به گزارش جهان صنعت نیوز:  در نامه مهدی نیازی معاون معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت به منوچهر منطقی معاون حمل‌و‌نقل این وزارتخانه آمده است: دفتر فناوری داده، اطلاعات و امنیت فضای مجازی با توجه به شرایط فعلی انتخاب پیمانکار، عدم عقد قرارداد با وزارتخانه، عدم مالکیت سامانه و همچنین عدم ورود در تحلیل فرآیند تخصیص، امکان پذیرش مسوولیت در خصوص تایید و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را ندارد و صرفا در این شرایط، امکان ارائه مشورت فنی در جلساتی که در این رابطه برگزار می‌شود وجود دارد.

لازم به ذکر است در صورت واگذاری رسمی مسوولیت‌های مربوط به مباحث فنی سامانه مذکور، مواردی از جمله انتخاب پیمانکار، اجرا، و پیاده‌سازی و تست همه‌جانبه سامانه، نیازمند طی مراحل فنی و کارشناسی موضوع بوده و تحلیل فرآیندها و زیرساخت‌های مربوطه نیز باید تعیین‌تکلیف شود.

از طرفی با توجه به حساسیت و اهمیت این سامانه، زیرساخت‌های ارتباطی، سخت‌افزاری، و نرم‌افزاری و امنیتی مناسبی باید تدارک شود که تامین آنها اعتبار متناسب خود را نیاز دارد که باید در چارچوب ردیف‌های مرتبط طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال‌جاری پیش‌بینی شود و تخصیص پیدا کند.

لذا پیشنهاد می‌شود برای قرعه‌کشی آتی از طریق سامانه مزبور، فعلا موارد و نقطه‌نظرات مرکز افتای ریاست‌جمهوری به طور ویژه از آن مرجع درخواست و پس از دریافت و آماده‌سازی سامانه مطابق آن موارد نسخه نهایی به ‌منظور تست و ارزیابی فنی در اختیار یکی از آزمایشگاه‌های حائز صلاحیت تحت نظارت مرکز افتا قرار داده شود و قرعه‌کشی به بعد از آن زمان موکول شود.

این نامه در حالی منتشر و رسانه‌ای شده است که سخنگوی وزارت صمت روز گذشته از رسانه‌ای شدن مکاتبات وزارت صمت گلایه کرده و مسائل مطرح‌شده در مورد سامانه یکپارچه خودرو را شایعه خوانده و تکذیب کرده است. امید قالیباف همچنین گفته که آنچه در مورد این سامانه مطرح شده مراحلی است که باید طی شود تا مسوولیت انجام قرعه‌کشی به وزارت صمت واگذار شود.

اما نکته عجیب در صحبت‌های سخنگوی وزارت صمت نه تکذیب و شایعه خواندن نامه معاون وزیر صمت بلکه، مصادره به مطلوب کردن آن است. وی در این خصوص گفته است: وزارت صمت با دقت، سلامت و شفافیت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را زیر نظر دارد و نامه منتشرشده این دغدغه را ثابت می‌کند!

بخت‌آزمایی پرماجرا

هر چند ناکارآمدی و اشکالات اساسی سامانه جدید که وزارت صمت از آن به عنوان سامانه یکپارچه تخصیص خودرو یاد کرده در همان اولین دور قرعه‌کشی مشخص شد، اما موضوع مهم نه ایراد این سامانه بلکه فرآیندی است که در مورد عرضه خودروها اتفاق افتاده است. وزیر صمت در حالی وعده برداشته شدن قرعه‌کشی را داده بود که این موضوع در سال‌جاری نیز ادامه دارد. سپس اعلام شد که قرعه‌کشی به مرور برچیده می‌شود؛ بعد از آن در حالی که دو خودروساز بزرگ متولی قرعه‌کشی بودند به ناگهان اعلام شد که به منظور ایجاد شفافیت و عرضه بیشتر خودرو، سامانه قبلی جمع‌آوری شده و قرعه‌کشی صرفا از طریق سامانه یکپارچه صورت می‌گیرد.

نکته عجیب‌تر اینکه این بار در سامانه جدید علاوه بر خودروسازان دولتی، خودروسازان خصوصی هم ملزم به عرضه محصولاتشان در این سامانه یکپارچه شدند؛‌ امری که کارشناسان معتقدند پیام این کار از سوی وزارت صمت این است که بازار را کاملا در اختیار خود گرفته و به تولیدکننده اعلام کرده که محصول را تولید کنید و فروش آن را برعهده من بگذارید. نکته بعدی این است که وزارت صمت در حالی از عدم شفافیت در قرعه‌کشی قبلی صحبت کرده که مدیران دو خودروساز بزرگ کشور در واقع منصوب مستقیم وزیر هستند؛ با این حال اقدام برای راه‌اندازی سامانه یکپارچه به معنی عدم اعتماد وزارتخانه به مدیران منصوب خودش است.

از طرف دیگر شاهد بودیم که سامانه جدید در همان ابتدای امر هم دچار اشکالات، ابهامات و ناکارآمدی‌های خاص خودش بود. اولا در حالی عنوان می‌شد که طبق این سامانه جدید عرضه محصولات بیشتر شده که در دور اول تنها 167 هزار خودرو برای ثبت‌نام عرضه شد. بعد از آن وقتی نوبت به ثبت‌نام رسید، مراجعه‌کنندگان برای بارگذاری مدارک و احراز هویت دچار مشکل شدند. دست آخر وقتی اسامی با تاخیر اعلام شد، برندگان برای واریز وجوه خود دچار اشکال بودند و در این گیر و دار به ناگهان اسامی تعداد زیادی از برندگان از حالت قطعی به حالت رزرو تغییر پیدا کرد.

