به گزارش جهان صنعت نیوز: کارشناسان در این رابطه افزایش ریسک ساخت و ساز در شرایط نابسامان اقتصادی، کاهش میزان تقاضا و تردید فعالان حوزه ساختمان نسبت به آینده بازار را از عمده عوامل کاهش میزان تولید مسکن می‌دانند. در این خصوص گفته می‌شود بسیاری از سازندگان بنا به دلایلی توان بازگشت مجدد به حوزه ساخت را ندارند.

افت تاریخی تولید مسکن را اگر چه مقام عالی وزارت راه‌وشهرسازی قبول ندارد و از سوی دیگر شهردار تهران این افت تولید را مربوط به ۸ سال قبل می‌داند اما به خوبی مشخص است که تولید مسکن افت اساسی داشته و نیازی به تایید یا عدم تایید مقامات سیاسی و بلند‌پایه در حوزه بخش مسکن نیست.

اگر چه به تازگی زاکانی شهردار تهران با بیان اینکه زمان صدور پروانه ساختمان را به یک هفته کاهش خواهد داد و ساخت و ساز را در ۸ سال قبل نزولی دانست اما به نظر می‌رسد برای بازگشت به روزهای خوب حوزه مسکن یعنی دهه ۸۰ نیاز است تا ابتدا تورم را کنترل و سپس گلوگاه‌های مربوط به بخش مسکن را اصلاح و شفاف کرد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان معتقد است برای اینکه تولید مسکن مجددا رونق بگیرد باید ابتدا تورم کنترل شود و سپس گلوگاه‌های مربوط به تولید مسکن اصلاح شود.

فرشید پورحاجت با بیان اینکه افزایش ریسک سرمایه‌گذاری یکی از اساسی‌ترین دلایل افت تولید مسکن است، می‌گوید: تکانه‌های شدید اقتصادی که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ رخ داد و به تبع آن این موضوع ادامه‌دار بود، سازندگان مسکن واحدهای خود را پیش‌فروش کردند و امروز می‌بینیم که شرایط بازگشت به بازار مسکن را ندارند.

دلایل اصلی افت تاریخی تولید مسکن

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: چندین عامل را می‌توان در کنار هم قرار داد و شرایط موجود تولید مسکن را برای آن متصور بود. اولین موضوع ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن است که رخ داده و شرایط سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته به شدت رو به مخاطره افتاده است. باید دولت برای رفع این موضوع بررسی‌های لازم را انجام دهد.

پورحاجت افزود: موضوع بعدی وقتی عنوان می‌شود ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن افزایش یافته است در سمت دیگر باید این موضوع را مد نظر قرار دهیم که بخش زیادی از تولید‌کننده‌های مسکن در کشور به واسطه تکانه‌های شدید اقتصادی که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ رخ داد و به تبع آن این موضوع ادامه‌دار بود، سازندگان مسکن واحدهای خود را پیش‌فروش کردند و امروز می‌بینیم که شرایط بازگشت به بازار مسکن را ندارند و قالب سرمایه آنها در پروژه درگیر شده و قابلیت برگشت ندارند.

او خاطرنشان کرد: بخش دیگر هم این است که بخش خصوصی وقتی می‌بیند بازار یک جهش سنگین قیمتی رخ داده است و در این جهش قیمت در سمت تقاضا پوشش‌های لازم صورت نگرفته است و متقاضیان شرایط لازم و مناسب برای خرید را ندارند باز هم ریسک سرمایه‌گذاری را برای خود سنگین‌تر می‌بینند.

احتمال بلوکه شدن سرمایه‌های سازندگان

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان بیان کرد: وقتی متقاضی خرید مسکن قدرت خرید ندارد و دولت بخش تقاضا را تقویت نکرده است، اگر وارد ساخت و ساز شود احتمال فروش بسیار کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر نیز حجم سرمایه‌گذاری که باید در پروژه‌ها صورت گیرد به شدت افزایش پیدا کرده است. شاید در گذشته در یکی از کلانشهرها با ۵ میلیارد تومان می‌توانستید یک مجتمع ۱۵ واحدی احداث کنید، هم زمین خریداری شود و مالکیت داشته باشید و هم احداث کنید. اما الان ۳ برابر همین مبلغ را باید برای خرید قیمت زمین اختصاص دهید. این خود به تنهایی یک مشکل اساسی را در بازار مسکن ایجاد کرده است.

پورحاجت ادامه داد: دولت باید تلاش کند تورم را کنترل کند. تورم هم جزو ابزارهایی نیست که بخش خصوصی بتواند آن را کنترل کند. دولت‌ها هستند که می‌توانند با سیاست‌ورزی مناسب مبتنی بر اقتصاد تورم را کنترل کنند و حتی بخشی از آن هم به سیاست‌های کلان بازگردد. آنها را هم باید مجددا بازنگری کند. اما به عنوان مثال حتی بحث احیای برجام نیز در این موضوع دخیل بوده باشد، شرایط سختی را داریم و باید دولت برای بخش مسکن چاره‌اندیشی ریشه‌ای و اساسی کند.

تبعات نوسان مولفه‌های خارجی بر بازار مسکن

این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: بخش مسکن فقط با تغییرات درون‌بخشی و سیاست‌های داخل این بخش دچار نوسان نمی‌شود. یعنی بازار مسکن و قیمت مسکن تنها به کمبود عرضه مربوط نمی‌شود و به سایر مولفه‌ها مثل تورم و حتی افزایش قیمت حامل‌های انرژی به طور کاملا مشخص و مستقیم روی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. پس بنابراین مسکن به تنهایی از داخل خود و مسائل درونی این بخش تاثیر نمی‌گیرد.

او در ادامه به بازار گفت: حتی اگر بخواهیم بپذیریم که ریسک سرمایه‌گذاری و تورم را هم از مولفه‌ها به بازی نگیریم که اشتباه هم هست، باید ببینیم که در همین موضوع ریسک سرمایه‌گذاری، وقتی برای صدور پروانه ساختمانی یک سال بخش خصوصی پوتین ایمنی به پا کند تا بتواند مجوز را اخذ کند شرایط سرمایه‌گذاری را سخت خواهد کرد. وقتی در حوزه مسکن به جای اینکه تکالیف دستگاه‌های نظارتی را مشخص و شفاف کنیم گلوگاه‌های زیادی را برای حوزه مسکن ایجاد کنیم برای هر گلوگاه هم یک دستگاه خودپرداز در نظر بگیریم چه انتظاری از بخش مسکن می‌توان داشت.

نقش مهم وزارت کشور در بخش مسکن

پورحاجت همچنین گفت: صادقانه باید بگویم، چراکه برخی تصور می‌کنند بخش مسکن فقط با شهرداری ارتباط دارد، در حالی که وزارت کشور در این موضوع نقش مهمی دارد. وقتی سال‌ها پیش اعلام کردیم نظام یکپارچه ساخت و ساز را در کشور باید برنامه‌ریزی کنیم باید بدانیم که دستگاه‌های متولی خودشان به تنهایی یک شهرداری هستند. مثل شرکت توزیع برق، شرکت آب و فاضلاب و سازمان ثبت اسناد که بوروکراسی‌های پیچیده‌ای که این سازمان‌ها ایجاد کرده‌اند برای بخش مسکن و حوزه ساخت و ساز قابل بررسی است. پس نباید انتظار داشته باشیم که بخش خصوصی به همین راحتی بازیگر تلاطم‌های شدید یک فرآیند اقتصادی باشد.