به گزارش جهان صنعت نیوز:  در این رابطه طی یک ماه اخیر چند موضوع در صنعت خودروی کشور مطرح شده که هر یک از آنها به نوبه خود نه‌تنها راهگشا نبوده، بلکه بر پیچیدگی و ابهامات نیز افزوده است. مساله اول بحث راه‌اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو بود؛ یعنی در شرایطی که وزیر صمت سال گذشته بارها مطرح کرده بود که در سال جدید تیراژ خودرو آنچنان افزایش می‌یابد که قرعه‌کشی نخواهیم داشت؛ در کمال تعجب شاهد بودیم که یک سامانه جدید برای قرعه‌کشی خودرو راه‌اندازی شد با این تفاوت که در این سامانه بخش خصوصی هم ملزم شد محصولات خود را در این سامانه عرضه کند. در این راستا مسوولان وزارت صمت اعلام کردند که به منظور ایجاد شفافیت دست به چنین اقدامی زدند اما خروجی این موضوع چیزی به غیر از ناکارآمدی و نارضایتی نبود.

در این سامانه 167 هزار خودرو به ازای 4 میلیون متقاضی عرضه  شد؛ یعنی باز هم مطابق روال قبل، قرعه‌کشی خودرو حالت بخت‌آزمایی پیدا کرد؛ به اضافه اینکه  همزمان با مشکلات ایجادشده برای ثبت‌نام که در بارگذاری مدارک و ثبت نهایی ایجاد شده بود، پس از اعلام با تاخیر اسامی برندگان، چالش تغییر وضعیت آنها از برنده نهایی به رزرو و غیره نیز به وجود آمد.

پس از این ماجرا وزارت صمت برای توجیه نارضایتی‌ها و تعمیق بی‌اعتمادی مردم گفت که به تمامی افراد قطعی و رزرو خودرو تحویل می‌دهد، اما به یکباره در اقدامی عجیب عرضه خودرو در بورس را با این بهانه که خودرو در چنین شرایطی سه‌نرخی می‌شود، متوقف کرد. در این میان موضوع مهم افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد و فاصله قیمتی آن با درب کارخانه نیز همچنان مطرح است. برخی خبرها حاکی از این بود که مسوولان و متولیان صنعت خودرو قصد دارند، 70 درصد مالیات از قیمت بازار و کارخانه به منظور کنترل قیمت حاشیه بازار اخذ کنند؛ یعنی در این شرایط که وزیر صمت قول کاهش 15 درصدی قیمت خودروها را داده و بعد اعلام کرد که منظورش چیز دیگری بوده، باز هم گویا قرار است به طرح تکراری و شکست‌خورده نزدیک کردن قیمت‌ها به حاشیه بازار بپردازند؛ امری که تجربه نشان داده به موازات افزایش قیمت کارخانه به دلیل حاشیه سود بالا، قیمت بازار آزاد تا چندین درصد افزایش بیشتری خواهد یافت.

سودی که به جیب عده‌ای خاص می‌رود

در این رابطه مهدی محمودی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: بحث تفاوت قیمت درب کارخانه و حاشیه بازار، دلیلش کاملا مشخص و واضح است. دلیل هم این است که قیمت‌گذاری به صورت دستوری و غیرواقعی صورت می‌گیرد و بازار نیز به دلیل تیراژ پایین تولید و جیره‌بندی خودرو، طبیعتا به این مساله واکنش نشان می‌دهد. اتفاقی که صورت گرفته این است که در چنین شرایطی ما با یک ولع و اشتهای سیری‌ناپذیر از سوی بازار مواجه هستیم که هر چقدر خودرو وارد آن شود به دلیل تیراژ پایین تولید و قیمت‌گذاری دستوری، بازار مانند اسفنجی که آب را به خود می‌گیرد، خودروها را به خودش جذب می‌کند.

در این میان سوال مهم این است که برندگان واقعی چنین شرایطی چه گروه‌ها و افرادی هستند؟ برای سال گذشته زیان انباشته خودروسازان رقم 150 هزارمیلیارد تومان اعلام شد. حال شما اگر زیان خودروساز برای هر خودرو را به صورت میانگین ضرب در تیراژ تولید در دو سال اخیر کنید، دقیقا به عددی در حدود همین 150 هزار میلیارد تومان می‌رسید. مطمئنا مردم عادی از این شرایط نفعی نمی‌برند. یعنی از میان مردم عادی تعداد اندکی هستند که در شبه لاتاری موجود ثبت‌نام کرده و حاشیه بازار را برنده می‌شوند. ولی برنده اصلی این قضیه همان کسی است که این ماجرا را راه‌اندازی کرده و آن را ادامه می‌دهد. اسم این افراد را مافیا یا دلالان بازار گذاشته‌اند که تمام سود ناشی از این شرایط به جیب آنها که عده خاصی هم هستند، می‌رود؛ عده خاصی که هیچ زمانی هم مانند امروز قدرتمند نبوده‌اند.