در چنین شرایطی و در حالی که قرعه‌کشی خودرو که کارشناسان از آن به عنوان بخت‌آزمایی یاد می‌کنند در نوع خودش بی‌سابقه بوده و نظیری در هیچ جای دنیا ندارد و اینکه مردم و حتی مسوولان نیز از چنین مکانیسمی کاملا ناراضی بوده و سود حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار نه به مصرف‌کننده واقعی بلکه به جیب دلالان می‌ریزد، خبر توقف قرعه‌کشی از سامانه جدید، یک اعتراف صریح به معیوب و ناکارآمد بودن سیاستگذاری دولت در قبال عرضه خودرو است.

فلسفه و ذات قرعه‌کشی دچار اشکال است

در همین رابطه دکتر امیرحسن کاکایی استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد:‌ مشکل بزرگ سیاستگذار در وزارت صمت این است که تمرکزش روی بازار است؛ در حالی که باید برای کنترل بازار، تمرکز بر روی تولید و واردات باشد. در واقع برای کنترل بازار وقتی تولید افزایش یابد، بازار خودبه‌خود به تعادل رسیده و قرعه‌کشی نیز حذف می‌شود. لازم به یادآوری است که سال گذشته دو خودروساز اصلی تحت نظارت کامل دولت و 12 نهاد نظارتی قرعه‌کشی انجام می‌دادند که در همین مورد هم شاهد اتفاقات و اما و اگرهایی بودیم. البته این امر طبیعی است؛ زیرا وقتی با قرعه‌کشی و این نحوه عرضه خودرو یک رانت چندین هزار میلیارد تومانی ایجاد می‌کنید، بالاخره باید هم یک عده‌ای پیدا شوند که از این شرایط سوء‌استفاده کنند. در واقع معتقدم این موضوع چندان عجیب نیست؛ بلکه مساله عجیب این است که دولت چنین اقدامی را به وزارت صمت محول کرده است. وزارت صمتی که ساختار و بودجه لازم برای توسعه نرم‌افزارهای پیشرفته را در اختیار ندارد.

کاکایی با بیان اینکه اساسا رفتن این ماجرا به وزارت صمت است که اشکال دارد، می‌افزاید: اگر ما یک سامانه بخواهیم که اطلاعات را به صورت متمرکز برای دولت تبادل کند یک موضوع است؛ اما اینکه بخواهیم از سامانه برای کنترل بازار و قیمت‌گذاری استفاده کنیم یک موضوع دیگر است. ما می‌توانیم سامانه‌ای داشته باشیم تا بدانیم بر فرض امروز چند دستگاه خودرو وارد بازار شده است. چنین سامانه‌ای مورد نیاز بوده و راه‌اندازی آن نیز طبیعی است؛ اما امروز دولت آمده و قصد داشته که با یک تیر دو نشان بزند. یعنی سامانه‌ای طراحی کرده که جایگزین بازار بشود؛ امری که نه به صورت تکنیکی بلکه فلسفه و ذات آن دچار اشکال است.

امروز اتفاقی که افتاده این است که وزارت صمت می‌خواهد به جای بازار عمل کرده و قیمت و نحوه فروش را خودش تعیین کند. یعنی در اصل رابطه خودروساز با مصرف‌کننده را به طور کامل قطع کرده که خودش دارای تبعات و پیامدهای منفی است. به همین دلیل است که می‌بینیم یک بازار رانتی ایجاد شده که عده‌ای هم طبیعتا از آن سوء‌استفاده می‌کنند؛ زیرا میلیاردها تومان در این فرآیند پول و رانت وجود دارد.

ایجاد سامانه به جای رفع موانع تولید!

این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران همچنین با بیان اینکه چرا برای قرعه‌کشی ایران‌خودرو و سایپا از همان ابتدا ناظر تعیین کردند، می‌افزاید: به این دلیل که بگویند به آنها اعتمادی ندارند. این امر در حالی است که در سیستم قبلی قرعه‌کشی نه یک یا دو ناظر بلکه 12 نهاد نظارتی برای قرعه‌کشی تعیین کرده بودند و تازه نتیجه کار هم این شد. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی افتاد؟ به این دلیل که ذات ماجرا اشکال داشته و فساد‌آمیز است. البته تازه این امر مربوط به فساد تکنیکال و داخل سامانه است و شما نباید بحث واسطه‌گری و دلالی که طی این فرآیند ایجاد شده را نادیده بگیرید.

بنابراین قرعه‌کشی و ایجاد سامانه‌های اینچنینی نه تنها اثر مثبتی نداشته، بلکه در آینده در سیستم جدید برای خودروسازان بخش خصوصی نیز بسیار خسارت‌بار خواهد بود و پیامدهای آن در آینده ظهور و بروز پیدا می‌کند. در مجموع مایه تعجب این است که چرا به جای حل مشکلات تولید به دنبال ایجاد سامانه و کنترل بازار هستیم؟ امروز مشکلات زیادی در بخش تولید وجود دارد که باید اولویتمان حل و فصل آن باشد در حالی که شاهد هستیم سیاستگذار و ارکان اجرایی هنوز به دنبال ایجاد سامانه و چنین اقدامات عجیب و غریبی هستند.