به گزارش جهان صنعت نیوز: احسان ارکانی در خصوص تصمیم دولت برای حذف دلار ترجیحی گفته بود «من شخصا موافق حذف ارز ترجیحی هستم، اما همزمان باید راهکاری برای تورم جهش‌یافته برآمده از این تصمیم اتخاذ شود. یعنی باید منابع برآمده از حذف ارز ترجیحی در قالب یارانه در اختیار مردم قرار بگیرد. حتی در میان کارشناسان نیز کسی نیست که معتقد باشد، ارز ترجیحی باید حذف شود و مردم نیز به امان خدا رها شوند. بدون تردید معیشت مردم در اثر این تصمیم تکانه‌های تورمی متعددی را تجربه می‌کند و باید برای این وضعیت برنامه‌ریزی داشت. پیشنهاد مجلس به دولت این بود که راهکارهای معقولی را برای مدیریت این شرایط ارائه کند. تا این لحظه که بررسی‌های کمیسیون تلفیق نیز پایان یافته، سازمان برنامه و بودجه دولت، حتی یک خط به عنوان راهبرد مکتوب در اختیار مجلس قرار نداده است. به نظر می‌رسد، سازمان برنامه و بودجه در خصوص ارز ترجیحی، خواستار یک چک سفید امضا از مجلس است. طبیعی است، مجلس هم حاضر نباشد، سرنوشت معیشتی مردم را در قالب یک چک سفید امضا تحویل سازمان برنامه و بودجه این دولت یا هر دولت دیگری بدهد. دولت اگر واقعا اراده جدی برای حذف ارز ترجیحی داشت، چند صفحه مکتوب به عنوان راهکار، ارائه می‌کرد.» روزنامه «جهان‌صنعت» تنها نقل قول عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را بازنشر داده با این حال سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این نقل قول جوابیه‌ای ارسال کرده که در ادامه می‌آید.

دولت سیزدهم از همان ابتدا با توجه به هدررفت منابع کشور به دنبال حذف ارز ترجیحی بود، منابع کشور در قالب رانت، سال‌ها بین وابستگان سیاسی و جناحی دولت قبل توزیع شد، نتیجه هم بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه تنها در تهران هزار و 250 پرونده قضایی مفتوح است. پرواضح است که هم، نفع چندانی از این ارز ارزان به سفره مردم نرسید، و هم، میانگین قیمت کالاهایی که از آذر 96 تا آذر 1400 ارز 4200 تومانی گرفتند 7/316 درصد افزایش داشته است حال آنکه کالاهایی که ارز ترجیحی نگرفتند هم در همین مدت 388 درصد رشد داشته‌اند، به عبارت دیگر آمار بیانگر این است که ارز 4200 تومانی به جای حفظ قدرت خرید مردم قدرت پولی برخی واسطه‌ها و دلالان را افزایش داده است.

جالب است جریاناتی که وقتی دولت عزم حذف ارز 4200 تومانی را دارد از ادامه پرداخت آن دفاع می‌کنند و وقتی مجلس تصمیم دیگر می‌گیرد باز از عدم اراده دولت دم می‌زنند. آیا این جریان‌ها به خاطر ندارند که با لایحه دولت که برای اصلاح روند تخصیص ارز تنها چند ماه بعد از استقرار تقدیم شده بود، مخالفت شد؟ در ادامه هم دولت در لایحه بودجه 1401 به طور شفاف جایگزین یارانه نقدی ریالی به جای یارانه ارزی در جداول بودجه علی‌الخصوص در جدول ۱۴ لایحه بودجه به طور مشخص تعیین کرد. به عبارت دیگر پیش‌بینی مبالغ لازم ریالی برای جایگزینی ارز ترجیحی را به طور واضح و دقیق در لایحه بودجه به عنوان معتبرترین سند رسمی دولت تعیین شد.

این اظهارنظر که دولت اراده‌ای نداشته است از بنیان درست نیست چون دولت هم سازوکار مشخصی برای جایگزینی ارز ترجیحی در قالب اعداد و ارقام بودجه در جداول مختلف مرتبط با ارز ترجیحی ارائه داد و هم اینکه در تبصره‌های لایحه بودجه هیچ ارز ترجیحی به عنوان یارانه برای هیچ کالایی از طرف دولت پیشنهاد نشده بود. تمام قصد دولت این بود که رانت و تضاد منافع و فسادی که در پرداخت ارز ترجیحی به عنوان یارانه در چند سال گذشته شکل گرفته است را قطع کند و حمایت از مردم برای تامین کالاهای اساسی و دارو و سایر اقلامی که با ارز ترجیحی تامین می‌گردید به صورت ریالی در حین اجرا، تامین و پرداخت شود.