محمودی در ادامه می‌افزاید: در ایران اگر شما به عنوان تولیدکننده اسناد مثبته خود را ارائه دهید به هر صورت اجازه افزایش قیمت محصولات خود را خواهید گرفت. این موضوع از ابتدای سال جدید برای لبنیات، لوازم خانگی، فولاد، پتروشیمی و سایر محصولات که اسناد مثبته خود را ارائه کرده‌اند صادق بوده و مجوز افزایش قیمت برای آنها در سال جاری صادر شده است. حالا چرا برای خودرو چنین اتفاقی صورت نمی‌گیرد؟ به دلیل سود سرشاری است که عده‌ای قلیل که مشخص و مبرهن است چه افرادی هستند، از این ماجرا می‌برند. بنابراین تا زمانی که چنین شرایطی پابرجا باشد، نه اجازه واردات خودرو اقتصادی داده می‌شود و نه بحث قیمت و رفع موانع اتفاق خواهد افتاد.

خاطره‌ای که امروز تبدیل به آرزو شده

یکی از مواردی که در بالا به آن اشاره شد، ابهامات ایجاد شده در خصوص سامانه یکپارچه عرضه خودرو است؛ امری که سازمان بازرسی کل کشور اخیرا ضمن هشدار به وزارت صمت بابت این سامانه‌، در نامه‌ای عنوان کرده سوء‌مدیریت و عدم برنامه‌ریزی در سامانه مشهود است. از سوی دیگر در حالی وزارت صمت در توجیه لغو عرضه خودرو در بورس عنوان کرده که این مساله باعث سه قیمتی شدن خودروهای کم‌تعداد می‌شود، سیدجواد جهرمی معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی، ضمن عذرخواهی از مردم و کسانی که در فرآیند عرضه دو خودرو در بورس کالا شرکت کرده بودند، در تشریح دلایل توقف این فرآیند از سوی وزارت صمت، اظهار کرد: نامه‌هایی که از سمت وزارت صمت برای بورس کالا ارسال شده بود وجاهت قانونی لازم را نداشت.

در همین رابطه مهدی محمودی به «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: وزارت صمت به عنوان سیاستگذار صنایع، معادن و بازرگانی کشور، مسوولیت حل مشکلات و موانع را دارد. با این حال وزارت صمتی که باید سیاستگذاری و مدیریت کند، امروز آمده و خودش را در حد یک کارپرداز  تقلیل داده است. این وزارتخانه وظیفه و کارش  ارائه سیستم یکپارچه عرضه خودرو نیست که امروز همگان شاهد افتضاح به بار آمده در آن هستند.

از سوی دیگر درکمال تعجب شاهد هستیم در حالی که خودروهای عرضه‌شده در بورس، قیمتش از قیمت بازار نیز کمتر بود، به یکباره از سوی وزارت صمت جلوی این اقدام نیز گرفته شد. کارشناسان حداقل دو سال است که می‌گویند برای کشف قیمت واقعی، مشتری واقعی و تولیدکننده واقعی، خودرو را در بورس عرضه کنید. با این حال به بهانه‌های مختلف جلوی این کار نیز گرفته شد. بنابراین لازم به تاکید است که وظیفه وزارت صمت راه‌اندازی سیستم یکپارچه قرعه‌کشی و عرضه خودرو نیست. در واقع وظیفه این وزارتخانه افزایش تیراژ، رفع موانع تولید و ریشه‌یابی مشکلات است؛ نه اینکه دوباره به همان روش و سیستم معیوب گذشته ورود کرده و آن را هم تنزل دهد.

محمودی در ادامه می‌افزاید: به همین دلیل معتقدم نه تنها متاسفانه وزارت صمت اقدام مثبتی برای صنعت خودرو انجام نداده، بلکه روز به روز شاهد هستیم که سطح وزارتخانه در حال تنزل یافتن است. در اینجا واقعیت مطلب این است که تا تغییر نگرش درستی نسبت به مشکلات و موانعی که کاملا روشن و مشخص هستند، صورت نگیرد، اتفاق خاصی رخ نداده و به احتمال فراوان با همین دست فرمان، بازار خودروی کشور امسال بازاری ملتهب‌تر از قبل بوده و قطعا تیراژ تولید نیز کمتر از سال قبل خواهد شد. یعنی آن عدد 6/1 میلیون تولید در سال که زمانی برای ما خاطره بود، با چنین وضعیتی امسال به مراتب کمتر و تبدیل به آرزو و رویا می‌شود.