به گزارش جهان صنعت نیوز:   در این خصوص رییس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: دو کشور از نظر سیاسی روابط گسترده‌ای برقرار کرده‌اند هرچند متاسفانه سطح مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور هم‌تراز با روابط سیاسی نیست. غلامحسین شافعی در این باره بیان کرد: بخشی از کالاهای ایرانی با کالاهای پاکستانی قابلیت تهاتر دارد، هرچند موضوع تعرفه‌ها روی این موضوع اثرگذار است. بر این اساس می‌توانیم گاز LPG بدهیم و در مقابل برنج وارد کنیم یا سیب بدهیم و در مقابل نارنگی یا انبه وارد کنیم. این موضوعات باید در گفت‌وگوهای مقامات دولتی مطرح شود و مورد توافق قرار گیرد.

تهاتر گاز و نفت ایران به عنوان سرمایه‌های با ارزش ملی با برنج پاکستان در حالی مورد انتقاد مردم قرار گرفته است که به گفته برخی از کارشناسان در اظهارنظرهای مسوولان در این رابطه شفافیتی هم وجود ندارد و مشخص نیست این صحبت‌ها بر چه پایه و اساسی مطرح می‌شود. به گفته فعالان بازار برنج، عملکرد دولت این روزها شبیه بازرگانان است و به جای اینکه به فکر سر و سامان دادن به بازار باشد تا مردم بتوانند این نیاز ضروری خود را تامین کنند، سیاست‌هایی را اتخاذ کرده است که موجب آشفته‌تر شدن بیشتر بازار می‌شود.

در همین خصوص دبیر انجمن واردکنندگان برنج خاطرنشان کرد: متاسفانه این روزها سخنانی که بر پایه واقعیت نیستند زیاد گفته می‌شود. مثلا در روزهای اخیر بحث تهاتر نفت ایران با برنج پاکستان مطرح شد. ما از وزارت نفت درخواست کردیم که در این زمینه شفاف‌سازی کند. به نظر من چنین سخنانی با هدف توقف روند واردات و افزایش قیمت برنج داخلی طرح می‌شود.

مسیح کشاورز با اشاره به الزام واردات برنج گفت: افزایش نرخ برنج ایرانی باعث می‌شود بخشی از سهم بازار این محصول به سمت برنج خارجی سرازیر ‌شود از این‌رو شاهد افزایش تقاضا برای خرید برنج خارجی خواهیم بود؛ افزایش تقاضا به معنی الزام در واردات بیشتر برنج خارجی است.

سیاست مدیریت قیمتی

فعال اقتصادی اظهار کرد: اگر قیمت برنج خارجی به واسطه افزایش نرخ ارز و قیمت‌های جهانی بالا برود ممکن است تقاضا در این بخش کاهش پیدا کند به همین دلیل تمام تلاش ما معطوف به ثبات نرخ برنج خارجی شده است.

وی با بیان اینکه در زمان برداشت برنج خارجی نتوانستیم این محصول را وارد کنیم، افزود: در زمان ممنوعیت واردات این محصول، برنجی وارد کشور نشد این در حالی است که چهار ماه ممنوعیت واردات برنج با زمان برداشت این محصول در کشورهای هند و پاکستان مصادف شد به همین دلیل نتوانستیم در این بازه زمانی وارد بازارهای جهانی شویم و در اوج عرضه برنج خارجی این محصول را خریداری کنیم. حالا که شاهد افزایش نرخ برنج در بازارهای جهانی هستیم باید سیاست مدیریت قیمتی را دنبال کنیم که قیمت این محصول بالا نرود تا مردم توان خرید آن را داشته باشند.

به گفته این فعال اقتصادی، ماهیانه کشور نیاز به واردات 120 تا 150 هزار تن برنج خارجی دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی از فعالان حوزه برنج بر این باورند که نیاز ماهیانه ما حدود 700 تا 800 هزار تن است چرا این آمار با گفته شما متفاوت است؟ گفت: متاسفانه این روزها سخنانی که بر پایه واقعیت نیستند زیاد گفته می‌شود. مثلا در روزهای اخیر بحث تهاتر نفت ایران با برنج پاکستان مطرح شد. ما از وزارت نفت درخواست کردیم که در این زمینه شفاف‌سازی کند. به نظر من چنین سخنانی با هدف توقف روند واردات و افزایش قیمت برنج داخلی طرح می‌شود.

آمار غیرواقعی تولید

کشاورز آمار میزان تولید برنج ایرانی را غیرواقعی عنوان کرد و افزود: تولید دو میلیون و 200 هزار تن برنج داخلی واقعیت ندارد. بنا بر آمار وزیر جهاد کشاورزی میزان تولید برنج در سال جاری 20 درصد کاهش پیدا کرد این در حالی است که شالیکاران شمال کاهش تولید برنج در سال جاری را 40 درصد اعلام کردند پس می‌توان گفت تولید امسال به زیر یک میلیون و 800 هزار تن رسیده است.

