جهان صنعت نیوز:  لایحه اصلاح قانون تجارت که از زمان دولت اصلاحات به مجلس ارائه شده بود، به تازگی با سرعت عجیبی به تصویب رسید. اگرچه تصویب این لایحه با تغییرات کارشناسی شده می تواند کمک زیادی به بهبود فضای کسب و کار کند اما تصویب سریع این لایحه پس از گذشت حدود ۱۵ سال، امری تامل برانگیز است.

قانون تجارت ایران که در سیزدهم اردیبهشت ماه‌ سال ۱۳۱۱ در ۶۰۰ ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد، رکن اساسی حقوق تجارت در ایران را تشکیل می دهد اما از آنجایی که این قانون در مقابل تغییرات سریع در حوزه تجارت نیاز به بازنگری و اصلاح داشت، در دور دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی به مجلس فرستاده شد تا تصویب و اجرایی شود.

اقدامی که با تعلل ۱۵ ساله نمایندگان مجلس روبرو شد و در چند روز اخیر به سرعت برق و باد مورد تصویب قرار گرفت.

لایحه تجارت در این حوزه نقش حیاتی دارد و می تواند فضای تجارت و کسب و کار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند اما این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که این لایحه با مشورت اتاق بازرگانی ایران به عنوان مشاور سه قوه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

در غیر این صورت تبعات لایحه و در نهایت قانون نادرست به خصوص در شرایط بحرانی اقتصاد ایران، می تواند جبران ناپذیر باشد.

قانون تجارت ایران به ۸۷ سال پیش بر می گردد اما قانون بدی نیست و می تواند با تطابق با شرایط فعلی و تغییراتی که در حوزه تجارت به وجود آمده، نقش موثری داشته باشد.

 از این رو در شرایط فعلی نیاز به نوشتن قانون جدیدی نیست بلکه باید لایحه تجارت که آخرین اصلاح آن  به سال ۱۳۴۷ باز می‌گردد، با نیازهای روز تجاری و اقتصادی ایران مطابقت پیدا کند.

موضوعی که می تواند بهره وری و ارزش افزوده زیادی برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد اما به شرط اینکه مجلس و دولتمردان به سرعت از آن رد نشوند و این قانون پایه را پیش بردن کار کارشناسی و با مشورت با فعالان بخش خصوصی مورد اصلاح و بازنگری قرار دهند.

چرا که هر چه باشد فعالان بخش خصوصی تجربه بیشتری در حوزه تجارت دارند و می توانند برای اصلاح و بازنگری در قانون تجارت مطابق با شرایط روز به نمایندگان مجلس راهنمایی های بهتری را ارائه کنند.

این در حالی است که نمایندگان از مشورت با بخش خصوصی غافل شده اند و مشخص نیست که چرا سعی دارند به سرعت از این لایحه مهم و حساس در حوزه تجارت عبور کنند؟

عباس آرگون

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران