به گزارش جهان صنعت نیوز:   در این گزارش دکتر فاطمی گفته بود: «به طور میانگین داروهای ایرانی ۷۰ درصد افزایش قیمت داشتند. البته قیمت داروهای خارجی که نمونه داخلی آن موجود نیست نیز ۵ برابر شده‌اند. گرانی دارو در حالی رخ داده که هنوز ارز ترجیحی داروهای وارداتی حذف نشده است. حال به تازگی وزارت بهداشت پیگیر طرحی به نام دارویار است. براساس این طرح یارانه‌ای که از ارز دارو حذف می‌شود به سازمان‌های بیمه‌گر منتقل می‌شود تا مستقیما به دست بیماران برسد. به نظرم اگر نظارت صحیحی بر این طرح وجود داشته باشد، قطعا از حیف و میل ارز جلوگیری می‌شود. اما از طرفی نگران تخلف و اهمال‌کاری بیمه‌ها هستیم، چراکه در حال حاضر سازمان‌های بیمه‌گر ۷ ماه تا یک‌سال بعد هزینه‌های داروخانه‌ها را پرداخت می‌کنند. بنابراین اگر بعد از افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی دارو بیمه‌ها با تاخیر چند ماهه مبلغ را به داروخانه‌ها واریز کنند، مسلما نیمی از داروخانه‌های کشور ورشکسته می‌شوند، زیرا به طور کلی سازمان‌های بیمه‌گر از لحاظ پرداخت به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها خوش‌سابقه نیستند.» اما وزارت بهداشت در این جوابیه از فشار حداقلی به بیماران گفته است.
 
همچنین در متن آمده است: «در مورد داروهایی که تهیه آن نیاز به نسخه پزشک ندارد(OTC) هم با توجه به اینکه ارز دولتی به این داروها تخصیص داده نمی‌شود، بنابراین افزایش قیمتی نخواهند داشت. براین اساس تعداد ۱۱۹ قلم از این داروها که مصرف بیشتری دارند، با تایید شورای عالی بیمه، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند؛ در نتیجه پرداخت از جیب مردم برای این داروها با ارائه نسخه پزشک و در مسیر بیمه‌ای، کاهش می‌یابد.»

با این حال وزارت بهداشت در خصوص این گزارش جوابیه‌ای برای جهان‌صنعت ارسال کرده است. متن کامل جوابیه در پی آمده است:
در سال‌های اخیر تخصیص ارز ترجیحی به دارو اگرچه تا حدی موجب جلوگیری از افزایش شدید قیمت دارو شده بود، اما به تدریج با افزایش اختلاف نرخ ارز ترجیحی با نرخ آزاد، نظام دارویی را با چالش‌های متعددی روبه‌رو کرد.

تشدید کمبودهای دارویی در بازار و کاهش ذخایر راهبردی دارو به کمتر از ۶ ماه یکی از چالش‌های جدی ارز دولتی بود که به دنبال فرآیند پیچیده و طولانی تخصیص و تامین بانکی و عدم تخصیص ارز به مقدار و با کیفیت مناسب، نیاز شرکت‌ها برای واردات مواد اولیه با یک نوع ارز خاص یا بی‌پاسخ می‌ماند و یا با ارز دیگری جایگزین می‌شد؛ این امر باعث می‌شد که شرکت‌ها به مدت طولانی در صف انتظار قرار گرفته و منجر به عدم تامین به موقع مواد اولیه مورد نیاز تولید و ایجاد کسری در بازار شود.

سوء‌استفاده گسترده از ارز ترجیحی و ایجاد رانت

از طرفی افزایش قاچاق معکوس و کاهش ۷۵ درصدی در صادرات رسمی دارو از پیامدهای دیگر ارز ترجیحی بود که به دلیل افزایش شکاف نرخ بازار با نرخ دولتی، شتاب دوچندانی گرفت؛ به گونه‌ای که بر اساس برآوردهای مبتنی بر حجم کشفیات پلیس، میزان قاچاق معکوس دارو تنها در سال ۱۳۹۸ بیش از ۵ هزار میلیارد تومان بود. علاوه بر این، بیش‌اظهاری برخی شرکت‌ها در ارزش دارو و مواد اولیه وارداتی در این حوزه تخلف ۷ هزار میلیارد تومانی را به دنبال داشت.

ارز ترجیحی صنعت دارو را در مرز هشدار قرار داد

یکی دیگر از معضلات بزرگی که حوزه دارو را به شدت درگیر کرده بود، افزایش هزینه‌های سربار صنعت و به صرفه نبودن تولید بود که در صورت ادامه این روند زمینه افزایش شدید کمبودهای دارویی حتی در ساده‌ترین داروهای مصرفی را به دنبال داشت که چاره‌اندیشی برای تجدیدنظر در قیمت‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد.

