به گزارش جهان صنعت نیوز: موضوعی که حالا صدای نمایندگان مجلس را هم در آورده است؛ به طوری که علی جدی عضو کمیسیون صنایع مجلس در این باره می‌گوید: دولت قرار بود امسال کارهای واگذاری خودروسازان را انجام دهد و ۲ شرکت خودروساز خصوصی شوند اما این خصوصی‌سازی باید با مدیریت درست انجام شود.

به گفته این نماینده مجلس، خصوصی‌سازی به منظور ارتقای فعالیت خودروسازان و افزایش تیراژ صورت می‌گیرد و وزارت صمت باید این موضوع را در واگذاری در نظر بگیرد؛ اگر قرار است خودروسازان داخلی واگذار شوند، باید با مشارکت برندهای داخلی واگذار شوند و بالطبع تولیداتشان داخلی باشد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در این خصوص تاکید می‌کند: اکنون در کل دنیا خودروسازان با یکدیگر ادغام می‌شوند و در کنار تولید محصولات باکیفیت، رشد تیراژ دارند؛ ما نیز باید در خودروسازی این موضوع را در نظر بگیریم؛ یعنی باید به فکر ادغام خودروسازان باشیم و نباید آن را تکه‌تکه کنیم. با تکه‌تکه کردن خودروسازان، عملا خودروسازان داخلی ضعیف می‌شوند و دیگر نه تنها محصولات داخلی تولید نمی‌شود بلکه مونتاژکار می‌شویم؛ اکنون خبرهایی از واگذاری نادرست ایران‌خودرو خراسان منتشر شده که باید وزیر صمت در قبال این واگذاری پاسخگو باشد. به گفته این نماینده مجلس، ایران‌خودرو خراسان یکی از خودروسازها با رشد تیراژ قابل توجه است که باید قوی‌تر از قبل پیش برود نه اینکه آن را ضعیف کنیم؛ این خودروسازان داخلی هم‌اکنون نقش قابل‌توجهی در افزایش تیراژ غول‌های جاده مخصوص دارند. باید از خودروسازان جهان درس بگیریم و از تجربیات آنها استفاده کنیم؛ اکنون خودروسازان چینی به گونه‌ای فعالیت می‌کنند که در کنار ادغام و قدرتمند شدن، از تولیدات خود حمایت کرده‌اند. در چین خودرو بنز تولید می‌شود اما مصرف‌کنندگان برای حمایت، نمی‌روند خودرو بنز را از آلمان سفارش دهند و این کالا را از کشور خود می‌خرند، ما نیز باید به فکر ارتقای محصولات و افزایش تیراژ باشیم. جدی می‌گوید: تاکنون شاهد چنین نمونه‌ای از خودروسازی نبوده‌ایم که فروش سهام یک شرکت به صورت فروش بخش‌های مختلف انجام شود. به همین دلیل ضروری است تا مسوولان وزارت صمت در این باره شفاف‌سازی کنند.

واگذاری باعجله!

گفتنی است واگذاری خودروسازان تاکنون با ابهامات فراوانی رو‌به‌رو است و لازم است، ضمن مشخص شدن نحوه خروج خودروسازان از زیان‌دهی، هدف‌گذاری دقیق و مشخصی از این واگذاری صورت گیرد و پاسخ روشنی به چگونگی واگذاری، اهداف این واگذاری و در نهایت صلاحیت‌سنجی خریداران و دیگر اصلاحات لازم در زمینه سیاستگذاری صنعت خودرو، همزمان با واگذاری سهام دو خودروساز داده شود.
در همین رابطه دکتر امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: در چند سال اخیر سیاستگذاران ما یعنی دولت و مجلس به بدترین نحو ممکن سیاستگذاری کرده و در عمل خسارت‌های بزرگی را به صنعت خودرو و در نهایت کشور وارد کردند. امروز هم در حالی که کسی حاضر به قبول مسوولیت نیست، قصد دارند هر چه سریع‌تر این کارنامه منفی را از دامن خود پاک کنند. در این راستا، شاید هستیم مسوولان هم حاضر نیستند در سیاستگذاری‌های خودشان تامل و بازنگری کرده و هم اینکه بسیار عجله دارند. در این میان دو کلمه کلیدی هم دارند. یکی قیمت‌گذاری دستوری و دیگری خصوصی‌سازی. قیمت‌گذاری دستوری که قرار بود قیمت‌ها را در بازار کنترل کرده و موجب رقابتی شدن خودروسازان شود، نه قیمت‌ها را کنترل کرد و نه اینکه مشکلی را از صنعت خودرو حل کرد؛ بلکه باعث بروز زیان انباشته بالای یکصد هزار میلیاردی دو خودروساز شد. در مورد واگذاری و خصوصی‌سازی هم نتیجه بهتر از این نشده است. همه در طول ۲۰ سال گذشته شاهد بودیم که خصوصی‌سازی‌ها در این سطوح به نتیجه نرسیده و حتی می‌توان گفت یک نمونه وجود ندارد که خصوصی‌سازی در مجموعه‌های بزرگ که بالای هزار نفر پرسنل داشته، موفق بوده باشند. خصوصی‌سازی آن هم در جایی مانند مجموعه ایران‌خودرو و سایپا که هر کدام بالای ۷۰ شرکت داشته و بسیاری از آنها نیز سهامدار خصوصی دارند و در بورس هستند در طول مدت دو ماه امکان‌پذیر نیست. به شخصه به عنوان یکی از برنامه‌های خصوصی‌سازی معتقدم که برخی از شرکت‌ها قابلیت جداسازی را دارند. مثلا برخی شرکت‌های قطعه‌سازی را می‌توان به صورت آزمایشی واگذار کرد؛ چراکه صنعت قطعه‌سازی خصوصی بوده و اتفاقا موجب افزایش رقابت می‌شود. اما اکنون به صورت عجله‌ای و در حالی که هنوز طی شدن مراحل قانونی در‌هاله‌ای از ابهام است، قصد دارند شرکت‌ها و مجموعه‌های خودروسازان را به صورت تکه‌تکه به فروش برسانند.