وی ادامه داد: به نظر من اگر پنج میلیون تن برنج ایرانی تولید شود از آنجایی‌که قشر آسیب‌پذیر جامعه توان خرید برنج کیلویی 50 تا 60 هزار تومان را ندارد باز هم چاره‌ای جز واردات نخواهیم داشت. بنا به گزارش‌های مرکز آمار اگر قیمت برنج خارجی هم افزایش پیدا کند مردم نخواهند توانست این برنج را خریداری کنند.

بنا بر اظهارات این فعال اقتصادی، هم‌اکنون تفاوت معناداری بین قیمت برنج ایرانی و خارجی وجود دارد از این‌رو بسیاری از مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند برنج خارجی خریداری کنند.

عملکرد دولت شبیه بازرگانان است

کشاورز با اشاره به دشواری در مراودات مالی با طرف‌های تجاری بیان کرد: انتقال پول برای بخش خصوصی دشوار است. اما انتقال ارز از کانال‌ دولت با سهولت بیشتری رخ می‌دهد. شرکت بازرگانی دولتی با ارز 4200 تومانی برنج وارد می‌کند از این‌رو باید برنج هندی را کیلویی هفت هزار تومان بفروشد در حالی که آن را 18 هزار تومان عرضه می‌کند.

به گفته وی، شرکت بازرگانی دولتی برای ذخیره احتیاطی کشور برنج پرمحصول به جای برنج کیفی و لوکس تهیه کند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج در پایان تصریح کرد: عملکرد دولت این روزها به بازرگانان بیشتر شباهت دارد؛ زمانی که واردات برنج ممنوع است برنج وارد می‌کند و در زمان اوج مصرف اعیاد ملی و مذهبی اقدام به توزیع برنج می‌کند. مطابق با اصل 44 قانون اساسی دولت نباید وارد کارهای بازرگانی شود و باید این بخش را به بخش خصوصی برون‌سپاری کند اما متاسفانه شرکت بازرگانی دولتی در این مسیر افتاده است.

رکورد افزایش قیمت برنج ایرانی شکست

روند افزایشی قیمت برنج ایرانی در سال جاری تا جایی پیش رفته که اکنون رکورد گرانی آن شکسته شده و به ۶۲ درصد رسیده است، هر کیلو از این کالا در آمار رسمی تا مرز ۵۳ هزار تومان هم فروش رفته و می‌تواند در بازار بیش از این نیز باشد.

آنچه در رابطه با وضعیت قیمت برنج در سال جاری رخ داده نشان از روند افزایشی این کالا در عمده ماه‌های سال داشته که در برنج ایرانی و وارداتی مشهود است. تازه‌ترین گزارشی که مرکز آمار ایران در رابطه با متوسط قیمت اقلام خوراکی در مهر امسال منتشر کرد در رابطه با برنج نشان می‌دهد که هر کیلو برنج ایرانی در مهر پارسال به طور متوسط ۲۹ هزار و ۱۰۰ تومان بوده که در شهریور ماه به حدود ۴۲ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده و برای مهر ماه متوسط قیمت آن ۴۷ هزار و ۱۰۰ تومان بوده است.

 افزایش قیمت برنج ایرانی در فاصله شهریور تا مهر به طوری قابل توجه است 7/9 درصد در این بازه زمانی گران شده و در مقایسه با مهر پارسال ۶۲ درصد افزایش قیمت دارد و تا ۵۲ و ۷۰۰ تومان فروخته شده است.

اما برگشت به هفت ماه گذشته و بررسی آمار قیمت برنج ایرانی نشان از شکست رکورد گرانی آن دارد؛ به طوری که در فروردین به طور متوسط 1/48 درصد، اردیبهشت 4/44، خرداد 3/42، تیر ۴۰، مرداد ۴۲ و شهریور ۵۵ درصد گران شده که در مهرماه به ۶۲ درصد می‌رسد. این روند نشان می‌دهد افزایش قیمت برنج ایرانی از مرداد تا مهر رشد قابل توجهی دارد. اما در رابطه با قیمت برنج خارجی نیز افزایش 7/24 درصدی در مقایسه با مهر پارسال ثبت شده است؛ هر کیلو برنج خارجی در مهر سال گذشته ۲۱ هزار و ۱۰۰، شهریور ماه ۲۵هزار و ۹۰۰ و مهر ماه ۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان بوده است که البته در ماه گذشته تا بیش از ۳۰ هزار تومان رفته که نشان از تورم ماهانه 8/1 و نقطه به نقطه 7/24 درصد دارد.

برنج خارجی در دو سال اخیر با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ افزایش قیمت داشت ولی این روند افزایشی متوقف نشده است و ادامه دارد.