در چنین شرایطی و با وجود معضلات پیشرونده ارز ترجیحی و مشکلات صنعت؛ دولت طرح جامع «دارویاری» را در مسیر قانون مصوب مجلس با همکاری بیمه‌های پایه و سازمان برنامه و بودجه تدوین و اجرایی کرد، تا یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل شود و از طریق بیمه‌ها به مصرف‌کننده نهایی تخصیص یابد و صنعت و بیماران از چالش‌های آتی متضرر نشوند.

افزایش قیمت دارو متوجه بیماران نیست

براین اساس با اجرای این طرح، توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران، فارغ از سطح درآمد آنها، بهره‌مندی همه دهک‌های درآمدی از یارانه دارو، عدم تغییر پرداخت از جیب بیماران و در مواردی کاهش آن، اجرای بیمه همگانی سلامت برای افراد فاقد بیمه، برقراری پوشش بیمه‌ای برای داروهایی که پیش از این تحت شمول حمایت‌های بیمه‌ای نبوده‌اند، کاهش کمبودهای دارویی، اصلاح الگوی مصرف و کاهش تقاضای القایی، کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو، حمایت ویژه از داروهای مصرفی بیماران خاص و صعب‌العلاج عملیاتی می‌شود. نکته بسیار مهم این است که این تغییر قیمت برای دولت و بیمه‌ها اعمال شده و متوجه بیمار نخواهد بود، در نتیجه درصورت مراجعه بیمار با نسخه پزشک میزان پرداختی نسبت به قبل تغییر نمی‌کند. در واقع در این طرح قیمت داروها افزایش می‌یابد ولی سازوکار حمایتی به گونه‌ای طراحی شده است که این افزایش قیمت تماما توسط بیمه‌ها پوشش داده می‌شود. وضعیت پرداخت از جیب مردم در داروهایی که در حال حاضر تحت پوشش بیمه هستند، تماما توسط بیمه‌ها جبران خواهد شد. همچنین برای اولین بار مبنای پوشش بیمه که تا پیش از این حداقل قیمت دارو در بازار بود، به قیمتی که بیشترین سهم بازار را دارد تغییر یافته است. در نتیجه پرداخت از جیب مردم برای این دسته داروها بدون تغییر بوده و در برخی اقلام کاهشی بوده است. به عنوان مثال در داروی تراستوزومب، یا در داروی کپسیتابین که برای بیماران شیمی درمانی استفاده می‌شوند پرداختی بیمار به صورت قابل‌توجهی نسبت به قبل کاهش یافته و در بقیه داروها پرداختی بیمار ثابت مانده است.

پوشش بیمه‌ای ۳۶۶ قلم داروی ضروری و پرمصرف؛ برای اولین بار داروهای OTC افزایش قیمت ندارند علاوه بر این، در حوزه داروهایی که در حال حاضر تحت پوشش بیمه نیستند نیز برای ۳۶۶ قلم داروی ضروری و پرمصرف، پوشش بیمه‌ای به گونه‌ای تعیین شد که پرداختی بیماران برای تهیه این داروها پس از اجرای طرح نسبت به قبل از اجرای آن ثابت باشد.

درمورد داروهایی که تهیه آن نیاز به نسخه پزشک ندارد(OTC) هم با توجه به اینکه ارز دولتی به این داروها تخصیص داده نمی‌شود، افزایش قیمتی نخواهند داشت. براین اساس تعداد ۱۱۹ قلم از این داروها که مصرف بیشتری دارند، با تایید شورای عالی بیمه، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند، در نتیجه پرداخت از جیب مردم برای این داروها با ارائه نسخه پزشک و در مسیر بیمه‌ای، کاهش می‌یابد.

پوشش بیمه‌ای افراد فاقد بیمه

در این مسیر نظر به اینکه یارانه دارو از مسیر بیمه‌ها به مردم تخصیص می‌یابد، بیمه شدن همه مردم یکی از اصول اولیه اجرای این طرح است، ۶ هزار میلیارد تومان به منظور پوشش بیمه افراد فاقد بیمه اختصاص داده شد و سه دهک اول جامعه (بالغ بر ۶ میلیون نفر) به صورت فعالانه و رایگان توسط سازمان بیمه سلامت تحت پوشش قرار گرفته‌اند. افراد سایر دهک‌ها می‌توانند به منظور قرار گرفتن تحت پوشش بیمه به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند. بیمه روی تخت و بیمه در مواقع اورژانسی جهت افراد فاقد بیمه یا مجهول‌الهویه نیز برقرار است.

براین اساس به مردم اطمینان‌خاطر داده می‌شود با پیش‌بینی تمامی جوانب اجرای این طرح، میزان پرداختی از جیب مردم از مسیر نسخه پزشک افزایش پیدا نکند.