اشکال واگذاری سهام تودلی

کاکایی در ادامه می‌افزاید: مساله مراحل قانونی در اینجا بسیار مهم است. شما شاهد بودید که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ در بورس چه بر سر سرمایه‌های مردم آمد؛ در حالی که هیچ کار غیرقانونی هم صورت نگرفت. اکنون نیز همین اتفاق در شرف وقوع است. یعنی شاید شما ظاهرا هیچ گونه بی‌قانونی را مشاهده نکنید، اما چنین عجله‌ای برای واگذاری به طور حتم مشکلات عدیده‌ای را ایجاد خواهد کرد.
امروز در ایران‌خودرو شرکت‌هایی نظیر شرکت‌های سرمایه‌گذاری سمند و گسترش سرمایه‌گذاری هستند که اتفاقا سودده بوده و مشخص نیست که آیا بررسی شده که واگذاری و فروش آنها درست است و تبعات آن برای دولت، مردم و بخش خصوصی چیست؟ به همین دلیل نگرانی‌های ایجادشده در این راستا کاملا بجا بوده و به نظر می‌رسد که قصد بر این است که یک بسته داغ را قرار است به دامن شخصی دیگر بیندازند.در این رابطه یک موضوع بحث واگذاری سهام به صورت بلوکی است که باید خریداری برای آن یافت شود. موضوع دیگر عرضه سهام در بازار بورس به صورت عام است که معتقدم بسیار برای مردم خطرناک است.
لازم به تاکید است که تکه‌تکه کردن بالذاته موضوع بدی نیست. یعنی شما می‌توانید چند شرکت زیان‌ده واگذار کنید. اما به نظر می‌رسد که قصد بر واگذاری شرکت‌های سودده مانند ایران‌خودروی خراسان است. نوع تکه کردن خودش نیاز به طرح و برنامه دارد. قرار بر این بود که مدیریت ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار شود. اما مشکل از آنجایی که شروع شد که اعلام شد همزمان با عرضه سهام دولت، سهام تودلی نیز واگذار می‌شود.
بنابراین وقتی قرار باشد سهام بلوکی شرکتی مانند شرکت گسترش سرمایه‌گذاری واگذار شود، به این معنی است که خودبه‌خود هر چه دارد را واگذار می‌کند. در نتیجه واگذاری سهام تودلی خودش به معنای تکه‌تکه کردن است که محل اشکال است. ما از قبل نیز نسبت به این موضوع هشدار داده بودیم. به عنوان مثال فرض کنید شما یک شرکت زیر‌مجموعه دارید که ۵۵ درصد آن برای ایران‌خودرو و ۴۵ درصد آن در بورس است. لذا شما روی آن ۵۵ درصد حق دارید. حال سهام دولت در ایران‌خودرو که ۶ درصد است، یعنی دولت به اندازه ۶ درصد حق دارد که در خصوص ۵۵ درصد سهام شرکت زیرمجموعه اعمال نظر کند.
در واقع دولت در جایگاهی نیست که منافع ایران‌خودرو را مد نظر قرار دهد. در نتیجه تضاد منافع در اینجا رخ می‌دهد. در همین راستا سوال اساسی این است که با واگذاری سهام به این شکل چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ آیا با واگذاری ۶ درصد سهام دولت در ایران‌خودرو، این خودروساز کاملا خصوصی می‌شود؟ پاسخ منفی است، ولی حاصلی که برای دولت دارد این است که دولت خود را کنار کشیده و به صورت غیرشفاف پشت پرده قرار می‌گیرد و دوم اینکه پول نقدی نصیب ایران‌خودروی مرکزی می‌شود تا از این طریق فعلا قادر به پرداخت بخشی از بدهی‌های خود باشد؛ غافل از اینکه در این راستا مشکلات باز هم به آینده مبهم حواله داده می‌شود.
بنابراین اطمینان دارم که در چنین حالتی بخش خصوص واقعی امکان ندارد که حاضر به خرید چنین سهامی باشد؛ زیرا شرکتی که بیش از دارایی زیان انباشته داشته و بیش از آن نیز بدهی دارد با کدام منطق و توجیه اقتصادی قرار است سهام آن خریداری شود؟ در نتیجه خریدار آن یا به صورت دستوری و خصولتی خواهد بود و یا اینکه به همین صورت سهام را به دست مردم می‌سپارند؛ مردمی که چشمشان به دهان مسوولان است نتیجه‌اش نیز چیزی بهتر از اتفاقی که در بورس طی سال‌های اخیر افتاد نخواهد بود.
این استاد دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه تاکید می‌کند: در این رابطه واقعا رفتار وزیر صمت و مدیران دو خودروساز برای عرضه و واگذاری ظرف مدت ۲ ماه عجیب است. این امر از نظر من ابتدا باورکردنی نبود، ولی حالا که این کار قرار است صورت بگیرد، معتقدم که حامل تبعات و پیامدهای خاص خودش خواهد بود.
شما واگذاری‌های قبلی مانند هپکو، هفت‌تپه و غیره را در نظر بگیرید. آیا صرف واگذاری مشکلی حل می‌شود؟ بنابراین مسوولان در این مورد باید حداقل در مقابل مجلس و سایر نهادها پاسخگو باشند که آیا این عملیات طبق رویه‌های قانونی سازمان بورس بوده؟ و نتایج آن چه خواهد بود.
مشکلی که در واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها به صورت کلی وجود داشته و باعث شده که ناموفق باشد، این است که مسوولان تنها جنبه‌های مالی و حسابداری را بررسی می‌کنند. در حالی که با این اقدام و پس از واگذاری است که تازه مسائل فنی بروز و ظهور می‌کند. به عنوان مثال کشتی‌سازی صدرا که وابسته به یک بازار خاص دولتی بود، روزی که واگذار شد، بازار این شرکت گرفته شده و باعث ورشکستگی مجموعه شد. در حالی که خصوصی‌سازی یک پکیج و پرونده کامل است که موارد مالی هم بخشی از آن محسوب می‌شود. در واقع واگذاری باید شامل تعهدات فنی و بازاری دو طرف به صورت دقیق و روشن باشد. وقتی این مساله صورت نگیرد دو حالت اتفاق می‌افتد. یا خریدار در مجموعه مانند هفت‌تپه گیر می‌کند و یا اینکه مانند مجموعه‌هایی مثل ایران ایرتور یا دشت مغان بعد از سوددهی، تازه مسوولان و نمایندگان اعلام می‌کنند که ارزان واگذار شده و از خریدار مجموعه را پس می‌گیرند.
در نتیجه ما می‌خواهیم صنعت خودرو را ارتقا دهیم و قرار نیست که این بسته داغ را در دامن یک فرد دیگر پرتاب کنیم. در واقع وظیفه دولت هم ارتقا و رشد صنعت خودرو است. یعنی اراده مردم نیز همین است.

