صرافی‌ها مجوز داده که نرخ توافقی ارزهای حاصل از صادرکنندگان را خریداری و در بازار ارز عرضه کنند. به این ترتیب باید از این پس منتظر عرضه بیشتر ارز در بازار آن هم نه از کانال بانک مرکزی بلکه از کانال صادرکنندگان باشیم. این مساله اولین اثر روانی خود را بر بازار ارز نیز گذاشته به طوری که دیروز دلار تا سطح 33 هزار تومان نیز پایین آمد حال آنکه در معاملات روز یکشنبه دلار به 33 هزار و 300 تومان نیز رسیده بود. بنابراین به نظر می‌رسد بعد از رفتار منفعلانه بانک مرکزی طی چند وقت اخیر، این اقدام بتواند شتاب رشد قیمت‌ها در بازار ارز را کاهش دهد. با این حال کارشناسان کماکان بر این باورند که این اقدام در کوتاه‌مدت می‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد اما فعالیت مداوم موتورهای رشد قیمت ارز در بلندمدت می‌تواند تهدیدی جدی برای بازار ارز کشور باشد.

مشوق صادراتی

به گفته رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان، اگر صادرکننده بتواند ارز حاصل از صادرات کالا را با قیمت مناسب‌تری وارد چرخه اقتصادی کند دیگر تمایلی به نگهداری ارزی بعد از صادرات و فروش آن در بازار آزاد نخواهد داشت. در حقیقت مجوز بانک مرکزی به صرافی‌ها برای خرید ارز صادراتی با نرخ توافقی را می‌توان یک نوع مشوق ارزی برای صادرکنندگان قلمداد کرد. بنابراین نرخ ارز باید به گونه‌ای باشد که صادرکننده را به تداوم فعالیت‌های صادراتی خود تشویق کند تا مسیر بازگشت ارزهای صادراتی به کشور نیز هموارتر شود.

سیدحسین سلیمی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: همان‌طور که گفته شد مجوز بانک مرکزی این اجازه را می‌دهد که ارز صادرکنندگان با نرخ بالاتری از نرخ نیمایی وارد چرخه اقتصادی شود و به صادرات و صادرکنندگان کمک می‌کند. اما اثرات منفی این مساله کشف نرخ جدید ارزی در بازار است. یعنی در شرایطی که ما نرخ‌های متنوع ارزی اعم از دلار آزاد و نیمایی داشتیم با این سیاست شاهد شکل‌گیری نرخ جدید دیگری برای دلار با عنوان نرخ توافقی خواهیم بود.

به گفته وی، فارغ از اثرات منفی این تصمیم اما صنعتگران بر این باورند که باید به هر میزان که می‌توانیم در جهت تشویق فعالیت‌های صادراتی بکوشیم و موانع موجود بر سر صادرکنندگان را به هر طریقی برداریم. مجوز بانک مرکزی نیز اعلام می‌کند که صادرکننده مجبور نیست ارز صادراتی‌اش را با نرخ 25 هزار تومانی در سامانه نیما عرضه کند بلکه می‌تواند با یک رقم توافقی که بین ارز آزاد و سامانه نیما قرار دارد ارزهای صادراتی‌اش را به اقتصاد بیاورد و در ادامه به رونق اقتصادی کشور نیز کمک کند.

سلیمی ادامه داد: یکی از اثرات این مجوز را باید در بالا رفتن نرخ ارز در سامانه نیما همسو با دلار بازار آزاد نیز ببینیم. در غیر این صورت صادرکنندگان ارزهای خود را با نرخ توافقی بین صرافان عرضه می‌کنند که این مساله می‌تواند عرضه ارز در سامانه نیما را با اختلال مواجه سازد. یکی از اشکالات سامانه نیما نیز این است که واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز خود از این سامانه باید در صف دریافت ارز قرار بگیرند و به سرعت قادر به تامین نیازهای ارزی خود نخواهند بود. اما اینکه صادرکنندگان بتوانند ارزهای خود را با نرخ بالاتر به بازار عرضه کنند واردکنندگان نیز قادر خواهند بود در مدت زمان کمتری ارز مورد نیاز خود را تامین و اقدام به واردات کالاها و مواد اولیه برای انجام کار تولیدی کنند. بنابراین مجوز بانک مرکزی را می‌توان مشوقی دانست برای کاهش فشارها بر ارز نیمایی در سامانه ارزی.

رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان افزود: از آنجا که نرخ توافقی یاد‌شده که بالاتر از نرخ نیمایی است در قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی به میزان 10 درصد اثر می‌کند. این مساله در قیمت تمام‌شده کالاهای صنعتی به میزان 5 درصد بالاتر اثر خواهد کرد. اما واقعیت این است که اگر صادرکننده قدرت رقابت در صحنه بین‌الملل را داشته باشد تورم می‌تواند سیگنال مثبتی برای افزایش صادرات باشد. برخی از کالاهای داخلی از قبیل محصولات پتروشیمی قابلیت رقابت در سطح بین‌المللی را دارند به طوری که می‌توان با نرخی بالاتر از نرخ نیمایی مواد اولیه مورد نیاز آنها را وارد و با نرخ‌های بالاتری نیز به خارج از کشور صادر کرد. اما در برخی موارد واردات مواد اولیه با نرخ‌های بالاتر و صادرات آن با قیمت گران‌تر می‌تواند به صادرکننده آسیب وارد کند و قدرت رقابت‌پذیری آنها را کاهش می‌دهد. در این حالت تورم به معنای مواد اولیه گران، قیمت تمام‌شده گران و صادرات گران است که رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی را در برخی حوزه‌ها که در مرز سود‌آوری کمی هستند کاهش می‌دهد.

سلیمی تاکید کرد: اگر که دولت به اندازه کافی ارز نیمایی داشته باشد و بتواند در سریع‌ترین زمان ممکن این ارزها را در اختیار واردکنندگان قرار دهد کسی برای تامین نیازهای ارزی خود به سراغ صادرکنندگان نمی‌رود. اما واقعیت این است که تامین ارز از این سامانه به سرعت انجام نمی‌گیرد و همین مساله می‌تواند در فرآیند واردات و تولید خلل وارد کند. در نهایت نیز به نظر می‌رسد مجوز بانک مرکزی برای مدت کوتاهی جوابگو باشد چه آنکه نرخ ارز در بازار آزاد با سرعت بالایی در حال رشد است و این احتمال وجود دارد که اگر عرضه ارز صادراتی با نرخ توافقی بالا برود فشار روی رشد قیمت ارز آزاد نیز کم شود.

سیکل معیوب دلار و تورم

عضو اسبق اتاق بازرگانی ایران نیز بر این باور است که اختلاف ارز نیما با بازار آزاد بسیار زیاد شده و این مساله باعث می‌شود که صادرکنندگان تمایلی برای بازگشت ارزهای صادراتی به سامانه نیما داشته باشند. با تورمی که در اقتصاد ایران وجود دارد صادرات نیز چندان مقرون به صرفه نیست و همین مساله دولت را بر آن داشته تا نرخ جدیدی بین نرخ آزاد و نرخ نیمایی تشکیل دهد تا مسیر بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی را تسهیل کند که تزریق این ارزها به بازار ارز می‌تواند جلوی رشد قیمت دلار را نیز بگیرد.

جمشید عدالتیان‌شهریاری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: هرچند هدف دولت از چنین اقدامی تشویق صادرکنندگان برای بازگشت ارز و مهار قیمت‌ها در بازار است، اما از آنجا که بازار آزاد ارز همواره خود را به کل سیستم تحمیل کرده است شاید این اقدام را نیز باید یک مسکن کوتاه‌مدت دانست تا هم به صادرات کمک کند و هم فاصله قیمت ارز آزاد و نیمایی را کاهش دهد.

به گفته وی، ارز نیمایی مبنای گمرکات کشوری است و با این مجوز تغییری در ارز نیمایی و در گمرکات ایجاد نخواهد شد. اما از آنجا که نرخ توافقی بالاتر از نرخ نیمایی است این مساله می‌تواند منافع صادرکنندگان را تامین کند. به طور کلی در اقتصاد ایران، همه بازارها خود را با بازار آزاد تطبیق می‌دهند و به همین دلیل است که وقتی ارزش ریال کاهش پیدا می‌کند با افزایش قیمت‌ها و تورم مواجه می‌شویم.

عدالتیان تاکید کرد: نرخ توافقی که قرار است بین صادرکننده و صراف تشکیل شود نیز درحقیقت نرخی بین نرخ نیما و آزاد است. اعلام این نرخ نیز به این معناست که به صورت غیررسمی قرار است نرخ ارز نیمایی با افزایش قیمت همراه شود‌ و اختلاف دلار نیمایی و آزاد کم شود. پیش‌بینی می‌شود که نرخ توافقی شکافی که اکنون به بیش از ۵ هزار تومان رسیده را تا ۲۵۰۰ تومان کاهش دهد.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد دولت در تلاش است دلار را در محدوده قیمتی ۳۰ هزار تومان نگه دارد اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در نیمه دوم سال و به دلیل تداوم رشد تورم، قیمت‌ها در بازار ارز جهشی می‌شود. بنابراین سیکل معیوب رشد تورم و دلار و در عین حال رشد دلار و تقویت رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی کماکان ادامه دارد و بنابراین دولت باید راهی برای توقف این سیکل بیابد.