به گزارش جهان صنعت نیوز: بر این اساس همانطور که در رابطه با صنعت خودرو و لوازم‌خانگی شاهد تبعات ناامیدکننده سیاست ممنوعیت واردات بودیم، در رابطه با بازار لوازم آرایشی نیز با آمارهایی روبه‌رو هستیم که نشان می‌دهد ممنوعیت 5/2ساله واردات به تولید داخل کمک زیادی که نکرده هیچ، بلکه رقابت در این صنعت را هم از بین برده و راه را برای سودجویی دلالان و قاچاقچیان هموارتر کرده است. در این خصوص رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران به تازگی اعلام کرد: گردش مالی لوازم آرایشی در بازار ایران یک میلیارد دلار بوده که از این رقم درحال حاضر 70 درصد آن قاچاق و تقلبی است.

حمید مقیمی همچنین اعلام کرد: در 31 اردیبهشت سال 1398 وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت با تصویب و ابلاغ بخشنامه‌ای بر مبنای تفسیری غیرکارشناسی پیرامون عدم نیاز کشور به واردات فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی، به یکباره ورود این گروه کالایی را ممنوع اعلام کرد. این سیاست درحالی اتخاذ شد که برمبنای گزارش رسمی گمرک ایران در سال 1398 ارزش واردات محصولات آرایشی و بهداشتی و عطریات به کشور معادل 450 میلیون یورو بود. این رقم دربرگیرنده بخش اعظمی از بازار کالاهای وارداتی قانونی بود.

سیاست مغایر با اصول اقتصاد آزاد

در این خصوص کارشناسان اعلام می‌کنند که گرفتن حق انتخاب از مشتری در چنین بازاری به هیچ وجه منطقی نبوده و مغایر با اصول اقتصاد آزاد است. این در حالی است که ایران با وجود اینکه دومین مصرف‌کننده محصولات آرایشی در خاورمیانه و در برخی محصولات اولین مصرف‌کننده است،  تقریبا در بازار جهانی صنعت لوازم آرایشی و عطر و ادکلن حرفی برای گفتن ندارد و تا زمانی که ممنوعیت واردات محصولات آرایشی برداشته نشود، امکان رقابتی شدن و پیشرفت این صنعت نیز وجود نخواهد داشت. با این حال، واردات این محصولات به کشور در حالی که طی سال‌های گذشته به صورت قانونی انجام می‌شد و واردکنندگان این بخش نیز برای واردات، ارزی از دولت دریافت نمی‌کردند، به صورت ناگهانی ممنوع شد و این ممنوعیت تا جایی پیش رفت که قاچاقچیان 70 درصد از بازار این محصولات را در اختیار گرفتند.

در این باره کارشناسان با بیان اینکه ممنوعیت واردات این محصولات منجر به قطع درآمدهای دولت از این حوزه شده است نیز می‌گویند: در سال ۹۶ درآمد دولت از بخش عوارض گمرکی واردات مواد آرایشی و بهداشتی ۲۳۰ میلیارد تومان بود در حالی که واردات قاچاق نه تنها عایدی برای دولت ندارد بلکه با ورود کالاهای تقلبی مشکلاتی نیز برای مصرف‌کنندگان ایجاد می‌شود.  در این خصوص اکثر پزشکان، متخصصان حوزه پوست و مو و کارشناسان حوزه بهداشت و درمان نیز بر این عقیده هستند که لوازم آرایشی نامرغوب شاید زمینه کاهش هزینه‌ها را در کوتاه‌مدت به همراه داشته باشد ولی در بلندمدت، هزینه‌های زیادی را برای درمان بیماری‌های پوستی و برخی اختلالات روانی ناشی از این بیماری‌ها متوجه خانواده‌ها می‌کند که در بسیاری موارد کمرشکن است.

موفقیتی حاصل نشد

از این‌رو می‌توان گفت که سیاست ممنوعیت واردات لوازم آرایشی و عطریات علاوه بر اینکه مصرف‌کنندگان را دچار مشکل کرده برای خود دولت نیز سود چندانی نداشته است و حتی طی 5/2 سال اخیر نتوانسته به صنایع داخلی در این حوزه نیز کمکی کند.  این در حالی است که گفته می‌شود اگر سیاست‌های واقع‌بینانه جایگزین سیاست‌های محدودکننده شود، شرکت‌های بخش‌خصوصی فعال در حوزه بهداشتی و آرایشی قادرند در یک زمان‌بندی دو ساله اقدام به تولید مشارکتی کنند و در پروسه پنج ساله بازار انحصاری منطقه را از ترکیه بربایند.