دورنمای خطا و فساد بزرگ

وی در ادامه با بیان اینکه چه کسی مسوول وضعیت صنعت خودروی کشور است؟ می‌افزاید: اگر قرار است رقابتی ایجاد شود، این روشش نیست که شرکتی با چنین عظمت را تکه‌تکه کرده و سودآورترین بخش آن را واگذار کنید. نکته مهم این است که نباید اجزای کلیدی یک سازمان واگذار شود. در بالا هم اشاره کردم که مثلا وقتی شرکت قطعه‌سازی مانند مهرکام پارس را واگذار می‌کنید، این شرکت مهم و بزرگ جزو زنجیره تامین خودروسازی بوده و کلیدی محسوب نمی‌شود. اما اینکه ایران‌خودروی خراسان به عنوان یک بخش سودآور، با کیفیت و کلیدی را قرار است واگذار کنید، این اقدام بسیار معنادار است.
در نتیجه اینجاست که نگرانی‌ها اهمیت می‌یابد؛ زیرا شرکت‌ها با یکدیگر تفاوت دارند. بنابراین اگر قرار است چنین اقدامی صورت بگیرد باید گزارش‌های تخصصی و مطالعات آن به نمایندگان و مردم توضیح داده شود. چراکه این دو خودروساز متعلق به مردم است. در واقع مشکل عمده ما طی سال‌های اخیر این بود که ما برعکس عمل کرده‌ایم. یعنی یک سازمان خصوصی داریم که واگذاری را انجام داده و بعد ۱۸ تا ۲۰ سازمان نظارتی به ماجرا ورود می‌کنند. چه اشکالی دارد که اکنون که قصد واگذاری داریم، برنامه و طرح خود را به سازمان‌های نظارتی ارائه داده و بعد از تایید اقدام به اجرای طرح کنیم. لذا باز هم تاکید می‌کنم نگرانی‌های ابرازشده در این زمینه کاملا درست است و واگذاری که قرار باشد دوماهه صورت بگیرد شک نکنید که در آن خطاهای بزرگ و البته فسادهای بزرگ رخ خواهد داد.