در این خصوص نایب‌رییس کمیسیون آرایشی بهداشتی عطریات مجمع عالی واردات معتقد است ممنوعیت واردات نتوانسته از میزان لوازم آرایشی خارجی در بازار بکاهد، با این تفاوت که این بار کالاها به صورت قاچاق وارد می‌شوند و عملا هیچ نظارتی روی کیفیت و استاندارد آنها نیست. موسی احمدزاده گفت: به علت ممنوعیت واردات مواد اولیه مورد نیاز این بخش تامین نمی‌شود، ضمن اینکه تولید مواد آرایشی و بهداشتی دارای تکنولوژی پیچیده‌ای است، بنابراین تولید در این بخش باید تحت لیسانس شرکت‌ها و برندهای بزرگ انجام می‌شد تا نتیجه حاصل شود که با توجه به ممنوعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی موفقیتی در این بخش حاصل نشد.

به گفته وی، از حدود 5/2 سال پیش به دلیل محدودیت‌های ارزی و البته حمایت از تولیدات داخلی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی به کشور ممنوع شد. این در حالی بود که ۹۹ درصد واردکنندگان این حوزه هیچ‌گاه برای واردات، ارز دولتی دریافت نکرده بودند. ضمن اینکه به واسطه واردات قاچاق لوازم آرایشی هم عملا امکان حمایت از تولید داخل نیز فراهم نشده است.

احمدزاده اعلام ‌کرد‌: بخشنامه ممنوعیت واردات بدون هیچ‌گونه کار پژوهشی عمیق یا کارشناسی صادر و در نهایت موجب شکل‌گیری انحصار  در این صنعت شد. جدای از این در دو سال گذشته به واسطه ممنوعیت واردات بیش از هشت هزار نفر از همکاران فعال در این صنعت تعدیل شدند.

وی معتقد است وقتی فضای رقابتی در کشور وجود نداشته باشد، تولیدکنندگان هم بدون هیچ تلاشی برای ارتقای کیفیت، کاهش قیمت و افزایش بهره‌وری فعالیت خواهند کرد. این نحوه تولید در نهایت موجب عقب‌ماندگی صنعت می‌شود، چراکه تولیدکنندگان دغدغه‌ای برای ماندن در بازار ندارند. نایب رییس کمیسیون آرایشی، بهداشتی و عطریات مجمع عالی واردات همچنین با اشاره به این نکته که تولیدی که صادرات‌محور نباشد، تولید نیست گفت: در صنعت لوازم آرایشی و عطر مزیت رقابتی نداریم، اما همچنان اصرار به ادامه تولید این محصولات داریم، غافل از اینکه تولید ادبیات و ایدئولوژی خاص خود را نیاز دارد.

ضرورت همکاری مشترک با برندهای معتبر خارجی

بنابراین آنچه در حال حاضر جای تامل دارد این است که چرا دولت فعلی برای سر و سامان دادن به این بخش فکری نمی‌کند و همچنان راه را برای سودجویی قابل توجه قاچاقچیان باز گذاشته است؟

در همین خصوص رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی و عطریات ایران گفت: ممنوعیت واردات رسمی در سه سال اخیر، به افزایش گردش مالی قاچاق منجر شد. براساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این رقم به 2/2 میلیارد دلار رسیده است، بنابراین در حال حاضر واردات رسمی کالاهای نهایی را نداریم.

وی تاکید کرد:  اکنون در سطح عرضه هر آنچه وجود دارد شامل بخش اندکی از محصولات تولید داخل و مابقی کالاهای قاچاق و فیک است، به همین دلیل مدت‌ها است ما نسبت به مخاطرات ناشی از مصرف کالاهای فیک و قاچاق که سلامت جامعه بزرگ مصرف‌کنندگان را تحت‌تاثیر قرار داده سخن گفتیم. مقیمی توضیح داد: کالاهای قاچاق یا از طریق دریا از امارات یا از مناطق آزاد و یا از کردستان وارد می‌شود.

رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران خاطرنشان کرد: برای افزایش تولید، رشد تجارت لوازم آرایشی و بهداشتی و کاهش قاچاق باید سیاست غیرکارشناسانه سال‌های اخیر با سیاست‌های واقع‌بینانه جایگزین شود. در همین راستا نیز انجمن با کمک سازمان غذا و دارو در حال تدوین آمارنامه‌ای در زمینه تولید و واردات محصولات آرایشی و بهداشتی است. این آمارنامه به زودی تکمیل می‌شود و در اختیار سازمان‌های مربوطه قرار خواهد گرفت تا آنها براساس واقعیت‌های تولید و نیاز بازار واردات را مدیریت کنند.

وی افزود: البته انجمن در مکاتبه متعددی که با مقامات کشور داشته همچنین خواهان اصلاح شرایط کنونی به دنبال اجرای تفاهمنامه تعمیق تولید شده است.

مقیمی تصریح کرد: این تفاهمنامه در سال 1398 بین انجمن و مسوولان وقت وزارت صمت، سازمان غذا و دارو و ستاد مبارزه با قاچاق با هدف توسعه ساخت داخل و بومی‌سازی این فرآورده‌ها، تدوین و امضا شد. براساس مفاد تفاهمنامه مذکور باید توسعه تولید از طریق همکاری مشترک با برندهای معتبر خارجی در داخل کشور تحت لیسانس در اولویت قرار گیرد. همچنین واردات کالاهای فاقد مشابه ساخت داخل و یا کالاهایی که تولیدکنندگان قادر به تامین همه نیاز بازار آن نبودند، به صورت موقت تا زمان تعمیق تولید داخلی ادامه می‌یافت.

وی افزود: به دنبال این تفاهمنامه شرکت‌های واردکننده باسابقه به اتکای روابط بین‌المللی خوبی که طی چند دهه به دست آورده بودند، مذاکرات متعددی را با کمپانی‌های معتبر اروپایی آغاز کردند، اما متاسفانه به دنبال ممنوعیت ناگهانی واردات رسمی، این مذاکرات با چالش مواجه شد.

رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران تاکید کرد: هرچند به‌رغم خودتحریمی‌های حاکم بر این بخش، گروهی اندک از شرکت‌های واردکننده عضو انجمن توانستند به عرصه تولید ورود کنند، اما شمار زیادی از متقاضیان با سد سیاست‌های غیرفنی وزارت صمت پیرامون ممنوعیت واردات مواد اولیه کارخانجات و هر نوع کالای واسطه‌ای موثر بر تولید و صادرات کیفی مواجه شدند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: براین اساس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران طی مکاتباتی با مقامات مسوول در راستای تقویت تولید و توسعه تجارت چهار پیشنهاد داد.

لزوم مدیریت صحیح واردات

مقیمی به ایلنا گفت: اولین پیشنهاد مربوط به این بود که مدیریت صحیح واردات جایگزین ممنوعیت‌های بدون پشتوانه علمی و فنی شود. دومین پیشنهاد نیز این بود که برنامه تولید از طریق همکاری مشترک با برندهای معتبر خارجی در داخل کشور تحت لیسانس  مجددا احیا شود.

وی افزود: پیشنهاد سوم مبنی براین که مجوز واردات سالیانه 200  میلیون یورو فرآورده بهداشتی و آرایشی بر مبنای قواعد تفاهمنامه تعمیق تولید صادر شود و پیشنهاد آخر اجرای کامل تفاهمنامه تعمیق تولید است.

رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران افزود: شرکت‌های بخش‌خصوصی فعال در حوزه بهداشتی و آرایشی قادرند، در یک زمان‌بندی دو ساله اقدام به تولید مشارکتی کنند و در پروسه پنج ساله بازار انحصاری منطقه را از ترکیه بربایند. در این میان کشور شاهد رشد قابل توجه شاخص اشتغال، کاهش چشمگیر شاخص قاچاق و افزایش درآمد از محل تجارت رسمی خواهد بود؛ در نهایت نیز سلامت جامعه مصرف‌کنندگان با مخاطرات کمتری مواجه خواهد شد.